فیاض زاهد، عضو شورای اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، در نامهای به رییس شورا از سمت خود استعفا کرد. او دلیل کنارهگیری را «نارضایتیها از مواضع و نوشتههایش» و همچنین «محدود شدن استقلالش در بیان دیدگاهها» اعلام کرده است.
او در نامه کوتاه استعفا به تفاوت میان تجربهاش در دولت با انتظاراتش پیش از پذیرش مسئولیت اشاره کرده و نوشته است: «تلقی من آن بود که به عنوان عضو حقیقی شورا اختیار و اراده آن را دارم که در بیان نظراتم هویت و استقلال داشته باشم اما به نظر ویژگی فردی و اظهارات و نوشتههای گاه و بیگاه موجب نارضایتیهایی شده است.»
زاهد در بخشی از نامه «تحمل و مدارای رییسجمهور» در یک سال گذشته را «سرمایه خود» خوانده است.
در پی اعلام این استعفا، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت نیز در نامهای با کنارهگیری زاهد موافقت کرد.
پشت صحنه استعفا
زاهد ساعاتی پیش از نامه استعفا، در شبکه اجتماعی ایکس، انتصاب یکی از معاونان ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین جمهوری اسلامی، به عنوان معاون پزشکیان را «کجتابی» خواند و ابراز «شرمساری» کرد.
او نوشت: «خیلی با خودم کلنجار رفتم که چیزی نگویم. اما شرافتم در گرو بیان حقیقت است. دردناک است در روزی که فواد شمس از فشار روزگار خودکشی کرد، مدیر برکشیده رئیسی، معاون رییسجمهورمان شد. اسم این هرچه باشد وفاق نیست. کجتابی است. به سهم خود شرمندهام.»
زاهد در این توییت به انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی، با حکم پزشکیان به عنوان معاون او و رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اشاره دارد. سقاب اصفهانی در دولت سیزدهم ریاست ستاد تحول را بر عهده داشت و از همراهان نزدیک رئیسی در آستان قدس بود.
علیاصغر شفیعیان، فعال سیاسی نزدیک به مسعود پزشکیان و مدیرمسئول رسانه انصافنیوز، که بهعنوان مشاور معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر پزشکیان نیز فعالیت میکند، در واکنش به این پست، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «شورای اطلاعرسانی دولت نیاز به اصلاح جدی دارد.»
او اظهار شرمساری یکی از اعضای دولت «از یک انتصاب رییسجمهور» را «تاسفبار» خواند و نوشت که شورای اطلاعرسانی دولت باید با تصمیمهای دولت «همراه و همدل» باشد.
انتقاد به دولت و سیاستهای کلان حکومت
زاهد که بهعنوان یکی از چهرههای جریان اصلاحطلب شناخته میشود و سابقه نمایندگی در نخستین دوره شورای اسلامی رشت را دارد، در ماههای اخیر، بهویژه پس از جنگ ۱۲روزه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، با صراحت بیشتری رویکردهای کلان نظام و مواضع دولت را به چالش میکشید.
او سوم آبان، در واکنش به اظهارات پزشکیان درباره راحت بودن گفتوگو میان طیفهای مخالف درون حکومت، همراه با عباس عبدی و محمد مهاجری، دو روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب، در یادداشتی تاکید کرد که گفتوگو در وضعیت کنونی «نهتنها راحت نیست، اگر ناممکن نباشد، پرهزینه» است.
استدلال آنها در این مقاله این است که حکومت و نهادهای اصلی آن نه شرایط گفتوگوی برابر ایجاد کردهاند، نه به پیششرطهای اولیه مثل «به رسمیت شناختن دیگری، امنیت در بیان نظرات، وجود رسانه آزاد، استقلال قضایی، قواعد منصفانه گفتوگو و برابری نسبی قدرت» باور دارند.
زاهد و دیگر نویسندگان در بخشی از این مقاله «روحانیت و ائمه جمعه» را به «خروج از میدان گفتوگو» متهم کردند.
نقد امنیتی-نظامی و هشدار درباره گرایشهای جنگطلبانه
زاهد که به دلیل عضویت در حزب اعتماد ملی و فعالیت در کارزار انتخاباتی مهدی کروبی در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸، مورد انتقاد طیف محافظهکار جمهوری اسلامی است، سوم مهر در گفتوگو با رسانه خبرآنلاین گروههایی درون حاکمیت را به عمل «جاهلانه یا خائنانه» در خصوص موضوعاتی چون «بستن تنگه هرمز، خروج از انپیتی و تقابل نظامی با اسرائیل» متهم کرد.
۲۴ تیر، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به مواضع فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، گفت که کارهای نظامی برای بستن تنگه هرمز انجام شده است.
زاهد همچنین بر خلاف روایت غالب جمهوری اسلامی درباره موفقیتهای به دست آمده در جریان جنگ ۱۲روزه، در یک گفتوگوی تصویری گفت: «در این جنگ من هر روز گریه کردم، از تحقیر کشور در این جنگ ناراحت بودم.»
او در گفتوگوی دیگری خطاب به حاکمیت، پیشگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه را «انتخاب و تصمیم درست» خواند و هشدار دارد که بازگشت تحریمها «بهانهای برای مشروعیتبخشی به حمله نظامی علیه ایران» خواهد بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
