ارتش اسرائیل مواضع حزبالله در جنوب لبنان را هدف قرار داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در عملیاتی هوایی، «زیرساختهای تروریستی» حزبالله، انبارهای تسلیحات و یک سکوی پرتاب موشک در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در عملیاتی هوایی، «زیرساختهای تروریستی» حزبالله، انبارهای تسلیحات و یک سکوی پرتاب موشک در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این اهداف بهدلیل نقض تفاهمات میان اسرائیل و لبنان مورد حمله قرار گرفتند. سخنگوی ارتش تصریح کرد: «ارتش اسرائیل به عملیاتهای خود برای حذف هرگونه تهدید علیه دولت اسرائیل ادامه خواهد داد.»
این حمله در حالی صورت گرفته است که تنشها در مرزهای جنوبی لبنان طی هفتههای اخیر بار دیگر افزایش یافته و گزارشهای متعددی از حملات پهپادی و هوایی منتشر شده است.
در هفتههای اخیر، موضوع خلع سلاح حزبالله بار دیگر به یکی از محورهای اصلی تحولات سیاسی و امنیتی لبنان تبدیل شده است. سمیر جعجع، رئیس حزب نیروهای لبنانی، در گفتوگویی با شبکه العربیه تاکید کرده است که موضوع انحصار سلاح در دست دولت لبنان، «یک خواسته داخلی لبنانی» است و تصمیم حزبالله برای تحویل سلاحهایش به جمهوری اسلامی ایران وابسته است. او از تهران خواست در امور داخلی لبنان دخالت نکند و هشدار داد که عدم پاسخ مثبت حزبالله به خواسته خلع سلاح، میتواند راه را برای استفاده از زور باز کند.
همزمان، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در سفر خود به بیروت بر ضرورت اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و خلع سلاح تمامی گروههای شبهنظامی از جمله حزبالله تأکید کرد. او گفت لبنان گام اول را برداشته و اکنون نوبت اسرائیل است تا به تعهدات خود در چارچوب توافق آتشبس عمل کند. به گفته او، ارتش لبنان با حمایت بینالمللی بهویژه نیروهای یونیفل، باید مسئولیت اجرای طرح انحصار سلاح را بر عهده بگیرد.
در واکنش به این تحرکات، حزبالله با لحنی تهدیدآمیز به تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح پاسخ داده است. نعیم قاسم، دبیرکل این گروه، هشدار داده که ادامه این مسیر، لبنان را به سوی «مرگ حتمی» و جنگ داخلی خواهد کشاند. نواف سلام، نخستوزیر لبنان، نیز این تهدیدها را محکوم و تأکید کرده که هیچ گروهی نباید بالاتر از دولت و امنیت ملی قرار گیرد. این مجموعه تحولات، در کنار حملات نظامی اخیر اسرائیل، نشاندهنده افزایش تنشها در پرونده پیچیده لبنان و حزبالله است.
به گزارش هیل، پاناما در ماه جاری ریاست چرخشی شورای امنیت را بر عهده گرفته است؛ جایگاهی که به کشورها اعتبار سیاسی و پرستیژ جهانی میدهد. اما این نشریه تاکید میکند کشوری که سالها پرچمش بر فراز نفتکشهای حامل نفت ایران برافراشته شده و زمینه اصلی درآمد رژیم تهران را تسهیل کرده است، نباید در راس نهادی قرار گیرد که وظیفهاش اجرای همان تحریمهاست.
هیل یادآور شد که در ژانویه ۲۰۲۴، گروهی دوحزبی از ۳۱ سناتور آمریکایی، به رهبری مارکو روبیو و باب کیسی، از اداره دریانوردی پاناما خواستند درباره ۱۸۹ نفتکش با پرچم این کشور تحقیق کند. این نفتکشها متهم بودند نفت ایران را در نقض تحریمهای آمریکا حمل میکنند و به گفته سناتورها «نزدیک به نیمی» از کشتیهایی بودند که به رژیم ایران برای دور زدن تحریمها کمک کردهاند.
دو ماه بعد، آبرام پیلی، فرستاده ویژه وقت آمریکا در امور ایران، به پاناما سفر کرد تا بر لزوم اصلاح فوری نظام ثبت کشتیها تاکید کند. او هشدار داد حکومت ایران و گروههای وابسته به آن در حال سوءاستفاده از ثبت پرچم پاناما هستند تا شبکه نفتکشهای خود را از نظارت بینالمللی پنهان کنند.
بر اساس دادههای سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۵۴۲ نفتکش خارجی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار نفت ایران را منتقل کردهاند که ۲۸۹ کشتی در مقطعی با پرچم پاناما حرکت کردهاند. در همین هفته، این سازمان ۱۱۶ نفتکش با پرچم پاناما را شناسایی کرد که همچنان در حمل نفت ایران نقش دارند. این نشریه نوشت این روند نه یک سهلانگاری، بلکه به معنای همدستی آشکار پاناما است.
هیل همچنین خاطرنشان کرد جمهوری اسلامی ایران بارها قطعنامههای شورای امنیت را نقض کرده است؛ از جمله قطعنامههای مربوط به فعالیتهای هستهای، آزمایشهای موشکی و تحریمهای تسلیحاتی. تهران همچنان با پافشاری بر «حق ذاتی» غنیسازی به توسعه برنامههای خود ادامه میدهد و منابع مالی آن عمدتاً از فروش غیرقانونی نفت تامین میشود؛ نفتی که توسط همان نفتکشهای موسوم به «ناوگان شبح» منتقل میشود.
این نشریه توضیح داد کشتیهای شبح با روشهایی مانند خاموش کردن فرستندهها، دستکاری سامانههای شناسایی خودکار و انتقال کشتیبهکشتی در آبهای بینالمللی، منشأ و مقصد محمولهها را پنهان میکنند؛ اقدامهایی که ناقض قوانین بینالمللی و اغلب مصداق جرم است.
هیل نتیجه گرفت اعتبار شورای امنیت زیر سوال میرود زمانی که ریاست دورهای آن به کشوری سپرده میشود که ناقض همان تحریمهایی است که شورا وضع کرده است. به نوشته این نشریه، جهان در شرایطی حساس و پرتنش با ایران روبهروست و شورای امنیت باید انسجام نشان دهد، نه اینکه کشوری را پاداش دهد که با سهلانگاری و همکاری، مسیر اصلی نقض تحریمها را باز گذاشته است.
این گزارش تاکید کرد تا زمانی که پاناما نظام ثبت کشتیهایش را اصلاح نکند و مانع فعالیت نفتکشهای شبح نشود، باید تحریم شود و ارتقای آن به موقعیت رهبری در سازمان ملل پیام نادرستی برای همه رژیمهایی خواهد بود که بهدنبال نقض هنجارهای جهانی هستند.
میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین چهارشنبه ۲۹ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این سه کشور اروپایی اعلام کردهاند تا پایان ماه اوت بهدنبال فعالسازی مکانیسم ماشه هستند؛ سازوکاری که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پیشبینی شده و میتواند تمام تحریمهای اقتصادی پیشین علیه ایران را بازگرداند.
به گفته اولیانوف، مانع اصلی بر سر اجرای این تهدید آن است که بریتانیا، آلمان و فرانسه خود ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق هستهای برجام محسوب میشوند و بنابراین بهعنوان طرفهای متخلف، از منظر حقوقی امکان استفاده از این مکانیزم را ندارند.
نماینده روسیه در وین یادآور شد اصل «حسن نیت» در حقوق بینالملل مانع از آن میشود کشوری در حالی که به تعهدات خود پایبند نیست، بتواند به حقوق ناشی از توافق استناد کند. او در این زمینه به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا علیرغم قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت در سال ۱۹۷۰ اشاره کرد.
اولیانوف تاکید کرد تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی اسنپبک در حالی که خودشان به تعهدات پایبند نبودهاند، با اصول بنیادین حقوق بینالملل در تضاد است.
این پیام در حالی منتشر شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در مصاحبهای تصویری با خبرگزاری دولتی ایرنا که بخشهایی از آن چهارشنبه ۲۹ مرداد منتشر شد، با تاکید بر اینکه «فعال شدن اسنپبک (مکانیسم ماشه) از نظر اقتصادی بیش از وضعیت موجود تاثیرگذار نخواهد بود»، گفت: «چند سال است که با چین و روسیه در مورد اینکه چه راهحلی برای جلوگیری نهایی از اسنپبک وجود دارد گفتوگو کرده و اقداماتی را مد نظر گرفتهایم؛ هر چند ممکن است موفق نباشیم.»
عراقچی همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرد که قدرتهای اروپایی «حق قانونی یا اخلاقی» برای فعالسازی مکانیسم ماشه را ندارند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال عملی شدن چنین اقدامی نیز گفت: «وقتی میگویم اروپا حق ندارد، منظورم این است که به لحاظ حقوقی، سیاسی و اخلاقی چنین حقی ندارد ... ممکن است در نهایت اسنپبک هم فعال شود، من این را انکار نمیکنم.»
عراقچی تبعات اسنپبک را «واقعا جدی و سنگین» خواند و اضافه کرد: «باید برای جلوگیری از آن تلاش کرد اما در عین حال نباید آن را بیش از اندازه بزرگ کرد.»
در همین رابطه نمایندگی دائم چین نزد سازمان ملل نیز با ثبت یک یادداشت توضیحی در شورای امنیت، بار دیگر مخالفت قاطع خود را با تهدید برخی کشورها برای فعالسازی سازوکار «اسنپبک» در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام کرد. چین تاکید کرده که بنبست کنونی نتیجه کارشکنی آمریکا و سه کشور اروپایی در اجرای برجام است، نه رفتار ایران، و بازگرداندن تحریمها اقدامی غیرقانونی، بیاعتبار و ناقض روح دیپلماسی است.
پکن همچنین هشدار داده که فعالسازی اسنپبک میتواند پیامدهایی «فاجعهبار و غیرقابل پیشبینی» داشته باشد و خواستار پایبندی طرفها به گفتگو، احترام متقابل و حفظ حق ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای شده است. چین در پایان بر ادامه نقشآفرینی خود برای رسیدن به توافقی پایدار تاکید کرده است.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریمهای این سازمان علیه جمهوری اسلامی ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات برجامی فراهم کند؛ بدون نیاز به رایگیری یا اجماع در شورای امنیت.
این مکانیسم که در سالهای اولیه پس از برجام صرفا بهعنوان تهدیدی نمادین باقی مانده بود، اکنون با افزایش تنشهای هستهای و منطقهای ایران، بار دیگر در سطح بینالمللی موضوعیت یافته است.
قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال ۲۰۱۵ بر اساس توافق برجام تصویب شد، به مشارکتکنندگان توافق این اختیار را میدهد که در صورت بروز نقض جدی، تحریمهای قبلی سازمان ملل را احیا کنند. بهویژه، بند ۱۱ از ضمیمه ب (B) این قطعنامه تصریح میکند که پس از دریافت اطلاعیه رسمی مبنی بر «عدم پایبندی اساسی»، تحریمها در پایان یک دوره ۳۰ روزه بازخواهند گشت؛ مگر این که شورای امنیت با رایگیری قطعنامهای تازه برای ادامه تعلیق تحریمها تصویب کند که این روند در عمل با وتوی یک عضو دائم، غیرممکن خواهد بود.
چه تحریمهایی بازمیگردند؟
مهمترین جنبه فعال سازی مکانیسم ماشه بازگشت پرونده جمهوری اسلامی ایران به ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل است. فصل هفتم (Chapter VII of the United Nations Charter) منشور سازمان ملل متحد اختیارات شورای امنیت را برای حفظ صلح بیان میکند و به این شورا اجازه میدهد تا «وجود هرگونه تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه» را تعیین کند و اقدامات نظامی و غیر نظامی را برای «برقرای صلح و امنیت بین المللی انجام» دهد.
در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه افزون بر اینکه موضوع برنامه هستهای جمهوری اسلامی بار دیگر ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار میگیرد، تحریمهای مهم زیر نیز باردیگر اعمال میشود:
تحریمهای تسلیحاتی: صادرات و واردات سلاح به ایران، شامل سلاحهای سبک، سنگین، مهمات، سامانههای موشکی و حتی فناوریهای مرتبط، بهطور کامل ممنوع میشود. ایران از خرید یا فروش هرگونه تجهیزات نظامی (چه از طریق رسمی و چه غیررسمی) منع خواهد شد.
تحریمهای موشکی: هر نوع فعالیت ایران در حوزه موشکهای بالستیک، اعم از آزمایش، تولید، تحقیق و توسعه، یا تامین قطعات و فناوری مربوط، تحت ممنوعیت کامل سازمان ملل قرار میگیرد. همکاری با نهادهای خارجی در این زمینه نیز مجازاتپذیر خواهد شد.
تحریمهای مالی و بانکی: تمامی داراییهای نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی (از جمله بانک مرکزی ایران، بانکهای دولتی، صندوق توسعه ملی و موارد دیگر) در خارج از کشور مسدود خواهد شد. انتقال پول، افتتاح حساب، ارائه خدمات بانکی یا سرمایهگذاری خارجی در ایران بهشدت محدود یا ممنوع خواهد شد.
تحریمهای حوزه انرژی (نفت وگاز): صادرات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و دیگر منابع انرژی ایران بار دیگر تحت تحریم قرار خواهد گرفت. سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی ایران ممنوع میشود و شرکتهای بینالمللی از هر نوع مشارکت در پروژههای نفتی یا گازی ایران باز داشته میشوند.
بازگشت فهرستگذاری افراد و نهادها: دهها نهاد، سازمان و شخصیت حقیقی ایرانی که در گذشته تحت تحریم بودند و با برجام از فهرست خارج شدند، دوباره به لیست سیاه تحریمهای شورای امنیت بازمیگردند. این شامل مقامات سپاه پاسداران، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، شرکتهای وابسته به بیت رهبری و دیگر نهادهای کلیدی میشود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چهارشنبه ۲۹ مرداد افبیآی و شرکت سیسکو اعلام کردند مهاجمان طی یک سال گذشته با بهرهگیری از یک حفره قدیمی در نرمافزار «سیسکو آیاواس» به شبکههای حساس نفوذ کردهاند. پژوهشگران واحد تالوِس سیسکو گفتند این هکرها وابسته به مرکز ۱۶ سرویس امنیت فدرال روسیه (افاسبی) هستند و انبوهی از فایلهای پیکربندی دستگاهها را استخراج کردهاند؛ اطلاعاتی که میتواند در راستای اهداف راهبردی دولت روسیه مورد استفاده قرار گیرد.
در گزارش جداگانهای، افبیآی تایید کرد که این هکرها فایلهای پیکربندی هزاران دستگاه شبکه مرتبط با نهادهای آمریکایی را جمعآوری کردهاند. به گفته مقامهای آمریکایی، در برخی موارد فایلها تغییر داده شده تا دسترسی طولانیمدت برای مهاجمان ایجاد شود؛ دسترسیای که امکان شناسایی شبکهها، بهویژه در سامانههای کنترل صنعتی، را برای آنان فراهم میکند.
رویترز نوشت سفارت روسیه در واشینگتن به درخواست برای اظهار نظر در اینباره پاسخی نداد. مسکو همواره انجام عملیات جاسوسی سایبری را انکار کرده است.
به گفته پژوهشگران تالوِس، این حملات با سوءاستفاده از آسیبپذیریای هفتساله در نرمافزار سیسکو صورت گرفته و دستگاههای قدیمی یا فاقد بهروزرسانی امنیتی را هدف گرفته است. در گزارش سیسکو همچنین آمده است که دیگر هکرهای دولتی نیز احتمالاً فعالیتهای مشابهی علیه این تجهیزات انجام میدهند.
بیشترین اهداف این حملات، سازمانهای فعال در بخشهای مخابرات، آموزش عالی و تولید در آمریکای شمالی، آسیا، آفریقا و اروپا بودهاند. پژوهشگران گفتند قربانیان بر اساس منافع راهبردی دولت روسیه انتخاب شدهاند.
به گزارش رویترز، این واحد هکری دستکم یک دهه است فعالیت میکند و احتمالاً زیرمجموعهای از مرکز ۱۶ افاسبی محسوب میشود. وزارت دادگستری آمریکا نیز در مارس ۲۰۲۲ چهار شهروند روسی عضو این گروه را به دلیل حملات سایبری علیه بخش انرژی جهانی بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ تحت پیگرد قرار داد.
این گزارش نتیجه میگیرد افشاگری تازه افبیآی و سیسکو بار دیگر نشان میدهد حملات سایبری روسیه نه تنها تهدیدی برای زیرساختهای حیاتی آمریکا بلکه خطری برای شبکههای حساس در سراسر جهان است؛ خطری که با ماهیت پنهان و بلندمدت این عملیات، همچنان یکی از چالشهای اصلی امنیت سایبری باقی خواهد ماند.
در سالهای اخیر بارها گزارشهایی از نفوذ سایبری دولتهای متخاصم به زیرساختهای آمریکا منتشر شده است. روسیه با بهرهگیری از واحدهای وابسته به افاسبی، هزاران دستگاه شبکه حیاتی را هدف قرار داده و دسترسی ماندگار ایجاد کرده است.
چین نیز با کارزارهایی چون «وولت تایفون» و نفوذ به ایمیل مقامهای آمریکایی، شبکههای حساس را هدف گرفت.
ایران از طریق گروههای وابسته به سپاه، سامانههای آب و زیرساختهای صنعتی را هک کرده و پیامهای هشدارآمیز روی نمایشگرها گذاشته است.
کره شمالی هم با گروه «لازاروس» و نفوذ کارمندان جعلی فناوری اطلاعات، علاوه بر سرقتهای گسترده رمزارز، به دادههای شرکتهای آمریکایی دسترسی یافته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چهارشنبه ۲۹ مرداد، آندری یرماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی، گفت تیمهای اوکراینی، بهویژه ارتش، وارد «کار فعال» بر روی این بخش از تضمینها شدهاند. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد کییف و متحدانش همچنین در حال تدوین برنامهای هستند برای زمانی که روسیه به طولانی کردن جنگ و مختل کردن توافقها ادامه دهد.
رویترز به نقل از یک مقام غربی نوشت گروه کوچکی از فرماندهان نظامی در واشینگتن همچنان در حال بررسی گزینههای تضمین امنیت اوکراین پس از پایان نشست بزرگتر مجازی هستند. این گفتوگوها بخشی از تلاش کشورهای غربی برای یافتن چارچوبی پایدار جهت حفاظت از اوکراین در برابر تهدیدهای آتی روسیه توصیف شده است.
در مقابل، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای اردنیاش تصریح کرد: «بحث جدی درباره امنیت بدون مشارکت فدراسیون روسیه یک خیالپردازی است، راهی به ناکجاآباد.» او گفت غرب و بهویژه ایالات متحده کاملاً آگاهند که چنین طرحی نتیجه نخواهد داد.
به گزارش رویترز، لاوروف همچنین رهبران اروپایی را که دوشنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی دیدار کرده بودند، به «تشدید تهاجمی، ناشیانه و غیراخلاقی برای تغییر موضع دولت ترامپ» متهم کرد. او افزود در آن نشست هیچ ایده سازندهای از جانب اروپا مطرح نشد و صرفاً تلاش برای فشار بر واشینگتن صورت گرفت.
مسکو این هفته نیز بار دیگر مخالفت قاطع خود را با «هر سناریویی که شامل استقرار نیروهای ناتو در اوکراین باشد» اعلام کرد. روسیه میگوید چنین اقدامهایی بهجای حل بحران، باعث گسترش درگیری خواهد شد.
لاوروف یادآور شد پیشنهادهای مطرحشده در استانبول در سال ۲۰۲۲ میتواند «نمونهای بسیار خوب» برای یک نقشه راه امنیتی باشد. او توضیح داد بر اساس آن پیشنویس، اوکراین باید به کشوری بیطرف تبدیل میشد و از پیوستن به ناتو چشمپوشی میکرد، در حالی که تضمینهای امنیتی از سوی پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و چند کشور دیگر ارائه میشد.
بر اساس متن نیمهنهایی آن زمان، کشورهای ضامن از جمله روسیه موظف بودند استقلال و حاکمیت اوکراین را محترم بشمارند و از تهدید یا توسل به زور خودداری کنند. اما اوکراین خواستار تضمینهای عملی مانند بستن حریم هوایی و ارسال تسلیحات در صورت حمله بود. مسکو در مقابل اصرار داشت هر تصمیمی باید با توافق همه ضامنان گرفته شود؛ به این معنا که روسیه عملاً حق وتو در اختیار داشت.
این گزارش رویترز میافزاید اختلافات کنونی بار دیگر نشان میدهد که در حالی که اوکراین برای جلب حمایت عملی غرب تلاش میکند، روسیه همچنان بر لزوم حضور مستقیم در هر توافق امنیتی تاکید دارد؛ شکافی که به باور تحلیلگران، مانعی جدی بر سر راه پایان جنگ سهونیمساله باقی خواهد ماند.
