قوه قضاییه از تبرئه لنارت مونترلوس، شهروند فرانسوی-آلمانی، از اتهام «جاسوسی» خبر داد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نقل از مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان، گزارش داد لنارت مونترلوس، شهروند فرانسوی-آلمانی زندانی در ایران، از اتهام «جاسوسی» تبرئه شده است.
وبسایت بصیرت، متعلق به معاونت سیاسی سپاه در مطلبی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه نوشت که «تعجبآور آن بود که در آن روزهای عجیبوغریب و تاریخی، عدهای که از ایرانی بودن تنها گفتن و نوشتن به زبان فارسی را بلد بودند، در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برای تجاوز دشمن کفوسوت میزدند.»
بصیرت افزود: «تاریخ ایران در دو قرن اخیر، خائن کم نداشته است.»
رسانهها در ایران گزارش دادند شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی با شکست در دادگاه استیناف نتوانست از واگذاری یک ساختمان گرانقیمت در مرکز لندن بهمنظور پرداخت حکم داوری ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت اماراتی کرسنت جلوگیری کند.
بر اساس این گزارشها، دادگاه استیناف در بریتانیا «حکم قبلی مبنی بر اینکه این ملک بهطور غیرقانونی به یک تراست منتقل شده تا از دسترس طلبکاران دور نگه داشته شود را تایید کرد».
تاکنون کرسنت موفق شده در دادگاههای خارجی، بخشی از خسارت قرارداد کرسنت را دریافت کند.
در ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف این ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران را به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن صادر کرد.
این ساختمان که با نام انآیاوسی هوس (NIOC House) شناخته میشود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وستمینستر قرار دارد و برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بود.
رسانههای داخلی ایران نوشتند شرکت کرسنت گفته انتقال این ساختمان با هدف جلوگیری از دسترسی طلبکاران انجام شده و به دادگاه شکایت کرده بود.
بنا بر این گزارشها، دادگاه بدوی با صدور حکم به نفع کرسنت، رای به ابطال انتقال ملک داده بود و دادگاه استیناف هم در تاریخ هشتم مهر با رد اعتراض شرکت ملی نفت ایران، حکم قبلی دادگاه درباره مصادره ساختمان انآیاوسی هوس را تایید کرد.
قرارداد کرسنت یکی از سیاسیترین و جنجالیترین پروندههای صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
این قرارداد برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
با این حال، در یکی از دادگاههای مربوط به قرارداد کرسنت، ایران بهدلیل پایبند نماندن به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد.
مصادره اموال شرکت ملی نفت به نفع کرسنت
شرکت ملی نفت ایران در پنج کشور بریتانیا، چین، سنگاپور، هلند و هند دفتر داشت.
پس از مصادره دفاتر لندن و روتردام، اکنون این شرکت دیگر هیچ دفتری در اروپا ندارد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بهمن ماه ۱۴۰۳ گزارشها درباره توقیف یک ساختمان دیگر شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند را «غیردقیق» خواند، اما روشن نکرد که چه اتفاقی در مورد این ساختمان افتاده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، با وجود مخالفت شرکت ملی نفت ایران، واگذاری ساختمان این شرکت در روتردام در ازای بدهی ۲.۶ میلیاردی آن به شرکت اماراتی کرسنت، تایید شد و ساختمان رسما به شرکت هوول (Heuvel) تعلق گرفت.
این ساختمان که طبق حکم داوری بینالمللی توقیف شده بود، ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ طی یک مزایده عمومی به این شرکت واگذار شد.
روزنامه شرق گزارش کرده است شرکت ملی نفت ایران پیشتر در دفاعیهای از دادگاه هلند خواسته بود از آنجا که این ساختمان تحت مالکیت یک شرکت دولتی بوده و بر اساس قوانین بینالمللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند، مزایده فروردین ۱۴۰۲ ابطال و مالکیت ساختمان به شرکت ملی نفت بازگردد.
در مقابل، شرکت برنده مزایده و خریدار ساختمان با بیان اینکه ساختمان را در یک مزایده قانونی خریداری کرده است، تاکید کرده بود مالک رسمی ساختمان محسوب میشود.
در نهایت، دادگاه تمامی درخواستهای شرکت ملی نفت ایران از جمله بازپسگیری ساختمان را رد کرد.
روزنامه دولتی ایران نیز در گزارشی دلیل توقیف این ساختمان را مطالبات مربوط به لغو قرارداد کرسنت ذکر کرد.
این روزنامه این زیان را نتیجه «سیاسیکاری سایهنشینان» بهدلیل لغو قرارداد کرسنت خواند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره بازگشت تحریمهای جمهوری اسلامی اعلام کرد: «راهحل پایدار برای مسئله هستهای ایران تنها از مسیر مذاکره و دیپلماسی امکانپذیر است. با همکاری یکدیگر میتوانیم ایران را به شریکی مسئول در منطقه تبدیل کنیم.»
او افزود: «ما در آستانه و همچنین طی مهلت ۳۰ روزه پس از فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا، تلاشهای دیپلماتیک بسیار فشردهای با ایران انجام دادیم. با این حال، این تلاشها منجر به ایجاد شرایط لازم برای تمدید قطعنامه مربوطه شورای امنیت نشد.»
کالاس تأکید کرد: «اتحادیه اروپا اکنون تمامی تحریمهای هستهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا که پیشتر لغو شده بودند را بدون تأخیر دوباره اعمال خواهد کرد. اما بازگشت تحریمها و محدودیتهای هستهای نباید به معنای پایان دیپلماسی باشد.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که با حذف صفرها پول ملی ایران ارزشمند نشده و اتفاق خاصی برای آن نمیافتد.
ایرج ندیمی گفت: «با تغییر واحد پول و جایگزین کردن قران یا حذف چهار صفر نمیتوان تاثیر واقعی بر اقتصاد یا قدرت خرید مردم گذاشت.»
او اضافه کرد در وضعیت اقتصادی کنونی نیاز به «اقدامات اساسی» وجود دارد و بانک مرکزی باید شرایط را به نحوی فراهم کند که در جامعه و مردم این مسئله «جا بیفتد.» ندیمی گفت: «مردم و فعالان اقتصادی بخشهای مختلف اقتصاد نمیپذیرند که صرفا با حذف چهار صفر از پول ملی قدرت پول ملی و قدرت خریدشان افزایش مییابد و از همه مهمتر چالشهای اقتصادی پایان پیدا میکند.»
یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در کویت گفت که هدف برلین تعمیق همکاری با کشورهای مهم خلیج فارس برای حفاظت از مسیرهای دریایی و مقابله با نفوذ بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه است.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری آلمان دوشنبه ۱۴ مهر منتشر کرد، وادفول در کویت گفت: «حوثیهای یمن که یک سازمان تروریستی هستند، نهتنها اسرائیل، بلکه آزادی حملونقل کالا در دریای سرخ را نیز تهدید میکنند. این مسئله هم کشورهای خلیج فارس و هم اروپا را تحت تاثیر قرار میدهد.»
او افزود که برای پایان دادن به حملات حوثیها باید اقدام جدی انجام شود. وادفول گفت: «در گفتوگو با نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس، درک مشترکی وجود داشت که نباید فقط به علائم پرداخت، بلکه باید به ریشههای مشکل نیز توجه کرد.»
وزیر خارجه آلمان ریشه این مشکلات را جمهوری اسلامی دانست و گفت تهران از حوثیها برای «اعمال نفوذ بیثباتکننده» در منطقه استفاده میکند.
او افزود که میان آلمان و بسیاری از کشورهای منطقه همسویی منافع وجود دارد و توسعه رویکردهای مشترک سیاسی در این مرحله اهمیت حیاتی دارد.
شورای همکاری خلیج فارس که در سال ۱۹۸۱ تشکیل شده، شامل امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان، قطر و عربستان سعودی است و هدف آن همکاری در زمینه سیاست خارجی و امنیتی است.
در نخستین نشست سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۴ در بروکسل، بر گسترش همکاریها تاکید شده بود. کویت در حال حاضر ریاست دورهای این شورا را بر عهده دارد.
ارسال سلاح از ایران
نیروهای مقاومت ملی یمن ۱۸ مرداد با انتشار گزارشی بر پایه اظهارات خدمه یک کشتی کوچک توقیف شده، جزئیاتی درباره نقش سپاه پاسداران و حزبالله لبنان در نفوذ به کشورهای عربی، آسیایی و آفریقایی و سه مسیر اصلی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق تجهیزات نظامی به حوثیها را افشا کردند.
این افراد که در پادگانهای آموزشی نیروی قدس سپاه پاسداران آموزش دیده بودند و در قاچاق چندین محموله سلاح از بندرعباس شرکت داشتند، سه مسیر اصلی ارسال سلاح و تجهیزات به حوثیها و همینطور مسیر انتقال افراد این گروه برای آموزش در مراکز متعلق به سپاه را فاش کردهاند.
روزنامه فایننشال تایمز ششم تیر در تحلیلی هشدار داده حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در ایران اگرچه بهطور بیسابقهای این برنامه را تضعیف کرده، اما کشورهای خلیج فارس اکنون خود را در معرض تهدیدی میبینند که دیگر با توافقهای پیشین قابل مهار نیست.
قهرمانی دوشنبه ۱۴ مهر با اشاره به دستگیری این جوان ۱۹ ساله در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت «علیرغم دستگیری در شرایط خاص و جنگی و صدور کیفرخواست برای این شخص»، دادگاه انقلاب بندرعباس «بهصورت دقیق» پرونده او را مورد بررسی قرار داد.
او افزود: «دادگاه انقلاب با لحاظ اصول حقوقی و نظر به تردید در بزه انتسابی، حکم بر برائت متهم صادر کرده است که البته طبق قانون دادستان حق اعتراض به رای را دارد.»
در سخنان این مقام قضایی جمهوری اسلامی اشارهای به آزادی احتمالی مونترلوس از زندان نشده است.
در سالهای گذشته، روابط تهران و پاریس بهدلیل مسائل گوناگون، از جمله بازداشت چند شهروند فرانسوی از سوی جمهوری اسلامی، دستخوش تنش بوده است.
مقامهای فرانسوی این بازداشتها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران توصیف کردهاند؛ اتهامی که تهران آن را رد میکند.
دیدار مکرون و پزشکیان در نیویورک
دوم مهر، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند.
پس از این دیدار، پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از توافق پاریس و تهران برای «حل موضوع زندانیان دو طرف» خبر داد.
مکرون هم پس از ملاقات با پزشکیان در ایکس نوشت: «سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لنارت مونترلوس، گروگانهای دولتی که بهطور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران بازداشت شدهاند، باید فورا آزاد شوند. فرانسه هیچ یک از فرزندان خود را رها نمیکند.»
تنها یک روز بعد، دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد پاریس شکایت خود علیه جمهوری اسلامی بهدلیل بازداشت سه شهروند فرانسوی را پس گرفته است.
مونترلوس ۲۶ خرداد در جریان سفر دور دنیای خود با دوچرخه، در ایران ناپدید شد. جمهوری اسلامی کمی بعد بازداشت او را به اتهام «ارتکاب جرم» تایید کرد.
کوهلر و پاریس، زوج فرانسوی، نیز بیش از سه سال است که در ایران زندانی هستند.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ۱۴ مهر اعلام کرد «چشمانداز روشنی» برای آزادی کوهلر و پاریس طی «هفتههای آینده» وجود دارد.
پیشتر در ۲۱ شهریور، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته بود احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی زندانی در فرانسه بهدلیل حمایت از حماس، با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
تاکید بر برخورد «قاطعانه» با «جاسوسان و عوامل نفوذ»
رییس کل دادگستری هرمزگان در ادامه اظهارات خود، «اجرای عدالت در نظام قضایی اسلام» را یک «ارزش واقعی و والا» خواند و با اشاره تلویحی به فعالسازی مکانیسم ماشه گفت «بدعهدی و رفتار دوگانه سیاستمداران بعضی از کشورهای خارجی» منجر به نادیده گرفتن «اصل بیطرفی» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نمیشود.
قهرمانی در عین حال تهدید کرد: «رسیدگی به پروندههای جاسوسان و عوامل نفوذ طبق قانون و با رعایت دقت در دستور کار دادگستری کل استان هرمزگان قرار دارد و در صورت اثبات فعل مجرمانه و نقش این افراد، قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد.»
سخنان این مقام قضایی درباره رعایت «عدالت» در حالی بیان میشود که نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر در ایران طی سالهای گذشته با واکنشهای متعدد از سوی نهادهای داخلی و بینالمللی و کنشگران حقوق بشر روبهرو بوده است.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
قوه قضاییه اتهام او را «افساد فی الارض» از طریق «همکاری گسترده و آگاهانه» با اسرائیل «در حوزه دیتابیس» عنوان کرد.
جمهوری اسلامی همچنین پس از جنگ اخیر با اسرائیل، اتهام «جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی، کرده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.