زیان موسسه مالی و اعتباری ملل در سال ۱۴۰۳ به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسید. این موسسه تنها بازمانده موسسات مالی و اعتباری است که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تقویت و در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، همراه با اعتراضات گسترده، منحل شدند.
با انتشار اسناد مالی سالانه موسسه مالی ملل، رسانه‌ها در ایران بار دیگر نسبت به زیان انباشته این موسسه و خطر آن برای شبکه بانکی کشور هشدار دادند.
صورت‌های مالی موسسه مالی و اعتباری ملل مربوط به پایان سال مالی ۱۴۰۳ که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهند زیان انباشته این موسسه در این مدت به بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، این موسسه بیش از درآمدی که داشته است، خرج کرده و به همین دلیل متحمل ضرر شده است.
این ضرر‌ها در ترازنامه شرکت باقی می‌مانند و هنگامی که موسسه نتواند این ضرر‌ها را جبران کند، تبدیل به زیان انباشته می‌شود.
زیان انباشته این موسسه در سال ۱۴۰۱ رقمی کمتر از هشت هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۲ دو برابر شده و به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده و اکنون در محدوده ۲۴ هزار میلیارد تومان قرار گرفته است.
این موسسه در سال ۱۳۶۶ تحت نام «عسکریه» به شکل بسیار محدود راه‌اندازی شد.
سال ۱۳۸۵ و در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، سیاستی برای ایجاد شبکه‌ای شبه بانکی دنبال شد که طی آن، موسسه عسکریه با موافقت بانک مرکزی توسعه پیدا کرد.
موسساتی که در این دوران فعالیت خود را گسترش دادند، ساز و کار نسبتا غیرشفاف داشتند و با آغاز دوران ریاست جمهوری روحانی، یکی از اولین اقدامات او، ادغام و تعطیلی این موسسات بود.
با توجه به حجم بالای سپرده‌گذاری شهروندان در این موسسات، ادغام آن‌ها با اعتراضات گسترده همراه و در نهایت بار تعهدات ایشان به دوش سایر بانک‌ها افتاد.
در این دوره که اوج آن سال ۱۳۹۶ بود، مال‌باختگان موسساتی چون کاسپین، ایرانیان، افضل توس، آرمان وحدت و ثامن الحجج، اقدام به اعتراض و تحصن در برابر نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی کردند.
نام عسکریه که نامی مذهبی به‌شمار می‌رود، سال ۱۳۹۵ به ملل تغییر پیدا کرد و این موسسه، به عنوان تنها موسسه از آن نسل، توانست باقی بماند و وارد بورس اوراق بهادار نیز بشود.
سال ۱۴۰۲، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی، فاش شد که این موسسه عملیات بانکی خود را متمرکز بر شرکت‌های زیرمجموعه خود ساخته است؛ به‌طوری که طبق آمارهای بانک مرکزی، حدود ۶۰ درصد از تسهیلات این موسسه به افراد مرتبط با آن پرداخت شده که نشان از ریسک تمرکز در این موسسه اعتباری دارد.
با وجود این، تاکنون هیچ خبری از تعیین تکلیف این موسسه به طور جدی منتشر نشده است و وضعیت آن، سال به سال بغرنج‌تر می‌شود.
