• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

قیمت دلار از ۱۳۱ هزار تومان گذشت

۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶ (‎+۰ گرینویچ)

بر اساس گزارش وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، نرخ دلار آمریکا با بیش از دو هزار و ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به روز یک‌شنبه، رکورد ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان را ثبت کرد.

قیمت دلار در ادامه معاملات دوشنبه ۲۴ آذر، با نوسان حدود هزار تومان، در حدود قیمت ۱۳۱ هزار تومان در گردش است که رکوردی تازه در معامله این ارز محسوب می‌شود.

دیگر ارزهای خارجی از جمله پوند و یورو نیز افزایش قیمت داشتند. بهای پوند به حدود ۱۷۵ هزار تومان رسید و یورو در محدوده ۱۵۳ هزار تومان معامله شد.

این در حالی است که ۲۲ آذر، قیمت هر دلار آمریکا از ۱۲۹ هزار تومان گذشت، هر یورو به بیش از ۱۵۰ هزار تومان رسید و هر پوند بریتانیا، به بیش از ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافت.

در بازار طلا نیز ۲۴ آذر قیمت‌های بی‌سابقه‌ای ثبت شد. سکه طرح جدید تا ۱۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته شد و سپس بهای آن بین ۱۴۲ تا ۱۴۴ میلیون تومان در نوسان بود.

قیمت این سکه موسوم به «امامی»، ۲۲ آذر از ۱۳۸ میلیون تومان فراتر رفت.

هم‌زمان، سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و اعلام کرد که برای مدیران شعب بانکی «مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا»، پرونده انتظامی تشکیل شده است.

او گفت: «۱۲ تیم بازرسی ویژه برای رسیدگی به شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است. روز گذشته بازرسان به ۲۰ شعبه بانکی مراجعه کرده‌اند که برای مدیران و مسئولان آن‌ها پرونده انتظامی تشکیل شده است.»

جمهوری اسلامی به‌طور معمول در برابر بالا رفتن بهای ارزهای خارجی، رویکردهایی امنیتی پیشه و تلاش می‌کند بازار را با تهدید و ارعاب، به شکل دستوری کنترل کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، محمد شیریجیان همچنین گفت:‌ «همه ثبت‌سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار از این پس به‌صورت کامل در تالار دوم مرکز مبادله ارز ایران مشمول تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی خواهند شد.»

به گفته او، این اقدام، نقش موثری در «تسهیل فرایند تامین ارز و مدیریت صف متقاضیان» خواهد داشت.

هم‌زمان، شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از تورم شدید و کاهش قدرت خرید خود برای تامین اقلام خوراکی روزمره انتقاد کردند و حکومت جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای را مسئول اصلی این وضعیت دانستند.

رکوردزنی‌های پیاپی دلار و طلا

در هفته‌های گذشته، موج صعودی بازارهای ارز و طلا را در بر گرفته و با رکوردزنی‌های پیاپی، مسیر جدیدی از افزایش قیمت‌ها را رقم زده است.

سکه طرح جدید، ۱۷ آذر با بیش از ۲.۵ درصد افزایش قیمت نسبت به روز ۱۵ آذر، با قیمت ۱۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شده بود.

خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران، از جمله فارس و تسنیم، هم‌زمان با ثبت رکورد جدید دلار، انگشت اتهام را به سوی دولت مسعود پزشکیان نشانه گرفتند و برخلاف رویه معمول خود که قیمت‌های بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی‌شناسند، به انتقاد از افزایش قیمت‌ها پرداختند.

علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۷ آذر در واکنش به این افزایش شدید قیمت دلار گفت: «در فضای جنگ، چند صد هزار میلیارد تومان آسیب وارد شده و در این شرایط انتظار دارید دلار ارزان شود؛ وقتی کشور تحت بی‌سابقه‌ترین حمله جنگی قرار گرفت؟»

او افزود: «وسط جنگ انتظار دارید تورم بالا نرود؟ اگر بالا نمی‌رفت باید تعجب می‌کردید.»

افزایش قیمت دلار در ایران هم‌زمان با افزایش قیمت بنزین بوده است.

طرح بنزین سه‌نرخی از بامداد شنبه ۲۲ آذر در سراسر ایران به اجرا درآمد.

بر اساس این طرح، بنزین سهمیه‌ای با نرخ‌های هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان همچنان عرضه می‌شود و مصرف مازاد، همچنین بنزین خودروهای دولتی، وارداتی و برخی خودروهای گران‌قیمت، با نرخ پنج هزار تومان محاسبه خواهد شد.

در ماه‌های اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانی‌ها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است. روندی که در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هسته‌ای، شدت گرفت.

در یک سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران به‌طور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

جمهوری اسلامی حسین پدران را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد
۱

جمهوری اسلامی حسین پدران را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد

۲

شاهزاده رضا پهلوی در تورنتو: «صبح آزادی» نزدیک است؛ از همیشه مصمم‌تر و سازمان‌یافته‌تریم

۳

اعضای سپاه پاسداران از مواضع تازه حوثی‌ها در باب‌المندب بازدید کردند

۴

ترامپ زودتر به کاخ سفید بازگشت؛ عربستان از رهگیری موشک حوثی‌ها خبر داد

۵

پس از صدای چند انفجار ستون بزرگی از دود در نزدیکی فرودگاه اصلی ریاض مشاهده شد

انتخاب سردبیر

  • سایه تورم بر تغذیه دانش‌آموزان؛ گرسنگی پنهان و افت یادگیری در کمین است

    سایه تورم بر تغذیه دانش‌آموزان؛ گرسنگی پنهان و افت یادگیری در کمین است

  • شاهزاده رضا پهلوی در تورنتو: «صبح آزادی» نزدیک است؛ از همیشه مصمم‌تر و سازمان‌یافته‌تریم

    شاهزاده رضا پهلوی در تورنتو: «صبح آزادی» نزدیک است؛ از همیشه مصمم‌تر و سازمان‌یافته‌تریم

  • چاه نفت منتظر نمی‌ماند؛ هزینه پنهان توقف تولید چیست؟
    تحلیل

    چاه نفت منتظر نمی‌ماند؛ هزینه پنهان توقف تولید چیست؟

  • تشکیل شبکه خبرچین‌ها با هدف سرکوب انقلاب ملی در خراسان رضوی

    تشکیل شبکه خبرچین‌ها با هدف سرکوب انقلاب ملی در خراسان رضوی

  • جمهوری اسلامی حسین پدران را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد

    جمهوری اسلامی حسین پدران را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد

  • واکنش شهروندان به حذف اقلام غذایی زیر فشار تورم: برای زنده ماندن می‌جنگیم

    واکنش شهروندان به حذف اقلام غذایی زیر فشار تورم: برای زنده ماندن می‌جنگیم

•
•
•

مطالب بیشتر

مردم جشن می‌گیرند، حکومت پلمب می‌کند؛ ممنوعیت شادی از قهوه‌پارتی تا برند پوشاک

۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۸:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)
•
مریم مقدم
100%

جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.

برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.

وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.

بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست‌ تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.

فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب

در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.

یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.

او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.

در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.

کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.

پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی

از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.

اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.

این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.

کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.

او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمی‎‌گردد.»

  • افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

    افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

مردم چه می‌گویند؟

رسانه‎‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.

گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.

برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.

در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.

فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.