شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار پایان حملات مرزی و دریایی از سوی گروه مسلح حوثی‌های یمن شد و از کشورهای عضو خواست تلاش‌های خود را برای اجرای تحریم‌های تسلیحاتی علیه این گروه افزایش دهند.
شورای امنیت در قطعنامه‌ای که به تصویب رساند، ضمن تاکید بر اجرای تحریم‌ها علیه این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، حملات حوثی‌ها را محکوم کرد و خواستار توقف تمام این اقدامات «از جمله اقدامات علیه زیرساخت‌ها و اهداف غیرنظامی» شد.
متن قطعنامه با ۱۳ رای مثبت تصویب شد و چین و روسیه به عنوان دو عضو از پنج عضو ثابت شورای امنیت، رای ممتنع دادند.
در سال‌های اخیر بارها گزارش‌هایی از کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به حوثی‌ها منتشر شده است.
۱۵ شهریور، معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی دولت قانونی یمن، اعلام کرد حوثی‌ها در مناطق تحت کنترل خود با همکاری حکومت ایران اقدام به راه‌اندازی کارخانه‌ای برای تولید سلاح‌های شیمیایی کرده‌اند.
تمدید تحریم‌ها
تحریم‌های هدفمند حوثی‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر که هم‌اکنون علیه حدود ۱۰ نفر از مقامات بلندپایه حوثی و گروه حوثی‌ها به‌طور کلی اعمال می‌شود، تا یک سال دیگر (۱۴ نوامبر ۲۰۲۶) تمدید شد.
متن قطعنامه شورای امنیت می‌گوید تحریم‌ها اکنون می‌توانند شامل کسانی شوند که از خاک یمن، با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک و کروز، حملات فرامرزی انجام می‌دهند یا به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن حمله می‌کنند.
شورای امنیت سازمان ملل از کشورهای عضو خواست تا تلاش‌های خود را برای مقابله با قاچاق سلاح و اجزا از طریق مسیرهای زمینی و دریایی افزایش دهند تا اجرای تحریم‌های تسلیحاتی هدفمند حوثی‌ها تضمین شود.
حوثی‌ها بیش از یک دهه کنترل بخش‌های وسیعی از کشور یمن، از جمله صنعا، پایتخت را در دست داشته‌اند.
در حالی که اکنون آتش‌بس شکننده‌ای در نوار غزه برقرار است، آنان اعلام کرده‌اند حملات خود علیه اسرائیل و کشتی‌ها در دریای سرخ را متوقف کرده‌اند.
آخرین حمله حوثی‌ها ۲۹ سپتامبر علیه کشتی باری هلندی «مینرواگرخت» صورت گرفت و در جریان آن یک خدمه کشته و یک نفر زخمی شد.
دو سال پیش و یک ماه پس از کشتار هفتم اکتبر، حوثی‌ها حملات به اسرائیل و کشتی‌های تجاری در منطقه را آغاز کرده بودند.
ایالات متحده در ماه‌های اخیر چندین حمله هوایی علیه مواضع حوثی‌ها انجام داد.
اورشلیم‌پست به نقل از تحلیلگران صنعت کشتیرانی نوشت که بازگشت کامل تردد تجاری به مسیر دریای سرخ تنها در صورت پایدار ماندن آتش‌بس غزه ممکن است.
