بیش از ۶۰ کشور قرار است شنبه ۳ آبان در هانوی نخستین معاهده جهانی سازمان ملل علیه جرایم سایبری را امضا کنند؛ توافقی که از هم‌اکنون با مخالفت شرکت‌های بزرگ فناوری و گروه‌های حقوق بشری روبه‌رو است. منتقدان می‌گویند این سند می‌تواند به ابزاری برای سرکوب دیجیتال بدل شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در مراسمی که قرار است با حضور دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، در هانوی برگزار شود، نخستین کنوانسیون جهانی علیه جرایم سایبری رونمایی و امضا می‌شود. هدف این معاهده تقویت همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرایم دیجیتال از جمله پورنوگرافی کودکان، کلاه‌برداری‌های فرامرزی و پول‌شویی است.
رئیس‌جمهوری ویتنام، لیونگ کوانگ، این اقدام را «نقطه‌عطفی تاریخی» توصیف کرده و می‌گوید امضای معاهده «پیامی قوی از عزم جهانی برای مقابله با جرایم سایبری و حفظ صلح و عدالت» است.
اما در مقابل، شرکت‌های فناوری و نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که این توافق با زبان مبهم و گسترده‌اش می‌تواند زمینه‌ساز گسترش نظارت دولتی و محدودسازی آزادی بیان شود.
«سبحاناز رشید دیا»، رییس اندیشکده تک‌گلوبال‌انستیتو، می‌گوید: «این معاهده شرکت‌ها را ملزم به اشتراک‌گذاری داده‌ها می‌کند و عملاً به حکومت‌ها ابزار تازه‌ای برای کنترل و سرکوب می‌دهد.»
به گفته دولت ویتنام، تاکنون حدود ۶۰ کشور برای امضای سند ثبت‌نام کرده‌اند، اما فهرست کامل هنوز اعلام نشده است. اجرای رسمی این معاهده زمانی آغاز می‌شود که دست‌کم ۴۰ کشور آن را تصویب کنند.
در همین حال، بیش از دوازده گروه حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده تاکید کرده‌اند که مفاد حقوق بشری این سند «ضعیف و ناکافی» است و احتمال سوءاستفاده حکومت‌های اقتدارگرا را افزایش می‌دهد.
نمایندگان شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله Meta، Dell و Infosys نیز اعلام کرده‌اند که در مراسم امضا شرکت نخواهند کرد. به گفته آنان، این توافق می‌تواند حتی پژوهشگران امنیت سایبری را مجرم بشناسد و امکان تبادل اطلاعات میان دولت‌ها برای پیگرد منتقدان را فراهم کند.
«نیک اشتون-هارت»، رییس سایبرسکیوریتی تک‌آکورد، می‌گوید: «این معاهده خطرات جدی برای زیرساخت‌های فناوری دارد و برخلاف کنوانسیون بوداپست درباره جرایم سایبری، تضمینی برای رعایت حقوق بشر ارائه نمی‌دهد.»
انتخاب ویتنام به عنوان میزبان مراسم نیز انتقادهایی را برانگیخته است. «دبورا براون» از سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «مقامات ویتنام معمولاً از قوانین برای سانسور و خاموش کردن هر گونه انتقاد آنلاین استفاده می‌کنند. عجیب است که چنین معاهده‌ای در کشوری با چنین سابقه‌ای امضا می‌شود.»
او اضافه می‌کند: «روسیه یکی از طراحان اصلی این معاهده است و از امضای آن خرسند خواهد بود، در حالی که بخش عمده‌ای از جرایم سایبری جهان از خاک همین کشور سرچشمه می‌گیرد.»
با وجود این مخالفتها، بسیاری از کشورها امضای این معاهده را گامی ضروری برای نظمبخشی به فضای سایبری جهانی میدانند؛ هرچند ناظران هشدار می‌دهند اگر نظارت کافی بر اجرای آن وجود نداشته باشد، این سند به جای حمایت از امنیت دیجیتال، ممکن است به ابزاری برای نظارت بی‌مرز دولت‌ها بر شهروندان تبدیل شود.
