دادگاهی فدرال در آمریکا، جمهوری اسلامی را در قبال آسیبها و تلفات ناشی از چند حمله تروریستی در عراق مسئول دانست و حکم به پرداخت ۸۴۱ میلیون دلار غرامت به ۳۶ شاکی صادر کرد، که بستگانشان در این حملات زخمی یا کشته شدهاند.
یک قاضی فدرال در ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به پرداخت ۸۴۱ میلیون دلار غرامت به ۳۶ شاکی محکوم کرد که اعضای خانوادهشان در حملات تروریستی در عراق زخمی یا کشته شدهاند.
قاضی رندولف د. ماس از دادگاه ناحیه کلمبیا در رأی ۱۲ صفحهای خود که در تاریخ ۳۱ اکتبر صادر شد، نوشت: «دادگاه اذعان دارد که هیچ مبلغی، هرچقدر هم زیاد، نمیتواند آنچه را قربانیان در این پرونده از دست دادهاند بازگرداند، چه در نتیجه اقدامات نفرتانگیز حکومت ایران، و چه گروههای تروریستی که از آنها حمایت میکند.»
دادگاه، جمهوری اسلامی را بر اساس استثنای حامیان دولتی تروریسم در قانون «مصونیت حاکمیت خارجی» (Foreign Sovereign Immunities Act) مسئول شناخت.
نیکلاس ردیک، یکی از وکلای شاکیان، گفت: «این حکم هرچند نمیتواند رنج آن خانوادهها را جبران کند، اما دستکم نوعی حس عدالت را بازمیگرداند، چون بالاخره کسی پاسخگو شناخته شده است. از نتیجه راضی هستیم.»
بر اساس رأی قاضی ماس، جمهوری اسلامی به گروههای زرقاوی و انصارالاسلام کمک مادی قابل توجهی کرده بود تا در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ چندین حمله تروریستی در عراق انجام دهند. او به ۳۶ شاکی که اعضای خانوادهشان در استان الانبار غربی عراق زخمی یا کشته شده بودند، حدود ۴۲۰.۷ میلیون دلار غرامت جبرانی و ۴۲۰.۷ میلیون دلار خسارت تنبیهی اختصاص داد.
قاضی نوشت: «شاکیان رنجی عمیق و طولانی را تجربه کردهاند.»
این اولین بار نیست که دادگاههای آمریکا در پروندههای قضایی حکم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی صادر میکنند.
فروردین ماه امسال دادگاهی در واشینگتن طی حکمی جمهوری اسلامی و حکومت سوریه را به پرداخت ۱۹۱ میلیون دلار غرامت به خانواده یک آمریکایی کشته شده در اسرائیل محکوم کرد.
این دادگاه حکم داد جمهوری اسلامی و سوریه مسئول قتل آری فولد، شهروند آمریکایی هستند که در سال ۲۰۱۸ به دست یک عضو حماس در کرانه باختری، با چاقو کشته شد.
رویس لمبرت، قاضی این دادگاه در حکم خود نوشت: «ایران و سوریه عمدا از یک گروه نیابتی که به طور خاص به دنبال اعمال خشونت علیه غیرنظامیان بیگناه بود، حمایت و آن را تشویق کردند.»
تیر ماه سال گذشته، مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، خبر داد یک دادگاه فدرال آمریکا در پرونده شکایت او از جمهوری اسلامی به دلیل «گروگان گرفتن» برادرش برای فشار آوردن به او به منظور توقف مبارزاتش علیه حجاب اجباری و «آپارتاید جنسی» در ایران، به نفع او رای داده است.
علینژاد با انتشار تصویری از حکم قضایی صادره، در حساب توییتر خود نوشته بود غرامت سه میلیون و ۳۲۵ هزار دلاری را که از سوی دادگاه تعیین شده، دریافت نخواهد کرد.
پس از آن نیز دفتر حقوقی هریسچی در بیانیهای اعلام کرد دادگاهی فدرال در واشینگتن دیسی در حکمی جمهوری اسلامی را مسئول شکنجه و ۴۰ سال حبس غیرقانونی عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان دانست و دستور داد به سه فرزندش ۱۹/۵ میلیون دلار غرامت داده شود.
در مرداد ۱۳۹۸، یک دادگاه فدرال آمریکا حکم به محرز شدن حمایت تهران از شبهنظامیان حوثی یمن داد که در ربودن دو شهروند آمریکایی در سال ۲۰۱۵ و سپس قتل یکی از آنان دخیل بودهاند.
طبق حکم دادگاه، از آنجا که حوثیها بدون حمایت جمهوری اسلامی قادر به ربودن این شهروندان آمریکای نبودند، شاکیان پرونده مستحق دریافت خسارت مالی از ایران شدند.
ردیک نیز دوشنبه در مصاحبهای گفت: «رسیدگی به چنین پروندههایی صدها ساعت کار میبرد. بخش بزرگی از زمان صرف یافتن شواهد و اثبات این میشود که کدام گروه مسئول حملات بوده است.»
او که تاکنون نمایندگی صدها قربانی تروریسم بینالمللی را بر عهده داشته و برای نزدیک به ۲۰۰ نفر از آنان در مجموع بیش از ۴ میلیارد دلار غرامت گرفته است، افزود:« ما تلاش میکنیم هرچه سریعتر برای همه حکم قطعی بگیریم، اما جمعآوری شواهد لازم ممکن است ماهها طول بکشد.»
ردیک تأکید کرد که جمعآوری شهادت رسمی از قربانیان و خانوادههایشان فرآیندی بسیار دشوار و زمانبر است.
به گفته او، قربانیان معمولاً برای دریافت غرامت به صندوق قربانیان تروریسم دولتی ایالات متحده (USVSST Fund) متکی هستند، زیرا «دریافت مستقیم پول از ایران تقریباً غیرممکن است.»
ردیک افزود: «تقریباً تمام داراییهای ایران پیشتر از سوی دولت آمریکا یا سایر شاکیان مصادره شده است، بنابراین پولی در حسابهای بانکی باقی نمانده که بتوان آن را توقیف کرد.»
در حال حاضر بیش از ۲۱ هزار نفر واجد شرایط دریافت غرامت از این صندوق هستند، از جمله حدود ۱۳ هزار نفر از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و ۸ هزار و۸۰۰ نفر دیگر از قربانیان سایر اقدامات تروریستی بینالمللی.
ردیک، که سابقه فعالیت در وزارت دادگستری و نیروی دریایی آمریکا را دارد، گفت این صندوق با کمبود بودجه شدید از سوی کنگره روبهروست.
او خواستار اقدام فوری در این زمینه شد و گفت: «امیدواریم کنگره برای حل این مشکل کاری انجام دهد. این موضوع باید فراتر از جناحبندی سیاسی باشد. این، مهمترین مسئلهای است که باید بر آن تمرکز شود.»
