گروهی از شهروندان آمریکایی در اعتراض به سیاستهای دونالد ترامپ و ایلان ماسک تظاهرات کردند
شهروندان آمریکایی در نقاط مختلف این کشور حدود هزار و ۲۰۰ تجمع را در اعتراض به سیاستهای دونالد ترامپ و ایلان ماسک سازماندهی کردهاند. برگزارکنندگان میگویند این تجمعات، گستردهترین حرکت اعتراضی یکروزه علیه رییسجمهوری آمریکا از زمان بازگشت دوباره او به کاخ سفید است.
گروهی از شهروندان آمریکایی شنبه ۱۶ فروردین در اعتراض به اقدامات دونالد ترامپ و ایلان ماسک، رییس اداره بهرهوری دولت، موسوم به «دوج»، در واشینگتن دست به تجمع زدند.
معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها، شعارهایی مانند «پادشاهی در آمریکا ممنوع» و «ماسک را اخراج کنید» به چشم میخورد.
خبرگزاری رویترز ۱۶ فروردین نوشت انتظار میرود بیش از ۲۰ هزار نفر در اعتراض به ترامپ، در پارک «نشنال مال» واشینگتن گرد هم آیند.
رویترز افزود این اعتراضات به مخالفان ترامپ این امکان را میدهد که نارضایتی خود را از فرمانهای اجرایی او بهشکلی گسترده و هماهنگ ابراز کنند.
حدود ۱۵۰ گروه کنشگری برای شرکت در این تجمعات اعلام آمادگی کردهاند. اعتراضات در تمامی ۵۰ ایالت آمریکا و همچنین کانادا و مکزیک برنامهریزی شده است.
با تایید ترامپ، تیم اداره بهرهوری دولت به سرپرستی ماسک، اصلاحات گستردهای را در ساختار دولت فدرال آغاز کرده و تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار موقعیت شغلی از مجموع ۲.۳ میلیون شغل دولتی حذف شده است.
صدها نفر ۱۶ فروردین در مقابل ساختمان مرکزی اداره تامین اجتماعی در نزدیکی بالتیمور دست به تجمع زدند تا به کاهش نیرو و بودجه این نهاد که خدمات حیاتی به سالمندان و افراد دارای معلولیت ارائه میدهد، اعتراض کنند. رویترز فضای حاکم بر این تجمع را «خشمآلود» توصیف کرد.
این تجمع اعتراضی در حالی برگزار میشود که تیم اداره بهرهوری دولت طی هفتههای اخیر در ساختمان این سازمان مستقر بوده است.
معترضان که اکثر آنها را بازنشسته بودند، پلاکاردهایی با شعارهای اعتراضی از جمله «دست از تامین اجتماعی بردارید»، «چه بر سر کشورم آمده است؟»، «دوج را اخراج کنید» و «ماسک را به مریخ بفرستید» در دست داشتند.
سازمان تامین اجتماعی ایالات متحده پیشتر از اخراج هفت هزار نفر از کارکنان خود و قطع خدمات تلفنی برای میلیونها نفر از متقاضیان خبر داده بود.
لیز هیوستون، دستیار سخنگوی کاخ سفید، ۱۶ فروردین گفتههای معترضان درباره تصمیم ترامپ برای کاهش بودجه تامین اجتماعی و « مدیکید» را بیاساس دانست و آن را رد کرد.
مدیکید، برنامه بهداشتی دولت آمریکا برای خانوادهها و افراد کمدرآمد است.
هیوستون گفت: «موضع رییسجمهور ترامپ کاملا روشن است؛ او همواره از برنامههای تامین اجتماعی، مدیکر و مدیکید برای افراد واجد شرایط حمایت خواهد کرد. در مقابل، موضع دموکراتها این است که مزایای این برنامهها را به مهاجران غیرقانونی نیز بدهند که این کار باعث ورشکستگی آنها و آسیب به سالمندان آمریکایی خواهد شد.»
۱۶ فروردین، چندین شهر اروپا از جمله پاریس، لندن، برلین، فرانکفورت و لیسبون نیز صحنه تظاهرات علیه ترامپ و ماسک بودند.
مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، بهشدت با تمایل آمریکا برای الحاق گرینلند به ایالات متحده مخالفت کرد و گفت که آمریکا نمیتواند حتی با توجیه امنیتی کشوری دیگر را ضمیمه خاک خود کند. او در عین گفت که خواستار افزایش همکاریهای دفاعی با آمریکا در منطقه قطب شمال است.
نخستوزیر دانمارک پنجشنبه، ۱۴ فروردین، در جریان سفر خود به گرینلند، در یک کنفرانس خبری مشترک با نخستوزیران پیشین و جدید گرینلند، برای لحظاتی به زبان انگلیسی سخن گفت و پیامی صریح و مستقیم به آمریکا ارسال کرد.
فردریکسن ضمن دعوت از واشینگتن برای تقویت امنیت در قطب شمال همراه با دانمارک و گرینلند، گفت: «مایلم از این فرصت استفاده کنم و پیامی مستقیم به ایالات متحده آمریکا ارسال کنم.»
فردریکسن در حالی که بر روی یک ناو نظامی ایستاده بود و پشت سرش صخرههای برفی گرینلند دیده میشد، افزود: «این مسئله فقط به گرینلند یا دانمارک مربوط نیست، بلکه به نظمی جهانی ربط دارد که ما طی نسلها در دو سوی اقیانوس اطلس بنا کردهایم. شما نمیتوانید حتی با توجیه امنیتی کشوری دیگر را ضمیمه خود کنید.»
او گفت: «اگر آمریکا خواهان حضور بیشتر در گرینلند است، ما آماده همکاری هستیم. اگر آمریکا میخواهد امنیت منطقه قطب شمال را تقویت کند، ما نیز همین هدف را داریم. بیایید این کار را با یکدیگر انجام دهیم.»
سفر فردریکسن پس از ماهها تنش میان واشینگتن و کپنهاگ صورت گرفت؛ تنشی که از اظهارات مکرر دونالد ترامپ، ریییسجمهوری آمریکا، مبنی بر ضرورت پیوستن این جزیره قطبی به ایالات متحده ناشی شده است.
واکنش آمریکا به موضع قاطع کپنهاگ
اظهارات نخستوزیر دانمارک اندکی پس از دیدار مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و لارس لوکه راسموسن، وزیر امور خارجه دانمارک، در حاشیه نشست ناتو در بروکسل مطرح شد.
راسموسن پس از این دیدار اعلام کرد که روبیو حق تعیین سرنوشت گرینلند را به رسمیت شناخته است. همچنین، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای پس از این نشست، بر «رابطه قوی» بین واشینگتن و کپنهاگ تاکید کرد.
گرینلند: اتحاد در برابر فشارهای خارجی ضروری است
در همین حال، ینس-فردریک نیلسن، نخستوزیر جدید گرینلند که در انتخابات ماه گذشته پیروز شد، در کنفرانس خبری تاکید کرد: «در شرایطی که فشارهای خارجی فزاینده است، اتحاد میان دانمارک و گرینلند اهمیت حیاتی دارد.»
مقامات گرینلند بر حفظ یکپارچگی خود در برابر نفوذ خارجی تاکید دارند.
تنشهای اخیر میان دانمارک و آمریکا، پس از سفر هفته گذشته جِیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، به پایگاه نظامی آمریکا در شمال گرینلند شدت گرفت.
ونس، طی این سفر، دانمارک را به «عدم توانایی در حفظ امنیت جزیره» متهم کرد و گفت که ایالات متحده میتواند بهتر از کپنهاگ از این منطقه استراتژیک حفاظت کند.
در پاسخ به این اظهارات، فردریکسن تأکید کرد که سخنان ونس درباره دانمارک «منصفانه نیست».
تعهدات امنیتی جدید دانمارک برای قطب شمال
نخستوزیر دانمارک در سخنان خود بر مجموعهای از تعهدات امنیتی جدید برای منطقه قطب شمال تاکید کرد.
او گفت حضور نظامی دانمارک با ناوهای جدید مخصوص مناطق قطبی اقزایش خواهد یافت.
فردریکسن افزود ظرفیت ماهوارهای برای نظارت بهتر بر تحرکات در قطب شمال تقویت خواهد شد و استفاده از پهپادهای دوربرد برای پایش امنیتی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
او همچنین اعلام کرد که دانمارک قصد دارد سرمایهگذاریهای بیشتری در این حوزه انجام دهد.
نخستوزیر دانمارک در پایان سخنان خود بار دیگر از آمریکا دعوت کرد که در راستای امنیت قطب شمال همکاری کند.
بر اساس گزارش رویترز و به نقل از سه منبع آگاه، به دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چندین مقام بلندپایه شورای امنیت ملی کاخ سفید پنجشنبه صبح از سمت خود برکنار شدند. اقدامی که به عنوان نخستین پاکسازی مهم در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ در نظر گرفته میشود.
رویترز نوشته هنوز مشخص نیست دقیقا چرا این افراد اخراج شدهاند یا اینکه این برکناریها دائمی است یا موقت. اما دو تن از منابع رویترز گفتهاند به برخی از آنها اعلام شده که مسائل مربوط به روند بررسی سوابق امنیتیشان در میان بوده است.
بر اساس گفته منابع، از جمله مقاماتی که اخراج شدهاند دیوید فیث، مدیر ارشد حوزه فناوری و امنیت ملی، و برایان والش، مدیر ارشد حوزه اطلاعاتی بودهاند.
شورای امنیت ملی از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرد، اما این اخراجها تنها یک روز پس از دیدار دونالد ترامپ با لورا لوومر، فعال راستگرای افراطی و تئوریپرداز توطئه در دفتر بیضی صورت گرفت.
به گزارش رویترز، لوومر در جریان یک دیدار خصوصی با ترامپ از او خواسته بود برخی کارکنان شورای امنیت ملی را برکنار کند.
آسوشیتدپرس هم گزارش داده که در جریان این جلسه، لوومر از ترامپ خواست افرادی را که به اندازه کافی به دستور کار «آمریکا را دوباره عظیم کنیم» پایبند نیستند، پاکسازی کند.
بنا بر همین گزارش، منابع آگاه، که به دلیل حساس بودن موضوع خواستند نامشان فاش نشود، گفتند لوومر یافتههای خود را در جلسهای با حضور ترامپ، جیدی ونس، معاون رییسجمهور، سوزی وایلس، رییس دفتر، مایک والتز، مشاور امنیت ملی و سریوگور، مدیر دفتر پرسنل ریاستجمهوری ارائه کرده است.
برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی، از اظهارنظر درباره این جلسه یا اخراجها خودداری کرد و گفت کاخ سفید در مورد مسائل پرسنلی اظهار نظر نمیکند.
لوومر که به ترویج نظریههای توطئه درباره حملههای ۱۱ سپتامبر معروف است، حضوری پررنگ در کارزار انتخاباتی موفق ترامپ در سال ۲۰۲۴ داشت. او اخیرا در رسانههای اجتماعی اعضای تیم امنیت ملی ترامپ را هدف انتقاد قرار داده و مدعی شده برخی از آنها قابل اعتماد نیستند.
لوومر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «افتخار بزرگی بود که با رییسجمهور ترامپ دیدار کردم و یافتههای تحقیقی خود را ارائه دادم. من به حمایت از دستور کار او ادامه خواهم داد و بر اهمیت و ضرورت بررسیهای امنیتی سختگیرانه برای حفاظت از رییسجمهور ایالات متحده و امنیت ملی کشور تاکید خواهم کرد.»
نیویورک تایمز نخستین رسانهای بود که خبر این دیدار را گزارش داد و آکسیوس نیز اولین رسانهای بود که خبر اخراجها را روز پنجشنبه منتشر کرد.
شورای امنیت ملی آمریکا از زمانی که در نتیجه یک اشتباه مایک والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ، یک خبرنگار به یک گروه پیامرسان سیگنال، افزوده شد، زیر ذره بین و انتقاد رسانهها قرار دارد.
در آن گروه سیگنالی، جمع کوچکی از مقامات دولتی درباره جزئیات عملیات بمباران قریبالوقوع در یمن گفتگو میکردند.
در حالی که دولت آمریکا همزمان با اعمال سیاست فشار حداکثری در حال بررسی گزینههای مذاکره یا حمله نظامی به ایران است، طرحی دو حزبی به کنگره ایالات متحده ارائه شده که در صورت تصویب، کاخ سفید را به «حمایت حداکثری» از مردم ایران در مقابل جمهوری اسلامی موظف میکند.
این طرح که چهارشنبه ۱۳ فروردین، از سوی جو ویلسون نماینده جمهوریخواه از کارولینای جنوبی و جیمی پانتا نماینده دموکرات از کالیفرنیا به کنگره ارائه شد، دولت آمریکا راموظف میکند که برای حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی سیاستی منسجم و موثر در پیش بگیرد.
جو ویلسون، پس از ارائه این طرح به کنگره، در بیانیهای گفت: «حکومت ایران زودتر از آنچه تصور میکند سقوط خواهد کرد. همانطور که سقوط اسد در سوریه در ۱۲ روز اتفاق افتاد، این رژیمها بسیار ضعیفتر از آن چیزی هستند که به نظر میرسند. من خوشحالم که این طرح دو حزبی را معرفی میکنم تا حداکثر حمایت را از مردم ایران در مبارزهشان برای دموکراسی و حقوق بشر فراهم کنیم. فشار حداکثری بر حکومت باید با حمایت حداکثری از مردم همراه باشد.»
جیمی پانتا، نیز در بیانیهای گفت: نیز گفت: «حکومت ایران همچنان با سانسور اینترنت و سرکوب، مردم خود را تحت فشار قرار میدهد. قانون حمایت حداکثری با گسترش آزادی اینترنت، ضبط داراییهای حکومت برای کمک به جنبشهای دموکراسیخواه، و حمایت از مخالفان، به مقابله با این سرکوبها میپردازد. ما باید در کنار مردم ایران بایستیم.»
«فرصت بیسابقه»
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (NUFDI) و بنیاد دفاع از دموکراسیها (FDD) در تدوین این طرح نقش داشتهاند و از تصویب آن در کنگره حمایت میکنند.در همین حال این دو نهاد اعلام کردند که دوشنبه ۱۸ فروردین، بهطور مشترک میزبان نشستی ویژه در همین زمینه خواهند بود.
در این نشست جو ویلسون، سخنرانی خواهد کرد و شاهزاده رضا پهلوی نیز در گفتوگویی ویژه با کلیف می، بنیانگذار و رییس بنیاد دفاع از دموکراسیها شرکت خواهد کرد. در ادامه این نشست، بهنام بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، و کامران خوانسارینیا، نایبرییس اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، به بررسی شرایط کنونی ایران و چگونگی تلفیق راهبرد حمایت حداکثری و فشار حداکثری خواهند پرداخت.
بهگفته این دو نهاد، با تشدید برنامه هستهای ایران، وخامت اوضاع اقتصادی، و تقویت روابط تهران با حکومتهای اقتدارگرا و گروههای تروریستی، ایالات متحده فرصت بیسابقهای برای اجرای راهبردهای جایگزینی دارد تا حمایت حداکثری از مردم ایران را با فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ترکیب کند.
جو ویلسون، نماینده جمهوریخواه از کارولینای جنوبی
جزییات «قانون حمایت حداکثری»
براساس آنچه که در وبسایت اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران منتشر شده، «قانون حمایت حداکثری طرحی دو حزبی در کنگره آمریکا است که با هدف ارائه حمایت مستقیم از مردم ایران در مسیر دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر و یک جامعه آزاد تدوین شده است. این قانون در کنار سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران، بر آزادی اینترنت، حمایت راهبردی از تغییرات دموکراتیک، و تحریمهای هدفمند علیه مقامات رژیم به جای مردم عادی تاکید دارد. این طرح همچنین بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود فراتر از جمهوری اسلامی صحه میگذارد.»
بر اساس این طرح، کاخ سفید موظف خواهد شد که راهبردی شفاف و قاطع برای حمایت از مردم ایران ارائه دهد و یک نماینده ویژه برای هماهنگی اقدامات دولت آمریکا در اجرای سیاست حمایت حداکثری تعیین کند.
در این طرح بر تقویت حمایت سایبری از معترضان ایرانی و اصلاح عملکرد سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده (USAGM) برای بهبود اطلاعرسانی به ایرانیان و مقابله با تبلیغات حکومت ایران تاکید شده است. سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده بر صدای آمریکا و رادیو فردا نظارت میکند.
در طرح دو حزبی قانون حمایت حداکثری از مردم ایران، توجه ویژه به آزادی اینترنت شده و از جمله گفته شده است که باید یک کارگروه بینسازمانی با هدف توسعه دسترسی امن به اینترنت برای مردم ایران تشکیل شود و خداماتی مانند ویپیانهای ایمن، فناوری ماهوارهای، سیمکارتهای eSIM و ابزارهای ضدجاسوسی به شهروندان ایرانی ارائه شود.
در بخش دیگری از این طرح تاکید شده است که داراییهای حکومت ایران که در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار دارند باید مسدود و توقیف شوند و این منابع به جنبشهای دموکراسیخواهی غیرخشونتآمیز، از جمله حمایت از کارگران معترض و ارائه کمکهای بشردوستانه اختصاص یابد.
این طرح همچنین خواستار تدوین یک راهبرد جامع برای حمایت از مقامات و نیروهای امنیتی جداشده از جمهوری اسلامی، ایجاد کانالهای ارتباطی ایمن برای این افراد جهت ارائه اطلاعات و همکاری با دولت آمریکا و تشکیل یک گروه کاری بینسازمانی برای مدیریت و راستیآزمایی اطلاعات دریافتی از جداشدگان از حکومت ایران شده است.
بهگفته اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، این طرح وزارت امور خارجه، وزارت خزانهداری و دادستان کل آمریکا را موظف خواهد کرد تا با انجام یک ارزیابی جامع اعلام کنند که آیا میتوان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد یا نه.
جیمی پانتا، نماینده دموکرات از کالیفرنیا
طرحهای مکمل برای افزایش فشار بر ایران
این طرح بخشی از یک بسته جامع قوانین ضد جمهوری اسلامی است که این هفته از سوی کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان (RSC) معرفی شد. این کمیته بزرگترین گروه جمهوریخواهان در کنگره محسوب میشود.
براساس آنچه که در وبسایت این کمیته منتشر شده است دیگر طرحهای مرتبط عبارتند از:
«قانون فشار حداکثری» برای قانونیکردن و تشدید تحریمهای فشار حداکثری دولت ترامپ؛
«قانون لغو معافیتهای تحریمی»برای ممنوعیت لغو تحریمها و نیز ممنوع کردن معافیتهای اقتصادی؛
«قانون منع انرژی ایران» برای تحریم صادرات انرژی از ایران به عراق؛
«قانون جلوگیری از تروریسم ایرانی» برای اعمال تحریمهای اضافی علیه حوثیها و دیگر گروههای نیابتی جمهوری اسلامی؛
«قانون عدم لغو تحریمها برای تروریستها» که پایان حمایت جمهوری از تروریسم را بهعنوان آخرین شرط لغو تحریمها تعیین میکند؛
«قانون توقف فساد الیگارشها و نهادهای وابسته» که دولت آمریکا را موظف میکند بررسی جامعی درباره داراییهای مقامات جمهوری اسلامی انجام دهد.
گسترش تحریمها به حزبالله و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی
این بسته قوانین پیشنهادی همچنین شامل دو قانون دیگر و یک قطعنامه میشود:
«قانون نه به حزبالله در نیمکره ما»که دولت آمریکا را موظف میکند استراتژی جامعی برای مقابله با حزبالله در آمریکای لاتین تدوین و احتمالا آن دسته از مقامات آمریکای لاتین را که از این گروه حمایت میکنند، تحریم کند.
«قانون آزادسازی عراق از نفوذ ایران» که تحریمهایی علیه گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق اعمال میکند و مانع دسترسی این گروهها به کمکهای مالی آمریکا به عراق میشود.
«قطعنامه ۱۳۹ مجلس نمایندگان» که در آن از سه کشور اروپای (E3) خواسته شده مکانیسم ماشه برای بازگرداندن همه تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را فعال کنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، با نمایندگان ۱۶ بانک جهانی و نهادهای فدرال مجری قانون دیدار کرد تا درباره سیاستهای تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بهویژه تلاشها برای کاهش صادرات نفت ایران، گفتوگو کند. او از احتمال افزایش تحریمها علیه تهران نیز خبر داد.
بسنت چهارشنبه ۱۳ اسفند در واشینگتن اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ در حال اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دسترسی حکومت ایران به منابع مالی است از آن برای تامین مالی حماس و سایر گروههای شبهنظامی در خاورمیانه و همچنین برنامه هستهای این کشور استفاده میشود.
او گفت: «این منابع مالی از جمله شامل میلیاردها دلاری است که حکومت ایران سالانه از فروش نفت به دست میآورد و از آن برای تامین مالی برنامههای خطرناک خود و حمایت از چندین گروه تروریستی استفاده میکند.»
ترامپ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ با صدور فرمانی اجرایی، دستور ازسرگیری سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را صادر کرد. در این فرمان از جمله تاکید شده است که صادرات نفتی جمهوری اسلامی باید به صفر برسد.
تحریمهای آمریکا
در ماه مارس، وزارت خزانهداری آمریکا تحریمهایی را علیه نفتکشهای حامل نفت ایران و همچنین یک پالایشگاه مستقل چینی، معروف به «تیپات»، که نفت ایران را پالایش میکند، اعمال کرد. پالایشگاههای دولتی چین به دلیل نگرانی از تحریمهای آمریکا، خرید نفت ایران را متوقف کردهاند.
بسنت در سخنان خود به تحریم پالایشگاه کوچک شاندونگ و مدیرعامل آن اشاره کرد که صدها میلیون دلار نفت خام ایران را از جمهوری اسلامی خریداری و پالایش کرده است. این نفت شامل محمولههایی از کشتیهایی مرتبط با حوثیها و وزارت دفاع ایران بوده است.
وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «خرید نفت ایران از سوی پالایشگاههای کوچک تیپات، شریان اقتصادی اصلی حکومت ایران را تامین میکند.»
هشدار درباره شبکه بانکی مخفی حکومت ایران
بسنت همچنین به بانکها هشدار داد که حکومت ایران فعالیتهای ارزی خارجی خود را از طریق یک شبکه بانکی سایهای و مخفی انجام میدهد. او گفت: «پیام من به موسسات مالی در سراسر جهان روشن است: از نهادهای خود در برابر سوءاستفاده این شبکه مخرب محافظت کنید تا بتوانید با یکپارچگی به مشتریان مشروع خود خدمت کنید.»
ابزارهای واشینگتن برای مقابله با ایران
بسنت گفت که وزارت خزانهداری آمریکا از ابزارهایی مانند نشست روز چهارشنبه برای گرد هم آوردن موسسات مالی، نهادهای نظارتی و مجریان قانون بهمنظور مقابله با آنچه «مسیرهای درآمدی غیرقانونی ایران» نامیده است، استفاده میکند.
او همچنین در گفتوگو با شبکه بلومبرگ گفت ممکن است تحریمهای بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال شود.
وزارت خزانهداری آمریکا نگفت کدام بانکها و نهادها در این نشست شرکت داشتند.
دونالد ترامپ در مصاحبهای با شبکه انبیسی نیوز تهدید کرد که تعرفههای ثانویهای علیه خریداران کالاهای ایران و روسیه اعمال خواهد کرد. او در ماه مارس یک فرمان اجرایی برای اعمال چنین تعرفههایی بر خریداران نفت ونزوئلا امضا کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد با امضای یک فرمان اجرایی، دستور اعمال تعرفههای متقابل بر شرکای تجاری ایالات متحده را صادر میکند. این تعرفهها از بامداد پنجشنبه اجرایی میشود. شماری از کشورها تاکید کردهاند که به این اقدام دولت آمریکا واکنشی فوری نشان خواهند داد.
ترامپ چهارشنبه ۱۳ فروردین (دوم آوریل) این فرمان را «تاریخی» خواند و گفت: «دوم آوریل ۲۰۲۵ برای همیشه بهعنوان روزی در یادها خواهد ماند که صنعت آمریکا دوباره متولد شد، روزی که سرنوشت این کشور بازپس گرفته شد و آغازی بود بر مسیر ثروتمند ساختن دوباره آمریکا.»
او با دفاع از تصمیم خود برای وضع تعرفههای متقابل افزود: «طی دههها، کشور ما از سوی کشورهای دور و نزدیک، چه دوست و چه دشمن، غارت، چپاول، تحقیر و تاراج شده است... تعرفههای متقابل یعنی اگر آنها با ما چنین کنند، ما هم با آنها همان خواهیم کرد. خیلی ساده است. از این سادهتر نمیشود.»
رییسجمهوری آمریکا وعده داد این تعرفهها به تولید بیشتر در داخل کشور و در نتیجه، «رقابتی سالمتر و قیمتهایی پایینتر برای مصرفکنندگان» خواهد انجامید.
ترامپ تاکید کرد: «کارخانهها و مشاغل با شتابی چشمگیر به کشور بازمیگردند، روندی که همین حالا هم در جریان است. ما توان صنعتی داخلی خود را بهطور بیسابقهای تقویت خواهیم کرد، بازارهای خارجی را خواهیم گشود و موانع تجاری را درهم خواهیم شکست... این واقعا دوران طلایی آمریکا خواهد بود.»
او پیشتر نیز دوم آوریل را «روز رهایی» خوانده بود.
ترامپ ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ با صدور فرمانی اجرایی، تیم اقتصادی خود را موظف کرده بود تا طرحی را برای وضع تعرفههای متقابل بر هر کشوری که بر واردات محصولات آمریکا تعرفه اعمال میکند، تهیه کند.
ترامپ: دیگر کسری بودجه سایر کشورها را جبران نمیکنیم
ترامپ ۱۳ فروردین از روابط آمریکا با شرکای تجاری خود، از جمله کانادا و مکزیک، انتقاد کرد و گفت: «ما از بسیاری کشورها حمایت مالی میکنیم، آنها را سر پا نگه میداریم و به ادامه فعالیت اقتصادیشان کمک میکنیم. چرا باید این کار را بکنیم؟ به همین دلیل است که با کسری بودجههای عظیم روبهرو هستیم و این حجم سنگین از بدهی در سالهای گذشته بر دوش ما گذاشته شده. واقعا دیگر نمیخواهیم آن را تحمل کنیم.»
او مخالفت خود را با آنچه «سیاست تسلیم یکجانبه اقتصادی» خواند، اعلام کرد و افزود ایالات متحده دیگر قرار نیست کسری بودجه سایر کشورها را جبران کند.
ترامپ تعرفههای اعمالشده علیه سایر کشورها را اعلام کرد و بدینترتیب برای چین ۳۴ درصد، اتحادیه اروپا ۲۰ درصد، ژاپن ۲۴ درصد، کره جنوبی ۲۵ درصد، سوئیس ۳۱ درصد، بریتانیا ۱۰ درصد، تایوان ۳۲ درصد، مالزی ۲۴ درصد، هند ۲۶ درصد، برزیل ۱۰ درصد، اندونزی ۳۲ درصد، ویتنام ۴۶ درصد و سنگاپور ۱۰ درصد، ونزوئلا ۱۵ درصد و اوکراین ۱۰ درصد تعرفه در نظر گرفته خواهد شد.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، ۱۲ فروردین گفت این اتحادیه «طرحی قوی» برای مقابله با تعرفههای دولت ترامپ آماده کرده است.
او در عین حال تاکید کرد اتحادیه اروپا ترجیح میدهد راهحلی دیپلماتیک برای سیاست تعرفهای دولت ترامپ بیابد.
ترامپ: اگر میخواهید تعرفه صفر باشد، محصولتان را در آمریکا تولید کنید
ترامپ خطاب به رهبران کشورهای جهان گفت: «اگر شکایت دارید و میخواهید نرخ تعرفهتان صفر باشد، پس محصولتان را همینجا در آمریکا تولید کنید؛ چون اگر کارخانه و کالایتان را در داخل آمریکا بسازید، دیگر تعرفهای وجود نخواهد داشت.»
رییسجمهوری ایالات متحده تاکید کرد: «اگر میخواهید تعرفههای ما کاهش پیدا کند، اول تعرفههای خودتان را پایین بیاورید.»
او ضمن دفاع از سیاستهای تعرفهای خود، از ساخت کارخانههای بزرگ در سراسر آمریکا خبر داد و افزود حتی پیش از اعلام رسمی تعرفههای متقابل، «شرکتهایی بزرگ و ثروتمند» وارد میدان شدهاند و پروژهای به ارزش ۶۱میلیارد دلار برای احداث یک کارخانه عظیم کلید خورده است.
روزنامه واشینگتن پست ۹ فروردین به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد ترامپ بر ادامه سیاستهای تعرفهای خود تاکید دارد و مشاوران ارشد خود را تحت فشار قرار داده تا در موضوع تعرفهها با شدت بیشتری عمل کنند.
