جفری اپستین، نمادی از مصونیت نخبگان، با بهره‌گیری از قدرت و ثروت، مرتکب جرائم جنسی هولناک علیه دختران نوجوان شد. مرگ مشکوک او در سال ۲۰۱۹ در زندان، هنوز سایه‌اش را بر سیاست و عدالت گسترانده و در سال ۲۰۲۵ بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است.
جفری اپستین، سرمایه‌گذار مالی، چهره اجتماعی و مجرم جنسی محکوم‌شده‌ای بود که مرگش موجی از گمانه‌زنی‌ها و نظریه‌های توطئه را برانگیخت.
در سال ۲۰۲۵، پرونده او بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است؛ آن هم پس از آن‌که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، به وزارت دادگستری دستور داد اسناد هیات منصفه، مرتبط با بازداشت و اتهامات اپستین در سال ۲۰۱۹ را از محرمانه بودن خارج کند.
این اقدام پیامدهایی گسترده در سیاست، قانون و اعتماد عمومی در آمریکا داشته است.
پیشینه اپستین و صعودش به قدرت
اپستین در سال ۱۹۵۳ در بروکلین، نیویورک به دنیا آمد و با آن‌که مدرک دانشگاهی نداشت، حرفه‌اش را به‌عنوان معلم در مدرسه خصوصی دالتون در منهتن آغاز کرد.
او از طریق ارتباطاتی که در آنجا برقرار کرد، وارد دنیای مالی شد و پس از مدتی در «بر استرنز»، شرکت مدیریت دارایی خودش را راه‌اندازی کرد.
در طی سال‌ها، اپستین روابطی نزدیک با برخی از ثروتمندترین و بانفوذترین افراد جهان، از جمله لزلی وکسنر (مدیرعامل برند L)، بیل گیتس، دونالد ترامپ و شاهزاده اندرو برقرار کرد.
او در نیویورک، پالم بیچ، پاریس، نیومکزیکو و جزیره‌ای خصوصی در جزایر ویرجین آمریکا به نام «لیتل سنت جیمز»، اقامتگاه‌هایی داشت که بعدها به مراکز کلیدی در تحقیقات جنایی علیه او بدل شدند.
تحقیقات سال ۲۰۰۵ و «توافق پنهانی»
سال ۲۰۰۵، پلیس پالم بیچ تحقیقاتی را درباره ادعاهای سوءاستفاده جنسی اپستین از دختران نوجوان آغاز کرد.
این تحقیق به شناسایی ده‌ها قربانی منجر شد که برخی تنها ۱۴ سال داشتند.
با وجود شواهد گسترده، اپستین در سال ۲۰۰۸ با دادستان‌های فدرال، از جمله الکساندر آکوستا، توافقی غیرقابل تعقیب امضا کرد و تنها به دو فقره جرم درخواست فحشا در ایالت فلوریدا اعتراف کرد.
او ۱۳ ماه را در زندانی محلی با امکان خروج روزانه از زندان گذراند و به‌عنوان مجرم جنسی، ثبت شد.
این توافق شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت و بعدها غیرقانونی اعلام شد، زیرا حقوق قربانیان را نقض کرده و آن‌ها را از مفاد توافق بی‌خبر نگه داشته بود.
بازداشت و مرگ در سال ۲۰۱۹
شش ژوئیه ۲۰۱۹، اپستین بار دیگر و این بار به اتهام قاچاق جنسی نوجوانان در فلوریدا و نیویورک، به وسیله دادستان‌های فدرال بازداشت شد.
او به اداره شبکه‌ای بزرگ از سوءاستفاده متهم شد که در آن دختران نوجوان را برای رابطه جنسی استخدام می‌کردند و سپس برای جذب قربانیان جدید نیز به کار می‌گرفتند.
کمتر از دو ماه بعد، در ۱۰ اوت، اپستین در سلول زندانش در مرکز بازداشت منهتن، مرده پیدا شد. علت مرگ را «خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن» اعلام کردند اما موارد شک‌برانگیزی وجود داشتند.
از جمله این تردیدها، ناقص بودن یا ناپدید شدن تصاویر دوربین‌های امنیتی بود.
همچنین نگهبانان زندان گزارش‌های شیفت خود را جعل کرده و بررسی‌های لازم را انجام نداده بودند.
کالبدشکافی نیز نشان‌دهنده صدماتی در ناحیه گردن بود که به باور برخی کارشناسان پزشکی قانونی، بیشتر با قتل مطابقت داشت تا خودکشی.
شریک جرم: گیسلین مکسول
گیسلین مکسول، دستیار دیرینه اپستین، در سال ۲۰۲۰ بازداشت و در سال ۲۰۲۱ به جرم استخدام و آماده‌سازی دختران نوجوان برای سوءاستفاده جنسی محکوم شد.
او اکنون در حال گذراندن حکم ۲۰ سال زندان است.
شکایات حقوقی علیه دارایی‌های اپستین منجر به پرداخت میلیون‌ها دلار غرامت به قربانیان شده اما هنوز پرسش‌های زیادی بی‌پاسخ مانده‌اند؛ از جمله ابعاد شبکه ادعایی اپستین و هویت کسانی که ممکن است شریک جرم یا ناظر خاموش بوده باشند.
بازگشت پرونده به صدر اخبار در ۲۰۲۵
ویرجینیا جوفری، یکی از برجسته‌ترین قربانیان و افشاگران پرونده اپستین، در ۲۵ آوریل ۲۰۲۵ در استرالیا خودکشی کرد.
این رویداد، دوباره توجهات را به این پرونده جلب کرد و سرانجام در ژوئیه ۲۰۲۵، پرونده پس از چند تحول بزرگ، دوباره به محور توجه ملی بازگشت.
وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی بیانیه‌ای صادر کردند که مرگ اپستین را به عنوان خودکشی تایید می‌کرد و ادعاهایی مانند وجود «فهرست مشتریان» یا شبکه باج‌گیری را بی‌اساس می‌خواند.
این بیانیه خشم نظریه‌پردازان پرونده اپستین را برانگیخت؛ به‌ویژه کسانی که از حامیان ترامپ در جریان «ماگا» (MAGA) هستند.
اصطلاح ماگا برگرفته از شعار انتخاباتی ترامپ «Make America Great Again» است و به جنبش سیاسی و فرهنگی هواداران او اشاره دارد که به یکی از جریان‌های موثر در جناح راست آمریکا بدل شده است.
در این بیانیه همچنین اشاره شده بود که هزاران ساعت فیلم و داده از املاک اپستین همچنان به دلایل حقوقی و اخلاقی در دسترس عموم قرار نگرفته‌اند.
وال‌استریت ژورنال گزارش تایید نشده‌ای منتشر کرد که در آن گفته شده ترامپ در سال ۲۰۰۳ یادداشتی مستهجن در کتاب تولد اپستین نوشته است؛ طرحی کارتونی از زنی برهنه همراه با نوشته‌ای زشت.
ترامپ این موضوع را «جعلی» خواند و از این روزنامه و شرکت مادر آن، شکایت ۱۰ میلیارد دلاری کرد.
او تحت فشار فزاینده پایگاه سیاسی‌اش، به پم باندی، دادستان کل، دستور داد تا از دادگاه فدرال بخواهد اسناد هیات منصفه مرتبط با اپستین را منتشر کند.
وزارت دادگستری در ۱۸ ژوئیه این درخواست را ارائه داد و با استناد به «منافع عمومی»، قول داد اطلاعات شخصی حساس را حذف کند.
مایک پنس، معاون پیشین رییس‌جمهوری و چهره‌های سیاسی دیگری، از این حرکت حمایت کردند.
انتشار این اسناد نیازمند تایید قاضی ریچارد برمن بوده و ممکن است با سانسورهای زیادی همراه باشد.
شکاف در جناح راست و شورش در کمپ ماگا
با این‌که ترامپ گام‌هایی برای شفاف‌سازی برداشت، بخشی از پایگاه حامیانش ناامید شدند.
آن‌ها ترامپ را به عقب‌نشینی از وعده‌های قبلی درباره «افشای نخبه‌گرایان» مرتبط با اپستین متهم کردند.
برخی حتی کلاه‌های ماگا را به آتش کشیدند و شخصیت‌هایی چون لورا لومر به‌شدت وزارت دادگستری ترامپ را نقد کردند.
شک‌گرایان به تناقض‌های ویدیوهای زندان و حذف اطلاعات دوربین‌های نظارتی به‌عنوان نشانه‌هایی از پنهان‌کاری اشاره کردند.
پیچیدگی‌های حقوقی
انتشار اسناد هیات منصفه فدرال بسیار نادر است و فقط با حکم قاضی ریچارد برمن در نیویورک ممکن می‌شود.
حتی در صورت موافقت، سانسورها احتمالا بسیاری از جزییات جنجالی را حذف خواهند کرد.
اسناد منتشرشده ممکن است نام افرادی را که در سال ۲۰۱۹ زیر ذره‌بین بودند روشن کند اما اگر سانسورها سنگین باشند، نظریه‌های توطئه تشدید خواهند شد.
در همین حال، گزارشی از وزارت دادگستری در سال ۲۰۲۰ تایید کرد که توافق اولیه اپستین در سال ۲۰۰۸ ناقض حقوق قربانیان بوده اما شواهد کافی برای تعقیب قضایی مقام‌های مسئول وجود نداشته است.
ارتباط با ترامپ
گفته شده که اپستین با ترامپ رابطه‌ای نزدیک داشته و نام رییس‌جمهوری کنونی آمریکا هم در پرونده مطرح شده است.
اپستین و ترامپ در دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ در محافل اجتماعی دیده می‌شدند.
ترامپ در سال ۲۰۰۲ اپستین را «آدم خوبی» توصیف کرد اما بعدها گفت که از سال ۲۰۰۴ و پس از اختلافی ملکی، با او قطع رابطه کرده است.
اسناد دادگاه نشان می‌دهند نام ترامپ در پرونده اپستین ذکر شده اما وزارت دادگستری تاکید کرده که او «متهم به تخلف» نیست.
گفته ایلان ماسک در ژوئن ۲۰۲۵ مبنی بر وجود نام ترامپ در اسناد اپستین، بدون ارائه شواهد مستقل و تایید نشده است.
شهادت خلبان اپستین تایید می‌کند که ترامپ چندین بار با هواپیمای شخصی اپستین پرواز کرده است اما این به تنهایی اتهامی علیه او ایجاد نمی‌کند.
ادعای ارتباط با موساد
تاکر کارلسن، روزنامه‌نگار آمریکایی، در ژوئیه ۲۰۲۵ گفت که اپستین احتمالا برای موساد کار می‌کرده اما هیچ مدرک معتبری برای این گفته، ارائه نشده است.
این اظهارات بیشتر در چارچوب نظریه‌های توطئه مطرح شده و بدون شواهد مستند، قابل تایید نیستند.
شواهد منتشرنشده
اسناد داخلی وزارت دادگستری به آرشیوی عظیم از شواهد اشاره دارند که همچنان محرمانه باقی مانده. از جمله بیش از ۴۰ رایانه توقیف‌شده، بیش از ۷۰ لوح فشرده حاوی ویدیو و تصویر، تصاویر دوربین‌های امنیتی جزیره «لیتل سینت جیمز» و نقشه‌ها، دفترهای بازدید و فهرست پروازها.
دولت استدلال می‌کند انتشار این اطلاعات ممکن است قربانیان را دوباره دچار آسیب کند یا تحقیقات دیگر را مختل سازد.
با این حال، روزنامه‌نگاران و برخی بازماندگان بر افشای کامل اسناد اصرار دارند.
پیامدهای گسترده‌تر
پرونده اپستین مسائلی بنیادین در جامعه آمریکا را برجسته کرده است.
از یک سو، مساله عدالت و شفافیت برای قربانیان در برابر پنهان‌کاری نهادهای قدرت قرار دارد.
بسیاری از قربانیان خواهان انتشار کامل اطلاعات و نام افراد مرتبط هستند و منتقدان معتقدند سیستم قضایی آمریکا از افراد بانفوذ محافظت کرده است.
از سوی دیگر، این پرونده به بحران اعتماد به نهادهای دولتی دامن زده است.
تناقض‌ها در روایت‌های رسمی، حذف اطلاعات و رفتار غیرشفاف مقامات باعث شده تا شهروندان نسبت به سلامت روندهای قضایی و اطلاعات رسمی دچار تردید شوند.
در عرصه سیاست، پرونده اپستین باعث شکاف‌های درونی در حزب جمهوری‌خواه شده و پایگاه ترامپ را دو دسته کرده است.
برخی از حامیان او، اقدام ترامپ برای انتشار اسناد را کافی نمی‌دانند و آن را عقب‌نشینی از وعده‌های پیشین‌اش می‌خوانند که این وضعیت می‌تواند پیامدهایی برای آینده نفوذ سیاسی او داشته باشد.
در نهایت، این پرونده ممکن است در حوزه حقوقی نیز تاثیرگذار باشد.
اگر قاضی برمن اجازه دهد اسناد هیات منصفه منتشر شوند، این تصمیم می‌تواند الگویی برای افزایش شفافیت در پرونده‌های فدرال شود و به بازنگری در حدود محرمانگی اسناد حقوقی بینجامد.
حالا انتظار می‌رود این تحولات کلیدی روی دهند:
قاضی برمن باید درباره انتشار اسناد هیات منصفه تصمیم بگیرد. میزان سانسورها واکنش عمومی را تعیین خواهد کرد. همچنین ممکن است درخواست‌هایی برای تحقیق مستقل یا دادستان ویژه مطرح شود و در پی انتشار اسامی جدید، شکایات حقوقی جدید یا بازگشایی پرونده‌ها رخ دهد.
حرکات بعدی دادگاه، پوشش رسانه‌ها و واکنش عمومی، شاید بتواند به پرسش‌هایی پاسخ دهد که نزدیک به دو دهه است قربانیان اپستین و جامعه را آزار داده‌اند.
این پاسخ‌ها روشنگر خواهند بود یا بر ابهام‌ها خواهند افزود؟
