چرا حزب اصلی مخالف ترکیه با سرکوب قانونی مواجه شده است؟
دادگاهی در آنکارا دوشنبه ۲۴ شهریور درباره ابطال کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، بزرگ‌ترین حزب مخالف این کشور، تصمیم خواهد گرفت که این تصمیم می‌تواند ساختار این حزب را دگرگون کند.
دادگاهی در آنکارا دوشنبه ۲۴ شهریور درباره ابطال کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، بزرگ‌ترین حزب مخالف این کشور، تصمیم خواهد گرفت که این تصمیم می‌تواند ساختار این حزب را دگرگون کند.
بر اساس گزارش جمعه ۲۱ شهریور خبرگزاری رویترز، این تصمیم در راستای بررسی ادعاهای تقلب در رای‌گیری و بی‌نظمی‌های رویه‌ای در کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق اتخاذ خواهد شد.
در آن کنگره، اوزگور اوزل، جایگزین کمال قلیچدار اوغلو به عنوان رهبر حزب شد.
این تصمیم می‌تواند ساختار اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه را تغییر دهد و بر بازارهای مالی و زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ ترکیه تاثیر بگذارد.
سرکوب گسترده
این پرونده قضایی بخشی از سرکوب گسترده یک‌ساله علیه حزب جمهوری‌خواه خلق بر اساس «اتهامات فساد» است.
این حزب که از سوی مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار سکولار ترکیه مدرن تاسیس شد، این اتهامات را سیاسی و هدفمند خوانده است.
دولت ترکیه با تاکید بر استقلال قوه قضاییه، انگیزه سیاسی پشت این تحقیقات را رد می‌کند.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، این شبکه را به «اختاپوسی» تشبیه کرده که «بازوهایش به سایر نقاط ترکیه و خارج از آن» کشیده شده است.
طی تحقیقات دستگاه قضایی ترکیه، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۱۶ شهردار در استانبول و سایر شهرداری‌های تحت کنترل حزب جمهوری‌خواه خلق در یک سال گذشته بازداشت شده‌اند. این حزب اتهامات فساد را رد کرده و آن را تلاشی برای حذف جایگزین دمکراتیک برای ترکیه خوانده است.
اکرم امام‌اوغلو در کانون توجه
اکرم امام‌اوغلو، شهردار سابق استانبول، از سوی حزب جمهوری‌خواه خلق و اصلی‌ترین رقیب سیاسی اردوغان، در کانون توجه قرار دارد. زندانی شدن او در ماه مارس به اتهام فساد، بزرگ‌ترین اعتراضات بیش از یک دهه اخیر ترکیه و کاهش شدید ارزش لیر را به همراه داشت.
اکنون کل ساختار حزب جمهوری‌خواه خلق در تیر‌رس قرار گرفته است. رییس شاخه استانبول این حزب اوایل این ماه پس از آن که دادگاه اعلام کرد رای نمایندگان در کنگره استانی اکتبر ۲۰۲۳ تحت تاثیر پرداخت پول بوده، از سمت خود برکنار شد.
دادگاه، گورسل تکین، معاون سابق رییس کل حزب جمهوری‌خواه خلق را به‌عنوان رییس موقت استانی منصوب کرد.
حزب جمهوری‌خواه خلق در واکنش به این اقدام، تکین را از عضویت حزب اخراج و از ملاقات با او خودداری کرد.
احتمالات پیش‌رو
دادگاه مدنی آنکارا می‌تواند کنگره عمومی نوامبر ۲۰۲۳ حزب جمهوری‌خواه خلق را باطل اعلام کند و متولیان دولتی یا قلیچدار اوغلو را برای اداره موقت حزب قبل از رای‌گیری مجدد، منصوب کند.
همچنین ممکن است دادگاه پرونده را رد کند یا تصمیم‌گیری را برای بررسی بیشتر به تعویق بیندازد.
حزب جمهوری‌خواه خلق نیز برای ۳۰ شهریور کنگره فوق‌العاده‌ای را برنامه‌ریزی کرده است.
حملات قضایی یک سال اخیر تاکنون نتوانسته محبوبیت این حزب را کاهش دهد و در نظرسنجی‌های اخیر، همچنان در کنار حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، قرار دارد.
دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه برای سال ۲۰۲۸ در نظر گرفته شده اما اگر اردوغان بخواهد دوباره کاندیدا شود، مجبور است انتخابات را زودتر برگزار کند که چنین تصمیمی نیازمند کسب رای اکثریت نمایندگان مجلس ترکیه خواهد بود.
