کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل پرونده حسین رحیمی، را پیگیری میکند
کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل متحد اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سرنوشت حسین رحیمی، فعال مدنی ناپدید شده در استان آذربایجان غربی، در نشست این نهاد مطرح و بررسی خواهد شد.
کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل متحد اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سرنوشت حسین رحیمی، فعال مدنی ناپدید شده در استان آذربایجان غربی، در نشست این نهاد مطرح و بررسی خواهد شد.
این کمیته جمعه ۲۳ آبان در پاسخ به نامه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) اعلام کرد که چهارشنبه ۲۱ آبان با ارسال نامهای به مقامات جمهوری اسلامی، خواستار تحقیق درباره وضعیت رحیمی و تعیین سرنوشت او شده است.
کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل متحد همچنین گفت که سرنوشت رحیمی را در صدوسیوهشتمین مجمع عمومی خود که بین روزهای ششم تا دهم بهمن امسال تشکیل میشود، بررسی خواهد کرد.
«آداپ» در تابستان سال جاری گزارشی درباره این فعال مدنی ساکن روستای چالخاماز در شهرستان میاندوآب به کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل متحد ارائه داده بود.
در این گزارش به نقل از شاهدان عینی گفته شد که نیروهای امنیتی حکومت ایران رحیمی را بازداشت کرده بودند.
آداپ در گزارش خود همچنین به سخنان متناقض مسئولین امنیتی استان آذربایجانغربی و شهر میاندوآب اشاره کرده بود.
این فعال مدنی پنجم دیماه سال گذشته، مقابل کافهای در میاندوآب به دست دو لباسشخصی که سوار بر یک خودرو سمند بودند، ربوده شد.
سه روز بعد از این و در شرایطی که خانواده رحیمی از وضعیت او بیاطلاع بودند، برادرش در مراجعه به کلانتری، باخبر شد که وزارت اطلاعات او را بازداشت کرده است.
حدود چهار ماه بعد، مقامات استانداری و دیگر نهادهای امنیتی استان آذربایجانغربی این موضوع را تکذیب کردند.
این سخنان و بیخبری خانواده رحیمی از وضعیت او باعث نگرانی شدید آنها شده است.
در همین ارتباط، یاشار حکاکپور، مدیر آداپ، به ایراناینترنشنال گفت: «موضوع ناپدیدسازی انسانها مسئلهای جدی است. آداپ در موارد متعدد و با دقت گزارشهایی را در این زمینه تهیه کرده و به کارگروه ناپدیدسازی قهری ارائه داده است که معمولا نماینده جمهوری اسلامی به آن پاسخ داده و شرایط اشخاص ناپدید شده تغییر یافته است.»
او اشاره کرد که در یک مورد، خانواده یکی از بازداشتشدگان برای چند ماه از سرنوشت او خبر نداشتند اما پس از پیگیری آداپ، حکومت ایران به سازمان ملل پاسخ داد و اجازه تماس تلفنی را صادر کرد.
حکاکپور فشار بینالمللی را مولفهای مهم در روشن شدن وضعیت ناپدیدشدگان دانست و گفت: «در مورد حسن رحیمی هم امیدواریم که حداقل خانواده، پس از ۱۱ ماه بیخبری و وعدههای پوچ مسئولین امنیتی، بتوانند از سرنوشت او خبردار شوند و با او ملاقات کنند.»
ناپدیدسازی قهری
«ناپدیدسازی قهری» در حقوق بینالملل به وضعیتی گفته میشود که در آن، فردی به دست ماموران دولتی یا گروههای وابسته به حکومت بازداشت یا ربوده میشود، اما مقامهای مسئول از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت یا محل نگهداری او سرباز میزنند.
در این وضعیت، فرد قربانی از حقوق اولیه خود از جمله دسترسی به وکیل، تماس با خانواده یا پیگیری قضایی محروم است و خانواده او نیز در بیخبری مطلق بهسر میبرد.
بر اساس «کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی افراد در برابر ناپدیدسازی قهری»، این اقدام نقض جدی حقوق بشر و مصداق یک جنایت بینالمللی محسوب میشود.
ناپدیدسازی قهری نهتنها جان و سلامت قربانی را در معرض خطر جدی قرار میدهد، بلکه خانواده او را دچار فشار روانی شدید میکند و نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی به شمار میرود.
طبق این اطلاعات دریافتی، به رسانهها اطلاع داده شده که پرونده این موضوع برای بررسی با هدف شناسایی منشاء خبر به وزارت اطلاعات سپرده شده و از رسانهها خواسته شده است که نه در تایید و نه در تکذیب کشف اجساد مطلبی منتشر نکنند.
علاوه بر این، طی هفته آینده تعدادی از رسانهها در قالب «تور رسانه» برای بازدید به سد کرج خواهند رفت.
خبر ۷۴ جسد از کجا آمد؟
۱۹ آبان حساب کاربری ایرانبریفینگ که خود را یک نهاد حقوق بشری در زمینه «پوشش جنایتهای سپاه و نقض حقوق بشر در ایران» معرفی میکند، به نقل از روزنامه محلی پیام سپیدار که در استان البرز منتشر میشود، نوشت که با پایین رفتن سطح آب در مخزن سد کرج و پدیدار شدن بستر سد، ۷۴ جسد ناشناس «که با دست و پای بسته و در پوشش های همچون پلاستیک ،فرش و یا موکت در این سد رها شده بودند» پیدا شد.
این حساب کاربری مدعی شد که روزنامه سپیدار چند ساعت پس از انتشار گزارش، بخش مربوط به یافتن اجساد را از وبسایت خود حذف کرده است.
این خبر بهسرعت در شبکههای اجتماعی بازتاب یافت و واکنشهای زیادی را برانگیخت. سرعت بازنشر خبر به حدی بود که استانداری، شرکت آب منطقهای و پزشکی قانونی استان البرز در بیانیهها و مصاحبههای جداگانه اما تقریبا همزمان به آن واکنش نشان دادند.
قدرتالله سیف، معاون معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، سهشنبه ۲۰ آبان در گفتوگو با رسانهها آن را «شایعهای با هدف ایجاد نگرانی در افکار عمومی»، «کاملا ساختگی» و «کذب محض» خواند.
او همچنین گفت که عاملان انتشار این خبر به دلیل «تشویش اذهان عمومی» به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
همزمان، شرکت آب منطقهای البرز در بیانیهای این خبر را «کاملا کذب، غیرمستند و فاقد هرگونه مبنای فنی و میدانی» خواند.
ادارهکل پزشکی قانونی البرز هم همان روز اعلام کرد: «طی هفتههای اخیر مواردی که دائر بر کشف جسد از سد امیرکبیر بوده و به این مرکز تحویل شده باشد، نداشتهایم.»
روزنامه پیام سپیدار هم در یک اطلاعیه «انتشار چنین مطلبی» را تکذیب کرد و نوشت تصویری که از صفحه نخست این روزنامه بهتاریخ ۱۸ آبان در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود «ساختگی و دستکاریشده» است.
حساب کاربری ایرانبریفینگ که به نظر میرسد برای نخستین بار این خبر را منتشر کرده باشد، در توییتی دیگر اعلام کرد که «اطلاعاتی از چند روزنامهنگار داخلی» درباره ۷۴ پیکری که «اواسط تیر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در بستر سد کرج» پیدا شده بود دریافت کرده و پس از راستیآزمایی آنها را منتشر خواهد کرد.
در بیانیه این سازمان که جمعه ۲۳ آبان منتشر شد، علاوه بر تشکیل فوری کمیسیون حقیقتیاب بینالمللی، چهار مطالبه اصلی دیگر مطرح شده است: محاکمه فرماندهان و عاملان سرکوب (از سطوح اجرایی تا تصمیمگیری) در دادگاههای مستقل بینالمللی، جبران خسارتهای مادی و معنوی خانوادهها و بازماندگان، تضمین آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و فعالیت مدنی در سراسر اقلیم اهواز (استان خوزستان) و سراسر ایران، و اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به چرخه سرکوب، خشونت و مصونیت سیستماتیک در جمهوری اسلامی.
سازمان حقوق بشر کارون در این بیانیه آبان ۱۳۹۸ را «یک جنایت حکومتی» و وقایع نیزارهای معشور را «یک قتلعام» خواند و نوشت: «تا زمانی که حقیقت روشن نشود، عاملان پاسخگو نشوند و عدالت برقرار نشود، چرخه خشونت و سرکوب در ایران پایان نخواهد یافت.»
در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت سوخت، موجب اعتراضاتی در سراسر ایران شد.به گزارش سازمان عفو بينالملل، تنها طی چهار روز از ۲۴ تا ۲۸ آبان، دستکم ۳۲۱ نفر از جمله زنان و کودکان به دست نیروهای حکومتی کشته شدند.
سازمان حقوق بشر کارون نوشت که آمار واقعی قربانیان «بهمراتب بالاتر» برآورد میشود.
این سازمان افزود که در ماهشهر (معشور )، سیاست سرکوب به اوج خود رسید و نیروهای سپاه و امنیتی با محاصره منطقه و تعقیب معترضان به سمت نیزارها، به قصد کشتن به سمت مردم آتش گشودند.
بر اساس گزارش این سازمان، بین ۴۰ تا ۱۵۰ نفر در این منطقه قتلعام شدند. برخی پیکرها به خانوادهها تحویل داده نشد، برخی مخفیانه دفن شدند و بسیاری از خانوادهها ماهها تحت تهدید قرار گرفتند.
روزنامه نیویورکتایمز همان زمان درباره آنچه در ماهشهر رخ داد نوشت: «در جریان اعتراضات سراسری ایران، در ماهشهر، طی سه روز، ۱۳۰ نفر کشته شدند.»
پس از گزارشهای متعدد درباره کشتار دهها نفراز معترضان در نیزارهای ماهشهر، شامگاه دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، محسن بیرانوند، فرماندار وقت ماهشهر، و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی این شهر، در مصاحبهای با تلویزیونی رسمی جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
بیرانوند به عنوان فرماندار ماهشهر در این مصاحبه تلویزیونی ادعا کرد که کشتهشدگان در نیزارهای ماهشهر «مسلح» بودند و تاکید کرد که به دلیل «به خطر افتادن واردات کالاهای اصلی، نیروهای امنیتی ونظامی وارد شدند و با نیروهای مسلحی که مقابل نظام ایستاده بودند، بهشدت برخورد شد.»
تداوم سرکوبها
سازمان حقوق بشر کارون در این بیانیه به وخامت چشمگیر شرایط زندگی مردم در سراسر استان خوزستان ظرف شش سال گذشته اشاره کرد و افزود: «فقر و تبعیض ساختاری تشدید شده؛ بازداشت و شکنجه فعالان فرهنگی، مدنی و محیطزیستی افزایش یافته؛ فشار امنیتی و ارعاب عمومی گستردهتر شده؛ و آزادی بیان، فعالیت مدنی و تجمع تقریبا بهطور کامل سرکوب شده است.»
به نوشته این سازمان حقوق بشری، این استمرار نشان میدهد که اعتراضات آبان ۱۳۹۸ یک واقعه استثنایی نبود، بلکه بخشی از سیاست حکومتی تثبیتشده بود.
خبرگزاری رویترز چند ماه پس از آبان ۱۳۹۸ در گزارشی، با استناد به منابع داخلی وزارت کشور ایران، شمار واقعی کشتهشدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر برآورد کرد که به گفته این منابع، دستکم ۴۰۰ نفر از آنان زن و ۱۷ نفر نوجوان بودند.
جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرد اما هیچ آمار دقیق و شفافی ارائه نداد.
تا ماهها پس از اعتراضها، حکومت تلاش کرد واقعیت را پنهان کند. پیکر بسیاری از قربانیان شبانه دفن شد و خانوادهها را از برگزاری مراسم عزاداری منع کردند.
در برخی موارد، شرط تحویل جسد، امضای تعهدنامهای بود مبنی بر اینکه خانواده با رسانهها سخن نگوید.
سازمان حقوق بشر کارون در بیانیه خود تاکید کرد که «این رویدادها که با دستور مستقیم حاکمیت جمهوری اسلامی و تحت نظارت ارگانهای امنیتی و نظامی آن رخ داد، یکی از سنگینترین فصلهای سرکوب حکومتی در تاریخ معاصر جغرافیای ایران است.»
