ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه ۱۷ آذر اعلام کرد یک مرکز آموزش و تمرین متعلق به یگان رضوان حزبالله و همچنین ساختمانهای نظامی متعلق به این گروه در چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، مرکز آموزش و تمرین متعلق به یگان رضوان «با هدف برنامهریزی و اجرای عملیات علیه نیروهای ارتش اسرائیل و شهروندان اسرائیل» به کار گرفته میشد.
علاوه بر آن، ساختمانهای نظامی و یک سایت پرتاب متعلق به حزبالله هم هدف قرار گرفت.
به گفته ارتش اسرائیل، حزبالله لبنان از «مجموعه آموزش و صلاحیتیابی یگان رضوان» برای برنامهریزی و پیشبرد حملات علیه اسرائیل استفاده میکرد.
ارتش در بیانیه خود گفت: «اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند و فعالیتهای آموزشی و نظامی انجامشده در چارچوب آمادگی برای اقدامات علیه دولت اسرائیل، نقض تفاهمها میان اسرائیل و لبنان و تهدیدی برای دولت اسرائیل محسوب میشوند.»
پیشتر، رسانههای لبنان از وقوع موجی از حملات اسرائیل در جنوب این کشور خبر داده بودند.
حملات اسرائیل در ادامه تلاشها برای خلع سلاح حزبالله لبنان صورت میگیرد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله بار دیگر خلع سلاح این گروه را رد کرده و در این زمینه به دولت لبنان هشدار داده است.
روزنامه لبنانی ندا الوطن دوشنبه ۱۷ آذر گزارش داد نبیه بری، رییس پارلمان این کشور و از متحدان حزبالله، از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته است فتوایی صادر کند تا حزبالله پهپادها و موشکهای نقطهزن خود را به ارتش لبنان تحویل دهد.
در این بیانیه آمده است مردم سوریه به بیش از پنج دهه حکومت اقتدارگرایانه و سرکوبگر پایان دادند. قدرت و تابآوری مردم سوریه در برابر سرکوب اسد ــ در کنار تحریمهای آمریکا، کاهش توان روسیه برای حمایت از اسد و مخالفت مشترک اسرائیل با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ــ شرایط لازم را برای فروپاشی رژیم و آیندهای بهتر برای مردم سوریه فراهم کرد.
سناتورهای ارشد سنا افزودند دولت موقت سوریه تعهد جدی خود را نسبت به نیازهای مشترک ضدتروریسم نشان داده و برای نخستین بار در دهههای اخیر وارد گفتوگوی مستقیم با طرفهای اسرائیلی شده است؛ موضوعی که تا یک سال پیش غیرقابل تصور بود.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما همچنان دولت سوریه را تشویق میکنیم که کشور را از نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی آزاد کند، انبارهای مواد مخدر و سلاحهای شیمیایی را نابود سازد و برای یافتن آمریکاییهای ناپدیدشده، از جمله آستین تایس، همکاری کند.»
بیانیه تحسینآمیز کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خطاب به دولت جدید سوریه، چند روز پس از قدردانی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، از نیروهای امنیتی سوریه برای جلوگیری از ارسال چند محموله سلاح برای حزبالله لبنان، صادر شده است.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، جمعه ۱۴ آذر اعلام کرد ایالات متحده و شرکای منطقهای آن «در خلع سلاح حزبالله و حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه منافع مشترک دارند».
مقامهای سوری پنجشنبه ۱۳ آذر اعلام کردند یک فرد را که قصد انتقال صدها مین به حزبالله داشت، کشتهاند و چهار نفر دیگر را نیز بازداشت کردهاند.
دمشق گفت این افراد در حال تلاش برای عبور دادن محموله از طریق خاک سوریه بودند.
پس از سقوط حکومت اسد، جمهوری اسلامی بزرگترین متحد خود در منطقه را از دست داد و اکنون با دشواریهای فراوانی در رساندن کمکهای تسلیحاتی و مالی به حزبالله، اصلیترین گروه نیابتی خود، مواجهه است.
پایگاه خبری ژاپنتایمز، دوشنبه ۱۷ آذر و در نخستین سالگرد سرنگونی حکومت بشار اسد بهنقل از منابع آگاه گزارش داد در حالی که شهرهای سوریه در یورش برقآسای نیروهای مخالف بشار اسد در آذر ۱۴۰۳ سقوط میکردند، نظامیان و دیپلماتهای جمهوری اسلامی که سالها ستون اصلی بقای اسد بودند، پیش از فروپاشی نهایی حکومتش او را تنها گذاشتند.
ژاپنتایمز نوشت «عقبنشینی شتابزده» عوامل حکومت ایران در حالی رخ داد که از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، جمهوری اسلامی از مهمترین حامیان دمشق به شمار میرفت و با اعزام اعضای سپاه پاسداران و نیروهای همپیمان منطقهای، حیات سیاسی اسد را حفظ کرده بود.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی و گروههای متحدش، بهویژه حزبالله لبنان و نیروهای عراقی و افغانستانی، نقاط حساس دمشق، حلب و مرزهای لبنان و عراق را در کنترل داشتند.
افسران سوری در سالهای جنگ عملا تحت فرماندهی سپاه پاسداران فعالیت میکردند و با تضعیف موقعیت اسد، نفوذ سپاه رو به افزایش گذاشته بود. اما با پیشروی سریع نیروهای مخالف اسد به سمت پایتخت، این ساختار ناگهان فرو ریخت.
فایننشالتایمز دوشنبه ۱۷ آذر گزارش داد این تصمیم پس از آن گرفته شد که چندین کشور عربی و مسلمان با حضور نخستوزیر پیشین بریتانیا در این ساختار مخالفت کردند.
بلر که تنها فرد معرفیشده برای این هیات در زمان اعلام طرح ۲۰ مادهای دونالد ترامپ بود، پیشتر این طرح را «جسورانه و هوشمندانه» توصیف کرده و گفته بود مایل است در هیات حضور داشته باشد.
منابع عربی و اسلامی به فایننشالتایمز گفتهاند دلیل مخالفتها «آسیب جدی به اعتبار بلر در جهان عرب» بهدلیل نقش او در حمایت از حمله آمریکا و بریتانیا به عراق در سال ۲۰۰۳ بوده است.
بلر پس از خروج از دفتر نخستوزیری در سال ۲۰۰۷ بهعنوان فرستاده ویژه در خاورمیانه فعالیت داشت و طی یکسال گذشته بهصورت مستقل روی طرحهایی برای غزه کار کرده بود.
یک متحد بلر به فایننشالتایمز گفت که او در «هیات صلح» عضو نخواهد بود اما در ساختار جدیدی که پس از طرح اولیه ایجاد شده، در «کمیته اجرایی» حضور خواهد یافت؛ کمیتهای که شامل جرد کوشنر، داماد ترامپ، استیو ویتکاف، مشاور و نماینده ویژه ترامپ و مقامهایی از کشورهای عربی و غربی است.
این کمیته قرار است میان هیات صلح و کمیته تکنوکرات فلسطینی که مسئول اداره روزمره نوار غزه است، هماهنگی ایجاد کند.
طرح صلح ترامپ برای غزه که همراه با آتشبسی شکننده اعلام شد، طی دو ماه گذشته پیشرفتی نداشته و هیچیک از اعضای دیگر «هیات صلح» نیز معرفی نشدهاند.
فایننشالتایمز نوشت که اعتراضهای منطقهای علیه نقش بلر، یکی از عوامل اصلی تغییر در ساختار طرح صلح بوده و باعث شده واشینگتن مسیر دیگری را برای مدیریت سیاسی و امنیتی غزه در دوره پساجنگ تعریف کند.
در همین حال، کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل نسبت به استفاده اسرائیل از دوران آتشبس برای «پاکسازی قومی فلسطینیها» هشدار دادهاند.
دو سناتور دموکرات آمریکایی نیز ۲۰ شهریور در گزارشی از سفر خود به خاورمیانه، اعلام کردند اسرائیل در حال اجرای یک «طرح نظاممند برای نابودی و پاکسازی قومی فلسطینیان در غزه» است و ایالات متحده نیز در این روند همدست است.
از سوی دیگر، سفیر آمریکا در سازمان ملل ۱۷ آذر با نخستوزیر اسرائیل گفتوگو کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو هدف سفر مایک والتز و این دیدار و گفتوگو را پیشبرد «طرح صلح واشینگتن برای غزه» اعلام کرد.
روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از دفتر نخستوزیری نوشت که دو طرف در این دیدار بر لزوم «تداوم تلاش برای خلع سلاح حماس در غزه» و همچنین «گسترش توافقهای صلح منطقهای» و مقابله با طرحهای ضداسرائیلی در عرصه بینالمللی تاکید کردند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۷ آذر در گزارشی به نقل از شورای انتقالی جنوب یمن که طی سالهای گذشته از سوی امارات متحده عربی پشتیبانی شده، نوشت مقامهای ارشد دولتِ مورد تایید جامعه جهانی، عدن را ترک کردهاند.
به گفته این شورا، از جمله مقامهایی که از عدن خارج شدهاند، رشاد العلیمی، رییس شورای رهبری ریاستجمهوری، و سالم صالح بن بریک، نخستوزیر این دولت هستند.
شورای انتقالی تاکید کرد این خروج به دستور آنان نبوده است.
دولت رسمی یمن از سال ۲۰۱۴ و پس از سقوط صنعا به دست حوثیها، عدن را بهعنوان پایتخت موقت برگزیده بود.
عملیات «آینده امیدوارکننده» و پیشروی سریع
عمرو البیض، مقام ارشد شورای انتقالی، به رویترز گفت این شورا پس از آغاز عملیات نظامی در هفته گذشته، حضور خود را در همه استانهای جنوبی تثبیت کرده است.
او گفت هشت استان جنوبی «تحت حفاظت نیروهای مسلح جنوب» قرار دارد و هدف شورا «یکپارچهسازی میدان عملیاتی برای افزایش ثبات و مقابله احتمالی با حوثیها» است.
البیض افزود مقاومت محدودی در برابر پیشروی شورا وجود داشته و نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی «بهتدریج عقبنشینی کردهاند».
او همچنین گفت استانهای راهبردی حضرموت و المهره، که در مجاورت عربستان سعودی و عمان قرار دارند و مسیرهای تجاری مهمی به حساب میآیند، تحت کنترل این شورا درآمدهاند.
یک مقام دیگر شورای انتقالی گفت که حضرموت ظرف ۴۸ ساعت از زمان آغاز عملیات سقوط کرده است.
به گفته او، نیروهای سعودی از جزیره استراتژیک «پریم» در تنگه بابالمندب عقبنشینی کرده و کنترل آن را به شورای انتقالی سپردهاند.
واکنش دولت رسمی یمن و موضع امارات
العلیمی در بیانیهای اعلام کرد اقدامهای شورای انتقالی «مشروعیت دولت مورد تایید جامعه جهانی» را تضعیف میکند و نقض توافق تقسیم قدرت است.
او ۱۶ آذر در ریاض دیپلماتها را در جریان آخرین تحولات قرار داده بود.
یک مقام امارات نیز به رویترز گفت موضع این کشور «هماهنگ با سیاست عربستان سعودی» و در حمایت از روند سیاسی و طرحهای مورد توافق کشورهای خلیج فارس و قطعنامههای سازمان ملل است.
مقام اماراتی بهطور مستقیم درباره پیشروی شورای انتقالی اظهار نظر نکرد.
ریاض تاکنون واکنشی رسمی به این تحولات نشان نداده است.
آینده نامعلوم قدرت در جنوب یمن
شورای انتقالی جنوب که خواهان خودمختاری بیشتر و حتی احیای دولت مستقل یمن جنوبی پیش از اتحاد ۱۹۹۰ است، طی سه سال گذشته عضو شورای رهبری ریاستجمهوری بوده اما تنشهای عمیق بر سر کنترل سرزمین و نیروها ادامه داشته است.
در حالی که جنگ یمن از سال ۲۰۲۲ در وضعیت سکون قرار گرفته، تحولات اخیر پرسشهای تازهای درباره آینده مذاکرات صلح میان دولت رسمی، حوثیها و گروههای منطقهای ایجاد کرده است.
یمن اکنون شاهد شکافهای تازهای در جنوب است که میتواند تلاشهای جاری برای رسیدن به توافق جامع را پیچیدهتر کند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۷ آذر در گزارشی نوشت مراسم رسمی نخستین سالگرد سقوط رژیم اسد در میدان اموی دمشق و چند شهر دیگر برگزار شد.
دوشنبه هزاران نفر در خیابانهای پایتخت تجمع کردند. همزمان، در برخی مناطق رژههای نظامی نیز انجام شد.
سوریهایی که پس از جنگ داخلی به لبنان گریختند، در شهر صیدا اولین سالگرد سقوط بشار اسد را جشن گرفتند اما این جشن پس از حمله هواداران حزبالله و جنبش امل به خشونت کشیده شد. بهگزارش الحدث، درگیریها با مداخله ارتش لبنا خاتمه یافت.
اسد یک سال پیش، در هشتم دسامبر ۲۰۲۴، پس از پیشروی سریع نیروهای مخالف به فرماندهی احمد الشرع (ابومحمد الجولانی)، سوریه را ترک کرد و به روسیه گریخت.
این عملیات که به پایان بیش از ۱۳ سال جنگ و سرکوب منتهی شد، مسیر سیاسی سوریه را بهطور کامل تغییر داد.
سوریه در نخستین سالگرد سقوط حکومت بشار اسد همچنان با پیامدهای سالها جنگ و ناامنی دست و پنجه نرم میکند و اختلافات فرقهای و تنشهای امنیتی، مانع از تثبیت حاکمیت دولت جدید شده است.
الشرع که اکنون رییسجمهوری موقت سوریه است، بامداد دوشنبه در مسجد اموی دمشق با لباس نظامی حاضر شد و نماز صبح را اقامه کرد.
او وعده داد «سوریهای نیرومند و عادلانه» بنا کند و گفت: «از شمال تا جنوب، سوریه را دوباره خواهیم ساخت.»
دعوت به اتحاد؛ تغییر جهتگیری سیاسی سوریه
الشرع که پیشتر یکی از فرماندهان القاعده بود، در ماههای گذشته تغییرات مهمی در سیاست خارجی سوریه ایجاد کرده است.
او روابط تازهای با آمریکا برقرار کرده، حمایت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ترکیه را به دست آورده و از همپیمانان پیشین دمشق، یعنی تهران و مسکو، فاصله گرفته است. بخشی از تحریمهای غرب علیه سوریه نیز اکنون لغو شده است.
نجات رشدی، نماینده ویژه سازمان ملل، گفت سقوط اسد «اولین فرصت واقعی پس از نسلها» برای شکلدهی دوباره آینده سوریه بوده است.
فضای دوگانه در شهرها؛ جشن در حلب، نگرانی در جنوب و شمال شرق
در حلب، نخستین شهر بزرگی که سال گذشته بهدست نیروهای الشرع افتاد، مردم با خودرو و پرچمهای دولت جدید به خیابانها آمدند.
یکی از ساکنان به رویترز گفت: «ما تازه احساس میکنیم کشورمان را دوست داریم؛ قبلا فقط میخواستیم فرار کنیم.»
اما سوریه همچنان با موجهای خشونت فرقهای روبهروست و صدها نفر در درگیریهای یک سال گذشته کشته شدهاند. این روند باعث بیاعتمادی اقلیتها نسبت به دولت جدید شده است.
در شمال شرق، اداره خودگردان کُردها هرگونه تجمع را در سالگرد سقوط اسد ممنوع کرد و هشدار داد «هستههای تروریستی» ممکن است از مراسم سالگرد سوءاستفاده کنند.
چهار سال دوره انتقالی و انتخابات پس از تدوین قانون اساسی
در جنوب، گروههایی از جامعه دروزی در استان سویدا خواستار خودگردانی محلی شدهاند.
الشرع اعلام کرده است دوره انتقالی چهار سال دیگر ادامه خواهد داشت تا ساختارهای جدید حکومتی، قوانین و پیشنویس قانون اساسی آماده شود و سپس همهپرسی و انتخابات برگزار گردد.
طبق قانون اساسی موقت، او اختیارات گستردهای دارد. انتخابات غیرمستقیم پارلمانی در اکتبر برگزار شد اما یکسوم نمایندگان هنوز از سوی او منصوب نشدهاند.
آغاز بازگشت آوارگان؛ ظرفیت محدود کمکرسانی
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید از زمان سقوط اسد، حدود یکمیلیون و ۲۰۰ هزار پناهجو و یکمیلیون و ۹۰۰ هزار آواره داخلی به خانههایشان بازگشتهاند اما کاهش بودجه جهانی ممکن است این روند را کُند کند.
بانک مرکزی سوریه اعلام کرده است بازگشت حدود یکمیلیون و ۵۰۰ هزار نفر به بهبود تدریجی اقتصاد کمک کرده است.
با این حال، دفتر هماهنگی امور انساندوستانه سازمان ملل اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۵ میلیون نفر در سراسر سوریه نیازمند کمکهای فوری هستند.
هشدار سازمان ملل
کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق درباره سوریه، وابسته به سازمان ملل، در بیانیهای اعلام کرد هرچند دولت انتقالی سوریه گامهایی برای رسیدگی به جنایتها و نقضهای حقوق بشری دوران گذشته برداشته، اما رویدادهای خشونتآمیز پس از سرنگونی اسد بار دیگر به «آوارگی، شکاف اجتماعی و قطبیسازی»، دامن زده است.
این نهاد که از سال ۲۰۱۱ مسئول مستندسازی نقض قوانین بینالمللی در سوریه است، تاکید کرد «فهرست هولناک» شکنجه، سرکوب و قتلهای سیستماتیکی که در دوره حکومت اسد صورت گرفت، معادل «خشونت جنایی صنعتی علیه مردم سوریه» بوده است.
کمیسیون سازمان ملل هشدار داد که استمرار تنشها و الگوهای انتقامجویانه میتواند آینده گذار سیاسی در سوریه را تهدید کند و خواستار پایان چرخه خشونت و ایجاد سازوکارهای عدالت انتقالی شد.
این روزنامه در گزارشی به مناسبت نخستین سالگرد سقوط حکومت بشار اسد به نقل از یک منبع آگاه نوشت که شکاف درون دو حزب اصلی شیعی در لبنان، حزب امل به رهبری بری و گروه حزبالله، آشکار شده است.
این منبع فاش کرد رییس مجلس لبنان از طریق کانالهای مستقیم ارتباطی، سه مطالبه اساسی را به مقامهای جمهوری اسلامی منتقل کرده که «بازتابدهنده نگرانی روزافزون او از تداوم درگیری لبنان در بازی محورهای منطقهای است».
۱۵ آذر، یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، با تاکید بر خلع سلاح حزبالله بهعنوان «ضرورتی ملی» اعلام کرد این گروه نمیتواند بدون تایید جمهوری اسلامی سلاحهای خود را تحویل دهد.
همزمان با افزایش فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، موسسه گالوپ ۱۴ آذر یافتههای نظرسنجی جدید خود را منتشر کرد که نشان میدهد اکثریت مردم این کشور خواستار آن هستند که تنها ارتش لبنان حق در اختیار داشتن سلاح را داشته باشد.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی، حدود ۷۹ درصد از لبنانیها معتقدند نگهداری سلاح باید صرفا در انحصار ارتش لبنان باشد. این عدد در میان جامعه شیعیان لبنان ۲۷ درصد و در میان اهل سنت ۸۷ درصد گزارش شده است.
در سوی دیگر، ۱۹ درصد از مشارکتکنندگان در این پیمایش با انحصار سلاح در دست ارتش مخالفت کردند.
بررسی نتایج تفکیکشده حاکی از آن است که ۶۹ درصد از شیعیان و تنها ۱۰ درصد از اهل سنت با این طرح مخالف هستند.
این یافتهها بر پایه مصاحبههای حضوری در لبنان طی ماههای ژوئن و ژوئیه به دست آمد.
گالوپ در گزارشی نوشت در صورت خلع سلاح حزبالله، ساختار امنیتی لبنان دستخوش دگرگونی گستردهای خواهد شد، زیرا طی پنج دهه گذشته، نیروهای مسلح لبنان در کنار گروههای مسلح غیردولتی، از جمله حزبالله، فعالیت کردهاند.
این موسسه افزود پس از جنگ با اسرائیل، حزبالله از نظر راهبردی در موقعیتی دشوار قرار گرفته است؛ منافع این گروه با افکار عمومی لبنان همسو نیست و مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی آن با چالشهای قابل توجهی مواجه شده است.
در ماههای اخیر، تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، فضای سیاسی این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و بحثهای گستردهای را در میان جریانهای سیاسی لبنان، جامعه بینالمللی و مقامهای حکومت ایران برانگیخته است.
