اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران در اطلاعیهای خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشت در صورتی که به وعدههای خود برای بهبود وضعیت کامیونداران و رانندگان عمل نکنند، اعتصاب خود را از سهشنبه ۲۰ خرداد از سر خواهند گرفت.
این اتحادیه در اطلاعیهای که شامگاه دوشنبه ۱۹ خرداد منتشر کرد، خطاب به مسئولان نوشت نوشت: «فردا روزی است که وعدهاش را خودتان دادید. بیستم خرداد، موعدی است که گفتید همه مطالبات برحق رانندگان زحمتکش جادههای ایران، از بیمه و کرایه گرفته تا سوخت و امنیت شغلی، پیگیری و روشن خواهد شد.»
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان با بیان اینکه کامیونداران، با صبر، متانت و اتحاد، منتظر تحقق وعدهها بودند، اعلام کردند: «امروز این شما هستید که باید نشان دهید تعهدتان فقط بر روی کاغذ نبوده. ما ناظر هستیم و اگر از فردا گامی عملی، روشن و واقعی برداشته نشود، شک نکنید که بار دیگر به جادهها بازخواهیم گشت. نه برای حمل بار، بلکه برای دفاع از حق و شرفمان.»
این تشکل صنفی در پایان بیانیه خود تاکید کرد: «اتحاد ما یکبار لرزه به ستونهای بیعدالتی انداخت و اگر لازم باشد، دوباره این اتحاد را زنده خواهیم کرد. در کنار هم، تا رسیدن به حق.»
اعتراضات کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین از ۲۹ اردیبهشت در بندرعباس و در پی فراخوان اتحاديه تشكلهای كاميونداران و رانندگان سراسر ایران آغاز شد و از اول خرداد، بهصورت هماهنگ در دهها شهر ایران ادامه یافت.
رانندگان معترض دلایل اعتراض خود را کاهش سهمیه گازوئیل، گرانی بیمه، پایین بودن کرایه حمل بار و دیگر مطالبات صنفی محققنشده اعلام کردند.
این اعتصاب با وجود فشارهای حکومتی و بازداشت شمار زیادی از رانندگان و حامیان اعتصاب، طی دو هفته به حدود ۱۷۰ شهر کشور گسترش پیدا کرد.
پس از آن و در پی وعدههای داده شده از سوی مسئولان دولت پزشکیان برای رسیدگی به مطالبات کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین، شماری از رانندگان به اعتصاب پایان دادند و برخی نیز اعلام کردند با وجود شرایط فعلی همچنان کار نخواهند کرد.
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان بارها خواستار آزادی بازداشتشدگان شد و از جمله در اطلاعیهای نوشت: «ما همچنان خواهان آزادی بیقید و شرط رانندگان بازداشتشده، اجرای واقعی و علنی مصوبات شورای عالی ترابری در مورد کرایهها و به رسمیت شناختن شغل ما در زمره مشاغل سخت و زیانآور هستیم.»
در این اطلاعیه آمده بود: «مهلت ما تا ۲۰ خرداد است. اگر تا آن زمان، اجرای واقعی مصوبات به چشم نیاید، مسئولیت کامل هرگونه اعتراض، اعتصاب یا از سرگیری اقدامات صنفی، متوجه مسئولانی خواهد بود که در اجرای وعدهها کوتاهی کردهاند.»
از سوی دیگر، سایت حقوق بشری هرانا، ۱۶ خرداد گزارش داد که در جریان اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین در ایران بیش از ۴۰ کامیوندار، راننده و شهروند حامی این اعتراضات در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدهاند.
این وضعیت آستانهای، یعنی نساختن بمب در عین دست نکشیدن از غنیسازی، به منبعی برای قدرت جمهوری اسلامی بدل شده است. وضعیتی که کشورهای غربی را نسبت به تصمیمهای این نظام محتاط میکند و امکان نوعی بازدارندگی فراهم میآورد.
جمهوری اسلامی از این ابهام، قدرتی ساخته که نه از اقدام صریح، بلکه از «امکان اقدام» ناشی میشود و دقیقا به همین دلیل، حفظ غنیسازی را ضروری میداند.
در آستانه ماندن، اگرچه برای سالها ابزاری برای موازنه جمهوری اسلامی بود اما همین ابزار این روزها دچار فرسایش شده است. هم در سطح جهانی که آستانه تحمل نسبت به این رویکرد حاکمیت سیاسی کاهش یافته و هم در داخل، بلاتکلیفی اقتصادی و سیاسی، مشروعیت و تابآوری اجتماعی را فرسوده کرده است.
غنیسازی؛ تعلیق بهمثابه قدرت
جمهوری اسلامی با استناد به فتوای رهبر فعلی خود، ساخت سلاح هستهای را «حرام» میداند. با این حال، تهران پس از خروج آمریکا از توافق برجام، بار دیگر سطح غنیسازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد افزایش داده و ذخایر خود را به بیش از ۴۰۸ کیلوگرم رسانده است.
این میزان، همراه با زیرساختهای فنی موجود، ایران را در وضعیت «آستانهای» قرار داده. موقعیتی که امکان ساخت بمب را فراهم میکند اما عملا از آن عبور نمیکند.
برای حکومت، این یک استراتژی هدفمند، برای ایجاد بازدارندگی و حفظ ابهام است. وضعیتی که باعث شده قدرتهای جهانی پیوسته رفتار ایران را زیر نظر بگیرند.
در سطح منطقهای، چنین وضعیتی بدون ساخت یا آزمایش سلاح، موازنهای در برابر اسرائیل ایجاد کرده؛ نه از طریق تهدید مستقیم، بلکه با تکیه بر امکان واکنش شدید.
در داخل نیز این وضعیت نماد «عزت ملی» و مقاومت در برابر سلطه جهانی معرفی میشود و در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی جایگاه برجستهای دارد.
با اینحال، همزمان با آغاز دوباره مذاکرات میان ایران و آمریکا، این وضعیت آستانهای بیش از گذشته به چالش کشیده شده است زیرا قدرتهای جهانی خواهان مهار آن هستند.
پیشنهادهایی چون «غنیسازی صفر»، انتقال ذخایر به خارج و اعمال نظارت دائمی، نشانهای از آن است که ادامه این بلاتکلیفی دیگر برای جهان قابل تحمل نیست.
تحریمها؛ تعلیق اقتصادی و ابزارهای نقطهزن
تحریمها، بهویژه در قالب سیاست «فشار حداکثری»، جمهوری اسلامی را در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی مزمنی نگه داشتهاند که نه به فروپاشی کامل منجر شده و نه به بهبود پایدار. این وضعیت، با ابهام مدام، به تثبیت موقعیت «در آستانه» کمک کرده و جمهوری اسلامی را در حالتی قرار داده که همهچیز ممکن است اما هیچچیز قطعی نیست.
اگرچه ساختار تحریمها در سالهای اخیر از رویکردهای کلی به سمت هدفگیری دقیقتر بخشهای استراتژیک مانند صنایع موشکی، نفتی و نهادهای مرکزی حکومت تغییر یافته اما تهران همچنان بر گسترش سیاستهای ابهامزا در حوزههای مختلف اصرار دارد.
این فشارها در کنار تضعیف بازوهای منطقهای و تشدید بحران اقتصادی، باعث شده لحن جمهوری اسلامی تهدیدآمیزتر شود؛ بهویژه در مواجهه با خطر فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی اروپا.
در این چارچوب، تحریمها نقش موثری در تقویت وجه اضطرابآلود و واکنشی جمهوری اسلامی داشتهاند.
با وجود همه فشارها، تهران عقبنشینی از سطح فعلی غنیسازی را معادل از دست دادن توازن استراتژیک و قدرت چانهزنی میداند. از اینرو، حفظ وضعیت آستانهای، حتی با هزینههای فزاینده اقتصادی و سیاسی، همچنان از منظر حکومت، مطلوبترین گزینه برای بقا و حفظ قدرت تلقی میشود.
تعلیق به مثابه منطق حکمرانی و افق پایانیافته
ماندن جمهوری اسلامی در وضعیت «آستانهای» نهتنها حاصل سیاستهای داخلی حکومت ایران، بلکه نتیجه واکنشهای طرف مقابل نیز هست؛ چرا که غرب، بهجز تهدید و تحریم، راهکار موثری برای تغییر وضعیت اتخاذ نکرده است.
به این ترتیب، هر دو طرف ناخواسته به تثبیت استراتژی آستانهای جمهوری اسلامی کمک کردهاند. با اینحال، نشانههای فرسایش این منطق دیده میشود: آمریکا خواهان غنیسازی صفر است، اروپا به مکانیسم ماشه متوسل شده، و صبر جامعه جهانی برای تحمل وضعیت تعلیق به سر آمده است.
در داخل ایران نیز استمرار این تعلیق نهتنها اعتماد عمومی را تحلیل برده، بلکه احساس انسداد و ناامیدی را تشدید کرده است. آنچه پیشتر بهعنوان نماد «عزت» در گفتمان رسمی معرفی میشد، اکنون بیش از هر چیز یادآور بنبست و تکرار بینتیجه است. جامعهای که سالها در حالت آمادهباش روانی و اقتصادی قرار داشته، امروز با فرسایش شدید در سطوح مختلف مواجه است.
در چنین شرایطی، ادامه وضعیت آستانهای نه برای مردم و نه برای قدرتهای جهانی، قابل تحمل نیست.
این گزارش به زوایای گوناگون سرکوب خانواده «ولی» به دست نهادهای امنیتی، قضایی و سازمانهای وابسته به دولت در جمهوری اسلامی پرداخته است.
کشتهشدن به دلیل نفرتپراکنی حکومت ایران علیه بهائیان، تحمل حبس و محرومیت از حق کسب و کار و ادامه تحصیل، بخشی از موارد نقض حقوق شهروندی است که خانواده ولی در چهار دهه اخیر تجربه کردهاند.
از میان فرزندان فرنگیس فروغی و عبادالله ولی، شهروندان بهائی، افشین ولی در سال ۱۳۶۹ قربانی نفرتپراکنی جمهوری اسلامی علیه بهائیان شد و به قتل رسید.
پیام ولی، برادر او نیز از حدود هزار روز پیش بدون حتی یک روز مرخصی دوران حبسش را در زندان کرج سپری میکند.
۱۰۰۰ روز حبس بیمرخصی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، چندی پیش با آخرین درخواست مرخصی پیام ولی نیز مخالفت شده است.
این شهروند بهائی دوم مهرماه ۱۴۰۱ در نخستین روزهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و اسفند ۱۴۰۱ با حکم موسی آصفالحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، با اتهامهای «همکاری با دول متخاصم، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال حبس محکوم شد.
علاوه بر آن، احکام تکمیلی شامل دو سال ممنوعیت خروج از کشور پس از تحمل حبس و دو سال اقامت اجباری در یاسوج نیز برای او در پرونده افزوده شد.
حکم او پس از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان البرز به ۹ سال و ۹ ماه حبس کاهش یافت و در نهایت شش سال زندان قابل اجرا در پروندهاش ثبت شد.
ولی، بهمن ۱۴۰۱ در تماس تلفنی از شرطی بودن دستور «عفو» علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و تحت فشار بودن برای اعتراف اجباری در ازای آزادی خبر داد.
او تیرماه ۱۴۰۳ در پروندهای تازه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و منع استفاده از شبکههای مجازی محکوم شد.
این پرونده در پی نوشتن نامههای او از زندان برای تظلمخواهی و بیپاسخ ماندن آنها از سوی نهادهای قضایی و دولتی و به دنبال انتشار برخی از آنها در قالب فایل صوتی در رسانهها برایش گشوده شد.
فرنگیس فروغی، مادر او، ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ از دنیا رفت و با وجود ارائه درخواست برای حضور در خاکسپاری در ۱۷ فروردین، با مخالفت دادگاه انقلاب، پیام ولی از وداع با مادر محروم ماند.
ولی که بهعنوان فعال حقوق بشر نیز از او یاد میشود، پیش از بازداشت آخر خود بارها در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره فشارها و آزارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران صحبت کرد.
این شهروند بهائی در سالهای گذشته به نمادی از دادخواهی و ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی برای تحقق خواستههای خود و دیگر شهروندان بهائی بدل شده است.
او سال ۱۳۸۸ سه ماه را در زندان سپری کرد و پس از آزادی در گفتوگویی با ماهنامه «خط صلح» گفت: «با پروندهسازی مرا بازداشت و تحت شکنجه روحی قرار دادند، با این نیت که با گوشمالی، به دادخواهی ادامه ندهم.»
۱۷ سال پلمب محل کسب
مغازه عینکسازی ولی که تنها راه کار و امرار معاش خود و خانوادهاش بود، حدود ۱۷ سال است به دلیل بهائی بودن او، با فشار نهادهای امنیتی و از سوی ارگانهای دولتی پلمب شده است.
ولی از سال ۱۳۸۷ و پس از پلمب محل کسب خود شکایتهایی در اعتراض به این رخداد ثبت کرد و بارها در نهادهای قضایی و ارگانهای دولتی حاضر شد. او تلاش کرد با اعتراض به بیکار شدن اجباری خود و بستهشدن راه امرار معاش خانوادهاش دوباره محل کسبش را راهاندازی کند.
پیگیریهای این شهروند بهائی در دادگاههای تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون حقوق بشر جمهوری اسلامی و دیگر ارگانهای دولتی به نتیجه نرسید و محل کسب او همچنان پلمب است.
مغازههای بهائیان در ایران طی نزدیک به ۴۷ سال گذشته بارها از سوی نهادها و سازمانهای مختلف جمهوری اسلامی بهدلیل تعطیل بودن در اعیاد بهائی پلمب شده و به همین واسطه آنها از داشتن کسب و کار محروم هستند.
پلمب و تعطیل کردن واحدهای صنفی بهائیان در ایران در حالی صورت میگیرد که برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، صاحبان واحدهای صنفی میتوانند تا سقف ۱۵ روز در سال، مغازه یا واحد صنفی خود را به دلایل مذهبی تعطیل کنند.
بر اساس تقویم بهائیان، هر سال ۹ روز به نام «ایام محرمه» شناخته میشود و شهروندان بهائی طی این روزها کارهای اداری، مالی و تجاری خود را تعطیل میکنند.
محرومیت از ادامه تحصیل به دلیل بهائی بودن
ادیب ولی، یکی از فرزندان پیام ولی است که به دلیل بهائی بودن از ثبتنام در دانشگاه و ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم مانده است.
این شهروند بهائی، مرداد ۱۴۰۲ و پس از اعلام نتایج کنکور سراسری، زمانی که برای ثبتنام در دانشگاه به سایت سازمان سنجش مراجعه کرد، با پیغام «پرونده شما در دست بررسی است» مواجه شد.
او برای پیگیری این موضوع به مرکز سازمان سنجش در تهران مراجعه کرد اما مسئولان این سازمان از ارائه پاسخ روشن در خصوص دلایل این اقدام امتناع کردند و این جوان بهائی در نهایت از ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم شد.
هر ساله گزارشهای زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر میشود. این موضوع شامل افرادی که در آستانه فارغالتحصیلی هستند هم میشود.
بهائیان در ایران با شیوههای گوناگون و فشارهای اعمالشده از سوی حکومت از بیان باور مذهبی خود منع شدهاند و با تحت نظر گرفته شدن کودکانشان در مدارس و تشویق آنها به تغییر باور، حقوق اساسیشان بیش از پیش نقض شده است.
آنها همواره از تحصیل در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، آموزش هنری، آموزش حرفهای و حضور در مسابقات ورزشی منع شدهاند.
ادیب ولی در دوران دانشآموزی خود جزو شاگردان نخبه محسوب میشد و در مقاطع دبستان و راهنمایی در مسابقات بینالمللی رباتیک و هوش مصنوعی مقامهای اول را به دست آورد.
او در همان دوران دانشآموزی هم دو بار به دلیل اعتقاد به آیین بهائی با سنگاندازی در مسیر ثبتنام و ادامه تحصیل در مدرسه مواجه شد.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها نسبت به بهائیستیزی جمهوری اسلامی بهخصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کردهاند.
آنها اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بیتوجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانستهاند.
کودک قربانی نفرتپراکنی علیه بهائیان
افشین ولی، برادر پیام، ۱۹ خرداد ۱۳۶۹ و زمانی که ۱۲ سال داشت و دانشآموز کلاس اول راهنمایی بود، در روستای حسینآباد شهرستان نظرآباد به قتل رسید و پیکرش به چاه قنات انداخته شد.
او به دست دو جوان همولایتیاش که از روحانیون شنیده بودند «بهائیان نجس هستند و خون آنها مباح است» کشته شد.
مراسم تشییع پیکر این شهروند بهائی ۲۰ خرداد ۱۳۶۹ در آرامستان گلستان جاوید زرنان شهریار برگزار شد.
قاتلان او نیز سالها بعد در حین سرقت کابل برق از دکل، در اثر برقگرفتگی جان باختند.
جمهوری اسلامی در حدود پنج دهه گذشته همواره با روشهای مختلفی از جمله استفاده از رسانهها، کتابها، فیلمها، تریبونهای عمومی و تبلیغات فضای شهری، علیه شهروندان بهائی نفرتپراکنی کرده است.
بنا بر گزارش وبسایت «خانه اسناد بهائیستیزی در ایران»، در نخستین دهه استقرار جمهوری اسلامی و در سایه شدت گرفتن سرکوب بهائیان در کشور، دستکم ۲۲۵ شهروند که شماری از آنها از مدیران جامعه بهائی در مناطق مختلف ایران بودند، کشته یا اعدام شدند.
پروندههای این شهروندان کشته و اعدامشده، تا به امروز هیچگاه مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته و آمران و عاملان قتلشان، بازداشت، محاکمه و مجازات نشدهاند.
دادخواه برادر
پیام، برادر افشین که دو سال از او کوچکتر است، بارها در گفتوگو با رسانهها درباره دادخواهی برای برادرش که قربانی نفرتپراکنی علیه بهائیان شد، صحبت کرده است.
او خرداد ۱۴۰۰ در مصاحبهای با «رادیو زمانه» گفت یکی از جوانهای روستا که تحت تاثیر حرفهای روحانیون قرار گرفته و معتقد بود «اگر بهائیان بیشتری به روستا بیایند، روستا طلسم و نجس میشود»، قصد ربودن خواهر بزرگ آنها را هم داشته اما موفق نشده است.
تصویر این شهروند بهائی دادخواه در حالی که در کنار مزار برادرش دراز کشیده، در حافظه تاریخی مردم ثبت شده است.
او تاکید کرده که آن عکس را در راستای شکستن سکوت و ایستادن مقابل تبعیض و سرکوب و با امید به «ایران بدون نفرت» ثبت کرده بود.
حقوق برخی دیگر از اعضای خانواده ولی نیز در دهههای گذشته به دلیل بهائی بودن، به شیوههای مختلف در ایران نقض شده است.
آنها اعلام کردهاند برای حفظ امنیت خود و خانوادهشان مایل نیستند نامشان در رسانهها منتشر شود.
شهروندان بهائی همچنان نسلبهنسل با نقض حقوق خود و آزار و اذیت از سوی جمهوری اسلامی مواجه هستند.
در سالهای گذشته بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و خارج از کشور، ضمن همراهی با کارزارهای مختلف از جمله «داستان ما یکیست» و «ایران بدون نفرت»، از بهائیان ایران حمایت کرده و خواستار پایان دادن به نقض حقوق آنها شدهاند.
فارس، دوشنبه ۱۹ خرداد گزارش داد که صدیقی با تایید خبر بازداشت فرزند و همسر فرزندش گفته آنها حدود یک هفته قبل با دستور قضایی بازداشت شدهاند.
صدیقی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز بازداشت «فرزند» - و نه فرزندانش - را تایید کرده و گفته است «اگر اتهامی که منتسب کردهاند، درست باشد و ثابت شود»، «تابع هر تصمیم قانونی» خواهد بود که درباره پسرش گرفته شود.
امام جمعه تهران که پیشتر اسناد زمینخواری او منتشر شده و در این زمینه پرونده قضایی شکل گرفته، اضافه کرد: «همه باید حافظ قانون باشند، اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم. بنده هیچگونه پیگیری درباره بازداشت فرزندم نکردهام و حتی دنبال ایشان نرفتهام.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز ۱۹ خرداد گزارش داد: «صدیقی از بازداشت دو تن از بستگانش، شامل فرزند و همسر فرزند با دستور قضایی خبر داد و تاکید کرد که در صورت اثبات اتهامات، تابع قانون خواهد بود.»
خبرگزاری فارس پیش از این و در ۱۸ خرداد، بدون ذکر نام محمدمهدی و محمدحسین صدیقی گزارش داد آنها دو هفته پیش، یعنی احتمالا چهارم خرداد، بازداشت شدهاند و پروندهشان «با دقت و حساسیت ویژهای در حال پیگیری است.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به این خبر واکنشی مبهم و دو پهلو نشان داد و در جلسه ۱۹ خرداد شورای عالی قضایی گفت: «اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم، بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم.»
در ویدیوهای منتشرشده از این جلسه، یک صندلی خالی به چشم میخورد که برخی آن را به غیبت صدیقی نسبت دادهاند. با این حال، مرکز رسانهای قوه قضاییه تاکنون توضیحی درباره حضور یا غیبت این عضو شورای عالی قضایی ارائه نکرده است.
ارتباط بازداشت اعضای خانواده صدیقی با پرونده باغ ازگل
یاشار سلطانی، روزنامهنگار که اسفندماه ۱۴۰۲ اسناد فساد مالی صدیقی را در پرونده باغ ازگل افشا کرده بود، به شکل دیگری به این موضوع پرداخت و در ایکس نوشت: «آن روز که پرونده زمینخواری صدیقی را منتشر کردم، اولین تماس از وزارت اطلاعات بود؛ برای حذف گزارش! بعد احضار و بازجوییهای متعدد وزارت شروع شد که چرا پایههای نظام را نشانه گرفتی؟ تو معاندی!»
سلطانی اضافه کرد: «اگر آن روز صدیقی زمین نمیخورد، الان دستگیری فرزندش راحت نبود. همچنان معتقدم نظام اگر خواستار بقایش است، دست از حمایت زگیلهای خود بردارد.»
بر اساس اسنادی که سلطانی پیشتر افشا کرده بود، چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع باغ هزار میلیارد تومانی ازگل که تحت تصرف حوزه علمیهای به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده است.
صدیقی که از چهرههای نزدیک به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به شمار میرود، همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، این باغ را تصاحب کردند.
این شرکت در خرداد ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش محمدمهدی و محمد حسین و با مشارکت نزدیکانش از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسید.
رضوانه قوام، عروس کاظم صدیقی نیز بازرس این شرکت خانوادگی است و فضلالله بیگوردی، سرتیم حفاظت امام جمعه موقت تهران هم بازرس علیالبدل این شرکت است.
پسران صدیقی در شرکتهای دیگری از جمله «آریا معدن پرگاس» و دو شرکت فعال در حوزه هتلداری نیز فعالیت دارند.
پس از افشای اسناد این زمینخواری، حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه خمینی، فروردین ۱۴۰۳ گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوصی خانوادگی را امضا کرده است.
صدیقی پس از افشاگریهای ۱۴۰۲، با حضور در نماز جمعه تهران از «انضباط مالی» دولت ابراهیم رئیسی تمجید کرده بود.
او شهریور ۱۴۰۳ بدون اشاره به پرونده زمینخواری خود و فرزندانش در خطبههای نماز جمعه تهران گفت: «آبروی هم را نبریم، پای هم را نگیریم و برای هم پرونده درست نکنیم. دل هم را نسبت به یکدیگر چرکین نکنیم و ایثار و محبت داشته باشیم.»
بر اساس این پژوهش، نظام آموزشی جمهوری اسلامی بهدلیل عدم استقلال از سیاستهای حاکمیت و تحمیل اهداف مبهمی مانند دستیابی به «حیات طیبه» و تربیت «انسان مومن»، بهجای تربیت انسانهای متعادل، دانشآموزانی سردرگم پرورش میدهد که در نهایت، به مقاومت در برابر این آموزهها روی میآورند.
این تحقیق که با مشارکت الهام زارع، بابک شمشیری، محمدحسن کریمی و شهرزاد شاهسانی، پژوهشگران دانشگاه شیراز، انجام شد، تناقضات عمیق موجود در اسناد «تحول بنیادین آموزش و پرورش» را مورد بررسی قرار داده است.
اهداف غیرعملی و مبهم
نتایج این پژوهش که در آخرین شماره فصلنامه «مطالعات راهبردی فرهنگ» منتشر شد، حاکی از آن است که اسناد بالا دستی نظام آموزشی شامل «سند مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «سند برنامه درسی ملی»، دستیابی به «حیات طیبه» را بهعنوان هدف نهایی تعریف کردهاند.
طبق یافتههای این مطالعه، سند برنامه درسی ملی شامل حدود ۱۰۰ مفهوم در ۳۰ بند است که مفاهیم متنوعی از «ولایتمدار»، «جهادگر» و «منتظر» بودن گرفته تا کارآفرینی، نشاط و خلاقیت را در برمیگیرد، در حالی که موضوعات اساسی مانند حقوق شهروندی و دموکراسی در آن نادیده گرفته شدهاند.
گسست از واقعیتهای زندگی
یکی از مهمترین یافتههای این تحقیق، شکاف عمیق میان آن چیزی است که در اسناد آموزشی تعریف شده و آنچه در واقعیتهای زندگی روزمره دانشآموزان جریان دارد.
این گسست موجب شده مدرسه به «جزیرهای جدا افتاده» از بستر اجتماعی خود تبدیل شود.
پژوهشگران هشدار دادند نظام آموزشی جمهوری اسلامی در تدوین اهداف خود، نهتنها به ویژگیهای رشدی کودکان توجه نمیکند، بلکه آنها را مانند «بزرگسالان کوچک» در نظر میگیرد؛ نگرشی که باعث ایجاد انتظارات غیرمنطقی از دانشآموزان در سنین مختلف شده است.
تحمیل «نظام معیار اسلامی» و بیتوجهی به تنوع فرهنگی
از دیگر انتقادات مطرحشده در این پژوهش، استفاده گسترده از مفهوم «نظام معیار اسلامی» در اسناد آموزشی است؛ مفهومی که بهعنوان یک معیار واحد برای سنجش و هدایت تمامی فعالیتهای آموزشی به کار گرفته میشود.
محققان معتقدند این رویکرد، عاملیت آزاد دانشآموزان را محدود و آنها را در چارچوبهای از پیش تعریفشده حبس میکند. این امر نهتنها با اصل آزادی انتخاب در تناقض است، بلکه مانع رشد خلاقیت و تفکر انتقادی میشود.
این مطالعه همچنین نشان داد اسناد آموزشی جمهوری اسلامی به تنوع قومی و فرهنگی ایران توجه کافی ندارند و در پی تحمیل فرهنگی واحد است.
این رویکرد باعث به حاشیه رانده شدن گروههای مختلف و ایجاد احساس بیگانگی در دانشآموزان شده است.
راهحلهای پیشنهادی
پژوهشگران معتقدند برای کاهش این تناقضات، اولویت قرار دادن ابعاد رشدی، نیازها و تفاوتهای فردی دانشآموزان در برنامهریزیهای درسی ضروری است.
از دیگر پیشنهادهای این پژوهش میتوان به لزوم در نظر گرفتن قومیتهای مختلف و خردهفرهنگهای دانشآموزان در تدوین برنامههای آموزشی، فراهم کردن فرصت برابر برای مشارکت همگان در فرآیندهای تصمیمگیری، ایجاد عدالت در دسترسی به امکانات آموزشی، و احترام به تفاوتها و ویژگیهای فردی هر دانشآموز اشاره کرد.
این تحقیق در پایان تاکید کرد رفع خشونت نمادین در نظام آموزشی کشور مستلزم دگرگونیهای اساسی در نگرش و عملکرد مسئولان آموزش و پرورش است تا در نهایت، مدارس از ابزار بازتولید نابرابری به مراکز عدالت آموزشی تبدیل شوند.
