در حالیکه مسئولان میگویند تاکنون موردی از ازدواج پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده گزارش نشده، اما وجود این بند در قانون فرزندخواندگی همچنان بحثبرانگیز است و کارشناسان آن را «آزاردهنده»، «بیارتباط با فرهنگ جامعه» و «غیرضروری» میدانند.
خبرآنلاین در نشستی با حضور حسن موسوی چلک، معاون سازمان بهزیستی و مونیکا نادی، وکیل دادگستری به چالشهای قانونی و فرهنگی فرزندخواندگی در ایران پرداخته که در آن از ارث و میراث گرفته تا شرایط متقاضیان سرپرستی مورد بحث قرار گرفت.
در بخشی از این نشست درباره قانون فعلی فرزندخواندگی که سال ۱۳۹۲ تغییر یافت، دو کارشناس اجتماعی و حقوقی بار دیگر موضوع بحثبرانگیز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را مطرح کردند؛ بندی از قانون که از زمان تصویب، حساسیت گستردهای را در جامعه ایجاد کرده اما هنوز در متن قانون باقی مانده است.
به گفته موسوی، یکی از علتهای اصلی تأخیر دو ساله میان تصویب تا ابلاغ این قانون، همین ماده بحثبرانگیز بوده است. او گفت: «آن زمان آقای پورمحمدی وزیر دادگستری شده بود و به ما گفتند در آییننامه اجرایی ملاحظاتی را در نظر میگیرند. البته آییننامه نمیتواند قانون را نقض کند، اما تا امروز موردی از این نوع ازدواجها نشنیدهام.»
موسوی افزود که در گذشته تنها «سه تا چهار مورد» از چنین ازدواجهایی گزارش شده بود و یادآور شد که قانون سال ۱۳۵۳ این موضوع را مسکوت گذاشته بود: «شاید بهتر بود در قانون نمیآوردند تا این تبعات را نداشته باشد.»
نادی، دیگر کارشناس حاضر در گفتوگو، ضمن تاکید بر اینکه چنین ازدواجهایی عملاً انجام نمیشود، گفت: «وجود چنین موردی در قانون خود میتواند آزاردهنده باشد، مخصوصاً که با بافت فرهنگی جامعه ما فاصله دارد.» او افزود که نبود حتی یک مورد عملی از این ازدواجها «خودش نشان میدهد چقدر با فرهنگ جامعه ما فاصله دارد.»
موسوی نیز در ادامه گفت که «اصرار دو ساله برای گنجاندن این ماده ضرورتی نداشت» و میشد همانند قانون سال ۵۳ این موضوع را بار دیگر مسکوت گذاشت.
در این نشست تاکید شد فرزندخواندگی در ایران میان قانون و فرهنگ قرار دارد. بسیاری از خانوادهها زمانی به فکر سرپرستی میافتند که میخواهند کانون خانواده خود را با حضور یک کودک کامل کنند، اما کارشناسان میگویند گاهی حقوق کودک در این فرآیند نادیده گرفته میشود.
هدف اصلی سرپرستی، حمایت از کودک بیسرپرست است، نه جبران فقدان فرزند در خانواده؛ موضوعی که به گفته کارشناسان نیازمند بازنگری فرهنگی و حقوقی است.
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان، در این نشست گفت اصلاح قانون فرزندخواندگی در سال ۱۳۹۲ تحولات مثبتی ایجاد کرد اما همچنان کاستیهایی در روند تحویل کودک و نظارت وجود دارد.
او تاکید کرد باید مشخص شود متقاضیان سرپرستی دقیقا به دنبال چه نوع کودکی هستند، چراکه بیشتر خانوادهها خواهان نوزاد، دختر و کودک کاملا سالم هستند؛ رویکردی که با هدف اصلی سرپرستی، یعنی حمایت از کودک، همخوانی ندارد.
نادی افزود بیتوجهی به واقعیت شرایط کودکان، بهویژه کودکان دارای معلولیت یا بیماریهای جسمی و ذهنی، موجب افزایش درخواست فسخ سرپرستی شده است.
موسوی چلک، معاون سازمان بهزیستی، در پاسخ گفت بخشی از مشکلات ناشی از محدودیتهای تشخیصی است و برخی بیماریها مانند اوتیسم در سنین پایین قابل شناسایی نیست.
او تاکید کرد در مواردی خطای انسانی رخ داده اما سیاست رسمی سازمان، اطلاع کامل وضعیت کودک به خانوادههای متقاضی است. موسوی گفت اگر همکاری در ارائه اطلاعات کوتاهی کرده باشد، چنین اقدامی مورد حمایت سازمان [بهزیستی] نیست.
در ادامه این نشست، چالشهای مربوط به نظارت نیز مطرح شد. نادی گفت با وجود وظایف قانونی بهزیستی، محدودیت بودجه و امکانات بر کیفیت نظارت تاثیر میگذارد.
او تاکید کرد مراحل احراز صلاحیت خانوادهها و پیگیریهای پس از تحویل کودک هنوز با استاندارد مطلوب فاصله دارد. موسوی اما گفت نظارت ماهانه بر خانوادهها عملی نیست و بهزیستی تلاش میکند با ایجاد مراکز تخصصی، ارتباط مستمر و موثر میان کارشناسان و خانوادهها برقرار کند.
او افزود در موارد لازم، جداسازی کودک از خانواده انجام شده و دوره ششماهه آزمایشی نیز برای سنجش صلاحیت خانوادهها پیشبینی شده است.
در بخش دیگری از نشست، نادی به چالشهای حقوقی از جمله عدم برخورداری فرزندخوانده از ارث والدین سرپرست اشاره کرد و گفت این مسئله موجب پیچیدگیهای حقوقی و مالی میشود. او همچنین گفت پدرخوانده و مادرخوانده ولیدم محسوب نمیشوند؛ موضوعی که در پروندههای کیفری نیز مشکلساز شده است.
در پایان، دو کارشناس با تاکید بر اینکه اصلاح قانون ۱۳۹۲ «بسیاری از چالشهای گذشته را برطرف کرده» یادآور شدند که هنوز نیاز به بازنگری، شفافیت بیشتر و تقویت نظارت وجود دارد تا منافع کودک در اولویت قرار گیرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
