در اپلیکیشنهای پیامرسانی مانند تلگرام، کانالهایی وجود دارند که خدمات «ازدواج اسلامی» را تبلیغ میکنند.
زبان این تبلیغات رمزآلود است: «صیغه حلال»، «ازدواج تحت نظارت شرعی» یا «همراهی اسلامی ضابطهمند». اما مدل کسب و کار بسیار ساده است: انتخاب کن، پرداخت کن و سپس قرار بگذار.
بر اساس قوانین فقهی شیعه در ایران، مردان بهطور قانونی مجازند بدون نیاز به تایید دادگاه یا ثبت رسمی، برای مدت زمانی مشخص، از چند دقیقه تا چند سال، وارد ازدواج موقت شوند.
با پایان یافتن زمان توافقشده، این نوع ازدواجها بهصورت خودکار پایان مییابند.
ایراناینترنشنال در بررسیهای خود با صنعتی سازمانیافته از دلالی جنسی روبهرو شد که با پوشش شرعی فعالیت میکند و از خلاهای قانونی مرتبط با صیغه برای تسهیل تنفروشی بهره میگیرد.
بسیاری از کاربران فریب میخورند، هرچند برخی آگاهانه وارد این معاملات میشوند.
بهدلیل نبود امکان راستیآزمایی، حتی تصاویر محوشده زنان نیز در این گزارش گنجانده نشدهاند، چرا که مشخص نبود این تصاویر به افراد معرفیشده در این پروفایلها تعلق دارند یا خیر.
ایراناینترنشنال با چند کانال در این زمینه تماس گرفت و در نیمی از موارد، پاسخها از سوی زنان مختلف و با شمارههایی گوناگون ارسال شد. یکی از آنها پیام صوتی فرستاد و دیگری پذیرفت در صورت واریز بیعانه، برای دریافت پول نقد دیداری حضوری ترتیب دهد.
در نمونهای دیگر، زنی چند گزینه برای رابطهای کوتاهمدت پیشنهاد داد و گفت «با پشتیبانی یک نهاد دولتی» مشغول به کار است؛ او اصرار داشت که پرداخت باید پیشاپیش به حساب تعیینشده واریز شود.
در این شبکه، تنها دریافت اطلاعات تماس یک زن معمولا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه در بردارد. ارائه «خدمات کامل» با عنوان «قرارداد صیغه ماهانه» نیز از هفت تا ۴۰ میلیون تومان متغیر هستند؛ نرخی که بسته به موقعیت مکانی، سن یا حتی قد زنان تغییر میکند.
در یکی از نمونههای بررسیشده توسط ایران اینترنشنال، زنی پس از گفتوگوهای اولیه، قرار ملاقاتی را در ایستگاه مترویی در غرب تهران ترتیب داد. طبق توافق، پرداخت دو مبلغ تحت عنوان «شناسایی» و «مهریه» پس از دیدار حضوری الزامی بود.
او با لحنی صریح و کاملا تجاری گفت: «باقیمانده پول را نقدی بیار. بعد از اینکه صحبت کردیم، اگه راضی بودی، میریم یه جا.»
این معامله از هر نظر یادآور تنفروشی بود، با این تفاوت که در قالب یک قرارداد شرعی مطرح میشد.