وزارت امور خارجه ایالات با انتشار بیانیهای اعلام کرد که واشینگتن از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران استقبال میکند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین بازداشت بازیگران و حکم زندان جعفر پناهی را محکوم کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای که شامگاه ۱۰ آذر به وقت شرق آمریکا منتشر شد، تاکید کرد که ایالات متحده همراه با ۷۸ کشور دیگر به این قطعنامه رای مثبت داد تا «سرکوب مهارنشدنی و اعدامهای گسترده رژیم ایران علیه شهروندان خود را برجسته و محکوم کند.»
کریستوفر هنزل، مشاور ارشد آمریکا در امور خاور نزدیک، در سخنرانی خود پس از رایگیری گفت: «جمهوری اسلامی باید بیدرنگ افرادی را که خودسرانه و ناعادلانه بازداشتشدهاند آزاد کند، به کارزار ارعاب مخالفان در خارج از کشور پایان دهد و اعدامهای گسترده بدون رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه را متوقف کند.»
او افزود: «جمهوری اسلامی ظرف ۴۶ سال گذشته با شکنجه و اعدام حکومت کرده و با اعدامهای علنی و ضرب و شتم، صدای مخالفانش را خاموش کرده است. ما در کنار کشورهایی که به این قطعنامه رای مثبت دادند میایستیم تا نقض حقوق بشر بهدست حکومت ایران را محکوم کنیم.»
هنزل در ادامه «محروم کردن شهروندان از حق حیات، حق آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز و حق برگزیدن دین و باور شخصی» را از جمله موارد آشکار نقض حقوق بشر در ایران خواند و تاکید کرد که زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی بیش از دیگر گروهها هدف سرکوب قرار میگیرند.
او همچنین بر «ایستادگی ایالات متحده در کنار مردم ایران» تاکید کرد و مردم ایران را «مبارزانی شجاع» خواند که برای احقاق حقوق تضمینشده در قوانین بینالمللی تلاش میکنند.
واکنش آمریکا به بازداشت سینماگران و پرونده جعفر پناهی
افزون بر این، وزارت امور خارجه ایالات متحده در حساب فارسی خود در شبکه اجتماعی ایکس به بازداشت گروهی از سینماگران ایرانی در یک میهمانی خصوصی و صدور حکم حبس و ممنوعیت دوساله خروج از کشور برای جعفر پناهی واکنش نشان داد.
در این پیام آمده است: «هر فردی حق دارد از حریم خصوصی خود محافظت کند و بدون ترس از مداخله دولت زندگی را جشن بگیرد یا هنر خلق کند.»
این وزارتخانه در ادامه، بهطور تلویحی به ویدیو منتشر شده از جشن عروسی دختر علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد و نوشت: «در ایران امروز، هیچکس خارج از دایره داخلی حکومت از دخالت دولت در امان نیست؛ حتی زمانی که خود مقامات در حال لذت بردن از مهمانیهای پرزرقوبرق هستند. این رفتار، ریاکاری پشت آنچه آنها «پیروی از ارزشها» مینامند را آشکار میکند.»
بهگفته وزارت امور خارجه آمریکا، «یورشها، بازداشتها و تهدیدهای رژیم بهطور فاحش این حقوق بنیادین انسانی را نقض میکنند. در حالی که مقامات مدعی هستند که از ارزشهای اسلامی دفاع میکنند، هدف واقعیشان کنترل مطلق جامعه است.»
این وزارتخانه در این بیانیه نیز بر «ایستادن کنار مردم ایران برای پایان دادن به این دخالتهای فاحش» تاکید کرد.
بهدنبال جنگ ۱۲روزه و تقابل نظامی میان جمهوری اسلامی با اسرائیل و ایالات متحده، شمار اعدامها و موارد نقض حقوق بشر در ایران بهطور کمسابقهای افزایش یافته است.
سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه اول آذر در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که تنها در ماه آبان ۲۶۸ مورد اجرای حکم اعدام، ۹ مورد صدور و هشت مورد تایید حکم اعدام در ایران ثبت شده است.
افزایش بیوقفه اعدامها در ایران در ماههای گذشته، بازتابی جدی در نهادهای بینالمللی یافته و اعتراضهای بسیاری در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
۲۸ آبان، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف تصویب کرد.
این قطعنامه بر گستردهتر شدن اعدامها، نقض بیشتر حقوق زنان، سرکوب معترضان و ادامه سیاست سرکوب فرامرزی از سوی جمهوری اسلامی تمرکز داشت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد از ۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴، دستکم ۱۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
