مخاطبان ایراناینترنشنال: گرانی امان ما را بریده، حتی سیبزمینی را دانهای میخریم
با جهش بیسابقه قیمت کالاها در ایران و ناتوانی مقامات جمهوری اسلامی در مهار بحران اقتصادی، مخاطبان ایراناینترنشنال از کاهش شدید قدرت خرید خود خبر دادند و گفتند دیگر حتی میوه، گوجهفرنگی و سیبزمینی را بهجای کیلویی، دانهای میخرند.
ایراناینترنشنال شنبه ۱۶ فروردین با پایان تعطیلات سال نو از مخاطبان خود پرسید آیا پس از تعطیلات نوروز با افزایش قیمت میوه و سبزیجات مواجه شدهاند؟
مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخ تاکید کردند گرانی بیسابقه قدرت خریدشان را بهشدت کاهش داده و وقتی قیمتها را میبینند، از خرید منصرف میشوند.
برخی مخاطبان گفتند بهدلیل گرانیهای افسارگسیخته، هنگام خرید تنها میتوانند مایحتاج یک وعده غذا را تهیه کنند و ناچارند با حداقل خرید ممکن به خانه بازگردند.
یکی از شهروندان در پاسخ خود به ایراناینترنشنال گفت: «ما دیگر میوه را دانهای میخریم، نه کیلویی. گوجهفرنگی دانهای ۱۰ هزار تومان و سیبزمینی دانهای ۱۵ هزار تومان.»
یکی دیگر از مخاطبان نیز در پیام خود به ایراناینترنشنال نوشت: «من تنها سیبزمینی و پیاز میخرم. میوهجات چند سال است که از سبد خانواده ما حذف شده است. انواع گوشت هم حذف شده است. به امید پیروزی نور بر تاریکی.»
برخی مخاطبان با اشاره به افزایش شدید قیمتها هشدار دادند دیگر حتی نمیتوان به بازار میوه و ترهبار نزدیک شد.
آنها از گرانی چشمگیر اقلامی مانند مرغ، سبزیجات و حبوبات خبر دادند و گفتند قیمت هر کیلو موز به ۱۴۰ تا ۱۶۵ و حتی ۳۵۰ هزار تومان رسیده و بهای هر کیلو بادمجان به ۶۵ هزار تومان افزایش یافته است.
یکی از ساکنان خیابان نبرد جنوبی در تهران در پیام خود به ایراناینترنشنال نوشت: «همه چیز گران شده است. سیب زرد ۱۲۰ هزار تومان و سیب قرمز ۱۱۰ هزار تومان شدند، در حالی که قبل عید ۵۵ هزار تومان بودند.»
یکی از شهروندان هم از افزایش مداوم قیمت کالاها از جمله سیبزمینی، پرتقال و شیر انتقاد کرد.
گروهی از شهروندان نیز در پیامهای خود، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را مقصر وضعیت بد اقتصادی و گرانیها در کشور دانستند.
یک مخاطب با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «شکاف عمیقی بین جامعه شکل گرفته. یعنی اینکه درصد کمی میروند آجیل و مایحتاج زندگی را به قیمت زیاد تهیه میکنند، ولی تمام خانوادههای کارمند و کارگر، یعنی ۷۰ درصد مردم، نتوانستند خرید کنند. خود من فقط یک دست لباس برای یکی از فرزندانم خریدم. فشار زندگی روزافزون شده است.»
شهروند دیگری با اشاره به اینکه مسئولان جمهوری اسلامی قیمتها را بسته به منطقه و وضعیت اقتصادی مردم تغییر میدهند، گفت: «حواسشان هست یک خیابان موز ۸۰ هزار تومان، یک جا ۶۵ هزار تومان و جای دیگر ۲۰۰ هزار تومان است. یا نان یک جا ۶۰۰ تومان و یک جا ۱۲ هزار تومان است. بلدند مردم را چطور بازی بدهند و صدا از کسی در نیاید.»
شهروند دیگری با اشاره به بالا رفتن بیسابقه قیمت تمامی اقلام در کشور گفت قیمتها وحشتناک است، اما مردم به آینده و ایرانِ بدون جمهوری اسلامی امید بستهاند.
همزمان با افزایش نارضایتی شهروندان از کاهش شدید قدرت خرید و وخامت اوضاع اقتصادی، مقامات جمهوری اسلامی میکوشند با امنیتی کردن فضا، از شکلگیری موج تازهای از اعتراضات ضدحکومتی جلوگیری کنند.
در یکی از آخرین نمونهها از اقدامات جمهوری اسلامی برای کنترل شهروندان، خامنهای ۱۱ فروردین در سخنرانی خود پس از اقامه نماز عید فطر تهدید کرد اعتراضات در داخل کشور با سرکوب مواجه خواهد شد.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ با اشاره به «وضعیت بسیار بد» اقتصادی و معیشتی مردم، اذعان کرد این شرایط میتواند به بروز «مشکلات امنیتی در کشور» منجر شود.
ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، پیشتر در ۱۵ بهمن سال گذشته از تصویب ممنوعیت برگزاری تجمعات و راهپیماییها در «مکانهای حساس و امنیتی» خبر داده بود.
سازمان عفو بینالملل درباره خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست هادی رستمی، مهدی شریفیان و مهدی شاهیوند، سه زندانی محبوس در زندان ارومیه، هشدار داد و از جامعه بینالمللی خواست جمهوری اسلامی را برای لغو احکام آنها تحت فشار بگذارد.
سازمان عفو بینالملل با صدور فراخوان اقدام فوری، خواستار توقف اجرای حکم قطع انگشتان این سه زندانی شد.
این سازمان حکم قطع انگشتان دست را بیرحمانه و غیرقابل بازگشت خواند و از جامعه بینالمللی خواست فورا مقامات حکومت ایران را برای پایان دادن به این «نمایش وحشیانه»، تحت فشار قرار دهد.
پیش از این در ۱۷ آذر ۱۴۰۳، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اعلام کرد با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی بر جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژهای که یکی از چهرههای برجسته ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، قطع دست را «حکمی جاریشده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم علیرغم فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا میشود.
سازمان عفو بینالملل در ادامه بیانیه خود نوشت رستمی، شریفیان و شاهیوند مردادماه ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت» بازداشت و در سال ۱۳۹۸ در یک دادگاه ناعادلانه، به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند.
بر اساس این بیانیه، دادستانی ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ این سه زندانی را از اجرای قریبالوقوع حکمشان پیش از ۲۲ فروردین سال جاری مطلع کرد.
عفو بینالملل افزود: «این افراد در مرحله تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم بودهاند و دادگاه برای صدور حکم به اعترافاتی که تحت شکنجه، ضرب و شتم، شلاق و تهدید به تجاوز جنسی از آنها گرفته شد و در دادگاه آنها را رد کردند، استناد کرده است.»
این سازمان با هشدار نسبت به اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و دیوان عالی کشور از رسیدگی به شکنجههای اعمالشده بر این زندانیان خودداری کردهاند، نوشت آنها از زمان صدور حکم، بارها با اعتصاب غذا به شرایط غیرانسانی خود در زندان و تهدید مستمر به اجرای حکم اعتراض کردهاند، و هادی رستمی نیز چندین بار دست به خودکشی زده است.
نقض اصل کرامت انسانی در حکم قطع عضو
صدور و اجرای حکم قطع دست در حالی در ایران صورت میگیرد که کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را به امضا رسانده، بهصراحت اعمال مجازاتهای موهن و غیرانسانی را ممنوع کرده است.
حکم قطع دست نیز در زمره چنین مجازاتهایی قرار میگیرد.
این گونه احکام قضایی ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار میرود.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که از احکام قطع عضو برای برخی جرایم استفاده میکند و به کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه نپیوسته است.
هرچند نهادهای حقوق بشری بینالمللی بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام غیرانسانی در ایران شدهاند، صدور و اجرای حکمهایی چون شلاق و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۲۳۰ زندانی را در زندانهای سراسر ایران به دار آویخت. این آمار در مقایسه با سه ماه نخست سال گذشته میلادی که ۱۱۰ نفر اعدام شده بودند، بیش از دو برابر شده است.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۲۳۰ نفر، شامل ۲۲۲ مرد و هشت زن، در زندانهای ایران اعدام شدند.
طبق این گزارش، ۱۱۳ نفر از این افراد به اتهام «قتل»، ۱۰۶ نفر بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر»، سه نفر به اتهام «محاربه» و هشت نفر به اتهام «تجاوز به عنف» اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت شمار اعدامها در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی، با افزایشی چشمگیر بهمیزان ۱۰۹ درصد همراه بوده است. این سازمان افزود در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۱۰ نفر اعدام شده بودند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
۲۸ اسفند ۱۴۰۳ در جریان پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نمایندگان بسیاری از کشورها درباره آمار بالای اعدامها در ایران هشدار دادند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشدار داد اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد، اعدامها در ایران تا پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از هزار مورد خواهد رسید.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، با ابراز نگرانی از احتمال افزایش اجرای احکام اعدام در هفتههای پیشرو، از جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی خواست تا با توجه جدیتر به مساله اعدامها در ایران، برای متوقف کردن این روند اقدامات موثری انجام دهند.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، خطر افزایش اعدامها در هفتههای آینده را جدی دانست و گفت: «مقامات جمهوری اسلامی ممکن است چون گذشته، از تمرکز توجه جامعه بهسوی تنش بین ایران و آمریکا سوءاستفاده کنند تا احکام اعدامهای بیشتری، از جمله برای زندانیان سیاسی، اجرا کنند.»
او تاکید کرد جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی نباید اجازه دهند که اعدامهای جمهوری اسلامی تحتالشعاع تنشهای سیاسی و منطقهای قرار گیرد.
پیش از این در ۱۲ فروردین، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه شصتودومین هفته خود، نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام بعد از تعطیلات نوروز هشدار داد.
پیش از این، سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دستکم هزار و ۵۰ شهروند، از جمله ۲۹ زن و پنج کودک-مجرم، را اعدام کرد.
همچنین سال گذشته ۱۸۹ تن دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام بدوی ۵۵ نفر نیز به تایید دیوان عالی کشور رسید.
پلیس راهور فراجا گزارش داد در بیش از یک میلیون تصادف رانندگی در جادههای کشور در جریان سفرهای نوروزی ۱۴۰۴ در مجموع ۸۸۰ نفر جان خود را از دست دادند.
طرح ترافیکی نوروزی از ۲۵ اسفند سال گذشته آغاز شد و به مدت ۲۱ روز (تا ۱۵ فروردین امسال) ادامه یافت.
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فراجا گفت در این بازه زمانی ۷۳۸ فقره تصادف منجر به فوت در ایران رخ داد که منجر به مرگ ۸۸۰ نفر شد.
در این مدت همچنین نزدیک به ۱۶ هزار تصادف جرحی اتفاق افتاد که طی آن ۲۰ هزار و ۱۰۹ نفر مجروح شدند.
حسینی یادآوری کرد که آمار فعلی پلیس از صحنه تصادفات و همچنین میانه راهها استخراج شده و آمار نهایی پس از تجمیع دادههای بیمارستانی و اعلام رسمی سازمان پزشکی قانونی طی دو تا سه هفته آینده منتشر خواهد شد.
در جریان سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ و بر اساس آمار رسمی پلیس، ۸۱۳ نفر کشته شده بودند که آمار فوتیهای سوانح رانندگی در سال جاری نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، افزایشی ۸.۲ درصدی نشان میدهد.
به گفته حسینی، مجموع تصادفات درونشهری و برونشهری در بازه زمانی ۲۱ روزه سفرهای نوروزی سال جاری به یک میلیون و ۱۶ هزار و ۳۴۳ مورد رسید.
بیشترین آمار قربانیان در تصادفهای رانندگی نوروز ۱۴۰۴ به ترتیب مربوط به استانهای کرمان، فارس، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خوزستان بود.
رییس پلیس راهور فراجا افزود ۴۴ درصد از تصادفات مرگبار به علت نبود توجه به جلو، ۱۵ درصد به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و ۱۴ درصد بهخاطر تغییر مسیر ناگهانی بودهاند.
حسینی همچنین بر ضرورت ارتقای ایمنی خودروهای تولید داخل تاکید کرد و گفت: «سالهاست درباره ضعف بدنه خودروها هشدار میدهیم. امیدواریم امسال با حمایت دولت، شاهد افزایش فشار بر خودروسازان داخلی برای ارتقای کیفیت و ایمنی محصولاتشان باشیم.»
آمارهای رسمی نشان میدهند درصد قابل توجهی از کشتهشدهها و نقص عضو شدگان تصادفات سالهای اخیر، سرنشین خودروهای ساخته و مونتاژ شده در ایران بودهاند.
در سالهای گذشته بسیاری از کارشناسان و شماری از مسئولان، جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را قربانیان بیکیفیتی خودروها و راهها دانستهاند.
اواسط فروردین سال گذشته حسن مومنی، رییس پلیس راه کشور اعلام کرد ۸۳ درصد خودروها در تصادفات منجر به مرگ طرح تعطیلات نوروزی ۱۴۰۳، خودروهای تولید داخل بودند.
مهدی کروبی، رییس پیشین مجلس شورای اسلامی و از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، در نخستین بیانیه خود پس از پایان حصر خانگی، ضمن اعلام پایبندی به مواضع گذشتهاش، از آنچه «مهندسی انتخابات ۱۳۸۴» و «پروژه جمهوریتزدایی» خواند انتقاد کرد و گفت که زبان در کام نخواهد گرفت.
کروبی در این بیانیه که وبسایت انصافنیوز شنبه ۱۶ فروردین آن را منتشر کرد، با اشاره به ادامه حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نوشت: «تاکید کردم با آنکه آزادی را حق طبیعیام میدانم اما ترجیح میدهم همانطور که در یکروز به حصر رفتیم، به اتفاق از حصر خارج شویم.»
در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸ که به جنبش سبز معروف شد، موسوی و کروبی، دو نامزد معترض انتخابات به همراه همسرانشان، رهنورد و فاطمه کروبی، از بهمن ۱۳۸۹ حصر خانگی شدند.
فاطمه کروبی مدتی بعد و در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و مهدی کروبی نیز در چند سال اخیر امکان ملاقات با برخی افراد را داشته است اما حسین کروبی، فرزند مهدی، ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ به سایت جماران گفت که ماموران امنیتی به پدرش گفتهاند حصر برطرف شده اما: «به لحاظ مسائل امنیتی و حفاظتی تا ۲۰ فروردین در محل اقامت او حضور خواهند داشت.»
او تاکید کرد ماموران به پدرش گفتهاند پروسهای که در مورد او اجرا شده طی چند ماه آینده در مورد موسوی هم انجام و او نیز رفع حصر خواهد شد.
نتیجه همکاری شورای نگهبان، سپاه پاسداران و بسیح
کروبی در بیانیه خود با اشاره به بحرانهای فزایندهای که کشور با آنها مواجه است، به وقایع انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴ پرداخت و گفت که ریشه مشکلات کنونی ایران را باید در «تخلف و تقلب» در آن انتخابات و دخالت شورای نگهبان، سپاه پاسداران و بسیج به نفع محمود احمدی نژاد جستوجو کرد.
او افزود درباره این موضوع در همان زمان هشدار داده اما «نبود گوش شنوا» باعث شد این روند در سال ۱۳۸۸ نیز تکرار شود و به اعتراضات گسترده مردمی منجر گردد.
کروبی نوشت: «در سال ۸۸ با آگاهی وارد میدان شدم و ایستادگی در برابر این جریان فاسد را جهاد فیسبیلالله دانستم. از حصر، تهدید، آزار و تخریب نهراسیدم و سکوت نکردم.»
او در ادامه بیانیه خود تاکید کرد آزادی زمانی برایش معنی پیدا میکند که «نگرشهای مستبدانه جمعی تشنه قدرت و ثروت برای همیشه از این کشور رخت ببندد» و مردم بر سرنوشت خود حاکم شوند.
این رهبر اعتراضات سال ۸۸ همچنین گفت: «آزادی بیقید و شرط زندانیان سیاسی به خصوص زنان در بند از هر مرام و مسلکی که باشند را مطالبه به حقی میدانم که انشاالله از همین امروز پیگیر آن خواهم بود.»
وبسایت انصافنیوز دوم فروردین با انتشار تصاویری خبر داد در پی لغو حصر خانگی کروبی، محمد خاتمی به دیدار او رفته است.
بر اساس این گزارش، خاتمی در این دیدار کروبی را «از صاحبان اولیه» انقلاب ۱۳۵۷ خواند که «رنجهای فراوانی» کشیده است.
کروبی نیز در این دیدار درباره «وضعیت خطرناک کشور» ابراز نگرانی کرده است.
او در پایان بیانیه اول خود پس از بیرون آمدن رسمی از حصر، تاکید کرد که همچون گذشته خود را در «دفاع از حقوق یکایک مردم، فارغ از نگاه و باورشان» متعهد میداند و زبان در کام نمیگیرد و از «حقوق شرعی و قانونی و آزادیهای مشروع مردم» دفاع خواهد کرد.
اقدام فرماندهان سابق سپاه پاسداران برای رفع حصر
بیش از ۵۰۰ تن از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان جنگ ایران و عراق، پیش از این در بیانیهای اعلام کرده بودند برای پایان حصر موسوی و رهنورد، به شکل «قانونی و مسالمتآمیز» تجمع خواهند کرد.
۲۵ بهمن ۱۴۰۳ و در پی اعلام فراخوان تجمع برای رفع این حصر، نیروهای امنیتی در خیابان انقلاب و محدوده اطراف دانشگاه تهران حضور گسترده یافتند و تعدادی از افراد حاضر در محل اعلام شده برای تجمع را بازداشت کردند.
به دنبال آغاز این تجمع، سایت کلمه خبر داد برخی همراهان «کارزار رفع حصر» از جمله عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، در خانه خود زندانی شدهاند و ماموران با استقرار در مقابل خانههای ایشان، به آنها اجازه خروج ندادهاند.
محمدباقر بختیار، یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، ویدیویی از حضور نیروهای امنیتی در این منطقه را در ایکس منتشر کرد.
همزمان با سفر مورگان اورتگاس، معاون فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه به لبنان و دیدار با مقامات این کشور، سامی جمیل، رهبر حزب کتائب لبنان، گفت که موضوع خلع سلاح حزبالله دیگر قابل بحث نیست.
جمیل، شنبه ۱۶ فروردین در گفتوگو با شبکه البیسیآی تاکید کرد وجود سلاح خارج از کنترل دولت، «نقض قانون اساسی، قانون کشور و اصل برابری شهروندان» است.
او تاکید کرد که آشتی ملی نباید به پوششی برای ادامه این وضعیت تبدیل شود.
جمیل در بخش دیگری از سخنانش گفت دولت سوریه، گروه حزبالله و حکومت جمهوری اسلامی سالها مانع آشتی لبنانیها شدند اما: «امروز پس از پنج دهه، فرصتی واقعی برای گفتوگوی مشترک و ساختن آینده داریم.»
این چهره سیاسی لبنان گفت که آشتی باید بر پایه گفتن حقیقت و احترام متقابل به روایتهای مختلف لبنانیها باشد: «تا زمانی که برخی تصور میکنند میتوانند اراده خود را با زور سلاح تحمیل کنند، به تفاهم ملی نمیرسیم.»
سفر اورتگاس به لبنان
به گزارش رسانههای عرب زبان، دفتر ریاستجمهوری لبنان اعلام کرد که میشل عون، رییسجمهوری این کشور، شنبه در دیدار با اورتگاس، درباره وضعیت جنوب و شرق لبنان، اصلاحات مالی و اقتصادی و راههای مبارزه با فساد گفتوگو کرده است.
پیش از نشست رسمی، دیداری خصوصی میان عون و اورتگاس برگزار شده است.
پیشبینی میشد که گفتوگو درباره خلع سلاح حزبالله لبنان و محدود کردن فعالیتهای این گروه، یکی از موضوعات این دیدارها باشد.
اورتگاس پیش از این و در ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ در کاخ ریاست جمهوری لبنان در بعبدا اعلام کرد آمریکا خط قرمزی تعیین کرده که بر اساس آن، حزبالله نباید در دولت آینده لبنان حضور داشته باشد.
او با اشاره به «شکست حزبالله» در جنگ با اسرائیل، گفته بود «دوران وحشتآفرینی حزبالله» تمام شده است.
بیستم بهمن، محمد رعد، رییس فراکسیون «وفاداری به مقاومت» پارلمان لبنان از گروه حزبالله، اظهارات اورتگاس را «دخالت آشکار در حاکمیت لبنان و خارج از تمامی آداب دیپلماتیک و الزامات روابط بینالملل» توصیف کرد و آن را «سرشار از کینه و بیمسئولیتی» دانست.
سناتورهای ارشد جمهوریخواه و دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ۱۴ فروردین هشدار دادند ارتش لبنان باید اجرای آتشبس میان حزبالله و اسرائیل را که با میانجیگری آمریکا به دست آمده تسریع کند و در غیر این صورت، کمکهای نظامی واشینگتن به بیروت مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
طبق توافق آتشبس اسرائیل و حزبالله، این گروه موظف است نیروها و تسلیحات خود را دستکم ۳۲ کیلومتر از مرز لبنان و اسرائیل دور کند. در مقابل، اسرائیل باید از باقیمانده مناطق اشغالشده لبنان بهطور کامل خارج شود و ارتش لبنان کنترل مناطق تخلیهشده را بر عهده بگیرد.
در دیدار عون و اورتگاس، دو طرف به بررسی مسائل مربوط به جنوب لبنان، فعالیتهای کمیته نظارت بینالمللی، روند عقبنشینی اسرائیل و وضعیت امنیتی مرز لبنان با سوریه پرداختند.
به گزارش شبکه الحدث، اصلاحات مالی و اقتصادی و اقدامات دولت لبنان برای مقابله با فساد، بخش دیگری از مذاکرات بود.
اورتاگوس در ادامه سفر خود به لبنان با نواف سلام، نخستوزیر این کشور دیدار و با او درباره تقویت همکاریهای اقتصادی، اجرای اصلاحات ساختاری و تقویت شفافیت مالی گفتوگو کرد.
سفر دوباره فرستاده آمریکا به لبنان در شرایطی انجام میشود که این کشور همچنان با رکود اقتصادی، بحران سیاسی و ضعف شدید زیرساختهای عمومی مواجه است.