نیویورکتایمز به نقل از خانواده «کامران حکمتی»، یهودی ایرانیتبار ۷۰ ساله اهل نیویورک، گزارش داد که او به دلیل سفرش به اسرائیل در ۱۳ سال پیش برای برگزاری جشن برمیتصوای پسرش، در ایران به زندان محکوم شده است.
کامران حکمتی که در ماه مه برای دیداری کوتاه به ایران سفر کرده بود، از تیرماه، پس از پایان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی در زندان اوین تهران نگهداری میشود.
به گفته خانواده حکمتی، دادگاه انقلاب در اواخر ماه اوت حکمتی را بر اساس قانونی که سفر ایرانیان به اسرائیل را ممنوع میکند، به چهار سال زندان محکوم کرد.
طبق این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سپتامبر مجازات حکمتی برای سفر به اسرائیل را به دو سال کاهش و سپس حکم او را به یک سال تقلیل داد.
بهنوشته نیویورکتایمز کامران حکمتی بهدلیل سفر ۱۳ سال پیش خود به اسرائیل برای شرکت در مراسم برمیتصوا (بلوغ مذهبی پسرش) بازداشت شده است.
حکمتـی که تابعیت دوگانه دارد، در ایران متولد شده اما از ۱۳ سالگی به ایالات متحده مهاجرت کرده است. او برای دیدار خانوادهاش با گذرنامه ایرانی خود سفر کرده، زیرا ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد و اتباعش را ملزم به استفاده از گذرنامه ایرانی در سفر میداند.
نیویورکتایمز افزود که اعضای خانواده حکمتی بهدلیل نگرانی از واکنش و انتقامجویی حکومت ایران نخواستهاند نامشان فاش شود.
بهنوشته نیویورکتایمز، وکیل خانواده درخواست تجدیدنظر ارائه کرده، اما هنوز تاریخ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر مشخص نیست. خانواده حکمتی ابراز امیدواری کرده که جمهوری اسلامی او را به دلایل انساندوستانه آزاد کند، زیرا کامران حکمتی هیچ فعالیت سیاسی نداشته، سفرش شخصی بوده و از سرطان تهاجمی مثانه رنج میبرد.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرده است.
به گفته نهادهای حقوق بشری، بستگان و وکیل یکی از زنان بازداشتشده، در حال حاضر دستکم چهار شهروند آمریکایی در ایران در زندان به سر میبرند: کامران حکمتی، رضا ولیزاده روزنامهنگار، و دو زن دیگر که نامشان اعلام نشده است.
وزارت امور خارجه آمریکا با استناد به ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی، از اظهارنظر درباره جزئیات پروندهها خودداری کرد اما در بیانیهای گفت که واشینگتن همچنان با متحدان خود درباره «این مسئله و به طور کلی بازداشتهای ناعادلانه در ایران» در ارتباط است.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «رژیم ایران سابقهای طولانی در بازداشت ناعادلانه و غیرقانونی اتباع کشورهای دیگر دارد. ایران باید فوراً این افراد را آزاد کند.»
جمهوری اسلامی سابقه استفاده از شهروندان دو تابعیتی بهعنوان اهرم سیاسی برای مبادله زندانیان یا آزادسازی داراییهای بلوکهشده را دارد، اما حکمتی نخستین مورد شناختهشده در سالهای اخیر است که فقط بهدلیل سفر شخصی به اسرائیل هدف قرار گرفته است.
سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی و زندانی سابق در ایران که در سال ۲۰۲۳ در قالب توافقی با دولت بایدن آزاد شد، گفت: «با بازداشت غیرقانونی حکمتی و دیگران، تهران بار دیگر بیدلیل به افزایش تنش با ایالات متحده و اسرائیل دامن میزند.»
حکمتـی مالک یک کارگاه جواهرسازی در منطقه الماس نیویورک است و در منطقه گریتنک (Great Neck) در لانگ آیلند زندگی میکند؛ منطقهای که جمعیت قابلتوجهی از یهودیان ایرانی-آمریکایی دارد. خانوادهاش میگویند او عاشق خانوادهاش، فعال در کنیسه محلی و دلبسته فرهنگ ایرانی است.
شهره نوفَر، یکی از بستگان او در کالیفرنیا، گفت:«کامران همیشه کسی بود که خانواده را به هم پیوند میداد. همیشه برای همه بود؛ برای همسرش، فرزندانش، اقوامش، و هر کسی که در ایران ملاقات میکرد. عجیب و دردناک است که همان کشوری که عاشقش بود و به آن کمک میکرد، حالا او را زندانی کرده است.»
به گفته خانواده، حکمتی در سالهای گذشته بارها با خانواده یا بهتنهایی به ایران سفر کرده بود و هرگز مشکلی نداشت تا اینکه در ماه مه امسال، در بحبوحه تشدید تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، به تهران رفت.
نیروهای امنیتی او را هنگام خروج از فرودگاه بینالمللی تهران بازداشت و گذرنامهاش را ضبط کردند و خواستار دسترسی به تلفن همراه و حسابهای شبکههای اجتماعی او شدند.
بهنوشته نیویورکتایمز ماموران امنیتی از ماه مه تا اوایل ژوییه، چندین بار حکمتی را بازجویی کردند. در آن زمان او در منزل یکی از بستگان در تهران در وضعیت ممنوعالخروجی به سر میبرد. اوایل جولای، اندکی پس از برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا حاصل شد، ماموران امنیتی به خانه یورش بردند و او را بازداشت کردند.
براساس این گزارش، حکمتی در اواخر ماه مه بدون حضور وکیل محاکمه و محکوم شد و خانوادهاش تنها پس از صدور حکم توانستند وکیلی برایش استخدام کنند.
مقامات جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی بارها از ایرانیان مقیم خارج، از جمله اقلیتهای مذهبی و قومی، دعوت کردهاند تا بدون ترس به کشور سفر کنند. پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر بار دیگر همین پیام را تکرار کرده بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
