یک دادگاه فدرال ایالات متحده با صدور حکمی، جمهوری اسلامی را به پرداخت بیش از ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار غرامت به اکبر لکستانی، روزنامهنگار، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی–آمریکایی، محکوم کرد.
علی هریسچی، وکیل لکستانی، جمعه ۲۳ آبان به ایراناینترنشنال گفت حکم دادگاه منطقهای ایالات متحده از ناحیه کلمبیا را «قطعی» خواند و گفت: «این حکم پیروزی مهمی در تلاشهای مداوم برای پاسخگو کردن دولتهای خارجی در قبال اعمال شکنجه و نقض حقوق بشر تحت قانون مصونیت حاکمیتی است.»
به گفته او حکم دادگاه دوشنبه ۱۹ آبان صادر شد.
شکایت لکستانی علیه جمهوری اسلامی پس از بازگشت او به ایالات متحده، تحت «قانون مصونیت دولتهای خارجی» مطرح شده بود.
در رای دادگاه تاکید شده است که «جمهوری اسلامی، مسئول گروگانگیری دولتی، شکنجه روانی و ایجاد معلولیتهای دائمی جسمی و روحی» علیه لکستانی است؛.
لکستانی ششم مهر ۱۳۹۸ هنگام ورود به ایران برای دیدار با مادر بیمار و سالخوردهاش به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در مرز «سرو» در استان آذربایجانغربی بازداشت و حدود ۵۰ روز زندانی شد.
این شهروند دوتابعیتی رییس سابق شورای شهرستان «شوط» از توابع ماکو است که در اوایل سال ۱۳۸۶ به اتهامات «توهین به مسئولین نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی خوی به سه سال زندان محکوم شد.
لکستانی در پاییز سال ۱۳۸۷ برای اجرای محکومیت سه سال زندان خود به زندان ماکو منتقل شد. او در خرداد سال ۱۳۸۸ با برخورداری از مرخصی از زندان خارج شد و در پایان همان ماه ایران را ترک کرد و به ایالات متحده رفت.
هریسچی در مورد پرداخت غرامت به موکلش گفت که راه مستقیمی برای گرفتن این غرامت وجود ندارد، مگر اینکه دولت آمریکا بخش کمی از این مبلغ را از جریمه ناقضان تحریم که در صندوق حمایت از قربانیان تروریسم ذخیره میشود، بپردازد.
این وکیل در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه دادگاه دریافت که موکلش پس از بازداشت در سال ۱۳۹۸ تحت شکنجه قرار گرفته بود، اضافه کرد که شکنجه شامل بازجوییهای طولانی بیش از ۱۲ ساعت، ضربوشتم فیزیکی، تهدید به مرگ و تهدید به تجاوز علیه خانواده لکستانی، و جلوگیری عامدانه درمان پزشکی ضروری برای دیابت و فشار خون بالای او بود.
هریسچی اضافه کرد: «دادگاه به طور خاص اشاره کرد که تحویل ندادن دارو به موکلش باعث شد دیابت درماننشده او، کلیههایش را به خطر بیندازد و منجر به قطع سه انگشت پای راست او و سپس قطع پای راست او از زیر زانو به دلیل عوارض عفونتها شود.»
«دولتهای خارجی نمیتوانند از مسئولیت در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر فرار کنند»
او در بخش دیگری از این گفتوگو اشاره کرد که دادگاه در صدور حکم غیابی خود تعیین کرد که جمهوری اسلامی به عنوان یک «دولت حامی تروریسم» مصونیت حاکمیتی خود را با انجام اعمال شکنجه، سلب کرده است.
هریسچی حکم دادگاه را «نمونهای از اهمیت حیاتی پاسخگویی در حقوق بینالملل» دانست که تضمین میکند «دولتهای خارجی نمیتوانند از مسئولیت در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر فرار کنند.»
این اولین بار نیست که دادگاههای آمریکا در پروندههای قضایی حکم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی صادر میکنند.
فروردین امسال دادگاهی در واشینگتن دیسی طی حکمی جمهوری اسلامی و حکومت سوریه را به پرداخت ۱۹۱ میلیون دلار غرامت به خانواده یک آمریکایی کشته شده در اسرائیل محکوم کرد.
این دادگاه حکم داد جمهوری اسلامی و سوریه مسئول قتل آری فولد، شهروند آمریکایی، هستند که در سال ۲۰۱۸ به دست یک عضو حماس در کرانه باختری، با چاقو کشته شد.
تیر سال گذشته، مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، خبر داد یک دادگاه فدرال آمریکا در پرونده شکایت او از جمهوری اسلامی به دلیل «گروگان گرفتن» برادرش برای فشار آوردن به او به منظور توقف مبارزاتش علیه حجاب اجباری و «آپارتاید جنسی» در ایران، به نفع او رای داده است.
علینژاد با انتشار تصویری از حکم قضایی صادره، در حساب توییتر خود نوشته بود غرامت سه میلیون و ۳۲۵ هزار دلاری را که از سوی دادگاه تعیین شده، دریافت نخواهد کرد.
چند روز پیش نیز یک دادگاه فدرال در آمریکا، جمهوری اسلامی را در قبال آسیبها و تلفات ناشی از چند حمله تروریستی در عراق مسئول دانست و حکم به پرداخت ۸۴۱ میلیون دلار غرامت به ۳۶ شاکی صادر کرد، که بستگانشان در این حملات زخمی یا کشته شدهاند.
در حال حاضر بیش از ۲۱ هزار نفر واجد شرایط دریافت غرامت از این صندوق هستند، از جمله حدود ۱۳ هزار نفر از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و ۸ هزار و۸۰۰ نفر دیگر از قربانیان دیگر اقدامات تروریستی بینالمللی.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
