با تشدید بحران اقتصادی، سلامت دهان و دندان از اولویتهای مردم ایران خارج شده است | ایران اینترنشنال
با تشدید بحران اقتصادی، سلامت دهان و دندان از اولویتهای مردم ایران خارج شده است
ادامه بیتوجهی مسئولان جمهوری اسلامی به بهداشت دهان و دندان و هزینههای بالای دندانپزشکی موجب شده بسیاری از مردم ایران سلامت دهان و دندان را از اولویتهای خود خارج کنند.
خبرگزاری آنا پنجشنبه ۱۳ دیماه در گزارشی با اشاره به هزینههای بالای درمان دندانپزشکی، فقدان پوشش بیمهای مناسب و نبود سیاستهای پیشگیرانه کافی نوشت این وضعیت باعث شده بسیاری از افراد، بهویژه اقشار کمدرآمد، درمانهای ضروری دندانپزشکی خود را به تعویق بیندازند یا از آن صرفنظر کنند.
این خبرگزاری با اشاره به اینکه خدمات دندانپزشکی به یکی از چالشهای جدی حوزه سلامت در ایران تبدیل شده است، هشدار داد این بحران تنها به سلامت جسمی افراد محدود نمیشود و اعتماد به نفس و زندگی اجتماعی آنها را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره نبود سیاستهای حمایتی جمهوری اسلامی برای دسترسی خانوادهها به خدمات اولیه دندانپزشکی منتشر شده است.
هفتم دیماه، صادق ستاریفرد، معاون سلامت وزارت آموزش و پرورش، هشدار داد ایران از نظر شاخص پوسیدگی دندان کودکان در جهان وضعیت مطلوبی ندارد.
رضا یزدانی، دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارت بهداشت، نیز خردادماه اعلام کرد شماری از شهروندان ایرانی به دلیل هزینههای دندانپزشکی، ترجیح میدهند مشکلات خود را نادیده بگیرند و دندانهایشان را بکشند.
بحران اقتصادی و افزایش سرسامآور هزینههای دندانپزشکی
علی رضایی، دندانپزشک و استاد دانشگاه، در گفتوگو با خبرگزاری آنا دلایل افزایش هزینههای درمان را وابستگی به مواد و تجهیزات وارداتی، تورم بیسابقه و نبود نظارت کافی بر قیمتگذاری عنوان کرد.
رضایی با بیان اینکه بیشتر مواد مصرفی در دندانپزشکی مانند مواد پرکننده، ایمپلنت و تجهیزات پیشرفته از خارج وارد میشوند، افزود بالا رفتن نرخ ارز و کمبود نیروی متخصص در برخی مناطق کشور، چند برابر شدن هزینهها را در پی داشته است.
او از هزینه بالای تاسیس مطب دندانپزشکی، اجاره، مالیات و تجهیزات گرانقیمت، به عنوان دیگر عوامل موثر در افزایش هزینههای دندانپزشکی نام برد.
در حالی که بسیاری از کشورها بخشی از هزینههای درمان دندانپزشکی را تحت پوشش بیمههای عمومی قرار میدهند، این خدمات در ایران اغلب بهطور کامل بر عهده بیماران است.
احمد موسوی، کارشناس بیمه، در مصاحبه با آنا گفت مشکلات مالی صندوقهای بیمه و هزینههای بالای دندانپزشکی موجب شده خدمات دندانپزشکی در اولویت قرار نگیرد و در نتیجه، اقشار کمدرآمد آسیب بیشتری ببینند.
او تاکید کرد طراحی بیمههای خاص برای درمان دندانپزشکی میتواند این معضل را تا حد زیادی کاهش دهد.
پیش از این در ۲۰ آذر، سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، هشدار داد کارگران بهجای درمان مشکلات دندانپزشکی، بهطور مداوم دندانهای خود را میکشند.
وبسایت خبری همشهری آنلاین اسفند ۱۴۰۲ گزارش داد حدود ۵۵ درصد از افراد بالای ۶۵ سال در ایران همه دندانهای خود را از دست دادهاند.
در شهریور ۱۴۰۲ هم علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران، اعلام کرد شاخص پوسیدگی دندان در کشور در مقایسه با ۲۰ سال گذشته، سه برابر شده است.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از دولت مسعود پزشکیان خواست پشت پرده فیلترشکنفروشی در ایران را افشا کند.
محمدپور پنجشنبه ۱۳ دیماه در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به نامه نمایندگان مجلس به شورای عالی فضای مجازی برای افشای پشت پرده فیلترشکنفروشی در کشور تاکید کرد شورای عالی فضای مجازی و دولت باید در این زمینه روشنگری کنند.
او با بیان اینکه نمیداند چه کسی پشت پرده فیلترشکنفروشی است و مجلس بهشدت با این مساله مخالف است، گفت دولت توانمندی و ابزارهای لازم را در اختیار دارد و میتواند «این افراد را و سرمنشا فیلترشکنفروشی را شناسایی کند».
این نماینده مجلس اول دیماه نیز فیلترشکنفروشی را «بردهکشی اقتصادی» خوانده و هشدار داده بود مردم به دلیل شیوه «نادرست» مدیریت این موضوع، «در اختیار فیلترشکنفروشها قرار گرفتند».
بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، اول دیماه اعلام کرد در حال حاضر حدود ۵۰ درصد اینترنت کشور از فیلترشکنها عبور میکند.
پیش از آن در ۳۰ آبان، روزنامه فرهیختگان گزارش داد ادامه وضع فعلی فیلترینگ به نفع «مافیای فیلترشکنفروشی» است و با فیلترینگ «غیرهوشمندانه»، دسترسی به محتوای «منفی» افزایش یافته است.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، هم ۲۰ آبان گفت فروشندگان فیلترشکن با تمام توان جلوی رفع فیلتر ایستادهاند.
مسعود پزشکیان که ریاست شورای عالی فضای مجازی را نیز بر عهده دارد، ۱۱ مهر در نخستین جلسه این نهاد در دولت او، بر اجرای سیاستهای ابلاغی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در حوزه فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد با فروش فیلترشکنها برخورد شود.
پزشکیان در زمان انتخابات شعار «برخورد با فیلترشکنفروشی» را داده و تاکید کرده بود این کار را همزمان با رفع فیلترینگ انجام خواهد داد، بهطوری که کاربران نیازی به استفاده از فیلترشکن نداشته باشند.
با گذشت بیش از پنج ماه از روی کار آمدن دولت چهاردهم، شورای عالی فضای مجازی تنها به رفع محدودیت دسترسی به واتساپ و گوگلپلی رای داده است اما تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس (تویيتر سابق) همچنان رفع فیلتر نشدهاند.
در ادامه تلاشهای مقامات جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به شهروندان در ایران، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، خواستار ابلاغ قانون جدید تحمیل حجاب موسوم به «قانون عفاف و حجاب» تا قبل از رسیدن تابستان شد.
مومننسب پنجشنبه ۱۳ دی با انتشار مطلبی در پیامرسان «ویراستی» نوشت: «بیحجابی در روزهای گرم سال بیشتر حاصل آسانپسندی و جبر محیط است تا از سر لج و اعتراض. پس برای ابلاغ قانون اکنون بهترین زمان است؛ تعلل نکنید!»
همزمان روزنامه فرهیختگان در مطلبی با اشاره به پیگیریهای حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس/ برای یافتن دلیل ابلاغ نشدن قانون حجاب نوشت که او به دنبال «دیده شدن و لایک گرفتن» است.
رسایی، ۱۲ دی در تذکری در جلسه علنی مجلس گفت که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به پیگیری او دلیل ابلاغ نشدن قانون حجاب را تصمیم شورای عالی امنیت ملی ذکر کرده است.
قالیباف ۲۳ آذر ماه درباره ابلاغ نکردن قانون حجاب گفت: «همان مرجعی که این تاریخ را به ما ابلاغ کرده بود، مجددا آن را تمدید کرد؛ پس من این موضوع را تعیین نکردم و ابلاغ را رعایت کردم.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییسجمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت حدود ۲۰ روز هنوز محقق نشده است.
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
بر اساس گزارشهای رسیده و خبرهای منتشر شده در منابع حقوق بشری، چهارشنبه ۱۲ دی ماه، همزمان با نخستین روز سال جدید میلادی، دستکم ۱۸ زندانی در زندانهای ایران به دار آویخته شدند.
این شهروندان در زندانهای مختلف ایران از جمله در شهرهای الیگودرز، بندرعباس، کرج، ملایر و یاسوج، به اتهام قتل یا اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
اعدام این افراد از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله هرانا، سازمان حقوق بشر ایران و حالوش اطلاعرسانی شده است.
۱۰ تن از این افراد در زندان قزلحصار کرج و پنج تن در زندان بندرعباس به دار آویخته شدند و در هر کدام از زندانهای یاسوج، ملایر و الیگودرز نیز دستکم یک زندانی اعدام شدند.
از میان زندانیان اعدام شده در زندان قزلحصار، دو نفر بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و هشت زندانی دیگر به اتهام قتل به دار آویخته شدند.
دستکم دو نفر از این افراد تبعه کشور افغانستان بودند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکی از زندانیان اعدام شده در قزلحصار محمدحسین محمدیفر، متاهل و پدر دو فرزند بوده است.
این زندانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت شد و پس از حدود دو سال و ۹ ماه نگهداری در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، صبح چهارشنبه در زندان قزلحصار اعدام شد.
آگهی ترحیم محمدحسین محمدیفر
از میان زندانیان اعدام شده در زندان بندرعباس نیز سه تن تبعه کشور افغانستان بودند.
این اعدامها در حالی انجام شده که ابراز نگرانیها درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در کشور همچنان ادامه دارد.
طبق این گزارش، در این مدت ۲۰۷ نفر با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام ۵۴ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.
در هفتههای گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در یکی از این اعتراضات، کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدامها آغاز شده است، سهشنبه ۱۱ دی در ۲۸ زندان کشور وارد چهلونهمین هفته خود شد.
تام توگندات، وزیر امنیت سابق بریتانیا به روزنامه گاردین گفت کشته شدن قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ، زنجیره وقایعی را آغاز کرد که به تحولات سوریه انجامید. او گفت بحران داخلی سپاه پاسداران پس از سقوط دولت بشار اسد، به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
توگندات که رییس پیشین کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا و عضو فعلی مجلس از حزب محافظهکار است، تاکید کرد کشته شدن سلیمانی، ماهیت جمهوی اسلامی را بهعنوان «طبلی تو خالی» آشکار ساخت.
او در یک پیشبینی گفت حکومت ایران طی چند سال آینده سقوط خواهد کرد.
به گفته توگندات، سلیمانی نقشی کلیدی در استفاده از سوریه و عراق بهعنوان پایگاهی برای عقب راندن داعش و تثبیت منافع جمهوری اسلامی در هر دو کشور داشت و مرگ او تبدیل به یک نقطه عطف شد.
سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود که روز ۱۳ دی سال ۱۳۹۸ با حملات هوایی نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد کشته شد.
توگندات با اشاره به «نقش بسیار محوری و تعیینکننده سلیمانی»، گفت او تمام روابط و توافقات منطقهای را در ذهن خود داشت و افزود که پس از مرگش، برای او جانشینی تعیین کردند اما در واقعیت، هیچکس نمیتوانست جایگزین روابط شخصی ۲۰ سالهای شود که سلیمانی برقرار کرده بود.
نماینده مجلس بریتانیا تاکید کرد: «این همان جایی است که همه چیز شروع به از هم پاشیدن کرد. بنابراین با این که میدانم این دیدگاه محبوب نیست اما باید بگویم ترامپ عملا ماشهای را کشید که آغازگر سقوط دولت اسد بود.»
او بحران درون سپاه پاسداران را نیز نتیجه از دست دادن سوریه دانست و گفت: «اعضای جوان سپاه پاسداران درباره دو نکته صحبت میکنند؛ اول این که معتقدند نسل قدیمی فاسد و بیکفایت است و برای همین حزبالله به حال خود رها شده و شکست خورده است. از همین رو، متحدان قدیمی مانند اسد سقوط کردهاند.»
توگندات گفت این شایعه پخش شده که علی خامنهای و دولت مسعود پزشکیان میخواهند با آمریکاییها گفتوگو کنند تا راهی برای خروج از وضعیت فعلی پیدا کرده و شاید بتوانند دوام بیاورند اما نیروهای جوان سپاه پاسداران میگویند که «هیچکس نمیتواند با قاتلان قاسم سلیمانی مذاکره کند».
از زمان مرگ سلیمانی، مقامهای جمهوری اسلامی از جمله شخص خامنهای بارها وعده گرفتن «انتقام سخت» از «آمران» و کسانی را دادهاند که در کشتن او دست داشتهاند.
در جدیدترین نمونه، ایرج مسجدی، معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه پاسداران در مراسم پنجمین سالگرد کشته شدن سلیمانی گفت ترامپ دستور مرگ او را صادر کرد و به همین دلیل باید «تقاص» پس بدهد و محاکمه شود.
خامنهای هم دی ۱۴۰۰ در حالی ترامپ را تهدید به «تقاص» کرد که یک سال پیش از آن و در ۲۶ آذر ۹۹ نیز گفته بود: «باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است.»
با وجود این تهدیدات، مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای گذشته اتهام تلاش برای ترور ترامپ را تکذیب کردهاند.
توگندات مخالف توافق هستهای اولیه با تهران در سال ۲۰۱۵ میلادی بود و بهعنوان وزیر امنیت بریتانیا، از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی حمایت میکرد.
او گفت: «اکنون دیگر دوران قدیم مرده، توهمات قدیمی از بین رفته و عوامل مختلفی در حال پایان دادن به آن هستند. گمان میکنم جمهوری اسلامی نیز طی چند سال آینده سقوط خواهد کرد. بنابراین فکر میکنم فرصتی واقعی برای گسترش آزادی فراهم شده است.»
به گفته این مقام بریتانیایی، اگر سوریه در مسیر درستی قرار بگیرد میتواند ظرف یک دهه نهتنها به نقطه ثبات، بلکه به قدرت اقتصادی فوقالعاده در خاورمیانه تبدیل شود.
توگندات در عین حال هشدار داد خطرات قابل توجهی در سوریه وجود دارد زیرا این کشور میان گروههای کُرد و گروه اسلامگرای سنی تحریر الشام برای کسب نفوذ تقسیم شده است.
او همچنین غرب و از جمله آمریکا را به نداشتن یک استراتژی بلندمدت در خاورمیانه متهم کرد و گفت غربیها در مقاطع مختلف تصمیمگیری، «ضعف نشان دادند و بیثباتی خود را به نمایش گذاشتند».
ایرج مسجدی، معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت دونالد ترامپ در دوره قبلی رییسجمهوری خود دستور کشتن قاسم سلیمانی را صادر کرد و به همین دلیل باید «تقاص» پس بدهد.
مسجدی چهارشنبه ۱۲ دی گفت ترامپ به شکل رسمی اعلام کرده که دستور کشتن سلیمانی را داده و با این کار، بزرگترین خدمت را به «جریان تروریستی» کرده است.
این فرمانده سپاه قدس در ادامه افزود: «از همه دولتها و ملتها میخواهیم که این موضوع را با صدای بلند به گوش همه جهانیان برسانید که سلیمانی از سوی رییسجمهور مفلوک آمریکا قربانی شد.»
او سلیمانی را «سمبل و عامل اصلی مبارزه با تروریستها» توصیف کرد و گفت ترامپ به خاطر کشتن او باید «تقاص پس بدهد و محاکمه شود».
اوایل تیر امسال ترامپ در مناظره انتخابات ریاستجمهوری با جو بایدن گفت در زمان دولت او، آمریکا ابوبکر البغدادی و قاسم سلیمانی را به عنوان «بزرگترین تروریستهای جهان» کشت و این اقدام به نفع همه جهان شد.
ترامپ پیشتر هم به کشتن سلیمانی اشاره کرده و گفته بود حتی «آیتاللهها» هم از مرگ او خوشحال شدند.
سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود که روز ۱۳ دی سال ۱۳۹۸ با حملات هوایی نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد کشته شد.
اوایل تیر امسال دادگستری استان تهران از صدور کیفرخواست علیه ۷۳ نفر از مقامات آمریکا در پرونده کشته شدن سلیمانی خبر داد.
پیش از آن نیز دادگاهی در تهران دولت آمریکا و ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی دیگر را در این پرونده در مجموع به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار محکوم کرده بود.
از زمان مرگ سلیمانی، مقامهای جمهوری اسلامی از جمله شخص علی خامنهای بارها وعده گرفتن «انتقام سخت» از «آمران» و کسانی را دادهاند که در کشتن او دست داشتهاند.
خامنهای دی ۱۴۰۰ در حالی ترامپ را تهدید به «تقاص» کرد که یک سال پیش از آن و در ۲۶ آذر ۹۹ هم گفته بود: «باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است.»
آذر ۹۹ حساب توییتر خامنهای پوستری تهیه و منتشر کرد که در آن ترامپ در زمین گلف، زیر سایه یک پهپاد قرار داشت که تلویحا اشارهای به قصد ترور او بود اما این پست از حساب ایکس خامنهای پاک شده است.
دی ماه سال گذشته نیز حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران گفت بر خلاف سخنان سخنگوی سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی هنوز انتقام کشته شدن سلیمانی و ابومهدی المهندس را نگرفته و افزود که این اقدام «به وقتش» انجام خواهد شد.
با وجود این تهدیدات، مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای گذشته اتهام تلاش برای ترور ترامپ را تکذیب کردهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اواخر آبان امسال این اتهامات را «کاملا مشکوک، شرورانه و بیاساس» و تلاش برای «مینگذاری در روابط پیچیده ایران و آمریکا» نامید.