در حالی که تنها شش ماه از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل میگذرد و شکاف میان مردم و حکومت در پی بحرانهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و زیستمحیطی عمیقتر از قبل شده است، جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دوباره اقدام به برگزاری مراسمی حکومتی برای دفن گروهی از کشتهشدگان جنگ ایران و عراق کرد.
در سالهای گذشته، برگزاری مراسمهایی با عنوان «تشییع شهدای گمنام» در سراسر کشور، بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای دعوت به حضور خیابانی مدافعان خود و نمایش پشتیبانی مردمی از نظام حاکم بوده است.
در تازهترین نمونه، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، سوم آذر در پیامی با اشاره به آنچه او «حضور بیبدیل و غیرقابل توصیف مردم ولایتمدار در مراسم استقبال، وداع و تشییع» خواند، حضور مردم در این مراسم سیاسی را به تبعیت از رهبری نظام حاکم پیوند زد.
«شهید گمنام»، در ادبیات جمهوری اسلامی یعنی پیکرهایی که هنگام دفن، هویتشان مشخص نیست و بعدها نیز در همان وضعیت در قبرستانها باقی میمانند.
با توجه به گذشت بیش از ۳۶ سال از پایان جنگ ایران و عراق، ماهیت آنچه به عنوان «پیکر» این کشتهشدگان تشییع میشود، مشخص نیست.
برخی تصاویر و گزارشها منتشر شده در سالهای گذشته نشان میدهد آنچه در این تابوتها وجود دارد در بیشتر اوقات تنها چند قطعه استخوان است.
محمود تولایی، رییس سابق پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی سال ۱۴۰۱ در این باره گفته بود: «در بسیاری از موارد، اجساد برای مدتی طولانی در شرایط نامناسب محیطی قرار گرفتهاند؛ ممکن است بعضی از آنها برای آزمایشهای مورد نظر مناسب نباشند که در برخی موارد کار شناسایی را ناممکن میسازد.»
تاثیر روانی تکریم مرگ بر جامعه
صبا آلاله، روانتحلیلگر اجتماعی در پاسخ به این پرسش که سیاست تکریم مرگ چه تاثیری بر جامعه میگذارد، به ایراناینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی در تمام این سالها مرگ را نه تنها تکریم بیش از اندازه میکند، بلکه بزرگ میکند. مقدس و قهرمانانه جلوه میدهد. تا بتواند روان جمیع جامعه را کنترل بکند.»
او افزود: «جمهوری اسلامی با تصاویر شهدا با این تشییعهای باشکوه و در کنار اینها آن روایتهای احساسی و هیجانی، تلاش میکند که مرگ را به یک ارزش تبدیل بکند. یک ارزش تمام و کمال که در خدمت ساختار قدرت است و نشان بدهد که کشته شدن برای نظام و برای این ساختار سیاسی نشانه افتخار، فداکاری و وفاداری بوده است.»
به گفته این روانتحلیلگر اجتماعی «ساختارهای مستبد مثل جمهوری اسلامی دائم به این نمایش قدرت نیاز دارند تا نشان دهند که مشروعیتشان با خون شروع شده و با خون هم همیشه در همه این سالها ادامه داشته است».
الاله تاکید کرد جمهوری اسلامی در تمام این سالها «انگار میخواهد در مردم و در ناخودآگاه جمعی یک احساس بدهکاری، یک احساس گناه و شرم ایجاد بکند. و دائم این جملات را ما میشنویم اینکه افرادی برای این نظام جانشان را دادند. پس شما باید راهشان را ادامه دهید و حق مخالفت ندارید».
به گفته او جمهوری اسلامی میخواهد «مرگ قهرمانانه را به ابزاری تبدیل کند برای فشار اخلاقی که اگر اعتراض بکنید به خون شهدایتان بیاحترامی کردهاید. خب این دقیقا یک نوع کنترل عاطفی و روانی است که جامعه را بتواند در آن وضعیت اطاعت کردن نگهدارد.»
جمهوری اسلامی دنبال چه دستاوردی است؟
خانم آلاله در پاسخ به این پرسش ایراناینترنشنال که جمهوری اسلامی از برپایی این مراسمهای حکومتی در پی چه دستاوردی است، گفت: «یکی از بزرگترین و اصلیترین دستاوردهای این مراسمها نمایش اقتدارش است، اقتدار نمادینی که بتواند دائم آن را تثبیت کند.»
آلاله با اشاره به تغییر هنجارهای جامعه از ابتدای انقلاب ۵۷ تا به امروز، میگوید: «جمهوری اسلامی نیاز دارد با این مراسمها، الگوهای اخلاقی و رفتاری که در ابتدای انقلاب ۵۷ بود را بازسازی کند.»
به گفته این روانتحلیلگر اجتماعی، اگر کسی امروز با این مراسمها مخالف هم باشد، جمهوری اسلامی سعی میکند آن را به عنوان بیاحترامی به فداکاری تلقی کند.
او میگوید چنین برخوردی باعث میشود افرادی که مخالفند تحت فشار اجتماعی قرار گیرند.
این مراسم از چه زمانی آغاز شد
نخستین بار در سال ۱۳۷۴ بود که پیکر کشتهشدگان جنگ ایران و عراق بهطور رسمی تشییع و در جزیره ابوموسی به خاک سپرده شد.
همین مراسم، آغازگر سنتی شد که بعدها به یکی از حرکتهای نمادین حکومتی تبدیل شد.
در سالهای بعد، این مراسم از مناطق عملیاتی و فضاهای نظامی فراتر رفت و به دل شهرها و مراکز اداری و آموزشی راه پیدا کرد.
چند نفر در طول جنگ ایران و عراق بدون نام و نشان دفن شدهاند؟
پیش از آنکه مراسمهای حکومتی برای تشییع کشتهشدگان جنگ ایران و عراق در دهه ۱۳۷۰ شکل بگیرد، در خودِ سالهای جنگ ایران و عراق هم تعدادی از این کشتهشدگان بینام و نشان در قبرستانهای ایران دفن شدند.
بر اساس آمار رسمی، در دوران جنگ ایران و عراق، ۱۱۶ نفر به عنوان کشتهشدگان بینام و نامشان در قبرستانهای ایران دفن شدهاند.
اما آمار دقیق و قابل اتکایی از شمار کشتهشدگانی که پس از پایان جنگ، بینام و نشان دفن شدهاند، وجود ندارد.
علیاصغر جعفری، معاون هماهنگکننده و امور مجلس «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت» پنجم آذر گفت: «از حدود ۵۰ هزار شهید گمنام، بیش از ۳۰ هزار نفر شناسایی و به خانوادههایشان تحویل داده شدهاند.»
آنچه مسلم است در طولسالهای گذشته با مرور زمان بر آمار کشتهشدگان بینام و نشان در جنگ ایران و عراق افزوده شده است.
کشتهشدگان بینام و نشان جنگ ایران با عراق در چه اماکنی دفن شدهاند؟
به گفته جعفری هماکنون بیش از ۱۳ هزار نفر در نزدیک به هزار و ۳۰۰ یادمان و حدود سه هزار موقعیت دفن شدهاند.
بر اساس آمار تفصیلی ارائهشده از سوی مقامات جمهوری اسلامی، این افراد در صدها نقطه شهری، دانشگاهی، نظامی، حوزوی، پژوهشی، صنعتی، ورزشی، هنری، روستایی، گلزار شهدا، امامزادهها و مناطق عملیاتی به خاک سپرده شدهاند.
مقبره کشتهشدگان بینام و نشان جنگ ایران و عراق در دانشگاه هنر و معماری
آمارهای تجمیعی نشان میدهد که تا سال ۱۳۹۶، محل دفن این افراد در ۹۱۸ بوستان و میدان شهری، ۲۷۹ مرکز نظامی و امنیتی، ۲۹۳ دانشگاه، ۳۱ حوزه علمیه، ۱۶ مرکز صنعتی و پژوهشی، ۴ مرکز فرهنگی و ورزشی و ۳۵۴ قبرستان، روستا و امامزاده ثبت شده است.
در کنار اینها، تعدادی یادمان در مناطق عملیاتی مانند شلمچه و طلائیه نیز به محل دفن این افراد اختصاص یافته است.
در سالهای بعد و با بهروزرسانی آمار، مجموع نقاط خاکسپاری به دو هزار و ۳۱۴ محل رسیده که شامل همان طیف متنوع از اماکن شهری، دانشگاهی، نظامی، حوزوی و مذهبی است.
در تهران، بیش از چهار هزار قبر بینام و نشان در «بهشت زهرا» به این افراد اختصاص یافته و به گفته مقامات جمهوری اسلامی، ایران از نظر تعداد یادمانهای «سرباز گمنام» در دنیا در جایگاه نخست قرار دارد.
چرا اماکن عمومی؟
جمهوری اسلامی دلیل دفن این پیکرها در اماکن عمومی از جمله دانشگاهها را تقاضاهای مردم مناطق مختلف ایران و مسئولین برای نزدیکی به این قبرها عنوان کرده است.
در مقابل مخالفان که طیف وسیعی از شهروندان را در بر میگیرند معتقدند حکومت با این اقدام به دنبال تسخیر فضاهای عمومی و اختصاصی است.
یکی از مهمترین نمونههای تلاش حکومت برای تسخیر فضاهای اختصاصی، به ایجاد مقبره برای این کشتهشدگان در محیطهای دانشگاهی در اوایل دهه ۸۰ و دوره شهرداری محمود احمدی نژاد بر میگردد.
فعالان دانشجویی در آن زمان بر این باور بودند که حکومت برای تسهیل دسترسی لباسشخصیها و نیروهای امنیتی به محیطهای دانشگاهی به دنبال اجرای چنین طرحی است.
برای همین هم دفن کشتهشدگان بینام و نشان جنگ ایران و عراق در فضای دانشگاهی در چند مورد با اعتراضهای دانشجویی همراه شد.
در سال ۱۳۸۳ پس از دفن دو تابوت در دانشگاه شهید رجایی، بعضی از دانشجویان اعتراض کردند و حتی مسئولان دانشگاه وعده دادند که مراسم متوقف شود؛ اما در نهایت مراسم به اجرا درآمد.
همان سال، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران در اعتراض به حضور بسیج به عنوان بخشی از یک نهاد نظامی-امنیتی، ساختمان مرکزی بسیج در این دانشگاه را تخریب کردند.
پس از این واقعه، با دخالت اعضای شورای شهر، احمدینژاد و سپاه پاسداران، محل ساختمان تخریبشده بسیج دانشجویی به مکانی برای دفن کشتهشدگان گمنام جنگ ایران و عراق تبدیل شد.
در اسفند ۱۳۸۴ و همزمان با انتقال سه تابوت به دانشگاه صنعتی شریف، گروهی از دانشجویان معترض با شعارهایی مانند «دانشگاه جای شهید نیست» مخالفت خود را با تدفین در محیط دانشگاه اعلام کردند و خواستار برگزاری همهپرسی در این باره شدند.
این اعتراضها به درگیری لفظی و فیزیکی میان موافقان و مخالفان کشیده شد، اما در نهایت پیکرها در مسجد دانشگاه به خاک سپرده شد و این واقعه به یکی از جنجالیترین نمونههای برخورد دانشجویان با موضوع شهدای گمنام تبدیل شد.
سه سال بعد، در اسفند ۱۳۸۷، هنگام تشییع و دفن پنج پیکر در دانشگاه امیرکبیر نیز دانشجویان به دفن در محوطه دانشگاه اعتراض کردند و با سر دادن شعار و پاره کردن بنرها، مخالفت خود را نشان دادند؛ این بار هم درگیریهایی میان معترضان و گروههای حامی حکومت رخ داد، اما تدفین طبق برنامه انجام شد.
سازمانهای مسئول برنامهریزی و اجرا
تا سال ۱۳۹۷، مسئولیت کامل تفحص، انتقال، تشییع و تدفین این افراد بر عهده مجموعه تفحص در «کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح» بود.
این کمیته هم محلهای دفن را جانمایی میکرد و هم هماهنگی با نهادهای محلی، دانشگاهها و ارگانهای نظامی و شهری را برعهده داشت.
از سال ۱۳۹۷ به بعد، سازوکار جدیدی تعریف شد. در قالب این سازوکار، کمیتهای چند نهادی مسئول جانمایی، تشییع و تدفین این گروه از کشتهشدگان جنگ ایران و عراق شد.
نمایندگانی از سازمان میراث فرهنگی، بنیاد شهید، وزارت کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد حفظ آثار جنگ و چند نهاد دیگر عضو این کمیته هستند.
زمان برگزاری تشییع این افراد طی سالها، شکل ثابت و نمادینی به خود گرفته است.
در اکثر مواقع این خاکسپاریها همزمان با «ایام فاطمیه» انجام شده است اما در مناسبتهای مذهبی و حکومتی نیز تشییع تابوتهایی با این عنوان کم سابقه نیست.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسنپوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایتها به تعداد مشخص کشتهشدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل بهصورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماههای منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچگاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شدهاند.
منبع ایراناینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان میدهد در کل زندانهای استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و الجیبیتیکیو پلاس نگهداری نمیشوند و این گزارش نمیتواند درست باشد.
او به ایراناینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بیخبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنسها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایراناینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دورههای مختلف بهدلیل آزادی یا بازداشتهای جدید تغییر میکرد. در دورهای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایراناینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابهجایی این زندانیها در ماههای پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچگاه این افراد را نمیدیدیم اما در ماههای گذشته شایعاتی در خصوص جابهجایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمانهای اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به اینکه روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایراناینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیدهاند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایراناینترنشنال نمیتواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین از سالهای دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلولهای انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری میشدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسیهای ایراناینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده میشود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده میشوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونهای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری ههنگاو که پیشتر گزارشهایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکردهایم؛ هرچند گزارشهایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شدهاند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناسترین آنها علی قناعتکار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روحالله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمنپور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی میکرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را میگذراند، به دادسرای اوین رفته بود و همانجا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشتهشدگان حمله به زندان اوین مشاهده میشود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشتهشدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشارهای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایتهای شماری از زندانیان از آنچه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقامهای رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارشها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، نگرانیها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانوادههای آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانهزنیها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان میشود.
روشن نشدن نام و مشخصات دستکم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شدهاند، به ابهام و نگرانیها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.