کاخ ریاست‌جمهوری فرانسه یک‌شنبه ۲۰ مهر ترکیب کابینه جدید سباستین لکورنو، نخست‌وزیر این کشور را معرفیکرد؛ کابینه‌ای که در آن بیشتر پست‌های کلیدی بدون تغییر باقی ماند، در حالی که احزاب مخالف خواستار «تغییر جهت سیاسی» برای حمایت از دولت در مذاکرات بودجه‌ای فوری شده‌اند.
لکورنو که هفته گذشته برای دومین بار به سمت نخست‌وزیری منصوب شد، وعده داده بود کابینه‌ای با «تازه‌سازی و تنوع» تشکیل دهد، اما بیشتر چهره‌های قبلی خود را در پست‌های اصلی حفظ کرد.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، جمعه بار دیگر سباستین لکورنو، نخست‌وزیر پیشین این کشور را که اوایل همین هفته استعفا داده بود، به مقام نخست‌وزیری منصوب کرد.
مکرون امیدوار است که این چهره وفادار بتواند با جلب حمایت کافی از پارلمان به‌شدت دوپاره‌شده کشور، بودجه سال ۲۰۲۶ را به تصویب برساند.
با این تصمیم، مکرون ۴۷ ساله ریسک خشم رقبای سیاسی خود را پذیرفته است؛ رقبایی که معتقدند تنها راه برون‌رفت از بحرانی‌ترین وضعیت سیاسی فرانسه در دهه‌های اخیر، یا برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است یا استعفای خود مکرون.
لکورنو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از سر وظیفه، ماموریتی را که رییس‌جمهوری به من سپرده، می‌پذیرم تا هر چه سریع‌تر بودجه‌ای برای فرانسه تا پایان سال فراهم آورده و به مسائل روزمره هم‌وطنان‌مان رسیدگی کنم.»
او افزود: «باید به این بحران سیاسی که مردم فرانسه را به ستوه آورده و این بی‌ثباتی که به اعتبار و منافع فرانسه آسیب می‌زند، پایان دهیم.»
رأی اعتماد دشوار
اکنون پرسش این است که آیا کابینه جدید، که تغییر عمده‌ای در ترکیب آن دیده نمی‌شود می‌تواند رضایت مخالفان را جلب کند یا نه.
هر دو حزب افراطی چپ‌گرا و راست‌گرای فرانسه اعلام کرده‌اند که به دولت جدید رأی اعتماد نخواهند داد.
در همین حال، حزب سوسیالیست که حمایت آن برای بقای دولت حیاتی است، هنوز موضع خود را مشخص نکرده است. اولیویه فور، رهبر این حزب، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بدون اظهار نظر.»
بقای چهره‌های کلیدی در دولت
کابینه جدید شامل چهره‌های نزدیک به امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، است. لکورنو دوباره رولان لسکور را به عنوان وزیر دارایی منصوب کرده است. دولت باید در روزهای آینده لایحه بودجه را به پارلمان ارائه کند؛ بودجه‌ای که مسیر دشواری را در مجلسی عمیقاً دوقطبی در پیش دارد و بسیاری از نمایندگان نگاه خود را به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ دوخته‌اند.
او همچنین ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه، و ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری، را در سمتهای خود حفظ کرد.
دارمانن در واکنش به این انتصاب در ایکس نوشت: «تنها هدفی که تصمیمات مرا هدایت میکند، خدمت به کشور و مردم فرانسه است. بدون آنکه از باورهای خود دست بکشم، از هرگونه فعالیت حزبی کنارهگیری میکنم.»
تغییرات مهم در وزارتخانههای کلیدی
چهره تازهوارد کابینه، لوران نونهز، رییس پلیس پاریس، است که جایگزین برونو رتایو در وزارت کشور شد. نونهز فارغالتحصیل مدرسه عالی مدیریت (ENA) است و سمتهای کلیدی متعددی از جمله ریاست سازمان اطلاعات داخلی فرانسه (DGSI) را بر عهده داشته است. او در سال گذشته مسئول امنیت پاریس در جریان بازیهای المپیک بود.
الیزابت بورن، نخست‌وزیر پیشین، سمت خود در وزارت آموزش را از دست داد و جای خود را به ادوارد ژفره، از مدیران باسابقه دولتی، داد.
در وزارت دفاع نیز کاترین ووترن، سیاستمدار باسابقه میانهرو از جناح راست، جایگزین لکورنو شد. او پیشتر وزیر کار در دولت فرانسوا بایرو بوده است.
زمان محدود برای ارائه بودجه
لکورنو یک‌شنبه در دیداری با امانوئل مکرون فهرست نهایی وزیران را تعیین کرد. این تصمیم دو روز پس از انتصاب مجدد او و در بحبوحه یکی از بدترین بحرانهای سیاسی دهه‌های اخیر در فرانسه گرفته شد.
بهگزارش رسانههای فرانسه& مکرون خواستار معرفی دولت پیش از عزیمتش به مصر در اواخر روز یک‌شنبه برای شرکت در نشست پایان جنگ غزه بود.
دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرد لایحه بودجه باید تا چهارشنبه آماده شود تا با مهلتهای قانونی مطابقت داشته باشد؛ وجود کابینه‌ای رسمی شرط ارائه بودجه است.
فرانسه ماههاست درگیر بحران سیاسی است؛ دولتهای اقلیت پیدرپی در تلاش برای تصویب برنامههای کاهش کسری بودجه در پارلمانی چندپاره با شکست روبهرو شده‌اند.
لکورنو گفته است در صورت فراهم نشدن شرایط، احتمال استعفای مجدد خود را رد نمیکند.
او گفت:«اگر شرایط دوباره فراهم نباشد، میروم. قرار نیست فقط با جریان همراه شوم.»
چالشهای اصلی: بازنشستگی و مالیات بر ثروت
احزاب سوسیالیست خواستار لغو اصلاحات بازنشستگی مکرون و بازگرداندن مالیات بر ثروت شده‌اند، در حالی که احزاب راستگرا با این پیشنهادها مخالفاند.
لکورنو شنبه ۱۹ مهر گفت: «تمام گفتوگوها ممکن است، به شرط آنکه واقعبینانه باشند.»
اگر دولت نتواند حمایت پارلمان را جلب کند، فرانسه ناچار خواهد بود با تصویب قوانین اضطراری موقت، هزینههای دولت را از ابتدای ژانویه تا زمان تصویب بودجه رسمی تامین کند.
