۷۷۲ مرکز جامع خدمات سلامت در کشور فاقد دندانپزشک هستند
در ادامه هشدارها درباره بحران کمبود پزشک در ایران، مشاور وزیر بهداشت در امور دندانپزشکی اعلام کرد که ۷۷۲ مرکز جامع خدمات سلامت در کشور فاقد دندانپزشک هستند.
در ادامه هشدارها درباره بحران کمبود پزشک در ایران، مشاور وزیر بهداشت در امور دندانپزشکی اعلام کرد که ۷۷۲ مرکز جامع خدمات سلامت در کشور فاقد دندانپزشک هستند.
امیررضا رکن، چهارشنبه ۱۲ آذر، گفت در سراسر کشور سه هزار و ۴۱۱ مرکز جامع خدمات سلامت دارای واحد دندانپزشکی هستند و در آنها چهار هزار و ۹۴ یونیت دندانپزشکی فعالاند.
مشاور وزیر بهداشت با اشاره به فعالیت ۱۳۵ مرکز دندانپزشکی در بیمارستانهای زیرپوشش دانشگاههای علوم پزشکی کشور، افزود در حال حاضر امکان فعالسازی ۸۷ مرکز غیرفعال در بیمارستانها وجود دارد که باید در این راستا برنامهریزی کرد.
مسئله کمبود پزشک و تجهیزات پزشکی در ایران طی سالهای اخیر بارها در اظهارات مسئولان و تحلیلهای کارشناسان بازتاب داشته و موجب بروز نگرانیهایی نسبت به چشمانداز نظام سلامت کشور شده است.
۱۹ آبان، پایگاه خبری رویداد۲۴ گزارش داد اجرای طرح موسوم به «دارویار» و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی موجب شده هزینه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی بهطور میانگین ۷۰ درصد افزایش پیدا کند.
در سوی دیگر، مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۱ آذر از کمبود ۸۰۰ دندانپزشک در ایران خبر داد.
زهرا قربانی هشدار داد: «به دلیل گرانی خدمات دندانپزشکی و کمتر انجام دادن خدمات پیشگیرانه، مردم به سمت از دست دادن دندانهای خود میروند به گونهای که در بیش از ۵۰ درصد سالمندان و افراد بالای ۶۵ سال بیدندانی کامل را تجربه میکنند.»
او در خصوص وضعیت تجهیزات دندانپزشکی نیز گفت بسیاری از مراکز دندانپزشکی و یونیتهای این مراکز دچار فرسودگی هستند و بیش از هزار یونیت برای جایگزینی نیاز است.
تشدید بحران اقتصادی در کنار هزینههای بالای دندانپزشکی و ادامه بیتوجهی مسئولان جمهوری اسلامی به بهداشت دهان و دندان موجب شده که بسیاری از مردم ایران در سالهای گذشته سلامت دهان و دندان را از اولویتهای خود خارج کنند.
روزنامه رسالت ۲۵ مرداد گزارش داد بر اساس نتایج یک پژوهش ملی، حدود ۴۰ درصد ایرانیان، بهویژه اقشار کمبرخوردار، تنها زمانی به دندانپزشک مراجعه میکنند که دردشان غیرقابل تحمل شود و باید دندانشان را بکشند.
این مادر دادخواه با انتشار ویدیویی در اینستاگرام گفت در پی مراجعه به مزار فرزندش دیده است که به کتیبه سنگ مزار و عکس او آسیب زدهاند و روی صورت و چشمهایش خطهای عمیقی کشیدهاند.
او اضافه کرد: «با اینکه اینجا در محل مزار محمد دوربین وجود دارد و همهچیز تحت کنترل است، چند روز است دارم پیگیری میکنم ولی هیچکس پاسخگو نبوده است.»
احمدی در ادامه خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت: «میخواستم ببینم کم به چشمهای بچههای مردم تیر زدند و آنها را کور کردند؛ حالا به عکس بچههایمان هم رحم نمیکنند. واقعا اینها خیلی حقیر هستند و با این کار فقط حقارت خود را نشان میدهند.»
محمد قبادلو، متولد سال ۱۳۷۹، شهریور ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در رباطکریم بازداشت و سوم بهمن ۱۴۰۲ اعدام شد. او به اتهام زیر گرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پروندهای دیگر به «افساد فی الارض و محاربه» متهم شده بود.
در بیش از چهار دهه گذشته نیز سنگ مزار بسیاری از کشتهشدگان اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی اعدامشده و جانباختگان و درگذشتگان بهائی در ایران، هدف آسیب، هتاکی، بیحرمتی و تخریبهای متوالی قرار گرفته است.
در یکی از نمونهها در ۲۲ آبان، گزارشها و تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد که سنگ مزار مسلم هوشنگی، از جانباختگان خیزش ۱۴۰۱ که تصویرش بر آن نقش بسته بود، تخریب و شکسته شده است.
۲۸ مرداد نیز شهرداری تهران اعلام کرد مزار زندانیان سیاسی اعدامشده در دهه ۶۰ را که در آرامستان «بهشت زهرا» قرار داشت، تبدیل به پارکینگ کرده است.
ماهمنیر مولاییراد، مادر کیان پیرفلک، کودک جانباخته در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز ۱۲ اردیبهشت با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از تخریب سنگ مزار پسرش و همچنین سنگ مزار مادربزرگش خبر داد و گفت: «حکومت نه به کودک رحم میکند، نه به سنگ قبرش».
فعالان حقوق بشر میگویند تخریب سنگ مزار معترضان و زندانیان سیاسی جانباخته در ایران، بخشی از سیاست سازمانیافتهای است که هدف آن نهفقط محو نام و چهره کشتهشدگان، بلکه پاککردن حافظه جمعی جامعه و ایجاد هراس دائمی در دل خانوادههای دادخواه است.
با این حال، خانوادههای دادخواه با وجود تهدید، احضار و تخریب مزار عزیزانشان، همچنان با انتشار تصاویر، روایتها و ثبت نام و تصویر فرزندانشان در شبکههای اجتماعی، یاد آنها را زنده نگه میدارند.
آنها بارها تاکید کردهاند که با وجود فشارها و تهدیدهای جمهوری اسلامی اجازه نمیدهند صدای دادخواهی و مطالبه عدالت در ایران خاموش شود.
وزیر امور خارجه آمریکا، سهشنبه ۱۱ آذر در گفتوگو با فاکس نیوز، گفت: «حکومت مادورو یک حکومت مشروع نیست. آنچه هست، یک سازمان ترانزیت است.» او اضافه کرد:«این حکومت پایگاه نفوذ جمهوری اسلامی است.»
روبیو تاکید کرد: « این موضوع به اندازه کافی گفته نمیشود.»
وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی حزبالله در آمریکای جنوبی حضور دارند و یکی از پایگاههای اصلی آنها ونزوئلا است.»
روبیو تصریح کرد: «جایی که آنها [جمهوری اسلامی] در نیمکره ما پرچمشان را با همکاری کامل و آشکار حکومت آن کاشتهاند، خاک ونزوئلاست.»
این اشارههای مستقیم وزیر امور خارجه ایالات متحده در حالی بیان میشود، که با بالا گرفتن تنش آمریکا و ونزوئلا، محافل سیاسی و رسانهها، منتظر حمله قریبالوقوع آمریکا به ونزوئلا هستند. بهتازگی پاپ لئو از دونالد ترامپ خواسته است برای کنار زدن نیکولاس مادورو، راه نظامی را انتخاب نکند. درخواستی که به نظر نمیرسد ترامپ با آن چندان موافق باشد.
همزمان با همه این رخدادها، مجله «لانگوار» در گزارشی درباره افشای طرح ترور سفیر اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی که در آبانماه منتشر شد، از دخیل بودن مجتبی حسینینژاد، نماینده حوزه علمیه المصطفی در ونزوئلا، در این توطئه خبر داد. این مجله نوشت: این مرکز مذهبی یک «پوشش تروریستی» است.
عمق روابط تهران و کاراکاس، گاهی از لابهلای اخبار مشخص میشود. با اینحال، تمام آنچه رخ میدهد در دسترس عموم نیست، اما گزارش اخیر مجله «لانگوار» نشان میدهد
سرمایهگذاریها و اقدامات مشترک، حتی در حوزهای نظیر تاسیس یک مرکز مذهبی، نوک کوه یخ هستند؛ پوششهایی برای فعالیتهای دیگر که با رویکرد ایدئولوژیک هر دو حکومت تهران و کاراکس در دشمنی با آمریکا و اسرائیل همسوست.
اتحادی که با سخنان روبیو، به نظر میرسد مقامات ایالات متحده به خوبی از آن آگاه هستند.
شمشهای طلا، از کاراکاس تا تهران
هر دو حکومت درگیر تحریمهای شدید خارجی هستند. جمهوری اسلامی توانسته است تا حدی به فناوریهای ابتدایی در حوزههای مختلف، نظیر صنعت نفت و گاز دست یابد.
سال ۱۳۹۹، زمانی که صنایع نفتی ونزوئلا، به شدت فرسوده شده بود، هواپیماهای زیادی از تهران به ونزوئلا پرواز میکردند. آنها با خود متخصص برای تعمیرات این صنایع به ونزوئلا میفرستاند و در زمان بازگشت، با شمشهای طلا بازمیگشتند.
جمهوری اسلامی که بهدلیل تحریمهای آمریکا، در معامله با دلار به مشکل برخورده است، تمایل دارد معاملات خود را با طلا انجام دهد.
معاملات طلایی، مختص به ونزوئلا نیست، جمهوری اسلامی در معاملات پهپادی خود با روسیه، دیگر دوست ایدئولوژیک خود نیز، از طلا استفاده میکند.
آذر سال ۱۴۰۱ نیز، شرکت بیمه کشتیرانی لویدز در هشداری محرمانه برای مشتریانش، خبر داد که نیروی قدس سپاه پاسداران و حزبالله از ونزوئلا به ایران بهطور غیرقانونی طلا میفرستند تا با دور زدن تحریمها، فعالیتهای تروریستی شبهنظامیان مورد حمایت تهران در لبنان را تامین مالی کنند.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی در قبال محصولات نفتی که به ونزوئلا میدهد، از طریق سپاه و حزبالله شمش طلا میگیرد که پس از رسیدن به ایران، به ترکیه ترانزیت و به پول تبدیل میشود و پول حاصل از این معامله سیاه به حزبالله لبنان میرسد.
همچنین، مهر سال ۱۴۰۳، ایرج رهبر، رییس کانون انبوه سازان تهران، فاش کرد شرکتهای ایرانی حدود ۱۰ هزار واحد مسکن در ونزوئلا ساختند. در اخبار دیگر روشن شد، بهای این خدمات از سوی ونزوئلا با طلا پرداخت شده است.
منابع دیگر تعداد آن را ۲۴ هزار واحد اعلام کردند. این واحدها در نزدیکی شهر والنسیا و شهرک هوگو چاوز واقع شده است.
بانک، فروشگاه، خودرو و کشتیها، از تهران به کاراکاس
از ۲۰ سال پیش، جمهوری اسلامی در زمینه ساخت کشتی با ونزوئلا، توافقاتی داشته است. حدود یک ماه پیش از جنگ ۱۲روزه، عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا سپاه پاسداران گفت این قرارگاه، دو کشتی برای ونزوئلا ساخته و به آنها تحویل داده است.
سال ۱۳۸۶، نیز جمهوری اسلامی شرکت مشترک خودروسازی « ونیراتو» را در ونزوئلا تاسیس کرد. ۶۴ درصد سهام این شرکت متعلق به ونزوئلا بود. سایپا زیر نام این شرکت در ونزوئلا پراید را به نام «توریپال» و ایران خودرو سمند را با نام «سنتارو» میساختند. استقبال چندانی از این خط تولیدها نشد و خیلی زود کارخانهها متروکه شدند. با اینحال در سفر سال ۱۴۰۲ ابراهیم رئیسی به ونزوئلا، گفته شد خطوط تولید احیا شدند.
ارتش جمهوری اسلامی، در ونزوئلا فروشگاه زنجیرهای «مگاسیس» نیز راه اندازی کرد. این فروشگاه در واقع شعبهای از فروشگاههای اتکا در ایران بود. مدیرعامل آن نیز عیسی رضایی، عضو سابق هیات مدیره بنیاد تعاون وزارت دفاع، سازمان اتکا و سرمایهگذاری غدیر بود.
براساس تفاهمنامهای که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی منعقد شد، بانک توسعه صادرات ایران و بانک دلتسروی ونزوئلا، یک بانک مشترک به نام «بانک ایران و ونزوئلا» در سال ۱۳۸۶ تاسیس کردند. این بانک هنوز هم به فعالیت ادامه میدهد.
همکاری پهپادی
گزارشهای متعدد نشان میدهد جمهوری اسلامی در ونزوئلا خط تولید پهپاد راه اندازی کرده است. آذر ۱۴۰۱ انستیتو واشینگتن در مقالهای نوشت جمهوری اسلامی و ونزوئلا از ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی همکاری خود را در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین آغاز کردند و این همکاری تا آنجا پیش رفت که در سال ۲۰۱۲، جمهوری اسلامی برای ونزوئلا خط تولید پهپاد تاسیس کرد.
اگرچه این فعالیتها به طور مخفی انجام میشوند اما برخی قطعات پهپادها به طور رسمی توسط گمرک صادر میشوند. بررسی اسناد گمرک جمهوری اسلامی نشان میدهد در ۱۰ سال اخیر، ونزوئلا اولین مقصد صادرات قطعات پهپاد جمهوری اسلامی در جهان است.
اگرچه سرنگونی احتمالی دولت مادرو در ونزوئلا، تبعات سیاسی و امنیتی سنگینی برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت، اما تکلیف این سرمایهگذاریهای اقتصادی هم روشن نیست.
پیش از این سرمایهگذاریهای جمهوری اسلامی در سوریه نیز، با سقوط بشار اسد به باد رفت.
بر اساس این حکم که از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر و ۲۸ آبان به وکلای نجفی ابلاغ شد، این وکیل دادگستری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
دادگاه همچنین این زندانی سیاسی را بابت مجازات تکمیلی به منع عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال محکوم کرد.
جلسه بازپرسی این پرونده در ۱۵ مهر و جلسه دادگاه در ۱۴ آبان، بدون حضور نجفی و به صورت غیابی برگزار شده بود.
این وکیل دادگستری ۲۷ فروردین نیز با حکم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد.
نجفی نخستین بار در سال ۱۳۹۷ پس از پیگیری شکنجههای منجر به جانباختن وحید حیدری، یکی از معترضان بازداشتشده دیماه ۱۳۹۶ در اراک، بازداشت و زندانی شد.
این وکیل دادگستری پس از آن به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود با پروندهسازیهای متعدد از سوی نهادهای امنیتی مواجه شد و تا کنون در چند پرونده جداگانه به بیش از ۲۴ سال حبس محکوم شده است.
نجفی در طول دوران حبس خود با وجود ابتلا به بیماریهای مختلف بارها از دریافت درمان تخصصی و اعزام به بیمارستان محروم ماند و بهمن ۱۴۰۱ در نامهای از زندان از شکنجههایی که در زندان بر او وارد شد و تهدید خانوادهاش گفت.
بررسیها نشان میدهد که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری، از جمله وکلای معترضان بازداشتشده و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این فشارها و سرکوب وکیلان مدافع حقوق بشر از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، ششم شهریور در نامهای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نسبت به تشدید سرکوب وکیلان مستقل در ایران هشدار داد و آن را اقدامی برای سلب «حق بنیادین دفاع» از همه شهروندان دانست.
در فروردین سال جاری شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال تجربههای خود را درباره هزینههای سنگین دندانپزشکی و ناتوانی در دسترسی به خدمات درمانی شرح دادند.
یکی از بازنشستگان با گلایه از ناکارآمدی نظام بیمهای کشور گفت: «بیمه من را قبول نکردند. به من گفتند باید دندانم را بکشم، در حالی که وقتی بهصورت آزاد به کلینیک مراجعه کردم، گفتند قابل درمان است. چرا حکومت از مسئولیتپذیری در تامین هزینههای درمانی شانه خالی میکند؟»
شهروندی دیگری گفت: «امروز نه کارگران و نه بازنشستگان، حتی توان پرداخت هزینه درمان یک سرماخوردگی ساده را ندارند؛ چه برسد به درمانهای پرهزینهای مثل دندانپزشکی.»
کارشناسان حوزه سلامت هشدار دادهاند که ادامه کمبود دندانپزشک، فرسودگی تجهیزات و افزایش هزینه خدمات، خطر گسترش بیماریهای دهان و دندان را در میان ایرانیان تشدید میکند؛ حوزهای که بهطور مستقیم با تغذیه، سلامت عمومی و کیفیت زندگی شهروندان در ارتباط است.
آنها تاکید کردهاند که با ادامه این روند، شکاف دسترسی میان طبقات مختلف جامعه بیشتر شده و سلامت دهان و دندان به کالایی لوکس و دور از دسترس بسیاری از خانوادهها تبدیل خواهد شد.
