یکی از مقام‌های حزب حاکم اسپانیا در پی مطرح شدن اتهام آزار جنسی از سمت خود استعفا داد. این رویداد تلاش‌های پدرو سانچز، نخست‌وزیر این کشور، برای بازسازی چهره حزب سوسیالیست را در سایه مجموعه‌ای از پرونده‌های فساد و بحران در ائتلاف حاکم، با چالش تازه‌ای مواجه کرده است.
سانچز امیدوار بود نشست اخیر کمیته فدرال حزب کارگران سوسیالیست به خروج این حزب از بحران ناشی از رسوایی‌های اخیر کمک کند؛ حاشیه‌هایی که مشروعیت وعده‌های اخلاقی و ضدفساد دولت را زیر سوال برده‌اند.
او هفت سال پیش با اتکا به همین شعارها به قدرت رسید.
با این حال، تلاش سانچز برای بازسازی چهره دولت اسپانیا شامگاه ۱۳ تیر به‌شدت تضعیف شد؛ یک روزنامه آنلاین گزارش داد چند زن شاغل در حزب حاکم فرانسیسکو سالازار، مسئول هماهنگی نهادی در دفتر و اقامتگاه رسمی نخست‌وزیر، را به آزار جنسی متهم کرده‌اند.
در پی این اتهامات، سالازار شنبه ۱۴ تیر اعلام کرد از این سمت و همچنین از نقش جدیدش به‌عنوان معاون دبیرخانه سازمانی حزب سوسیالیست، استعفا می‌دهد.
او در عین حال اتهامات مطرح‌شده را رد کرد و افزود: «خیلی درباره‌اش فکر کرده‌ام و به نظرم باورنکردنی است. مدام از خودم می‌پرسم که آیا اشتباهی مرتکب شده‌ام و چیزی نامناسب به همکارم گفته‌ام یا نه، و واقعیت این است که چیزی به ذهنم نمی‌رسد.»
عذرخواهی نخست‌وزیر اسپانیا
منابعی در دفتر نخست‌وزیری اسپانیا در مادرید اعلام کردند تحقیقات داخلی در این زمینه آغاز شده، اما تاکنون هیچ شکایت رسمی علیه سالازار به ثبت نرسیده است.
سانچز ۱۴ تیر ضمن عذرخواهی بابت «اعتماد نابه‌جا» به افرادی که متهم به تخلف شده‌اند، گفت: «در اعتماد به کسانی که شایسته‌اش نبودند، مرتکب اشتباه شدم، اما در مسیر نوسازی تردیدی به خود راه نخواهیم داد.»
با این حال، نخست‌وزیر اسپانیا که با فشار فزاینده‌ای برای برگزاری انتخابات زودهنگام روبه‌رو است، تاکید کرد که قصد کناره‌گیری ندارد.
او افزود: «وقتی دریا طوفانی می‌شود، ناخدا مسئولیتش را رها نمی‌کند؛ او می‌ماند تا کشتی را از طوفان عبور دهد و به ساحل برساند.»
استعفای سالازار تازه‌ترین لطمه به اعتبار و قدرت تشخیص سیاسی نخست‌وزیر اسپانیا به شمار می‌رود.
در تحولی دیگر، سانتوس سردان، دبیر سازمانی حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا و از چهره‌های نزدیک به سانچز، ۱۴ تیر با حکم بازداشت موقت روبه‌رو شد.
بر اساس گزارش‌ها، یک قاضی دیوان عالی شواهدی درباره احتمال دست داشتن او در دریافت رشوه مرتبط با قراردادهای ساخت‌وساز عمومی یافته است.
تحقیقات پس از آن آغاز شد که واحد ضدفساد گارد ملی اسپانیا مدارکی به دادگاه ارائه کرد که نشان می‌داد سردان در مکالماتی با خوزه لوئیس آبالوس، وزیر پیشین حمل‌ونقل از حزب حاکم، و دستیارش کولدو گارسیا درباره دریافت رشوه گفت‌وگو کرده است.
آبالوس و گارسیا نیز تحت تحقیق قرار دارند، اما هرگونه تخلف را رد کرده‌اند.
سردان پس از رسانه‌ای شدن این پرونده از سمت حزبی خود استعفا داد و کرسی‌اش در پارلمان اسپانیا را نیز واگذار کرد. او گفته برای اثبات بی‌گناهی‌اش در برابر این اتهامات تلاش خواهد کرد.
