تصویری روز سهشنبه منتشر شد که در آن اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و محمدسعید ایزدی، مشهور به حاج رمضان، مسئول بخش فلسطین در قدس سپاه، و زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، دیده میشوند.
بررسیها نشان میدهد که کانال تلگرامی به نام «حاج رمضان» نخستین منبع انتشار این عکس بوده است. در توضیح منتشرشده همراه تصویر آمده بود که این جلسه در شب پس از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برگزار شده و شماری از فرماندهان سرایاالقدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین، نیز در آن حضور داشتهاند.
در نقشه کوچکی که روی میز دیده میشود، محدوده نوار غزه مشخص است. نقشه بزرگتر ظاهرا مربوط به منطقه بئرالسبع در جنوب اسرائیل و نواحی جنوبی کوهستان الخلیل در کرانه باختری است.
رسانههای ایران از جمله خبرگزاری فارس و کانالهای تلگرامی حامی سپاه پاسداران، روز چهارشنبه این تصویر را با عنوان «اتاق عملیات ۷ اکتبر» منتشر کردند. اما برخی از آنها این تصویر را بدون هیچ توضیحی حذف کردند.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، هفته گذشته بار دیگر تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بیاطلاع بوده است.
یک اقتصاددان ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت: «محدودیت استیبلکوینها تقاضا برای دلار را متوقف نمیکند، فقط آن را به زیرزمین میبرد.»
محدودیت جدید بانک مرکزی در میانه سقوط ریال
شورای عالی بانک مرکزی اواخر ماه گذشته سقف خرید سالانه ۵ هزار دلار برای هر فرد و حداکثر نگهداری ۱۰ هزار دلار استیبلکوین را تصویب کرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که ریال اوایل ماه جاری به پایینترین سطح تاریخی خود، یعنی یکمیلیون و ۱۷۰ هزار ریال در برابر هر دلار رسید.
این سقوط پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل در پی فعال شدن «مکانیسم ماشه» از سوی کشورهای اروپایی و نگرانیها درباره فعالیتهای هستهای ایران رخ داد. در زمان انتشار این گزارش، نرخ ریال اندکی پایینتر از یکمیلیون و ۱۴۰ هزار در برابر دلار بود.
حتی برخی مقامهای دولتی نیز از این تصمیم انتقاد کردند. احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فاجعه زمانی است که سیاستگذار با نیت خیر، اما بر پایه دلایل غلط و بیاعتنایی به شواهد تصمیم بگیرد؛ نتیجه، چیزی جز تضعیف حکمرانی، فرسایش اعتماد عمومی، تهدید داراییهای مردم و بیاعتباری نهادها نخواهد بود.»
واکنش فعالان رمزارز
فعالان بازار رمزارز در گفتوگو با ایراناینترنشنال این سقفهای جدید را «غیرعملی و تنبیهی» توصیف کردند.
فرزاد، معاملهگر ۲۹ ساله تهرانی، گفت: «دولت هر بار که نمیتواند پاسخی برای سقوط ریال پیدا کند، کنترلها را سختتر میکند. به اسم مقررات، فقط بار بحران را بر دوش مردم میاندازند. وقتی بازار سقوط کند، ما گیر میافتیم؛ نه میتوانیم داراییمان را نقد کنیم و نه از آن محافظت کنیم.»
پرهام، ۲۵ ساله از تهران، گفت: «دولت حتی میزان خرجکردن مردم را بر اساس شغلشان تعیین کرده؛ ۵۰ میلیارد ریال برای بیکاران و ۲۰۰ میلیارد برای حقوقبگیران. این محدودیتها خلاقیت را میکُشد و مردم را به سمت مسیرهای غیررسمی میراند.»
او به بخشنامه دیگری از بانک مرکزی اشاره کرد که هفته گذشته محدودیتهای طبقهبندیشدهای برای تراکنشهای ریالی تعیین کرد که از جمله شامل سقف ۲۰۰ میلیارد ریال برای شاغلان، ۵۰ میلیارد برای بیکاران و ۵ میلیارد برای نهادهای غیرفعال میشود.
خطر دستکاری و فرار سرمایه
اقتصاددان یادشده گفت این مقررات و کارزار رسانهای همزمان با آن، تلاشی برای کنترل مصنوعی بازار است.
او افزود: «سقف ۵ هزار دلاری تتر ربطی به ثبات ندارد، پوششی برای دستکاری است. آنها نقدینگی را به بهانه مقررات میمکند تا زمان بخرند، در حالی که ریال همچنان سقوط میکند. ترس از مسدود شدن داراییها باعث وحشت میشود و مردم را وادار میکند آن را با ضرر بفروشند.»
رسانه تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بود که «هزاران آدرس در شبکه تتر تاکنون مسدود شده و دارایی آنها عملاً غیرقابلدسترسی شده است».
این رسانه سپس خواستار نظارت شدیدتر بر صرافیهایی مانند نوبیتکس شد.
گسترش بازار سیاه
کارشناسان هشدار دادهاند که این محدودیتها موجب رشد اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. سعیدرضا مرادیان از صرافی OTC گفت: «سقف ۵ هزار دلاری تتر منجر به گسترش حسابهای اجارهای خواهد شد.»
کاربرانی نیز در شبکههای اجتماعی نوشتند که نیاز مردم از بین نمیرود، بلکه به پلتفرمهای خارجی و غیرشفاف منتقل میشود.
ایراناینترنشنال همچنین آگهیهایی را مشاهده کرده که در آن افراد پیشنهاد اجاره کد ملی برای استفاده از سهمیه ۵ هزار دلاری استیبلکوین را دادهاند.
مقامهای بانک مرکزی مدعیاند این اقدام برای جلوگیری از خروج سرمایه ضروری است و کاربران یک ماه برای تطبیق با مقررات جدید فرصت دارند. اما معاملهگران رمزارز این قانون را «غیرقابل اجرا» میدانند.
فرخ، معاملهگر مستقر در تهران، گفت: «نمیتوان دارایی دیجیتال را با ابزار بانکی فرسوده کنترل کرد. وقتی اعتماد از بین رفت، مردم منتظر نمیمانند؛ پولشان را به هر شکل ممکن از کشور خارج میکنند.»
شکاف عمیق میان سیاست رسمی و واقعیت اجتماعی
اظهارات فعالان اقتصادی نشان میدهد شکاف میان سیاستهای رسمی و رفتار عمومی در حال گسترش است. بسیاری از خانوادهها و معاملهگران کوچک که پیشتر از تتر برای محافظت از داراییهایشان در برابر تورم استفاده میکردند، اکنون میان نقض مقررات یا از دست دادن پسانداز خود گرفتار شدهاند.
برای بسیاری از ایرانیان که با موج تازهای از سقوط ریال و بازگشت تحریمهای سازمان ملل روبهرو هستند، تصمیم بانک مرکزی ضربهای دیگر به استقلال مالیشان محسوب میشود؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، مسیرهای قانونی را محدودتر، تجارت زیرزمینی را گستردهتر و فاصله میان مردم و نظام بانکی را که پیشتر نیز با بیاعتمادی روبهرو بود، عمیقتر میکند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که صبح روز سه شنبه ۱۵ مهر کارگران پالایشگاه ۶۰ هزار بشکهای در حال ساخت در جزیره قشم در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود از تیرماه تاکنون اعتصاب و در مقابل این شرکت تجمع کردند.
به گزارش این تشکل مستقل کارگری، حدود ۴۰۰ کارگر این پالایشگاه به دلیل پرداخت نشدن دستمزدها در شرایط معیشتی غیرقابل تحملی گرفتار شدهاند.
اتحادیه آزاد کارگران به نقل از برخی کارگران این پالایشگاه نوشت که بسیاری از آنها حتی نان شب هم در خانههایشان ندارند و برخی از کارگران که شرایط اقتصادی نامناسبتری دارند با بغض و گریه از نخریدن لباس مدرسه برای بچههایشان حرف میزنند.
این گزارش حاکی از آن است که در پی این اعتصاب و تجمع، سرپرست کارگاه نارگان با حضور در جمع کارگران و با ابراز بیتفاوتی به «وضعیت فلاکتبار» آنان، اعلام کرد «هنوز مدیر در تهران است و تا دو هفته آینده پولی در کار نیست» که با اعتراض کارگران مواجه شد.
آنها اعلام کردهاند تا دریافت مطالبات خود همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، چهارمین تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان رسمی و میانی پالایشگاه نفت شیراز طی دو هفته اخیر برگزار شد.
کارگران معترض خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون کار، پرداخت سنوات و اصلاحات اساسی در مدیریت شدند و اعلام کردند که سالهاست مطالبات قانونیشان در زمینه حقوق، مزایا و ساختار سازمانی نادیده گرفته شده است و مدیران پالایشگاه و شرکت بالادستی، پاسخ روشنی به آنها ندادهاند.
این کارگران با تاکید بر اینکه «پیش از این نیز سه بار تجمع کردیم اما صدای ما شنیده نشده است»، گفتند: «بعد از سومین تجمع، مدیران ارشد به جای پاسخگویی به مطالبات به حق، با تعدادی از کارمندان ارشد برخورد کردند و ماشینهای سازمانی که آنها برای کارهای ضروری در اختیار داشتند، پس گرفته شد.»
پرداخت نشدن دستمزدها و مزایا و بروز مشکلات صنفی در مناطق مختلف ایران برای چندین ماه اعتراضات کارگران و مزدبگیران را به دنبال داشته است. آنها در این اعتراضات از راههای گوناگون مانند اعتصاب و تجمع برای دریافت دستمزد و مزایای خود و برخورداری از شرایط مناسب صنفی تلاش میکنند.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۱۴۰۳، دستکم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی، یک هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری و ۷۰ اعتصاب صنفی در ایران ثبت شده است.
اعتراضات در بیشتر مواقع با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدهاند اما این اعتراضات به دلیل بدتر شدن شرایط معیشتی بخشهای گستردهای از مردم گسترش یافتهاست.
از سوی دیگر، به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران شرکتی نفت و گاز در نامهای خطاب به سازمان اداری و استخدامی، خواستار اجرای فوری طرح ساماندهی و حذف شرکتهای واسطه شدند.
آنها در بخشی از نامه مشترک خود نوشتند: «سالهاست وعده «ساماندهی نیروهای شرکتی» در دستور کار دولتها قرار گرفته، اما متأسفانه تاکنون به مرحله عملی نرسیده است. در حالیکه بخش قابل توجهی از وظایف اصلی دستگاهها توسط نیروهای شرکتی انجام میشود، این قشر زحمتکش از کمترین حقوق، مزایا و امنیت شغلی برخوردار است.»
در این نامه با اشاره به شناسایی بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی بر لزوم اجرای طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت تاکید شده است.
از سویی، ایلنا به نقل از یک منبع کارگری در خطوط ابنیه فنی راهآهن اسلامشهر نوشت: «حقوق کارگران پروژهای ابنیه فنی راه آهن اسلامشهر از سه ماه پیش به تاخیر افتاده و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است.»
این کارگران پروژهای تحت مسئولیت شرکت تراورس در مناطق ریلی اسلامشهر و چند ناحیه ریلی دیگر ایران مشغول به کار هستند.
همچنین به گزارش شبکههای اجتماعی بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت اهواز در اعتراض به مطالبات تحقق نیافته خود در مقابل اداره حراست مناطق نفتخیز جنوب تجمع کردند.
آنها از جمله شعار دادند: «شاغل و بازنشسته - بپا خیز علیه ظلم و تبعیض.»
بازنشستگان بخشهای مختلف در سالیان اخیر در روزهای مختلف هر هفته تجمعهای اعتراضی برگزار میکنند.
حساب کاربری ایکس مهدی محمودیان، زندانی سیاسی در اوین، نوشت که سهشنبه ۱۵ مهرماه ماموران این زندان قصد انتقال احسان افراشته، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را برای اجرای حکم داشتند که با مقاومت زندانیان سالن ۱۲ بند هفت روبهرو شدند.
به نوشته این حساب، زندانیان با بستن درهای بند مانع انتقال او به زندان قزلحصار کرج شدند و فضای زندان «بهشدت متشنج» گزارش شده است.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
کانال خبری «تحکیم ملت» نیز گزارش داد که در واکنش به این اقدام، زندانیان سایر سالنها با سردادن شعارهایی علیه اجرای حکم اعدام، به درهای بندهای خود فشار آوردهاند.
کانال تلگرام محمودیان در خصوص این زندانی سیاسی محکوم به اعدام نوشت: «احسان افراشته پیشتر پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویسهای خارجی از او شد، با گفتوگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت. اما پس از بازگشت، در روندی قضایی به اعدام محکوم شد.»
بر اساس این گزارش، پدر او نیز پس از صدور حکم و در پی فشارهای ناشی از این روند، دچار سکته قلبی شد و جان باخت.
تا زمان تنظیم این گزارش، زمان دقیق بازداشت، عنوان اتهامی و شعبه صادرکننده حکم افراشته روشن نیست؛ بااینحال، احکام اعدام در پروندههای سیاسی در تهران عموما در دادگاه انقلاب صادر میشود.
طی ماههای گذشته روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران شدت گرفته است. بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون دستکم هزار و ۸۸ زندانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدهاند.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
پیش از این در هفتم مهرماه، کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای مطبوعاتی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه گذشته، بیش از هزار نفر را در ایران اعدام کرده است، این میزان اعدام را نمایانگر «جهشی چشمگیر در اعدامها و نقض حقوق بینالملل بشر» دانستند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارم مهر در گزارشی هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» گذاشته است و شهروندان پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
