روستاهای اطراف دریاچه ارومیه بهدلیل طوفان نمک در حال تخلیه هستند
خبرگزاری ایلنا با اشاره به خشک شدن گسترده دریاچه ارومیه و کاهش بیسابقه منابع آبی آن نوشت که زمینهای کشاورزی اطراف این دریاچه تخریب و وضعیت معیشت کشاورزان تضعیف شده است. بر اساس این گزارش، این وضعیت بسیاری از کشاورزان را ناچار به تغییر شغل و مهاجرت اجباری کرده است.
ایلنا چهارشنبه ۱۶ مهر درباره روستاهای اطراف دریاچه ارومیه نوشت: «... روستاهایی که خانههای کاهگلیشان یکییکی در حال خالی شدن است، اهالی که روزگاری کنار هم با خوبی و خوشی زندگی میکردند و زمینهایشان را سبز میکردند، حالا در دو راهی سختی ایستادهاند: رفتن به جایی که نشانی از آشنا نیست، یا ماندن در جایی که هر نفس کشیدن در هوای پر از نمک با درد همراه است.»
یک کشاورز در این زمینه گفت: «چند نفر از همسایگان ما به دلیل طوفانهای نمکی با بیماریهای تنفسی و مزمن درگیر شدهاند.»
ساعاتی پیش از انتشار این گزارش، محمدرضا عارف، معاون اول دولت مسعود پزشکیان، «احیا و زنده ماندن دریاچه ارومیه را مهمترین مساله کشور» خواند.
او ۱۵ مهر گفت: «راهی جز اجماع نخبگانی، بهرهگیری از نظرات دانشگاهیان و ورود تشکلهای مردمی و محیط زیستی برای نجات این دریاچه نداریم.»
۹ مهر، رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب در ایران هشدار داد وضعیت دریاچه ارومیه به «بدبینانهترین شرایط آن» نزدیک و اکنون طوفان نمک متاثر از آن، شروع شده است.
رضا حاجیکریم خبر داد که تخلیه استانهای مجاور دریاچه ارومیه آغاز شده است.
او این طوفان و افزایش درجه حرارت بهخاطر انعکاس نور خورشید را از پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه خواند که زندگی و زیستپذیری در منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد و از بین میبرد.
این مقام صنعت آب، چنین پیامدهایی را تنها «شروع ماجرا» دانست.
او گفت: «امروز دریاچه ارومیه مانند یک بیمار اورژانسی رو به اغماست.»
معاون اول پزشکیان: باید مسئولیتمان را در قبال دریاچه ارومیه بهطور کامل انجام دهیم
بهدنبال حاکم شدن این شرایط، معاون اول رییسجمهوری گفت: «باید مسئولیت خودمان را در برابر مساله مهم و ملی نجات دریاچه ارومیه بهطور کامل انجام دهیم.»
عارف گفت: «تشکلهای محیط زیستی بهدلیل برخی برخوردهای امنیتی که در گذشته با آنها شد، شاید انگیزهای برای ورود به حل مسائل محیط زیستی و بهویژه نجات این دریاچه نداشته باشند.»
او اضافه کرد: «تغییر اقلیم، برداشت بیرویه آب بالادست و پاییندست سدها و مخازن آبی حوضه آبریز دریاچه، توسعه بیرویه زمینهای کشاورزی و حفر چاههای غیرمجاز از مهمترین عوامل دامن زدن به خشکی دریاچه هستند.»
در هفتههای گذشته تصاویر ماهوارهای و دادههایی علمی منتشر شد که حاکی از کاهش بیش از ۹۸ درصدی حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال ۱۳۷۴ بود و نشان میداد پیشبینی «دریاچه در حال مرگ» اکنون اتفاق افتاده است.
خشک شدن پیکرههای آبی از دریاچه ارومیه تا زایندهرود و هورالعظیم و انزلی، نمونهای از تهدیدهای زیستمحیطی، بحران آب و فقدان مدیریت علمی در جمهوری اسلامی است.
۱۶ مرداد، هشت فعال مدنی محبوس در زندان تهران بزرگ اعلام کردند در اعتراض به «خشکانده شدن تعمدی دریاچه ارومیه بهدست جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر» دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
دوم مرداد، محمد درویش، پژوهشگر و فعال محیط زیست، با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول در قبال خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: «وقتی كه ۱۴ درصد بيشتر بارندگی داريم اما درياچه اروميه همچنان خشک است، يعنی اینکه چه باران ببارد و چه نبارد، اجازه ورود یک قطره آب را به آن نمیدهند.»
دریاچه ارومیه از دهه ۱۳۵۰ بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره یونسکو شناخته میشد و بهعنوان زیستگاه گونههای منحصر به فرد پرندگان، نقشی کلیدی در تنظیم اقلیم منطقهای داشت.
طی سه دهه گذشته مساحت آب دریاچه ارومیه از شش هزار کیلومتر مربع به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر مربع کاهش یافت و اکنون به کمتر از یک درصد حجم اولیه رسیده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.