یک سخنرانی از صادق آملی لاریجانی، رییس مجمعتشخیصمصلحتنظام، ابعاد جدیدی از فساد ساختاری و ورشکستگی شبکه بانکی را آشکار کرد. او که خود متهم دریافت رشوه از مالک سابق بانک آینده است، گفت در ۵ سال اخیر، مدیران بانک مرکزی، این بانک را اداره میکردند و بانک سپه در نوبت ورشکستگی است.
آملی لاریجانی که پیشتر ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برعهده داشت، چهارشنبه ۱۹ آذر، در جریان مراسمی به مناسبت «روز دانشجو» با انتقاد از تاسیس بانکهای خصوصی گفت این روند از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد؛ روندی که به اعتقاد او «صد در صد غلط» بود.
او ضمن این سخنرانی که در ظاهر، قرار نبود منتشر شود، فاش کرد بانک آینده در ۵-۶ سال اخیر، زیر نظر بانک مرکزی اداره میشد. او گفت: «مدیرعامل و هیات مدیره بانک آینده را بانک مرکزی تعیین میکرده؛ نمیشود ۵ سال مدیریت بانک در اختیار بانک مرکزی باشد و بعد، یقه فرد دیگری را بگیرد؟»
در جریان دادگاه اکبر طبری، مدیرکل سابق امور مالی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۸، فاش شد آملی لاریجانی دستکم هزار میلیارد تومان از علی انصاری، مالک سابق بانک آینده رشوه دریافت کرده است. در آن دوران، بسیاری بازداشت معاون آملی لاریجانی را بهانهای برای تضعیف جایگاه خانواده لاریجانی در ساختار جمهوریاسلامی ارزیابی کردند.
زیان انباشته بانک آینده در ۵ سالی که به گفته آملی لاریجانی این بانک توسط بانک مرکزی اداره شده است، از ۸۲ هزار میلیارد تومان با افزایش ۵۷۰ درصدی به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. تا لحظه تنظیم و انتشار این گزارش، بانک مرکزی واکنشی به اظهارات آملی لاریجانی نشان نداده است.
ادغام ۵ بانک نظامی
سال ۱۳۹۷، دولت حسن روحانی تصمیم گرفت ۵ بانک و موسسه مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را ادغام کند. این بانکها و موسسات با پشتوانه نیروهای مسلح، عملا به رقیبی برای دولت روحانی تبدیل شده بودند. این تصمیم روحانی، یکی از نشانههای تقابل او با نیروهای مسلح به خصوص سپاه پاسداران تعبیر شد.
صرفنظر از ابعاد سیاسی آن تصمیم، از نظر اقتصادی ادغام آن بانکها، با بدهیهای بالا، در بانک سپه از ابتدا از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت. مساله این بود که تحلیلگران معتقد بودند داراییهای این بانکها، ارزشگذاری واقعی نشده، اما در مقابل بدهیهای آنها واقعی هستند.
کدام دروغ میگویند؛ همتی یا لاریجانی؟
در آن زمان که انتقادات بالاگرفت، عبدالناصر همتی که رییس بانک مرکزی در زمان ادغام بود، تاکید کرد: «بانکهای ادغامی بانکهای مقتدر و خوبی هستند» یکی از آن بانکهای «مقتدر» بانک قوامین بود.
۷ سال پس از ادغام، اکنون رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در مراسم روز دانشجو فاش کرد: «بانک قوامین در بانک سپه ادغام شد و ۷۰-۶۰ هزار میلیارد کم آورد.» این در حالیاست که در زمان ادغام، طبق اطلاعات رسمی بانک قوامین در مقابل ۶۳.۷ هزار میلیارد تومان بدهی، ۶۴.۵ هزار میلیارد تومان دارایی داشت. رقم اعلامی از سوی آملی لاریجانی، به این معناست که ارقام اعلامی در آن زمان، یکسره خلاف واقعیت بودند.
در نهایت با تصمیم دولت روحانی، این ادغام انجام و پنج بانک نظامی در بانک سپه ادغام شدند. در نتیجه ۲۵۰۰ شعبه و ۲۴ میلیون سپردهگذار به شعب و سپردهگذاران بانک سپه اضافه شد.
از نظر اجتماعی، تمامی کارکنان بانکهای نظامی به بانک سپه اضافه شدند، موضوعی که از ابتدای ادغام، کارشناسان نسبت به آینده شغلی این کارکنان هشدار دادند. این هشدارها از سوی مقامات دولتی رد شد، اما در آینده عملا بانک سپه دست به تعدیل نیروی گسترده زد.
تبعات امنیتی آن ادغام هم در فروردین ۱۴۰۴ روشن شد. زمانی که گروهی ادعا کرد بانک سپه را هک کرده است. تمامی نیروهای مسلح حقوق خود را از بانک سپه دریافت میکنند. ابعاد هک بانک سپه به طور کامل روشن نشد، اما خدمات دهی این بانک برای مدتی معلق شد.
بانکهای در صف ورشکستگی
طبق استاندارد بازل، که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز از آن تحت عنوان «کمیته بال» پیروی میکند، حداقل نسبت کفایت سرمایه یک بانک باید بیش از ۸ درصد باشد، تا آن بانک ورشکسته محسوب نشود.
نسبت کفایت سرمایه بانک سپه، که تمام نظامیان جمهوریاسلامی در آن حساب دارند، ۴.۳- درصد است. فراتر از بانک سپه، اکنون در شبکه بانکی کشور، تنها ۹ بانک، نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند (و ورشکسته محسوب نمیشوند). باقی بانکها که ۷ مورد هستند، نسبت کفایت سرمایهشان به زیر صفر سقوط کرده است.
میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور حدودا منفی ۱۸ است؛ این اعداد بر اساس صورتهای مالی بانکها درج شده است، بسیاری از بانکها صورتهای مالی بهروز خود را منتشر نمیکنند، اما به نظر میرسد شرایط وخیمتر شده باشد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
