بیانیه چند نهاد دانشجویی: مبارزه کامیونداران خواستههای عمومی را نمایندگی میکند
گروهی از نهادهای فعال در جنبش دانشجویی ایران با انتشار بیانیهای مشترک برای حمایت حداکثری از اعتصابات سراسری کامیونداران، نوشتند: «کامیونداران ایرانی امروز آگاهانه و مسئولانه، در خط مقدم مبارزهای ایستادهاند که خواستههای عمومی را نمایندگی میکند.»
در این بیانیه با اشاره به «پیوند ناگسستنی حاکمیت جمهوری اسلامی با بیکفایتی، استبداد، سرکوب، جنایت و کشتار»، آمده: «این اعتصاب، بازتابی از دردهای یک ملت آزادیخواه و تجسم ارادهای برای رهایی است.»
آنان همچنین از دیگر انجمنها، سازمانها، اصناف، اتحادیهها و شخصیتهای فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور درخواست کردند «با صدایی رسا از این اعتصاب سراسری پشتیبانی کنند و پژواک آن را به گوش جهان برسانند.»
بر اساس این بیانیه، «اصناف و اتحادیهها به عنوان نیرویی اجتماعی و اقتصادی، نقشی موثر و کلیدی در کنشگری شهروندان علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایفا میکنند؛ نیرویی که با بهرهمندی از توان اجرایی و عملیاتی، سازماندهی و خشونتپرهیزی، بستری ویژه برای مطالبهگری، اعتراض و مبارزه فراهم میکند.»
این بیانیه از سوی انجمنهای آیکویا، دانشجویان دانشگاه تورنتو برای ایران آزاد، دانشگاهیان ایرانی برای آزادی، خبرنامه امیرکبیر و ما دانشجویان ایرانی هستیم، منتشر شده است.
فاکس نیوز بهنقل از یک گزارش اطلاعاتی تازه از مقامات اتریشی، خبر داده است که جمهوری اسلامی همچنان فعالانه به توسعه برنامه سلاحهای هستهای خود ادامه میدهد؛ برنامهای که به گفته این گزارش، میتواند در شلیک موشکهای دوربرد مورد استفاده قرار گیرد.
فاکسنیوز در گزارش خود نوشته است که این یافتههای نگرانکننده با ارزیابی دفتر اطلاعات ملی ایالات متحده (ODNI) در تضاد است.
تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در ماه مارس در جلسه کمیته اطلاعات سنای ایالات متحده اعلام کرده بود که جامعه اطلاعاتی آمریکا «همچنان معتقد است ایران در حال ساخت سلاح هستهای نیست و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برنامه سلاح هستهای را که در سال ۲۰۰۳ تعلیق کرده بود، مجدداً فعال نکرده است.»
گزارش اطلاعاتی اتریش
اما دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی اتریش، که معادل پلیس فدرال آمریکا در امور امنیت داخلی است، روز دوشنبه در گزارشی اطلاعاتی نوشت: «جمهوری اسلامی برای پیشبرد و تثبیت جاهطلبیهای منطقهای، در پی یک بازآرایی تسلیحاتی گسترده است و از جمله برای دستیابی به سلاحهای هستهای بهمنظور مصونسازی حکومت در مقابل حملات نظامی و تقویت سلطه خود در خاورمیانه و فراتر از آن تلاش میکند.»
فاکسنیوز که به نسخهای از این گزارش دست یافته، افزوده که در این گزارش همچنین آمده است: «برنامه توسعه سلاح هستهای ایران به مراحل پیشرفتهای رسیده و این کشور دارای زرادخانه رو به رشدی از موشکهای بالستیک دوربردی است که توانایی حمل کلاهکهای هستهای را دارند.»
در این سند اطلاعاتی که در اختیار فاکسنیوز دیجیتال قرار گرفته، گفته شده است: « جمهوری اسلامی شبکههای پیشرفتهای برای دور زدن تحریمها ایجاد کرده که این شبکهها به نفع روسیه نیز عمل کردهاند.»
بهنوشته فاکسنیوز، یافتههای اطلاعاتی اتریش میتواند روند مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی برای حل بحران هستهای را با مشکل مواجه کند؛ چرا که دادههای ارائهشده در این گزارش نشان میدهد که جمهوری اسلامی قصد ندارد از تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای صرفنظر کند.
در واکنش به این گزارش، یکی از مقامات کاخ سفید به فاکسنیوز دیجیتال گفت: «رییسجمهوری ترامپ متعهد است که ایران هرگز به سلاح هستهای یا ظرفیت ساخت آن دست پیدا نکند.»
در این گزارش ۲۱۱ صفحهای که به تهدیدهای جدی علیه دموکراسی اتریش میپردازد، ۹۹ بار به جمهوری اسلامی بهعنوان یک حکومت حامی تروریسم دولتی و دارای برنامه غیرقانونی تسلیحات هستهای اشاره شده است.
در گزارش دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی اتریش، گفته شده است: «وین میزبان یکی از بزرگترین سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران در اروپا است که در آن افسران اطلاعاتی با پوشش دیپلماتیک فعالیت میکنند.»
در این گزارش همچنین آمده است: «سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در توسعه و اجرای راهکارهای دور زدن تحریمها، خرید تجهیزات نظامی، فناوریهای حساس به اشاعه و مواد مورد استفاده در تولید سلاحهای کشتار جمعی، مهارت و تجربه بالایی دارند.»
در سال ۲۰۲۱، یک دادگاه در بلژیک اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی مستقر در وین را بهدلیل برنامهریزی برای بمبگذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس در سال ۲۰۱۸ محکوم کرد. این مراسم میزبان رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی دونالد ترامپ نیز بود.
تفاوت گزارشهای اطلاعاتی اروپا با آمریکا
دیوید آلبرایت، فیزیکدان و رییس مؤسسه علوم و امنیت بینالملل در واشینگتن، درباره تفاوت ارزیابی بین گزارش دفتر اطلاعات ملی ایالات متحده و دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی اتریش به فاکسنیوز دیجیتال گفت: «گزارش دفتر اطلاعات ملی آمریکا در گذشته گیر کرده و بازماندهای از ارزیابی اشتباه و غیرمحرمانه سال ۲۰۰۷ است.»
او افزود: «گزارش اتریش در کل مشابه ارزیابیهای آلمان و بریتانیا است. هر دو کشور در سال ۲۰۰۷ به جامعه اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که ارزیابی این نهاد مبنی بر توقف برنامه هستهای ایران در سال ۲۰۰۳ اشتباه است.»
به گفته آلبرایت، «ارزیابی آلمان از سوی رییس وقت ایستگاه سرویس اطلاعات فدرال آلمان (BND) در واشینگتن مطرح شد و اطلاعات بریتانیا نیز از زبان یکی از مقامات ارشد ضد اشاعه بریتانیا مطرح شد. آلمانیها میگفتند آمریکاییها دادههایی را که همه در اختیار داشتند، اشتباه تفسیر کردهاند.»
آلبرایت گفت: «یافتههای اطلاعاتی اتریش مبنی بر ادامه برنامه فعال تسلیحات هستهای ایران، کاملاً شفاف و قابل توجه است.»
سخنگوی دفتر اطلاعات ملی آمریکا از اظهارنظر در اینباره خودداری کرد و وزارت امور خارجه آمریکا و شورای امنیت ملی ایالات متحده نیز به پرسشهای فاکسنیوز دیجیتال در این زمینه پاسخی ندادند.
فاکسنیوز دیجیتال در سال ۲۰۲۳ اسناد اطلاعاتی جدیدی را منتشر کرد که نشان میداد جمهوری اسلامی تلاش کرده با دور زدن تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا، فناوری مورد نیاز برای برنامه سلاح هستهای خود را تامین و به سمت آزمایش بمب اتمی حرکت کند.
بر اساس گزارشهای نهادهای اطلاعاتی اروپایی، جمهوری اسلامی هم پیش از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ و هم پس از آن، تلاشهای خود را برای دستیابی غیرقانونی به فناوریهای مورد استفاده در برنامههای تسلیحات هستهای، بیولوژیکی و شیمیایی ادامه داده است.
گزارش اطلاعاتی اتریش همچنین به ارسال تسلیحات از سوی حکومت ایران برای گروههای تروریستی مورد تحریم آمریکا مانند حماس و حزبالله، و نیز شبهنظامیان سوری اشاره کرده است.
گروهی از نهادهای فعال در جنبش دانشجویی ایران با انتشار بیانیهای مشترک برای حمایت حداکثری از اعتصابات سراسری کامیونداران، نوشتند: «کامیونداران ایرانی امروز آگاهانه و مسئولانه، در خط مقدم مبارزهای ایستادهاند که خواستههای عمومی را نمایندگی میکند.»
در این بیانیه با اشاره به «پیوند ناگسستنی حاکمیت جمهوری اسلامی با بیکفایتی، استبداد، سرکوب، جنایت و کشتار»، آمده: «این اعتصاب، بازتابی از دردهای یک ملت آزادیخواه و تجسم ارادهای برای رهایی است.»
آنان همچنین از دیگر انجمنها، سازمانها، اصناف، اتحادیهها و شخصیتهای فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور درخواست کردند «با صدایی رسا از این اعتصاب سراسری پشتیبانی کنند و پژواک آن را به گوش جهان برسانند.»
بر اساس این بیانیه، «اصناف و اتحادیهها به عنوان نیرویی اجتماعی و اقتصادی، نقشی موثر و کلیدی در کنشگری شهروندان علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایفا میکنند؛ نیرویی که با بهرهمندی از توان اجرایی و عملیاتی، سازماندهی و خشونتپرهیزی، بستری ویژه برای مطالبهگری، اعتراض و مبارزه فراهم میکند.»
این بیانیه از سوی انجمنهای آیکویا، دانشجویان دانشگاه تورنتو برای ایران آزاد، دانشگاهیان ایرانی برای آزادی، خبرنامه امیرکبیر و ما دانشجویان ایرانی هستیم، منتشر شده است.
یک دادگاه فدرال در آمریکا اجرای تعرفههای «روز رهایی» دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را متوقف، و اعلام کرد او با اعمال مالیاتهای گسترده بر واردات از کشورهایی که بیش از آنکه از آمریکا خرید کنند به این کشور کالا صادر میکنند، از اختیارات خود فراتر رفته است.
یک هیئت سهنفره از قضات در دادگاه تجارت بینالملل ایالات متحده در منهتن نیویورک چهارشنبه هفت خرداد حکم داد تا بهطور موقت تعرفههای جهانی ترامپ را که به استناد اختیارات اضطراری اقتصادی، از جمله تعرفههای «روز رهایی» در ۱۳ فروردین وضع شده بود، متوقف کند.
دادگاه با صدور حکم دائمی، اجرای تعرفههای جهانی ترامپ را پیش از دستیابی به «توافق» با اکثر شرکای تجاری متوقف کرد.
سیانان گزارش داد این حکم به این معناست که بخش عمده—ولی نه تمام— تعرفههای ترامپ متوقف شدهاند.
پال چان، وزیر دارایی هنگکنگ، گفت حکم دادگاه فدرال آمریکا علیه تعرفههای ترامپ او را «به عقلانیت وامیدارد».
دولت ترامپ پس از مسدود شدن تعرفهها از سوی دادگاهی فدرال درخواست تجدیدنظر ثبت کرد.
کاخ سفید در واکنش به حکم دادگاه فدرال برای توقف تعرفهها اعلام کرد: «این وظیفه قاضیان انتخابنشده نیست که تصمیم بگیرند چگونه باید بهدرستی به یک وضعیت اضطراری ملی رسیدگی شود.»
این پرونده میتواند در نهایت به دیوان عالی آمریکا ارجاع شود.
این حکم ضربهای به راهبرد تجاری ترامپ محسوب میشود؛ راهبردی که از طریق تعرفههای سنگین، هدفش واداشتن شرکای تجاری به امتیازدهی، بازگرداندن مشاغل تولیدی به آمریکا و کاهش کسری تجاری این کشور بوده است.
دولت ترامپ این تعرفهها را با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) وضع کرده بود؛ قانونی که اساسا برای مقابله با تهدیدهای «غیرعادی و فوقالعاده» در شرایط اضطراری طراحی شده، نه تنظیم تعرفههای تجاری گسترده.
این حکم در پی شکایت دو گروه حقوقی از جمله پنج شرکت کوچک آمریکایی و ۱۳ ایالت آمریکا صادر شد. این شرکتها استدلال کرده بودند که تعرفهها توان رقابتشان را تضعیف میکند.
در متن حکم آمده است: «اگر دستورات تعرفهای برای شاکیان غیرقانونی باشد، برای دیگران نیز همینگونه است.»
در حال حاضر چندین پرونده دیگر علیه این تعرفهها در جریان است.
دن ریفیلد، دادستان کل اورگان، که پرونده ایالتها را رهبری میکند، در بیانیهای گفت: «این حکم تاکیدی است بر اینکه قوانین ما اهمیت دارند و تصمیمهای تجاری نمیتوانند به صلاحدید شخصی رئیسجمهور سپرده شوند.»
ترامپ پیشتر اعلام کرده بود کسری تجاری با چین و سایر کشورها یک وضعیت اضطراری ملی است و این مسئله، تعرفههای تا ۵۴ درصد را توجیه میکند. اما برخی از این تعرفهها مدت کوتاهی پس از اجرا تعلیق شدند.
وزارت دادگستری در دفاع از این سیاست، استدلال کرده بود که شاکیان هنوز تعرفهای پرداخت نکردهاند و تنها کنگره صلاحیت قانونی برای به چالش کشیدن وضعیت اضطراری اعلامشده توسط رییسجمهوری را دارد.
دولت ترامپ همچنین در ۲۲ ارديبهشت اعلام کرد که در تلاش برای دستیابی به توافقی بلندمدت با چین، تعرفهها علیه این کشور را بهطور موقت کاهش میدهد. دو کشور توافق کردند دستکم برای ۹۰ روز تعرفههای متقابل را کاهش دهند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد دولت آمریکا بهزودی بهصورت «تهاجمی» روند لغو ویزای دانشجویان چینی، از جمله افرادی را که با حزب کمونیست چین ارتباط دارند یا در رشتههای حساس مشغول تحصیل هستند، آغاز خواهد کرد.
در صورت اجرای گسترده این اقدام و در نظر گرفتن بخش قابل توجهی از صدها هزار دانشجوی چینی حاضر در دانشگاههای آمریکا، این تصمیم میتواند یک منبع مهم درآمد موسسات آموزش عالی ایالات متحده و همچنین مسیر حیاتی تامین استعدادهای فنی برای شرکتهای فناوری آمریکایی را دچار اختلال کند.
دولت دونالد ترامپ در ادامه سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی خود، تلاش کرده است روند اخراج و لغو ویزای دانشجویان خارجی را تشدید کند.
روبیو، چهارشنبه هفت خرداد، در بیانیهای اعلام کرد که وزارت امور خارجه، معیارهای صدور ویزا را بازنگری خواهد کرد تا بررسیهای سختگیرانهتری برای همه درخواستهای جدید از چین و هنگکنگ اعمال شود.
او گفت: «وزارت امور خارجه آمریکا در همکاری با وزارت امنیت داخلی، بهطور تهاجمی روند لغو ویزای دانشجویان چینی را آغاز خواهد کرد.»
وزارت امور خارجه چین پیشتر، در واکنش به تصمیم دولت ترامپ برای لغو مجوز دانشگاه هاروارد در جذب دانشجویان بینالمللی که بسیاری از آنان چینی هستند، وعده داده بود که «بهطور قاطع از حقوق مشروع و منافع دانشجویان خود در خارج دفاع خواهد کرد».
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که چین در کانون جنگ تجاری جهانی ترامپ قرار دارد؛ جنگی که بازارهای مالی را دچار تلاطم کرده، زنجیرههای تامین جهانی را بر هم زده و خطر رکود شدید اقتصادی در سطح جهان را افزایش داده است. لغو ویزای دانشجویان چینی در میانه وقفهای کوتاه در مناقشات تجاری واشینگتن و پکن انجام میشود.
طبق اعلام وزارت بازرگانی ایالات متحده، دانشجویان بینالمللی، که چین و هند درمجموع ۵۴ درصد آنان را تشکیل میدهند، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۰ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا کمک کردهاند.
روابط دانشگاههای آمریکا با چین زیر ذرهبین
وزارت امور خارجه آمریکا از اختیارات گستردهای برای صدور و لغو ویزا برخوردار است. هفته گذشته، دولت آمریکا ارتباطات دانشگاه هاروارد با چین را یکی از دلایل لغو مجوز جذب دانشجویان خارجی این دانشگاه عنوان کرد؛ اقدامی که بهطور موقت از سوی یکی از قضات ایالات متحده متوقف شده است.
بیانیه روبیو جزییاتی از دامنه اجرای لغو ویزای دانشجویان ارائه نکرده است؛ با این حال، حتی لغو تعداد محدودی از ویزاها نیز میتواند روند ورود دانشجویان چینی به دانشگاههای ایالات متحده را که از اواخر دهه ۱۹۷۰ از چین تحت حکومت کمونیستی آغاز شد، مختل کند.
در چند دهه گذشته، آمریکا به مقصد اول دانشجویان چینی تبدیل شده است؛ دانشجویانی که برای فرار از نظام آموزشی بسیار رقابتی چین و بهرهگیری از اعتبار علمی بالای دانشگاههای آمریکا، راهی ایالات متحده میشوند. بیشتر این دانشجویان از خانوادههای متمولی هستند که توانایی پرداخت شهریههای سنگین دانشگاههای آمریکایی را دارند.
بسیاری از این دانشجویان پس از فارغالتحصیلی در آمریکا ماندگار شدهاند و به افزایش ظرفیت پژوهشی و نیروی کار ایالات متحده کمک کردهاند.
تعداد دانشجویان چینی در آمریکا از اوج خود در سال ۲۰۱۹ که حدود ۳۷۰ هزار نفر بود، در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۷۷ هزار نفر کاهش یافته است. کاهش روابط دو اقتصاد بزرگ جهان، افزایش سختگیری دولت آمریکا در مورد دانشجویان چینی و همچنین همهگیری کووید-۱۹ از جمله عوامل این افت بودهاند.
در حالی که رقابت ژئوپلیتیکی میان آمریکا و چین به آنچه بسیاری آن را «شکل جدیدی از جنگ سرد» میدانند رسیده، نهادهای دولتی ایالات متحده و کنگره نظارت بر نفوذ دولتی چین و انتقال فناوریهای حساس از طریق دانشگاهها را افزایش دادهاند.
واشینگتن نسبت به سوءاستفاده احتمالی پکن از فضای باز و پروژههای پژوهشی تامینشده با بودجه فدرال برای دور زدن قوانین کنترل صادرات و سایر مقررات امنیت ملی ابراز نگرانی کرده است.
افزایش سختگیریها و ابهام در روند صدور ویزا باعث شده تعداد بیشتری از دانشجویان چینی ترجیح دهند در دانشگاههای اروپا تحصیل کنند، و بسیاری از فارغالتحصیلان نیز اکنون به چین بازمیگردند.
یاچیو وانگ، پژوهشگر حقوق بشر مستقر در آمریکا که خود بهعنوان دانشجو از چین به ایالات متحده آمده، در گفتوگو با رسانهها گفت که پکن از فضای باز دانشگاههای آمریکایی برای جاسوسی و سرقت مالکیت فکری استفاده کرده، اما هشدار داد که بیانیه روبیو «بسیار نگرانکننده» است.
او افزود: «لغوهای گسترده و ممنوعیتهای کلی نه تنها حقوق و معیشت دانشجویان چینیِ ساکن و مشغول به کار در ایالات متحده را تهدید میکند، بلکه میتواند جایگاه دیرینه آمریکا بهعنوان پیشرو جهانی در نوآوری علمی را نیز به خطر اندازد.»
در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، مایک پمپئو وزیر امور خارجه وقت آمریکا، کمپینی را برای حذف مراکز فرهنگی موسسه کنفوسیوس از دانشگاههای آمریکا رهبری کرد؛ مراکزی که به گفته پمپئو ابزار تبلیغات جهانی و تاثیرگذاری منفی دولت چین بودند و به جذب جاسوس و همکار برای پکن کمک میکردند.
در نتیجه، بسیاری از دانشگاههای آمریکایی همکاری خود را با این مراکز قطع کردند.
خبرگزاری رویترز روز سهشنبه شش خرداد گزارش داد که وزارت امور خارجه آمریکا طبق یک یادداشت داخلی، تمامی برنامههای جدید برای ویزاهای دانشجویی و تبادل فرهنگی خارجی را متوقف کرده است.
دولت ترامپ همچنین بررسی سوابق شبکههای اجتماعی دانشجویان خارجی را گسترش داده و در راستای تحقق برنامه مهاجرتی سختگیرانه خود، تلاش برای اخراج و لغو ویزای آنان را افزایش داده است.
تظاهرات ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی، تورنتو، شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱
علی ۱۱ سال است در کانادا زندگی میکند. زمانی که او و همسرش، شهرزاد، به کانادا مهاجرت کردند دو سال از بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در کانادا و قطعی روابط دیپلماتیک تهران و اتاوا میگذشت.
با اینکه او بعد از مهاجرت به کانادا دیگر به ایران سفر نکرده، اما همسرش در طول این مدت برای سفری ضروری به ایران، ناچار به تمدید گذرنامه خود از طریق دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشینگتن شد. گذرنامهای با اشتباهات قانونی برای شهرزاد صادر شد و باعث شد او درست در زمان سرنگونی پرواز پیاس ۷۵۲، در ایران گرفتار شود. او سرانجام پس از یک ماه توانست به کانادا بازگردد.
۸ ژانویه سال ۲۰۲۰، در بحبوحه درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، پرواز مسافربری خطوط هوایی اوکراین به مقصد کییف تنها شش دقیقه بعد از پرواز با دو موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
همه ۱۷۶ سرنشین این پرواز و یک جنین در این فاجعه جان باختند. از میان این مسافران، مقصد نهایی ۱۳۸ نفر کانادا بود. مرگ ۵۵ شهروند کانادایی و ۳۰ نفر با اقامت دائم این کشور، این سرنگونی را به یک فاجعه ملی برای کانادا تبدیل کرد؛ فاجعهای که افق برقراری مجدد روابط با جمهوری اسلامی را تیرهتر از پیش کرد.
از آن هنگام، با وجود ابراز تمایل جمهوری اسلامی و تلاش لابیهای نزدیک به حکومت ایران برای بازگشایی سفارتخانههای دو کشور و برقراری دوباره مناسبات میان تهران و اتاوا، دولت کانادا از عادیسازی مناسبات خود با جمهوری اسلامی خودداری کرده است.
سفر خبرنگار شبکه کانادایی به تهران و بحث دوباره بر سر روابط
مارگارت اوانز خبرنگار ارشد شبکه سیبیسی کانادا در لندن در حال مصاحبه با سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تهران، اردیبهشت ۱۴۰۴ (Stephanie Jenzer/CBC)
اواخر اردیبهشت، در اقدامی کم سابقه، مارگارت اوانز خبرنگار ارشد شبکه سیبیسی کانادا در لندن، اجازه سفر به ایران و تهیه گزارش را پیدا کرد. او در جریان این سفر از اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره چشم انداز روابط دیپلماتیک دو کشور پرسید.
بقایی ضمن ابراز آمادگی برای مذاکره گفت: «کانادا باید در این رابطه پیشقدم شود. ما از ابتدا با قطع روابط مخالف بودیم چرا که فکر میکردیم به ضرر هر دو ملت است.»
بقایی گفت که صدها هزار ایرانی در کانادا زندگی میکنند و اولین کسانی که از قطع روابط آسیب میبینند، همین ایرانیان هستند.
اما بسیاری از ایرانیان در کانادا مخالف از سرگیری روابط این کشور با جمهوری اسلامی و بازگشایی سفارتخانهها هستند زیرا بر این باورند که سفارت ایران در هر کشوری اکنون تنها بهعنوان دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی عمل میکند؛ دفتری که نه تنها ایرانیان مخالف حکومت را شناسایی و رصد میکند، بلکه زمینه تامین و توانمندسازی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را نیز فراهم میآورد.
علی نیز از مخالفان بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کاناداست. او که حالا در کانادا مشغول به کار است، میگوید: «با اینکه به دلیل سهلانگاری قوانین مهاجرتی، تعداد زیادی از مقامات جمهوری اسلامی حالا در کانادا زندگی میکنند، اما بسته بودن سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا همچنان از گسترش فعالیتهای مخرب رژیم در این کشور جلوگیری میکند.»
بسیاری از ایرانی- کاناداییها مثل علی میگویند حاضرند پیچیدگی مسائل کنسولی بهدلیل نبود سفارت جمهوری اسلامی در کانادا را به جان بخرند تا از گسترش دسترسی و نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور جلوگیری کنند.
گروهی نیز وجود روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و کانادا را برای حل مناقشات کارساز میدانند. این عده در موضوع سرنگونی پرواز پیاس ۷۵۲، بر این باور بودند که داشتن روابط دیپلماتیک اهرم فشاری به کانادا میدهد تا بتواند جمهوری اسلامی را پاسخگو کند. اما بسیاری دیگر در مخالفت با این نظر استدلال میکنند که داشتن رابطه دیپلماتیک و سفارت در کشورهایی مثل سوئد یا بریتانیا، ذرهای در پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی تاثیر نداشته است.
موضع دولت لیبرال کانادا
ساختمان وزارت امور خارجه کانادا، اتاوا
دولت لیبرال کانادا نیز قصدی برای بازگشایی سفارتخانهاش در تهران ندارد.
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال گفت: «پیش از آنکه بازسازی روابط دیپلماتیک با کانادا مورد بررسی قرار گیرد، جمهوری اسلامی ایران باید تغییراتی اساسی در رفتارهای خود، هم در داخل کشور و هم در عرصه بینالمللی، ایجاد کند.»
وزارت امور خارجه کانادا همچنین اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه را محکوم کرد و از نقض تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر، بهویژه اعمال قوانین و سیاستهای سرکوبگر و تبعیضآمیز علیه زنان، دختران و اقلیتها ابراز نگرانی کرد.
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به رفتارهای غیرقابلقبول خود ادامه دهد، کانادا از جمله از طریق معرفی ایران بهعنوان کشور حامی تروریسم تحت قانون مصونیت دولتی، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی طبق قانون کیفری، و اعمال تحریمهای هدفمند به فشار بر حکومت ایران ادامه خواهد داد.
دولت کانادا در سالهای گذشته و بهویژه پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و خیزش «زن، زندگی، آزادی» بارها بر حمایت خود از مردم ایران تکرار کرده است. از جمله اقدامات مهم در این زمینه، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی در تیرماه سال گذشته بود.
موضع حزب محافظهکار کانادا
گارنت جنوس، نماینده محافظهکار پارلمان کانادا
طرح قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی، برای اولین بار در تابستان ۲۰۱۸ از سوی گارنت جنوس نماینده حزب محافظهکار ارائه شد. لایحهای که همان زمان تصویب شد، اما اجرای آن تا سال ۲۰۲۴ به تاخیر افتاد.
محافظهکاران بارها جمهوری اسلامی را بهدلیل اقدامات بیثباتکنندهاش در منطقه و حمایت از گروههای تروریستی مانند حزبالله و حماس محکوم کردهاند. آنها خواهان شناسایی و اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا هستند.
گارنت جنوس، پس از انتشار گزارش مارگارت اوانز در شبکه سیبیسی و اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به احتمال بازگشایی سفارت ایران در کانادا، در گفتوگو با ایراناینترنشنال بار دیگر بر موضع حزبش تاکید کرد و گفت: «پیشنهادها برای از سرگیری روابط با این رژیم افراطی و حامی تروریسم کاملاً مردود است. در حالیکه لیبرالها در گذشته از بازگشایی روابط حمایت کردهاند، محافظهکاران به کارنامه خود در ایستادگی در برابر این رژیم و حمایت از مردم ایران افتخار میکنند.»
جنوس افزود: «مردم ایران باید فرصت انتخاب حکومتی را داشته باشند که بازتابدهنده آرمانهایشان برای عدالت و صلح باشد. ما از مردم ایران حمایت میکنیم، نه از حکومت جمهوری اسلامی. موضع ما در این زمینه تغییری نخواهد کرد.»
