یک سخنرانی از صادق آملی لاریجانی، رییس مجمعتشخیصمصلحتنظام، ابعاد جدیدی از فساد ساختاری و ورشکستگی شبکه بانکی را آشکار کرد. او که خود متهم دریافت رشوه از مالک سابق بانک آینده است، گفت در ۵ سال اخیر، مدیران بانک مرکزی، این بانک را اداره میکردند و بانک سپه در نوبت ورشکستگی است.
آملی لاریجانی که پیشتر ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برعهده داشت، چهارشنبه ۱۹ آذر، در جریان مراسمی به مناسبت «روز دانشجو» با انتقاد از تاسیس بانکهای خصوصی گفت این روند از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد؛ روندی که به اعتقاد او «صد در صد غلط» بود.
او ضمن این سخنرانی که در ظاهر، قرار نبود منتشر شود، فاش کرد بانک آینده در ۵-۶ سال اخیر، زیر نظر بانک مرکزی اداره میشد. او گفت: «مدیرعامل و هیات مدیره بانک آینده را بانک مرکزی تعیین میکرده؛ نمیشود ۵ سال مدیریت بانک در اختیار بانک مرکزی باشد و بعد، یقه فرد دیگری را بگیرد؟»
در جریان دادگاه اکبر طبری، مدیرکل سابق امور مالی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۸، فاش شد آملی لاریجانی دستکم هزار میلیارد تومان از علی انصاری، مالک سابق بانک آینده رشوه دریافت کرده است. در آن دوران، بسیاری بازداشت معاون آملی لاریجانی را بهانهای برای تضعیف جایگاه خانواده لاریجانی در ساختار جمهوریاسلامی ارزیابی کردند.
زیان انباشته بانک آینده در ۵ سالی که به گفته آملی لاریجانی این بانک توسط بانک مرکزی اداره شده است، از ۸۲ هزار میلیارد تومان با افزایش ۵۷۰ درصدی به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. تا لحظه تنظیم و انتشار این گزارش، بانک مرکزی واکنشی به اظهارات آملی لاریجانی نشان نداده است.
ادغام ۵ بانک نظامی
سال ۱۳۹۷، دولت حسن روحانی تصمیم گرفت ۵ بانک و موسسه مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را ادغام کند. این بانکها و موسسات با پشتوانه نیروهای مسلح، عملا به رقیبی برای دولت روحانی تبدیل شده بودند. این تصمیم روحانی، یکی از نشانههای تقابل او با نیروهای مسلح به خصوص سپاه پاسداران تعبیر شد.
صرفنظر از ابعاد سیاسی آن تصمیم، از نظر اقتصادی ادغام آن بانکها، با بدهیهای بالا، در بانک سپه از ابتدا از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت. مساله این بود که تحلیلگران معتقد بودند داراییهای این بانکها، ارزشگذاری واقعی نشده، اما در مقابل بدهیهای آنها واقعی هستند.
کدام دروغ میگویند؛ همتی یا لاریجانی؟
قانون اختيارات دفاع ملی که بيش از سه هزار صفحه حجم دارد و بودجهای بالای ۹۰۰ ميليارد دلار را دربرمیگیرد، اولويتهای نظامی ايالات متحده را در مناطق مختلف جهان مشخص میکند. نسخه مورد توافق اين پيشنويس قانونگذاری يکشنبه ۱۶ آذر منتشر شد.
این پیشنویس شامل مقرراتی برای لغو «مجوزهای استفاده از نیروی نظامی» مصوب سالهای ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ علیه عراق است؛ مجوزهایی که برای مقابله با صدام حسین تصویب شده بود و لغو آنها یک پیروزی برای قانونگذاران در کنگره در زمینه اعلان جنگ تلقی میشود، حوزهای که همچنان منشاء تنش بین کنگره و کاخ سفید است.
بر اساس متن لایحه، بیش از نیمی از بودجه اختصاصیافته برای ارتش عراق زمانی قابل پرداخت خواهد بود که وزیر دفاع آمریکا به کنگره اعلام کند بغداد «اقدامات معتبری» برای مهار شبهنظامیان وابسته به حکومت ایران انجام داده است.
این اقدامات شامل کاهش ظرفیت عملیاتی گروههای شبهنظامی همسو با جمهوری اسلامی که در نیروهای امنیتی عراق ادغام نشدهاند و نیز تقویت اختیارات نخستوزیر عراق بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح است.
لایحه همچنین از عراق میخواهد «اعضای شبهنظامیان یا نیروهایی امنیتی را که خارج از زنجیره فرماندهی رسمی فعالیت میکنند و در حمله به نیروهای آمریکایی یا عراقی یا اقدامات غیرقانونی و بیثباتکننده دست دارند، مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد.»
این قانون امکان صدور معافیت ۱۸۰روزه را نیز پیشبینی کرده است؛ مشروط بر آنکه وزیر دفاع به دلایل امنیت ملی چنین درخواستی ارائه کند.
عراق که پس از سالها جنگ داخلی ناشی از اشغال ۲۰۰۳ آمریکا هنوز درگیر پیامدهای آن است، میان نفوذ و رقابت تهران و واشینگتن گرفتار شده است.
گروههای همسو با تهران از جمله «حشد الشعبی» و «کتائب حزبالله» در انتخابات پارلمانی ماه گذشته نامزد معرفی و خود را سازمانهایی مدنی معرفی کردند، هرچند حضور مسلحانه آنها همچنان پابرجاست.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیری که کوشیده میان دو رقیب خارجی سیاستی میانه اتخاذ کند، پس از پایان مذاکرات چندماهه بار دیگر در مسند قدرت باقی خواهد ماند.
هرچند امنیت کلی کشور بهبود یافته است، اما سودانی گامهای اندکی برای مهار گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی برداشته؛ موضوعی که انتقادها را در واشینگتن برانگیخته است.
«عراق را دوباره با عظمت کنیم»
جو ویلسون، نماینده جمهوریخواه کنگره، سهشنبه ۱۸ آذر گفت: «فرقی ندارد چه کسی در انتخابات پیروز شود یا دولت تشکیل دهد، زیرا سراسر کشور بهشدت تحت نفوذ حکومت ایران است.»
او افزود: «کنگره نمیتواند برای همیشه چک سفید امضا صادر کند.»
ویلسون تاکید کرد که بغداد باید «بهجای پیروی از دستورات جمهوری اسلامی و شبهنظامیان و الیگارشهای وابسته به آن، تصمیماتی حاکمیتی برای مردم خود اتخاذ کند.»
دولت دونالد ترامپ تحریمها علیه افراد و نهادهای عراقی را که متهم به کمک به تقویت نفوذ جمهوری اسلامی هستند، افزایش داده و مارک ساوایا، فرستاده ویژه ترامپ در بغداد، وعده داده است که «عراق را دوباره باعظمت کند.»
جمهوری اسلامی که زیر فشار تحریمهای آمریکا و جامعه جهانی قرار دارد، دارای پیوندهای تاریخی و مذهبی عمیق با بخشهایی از عراق است و این کشور را گذرگاهی مهم برای تعاملات اقتصادی خود میداند.
تهران شبهنظامیانی را که به شکست داعش کمک کردند، مسلح و تامین مالی کرد، اما این گروهها پس از شکست داعش همچنان باقی ماندهاند و تاثیر زیادی بر نیروهای امنیتی و ساختار حکمرانی عراق دارند.
در آن زمان که انتقادات بالاگرفت، عبدالناصر همتی که رییس بانک مرکزی در زمان ادغام بود، تاکید کرد: «بانکهای ادغامی بانکهای مقتدر و خوبی هستند» یکی از آن بانکهای «مقتدر» بانک قوامین بود.
۷ سال پس از ادغام، اکنون رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در مراسم روز دانشجو فاش کرد: «بانک قوامین در بانک سپه ادغام شد و ۷۰-۶۰ هزار میلیارد کم آورد.» این در حالیاست که در زمان ادغام، طبق اطلاعات رسمی بانک قوامین در مقابل ۶۳.۷ هزار میلیارد تومان بدهی، ۶۴.۵ هزار میلیارد تومان دارایی داشت. رقم اعلامی از سوی آملی لاریجانی، به این معناست که ارقام اعلامی در آن زمان، یکسره خلاف واقعیت بودند.
در نهایت با تصمیم دولت روحانی، این ادغام انجام و پنج بانک نظامی در بانک سپه ادغام شدند. در نتیجه ۲۵۰۰ شعبه و ۲۴ میلیون سپردهگذار به شعب و سپردهگذاران بانک سپه اضافه شد.
از نظر اجتماعی، تمامی کارکنان بانکهای نظامی به بانک سپه اضافه شدند، موضوعی که از ابتدای ادغام، کارشناسان نسبت به آینده شغلی این کارکنان هشدار دادند. این هشدارها از سوی مقامات دولتی رد شد، اما در آینده عملا بانک سپه دست به تعدیل نیروی گسترده زد.
تبعات امنیتی آن ادغام هم در فروردین ۱۴۰۴ روشن شد. زمانی که گروهی ادعا کرد بانک سپه را هک کرده است. تمامی نیروهای مسلح حقوق خود را از بانک سپه دریافت میکنند. ابعاد هک بانک سپه به طور کامل روشن نشد، اما خدمات دهی این بانک برای مدتی معلق شد.
بانکهای در صف ورشکستگی
طبق استاندارد بازل، که بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز از آن تحت عنوان «کمیته بال» پیروی میکند، حداقل نسبت کفایت سرمایه یک بانک باید بیش از ۸ درصد باشد، تا آن بانک ورشکسته محسوب نشود.
نسبت کفایت سرمایه بانک سپه، که تمام نظامیان جمهوریاسلامی در آن حساب دارند، ۴.۳- درصد است. فراتر از بانک سپه، اکنون در شبکه بانکی کشور، تنها ۹ بانک، نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند (و ورشکسته محسوب نمیشوند). باقی بانکها که ۷ مورد هستند، نسبت کفایت سرمایهشان به زیر صفر سقوط کرده است.
میانگین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور حدودا منفی ۱۸ است؛ این اعداد بر اساس صورتهای مالی بانکها درج شده است، بسیاری از بانکها صورتهای مالی بهروز خود را منتشر نمیکنند، اما به نظر میرسد شرایط وخیمتر شده باشد.
