بر اساس گزارش رویترز و به نقل از سه منبع آگاه، به دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چندین مقام بلندپایه شورای امنیت ملی کاخ سفید پنجشنبه صبح از سمت خود برکنار شدند. اقدامی که به عنوان نخستین پاکسازی مهم در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ در نظر گرفته میشود.
رویترز نوشته هنوز مشخص نیست دقیقا چرا این افراد اخراج شدهاند یا اینکه این برکناریها دائمی است یا موقت. اما دو تن از منابع رویترز گفتهاند به برخی از آنها اعلام شده که مسائل مربوط به روند بررسی سوابق امنیتیشان در میان بوده است.
بر اساس گفته منابع، از جمله مقاماتی که اخراج شدهاند دیوید فیث، مدیر ارشد حوزه فناوری و امنیت ملی، و برایان والش، مدیر ارشد حوزه اطلاعاتی بودهاند.
شورای امنیت ملی از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرد، اما این اخراجها تنها یک روز پس از دیدار دونالد ترامپ با لورا لوومر، فعال راستگرای افراطی و تئوریپرداز توطئه در دفتر بیضی صورت گرفت.
به گزارش رویترز، لوومر در جریان یک دیدار خصوصی با ترامپ از او خواسته بود برخی کارکنان شورای امنیت ملی را برکنار کند.
آسوشیتدپرس هم گزارش داده که در جریان این جلسه، لوومر از ترامپ خواست افرادی را که به اندازه کافی به دستور کار «آمریکا را دوباره عظیم کنیم» پایبند نیستند، پاکسازی کند.
بنا بر همین گزارش، منابع آگاه، که به دلیل حساس بودن موضوع خواستند نامشان فاش نشود، گفتند لوومر یافتههای خود را در جلسهای با حضور ترامپ، جیدی ونس، معاون رییسجمهور، سوزی وایلس، رییس دفتر، مایک والتز، مشاور امنیت ملی و سریوگور، مدیر دفتر پرسنل ریاستجمهوری ارائه کرده است.
برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی، از اظهارنظر درباره این جلسه یا اخراجها خودداری کرد و گفت کاخ سفید در مورد مسائل پرسنلی اظهار نظر نمیکند.
لوومر که به ترویج نظریههای توطئه درباره حملههای ۱۱ سپتامبر معروف است، حضوری پررنگ در کارزار انتخاباتی موفق ترامپ در سال ۲۰۲۴ داشت. او اخیرا در رسانههای اجتماعی اعضای تیم امنیت ملی ترامپ را هدف انتقاد قرار داده و مدعی شده برخی از آنها قابل اعتماد نیستند.
لوومر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «افتخار بزرگی بود که با رییسجمهور ترامپ دیدار کردم و یافتههای تحقیقی خود را ارائه دادم. من به حمایت از دستور کار او ادامه خواهم داد و بر اهمیت و ضرورت بررسیهای امنیتی سختگیرانه برای حفاظت از رییسجمهور ایالات متحده و امنیت ملی کشور تاکید خواهم کرد.»
نیویورک تایمز نخستین رسانهای بود که خبر این دیدار را گزارش داد و آکسیوس نیز اولین رسانهای بود که خبر اخراجها را روز پنجشنبه منتشر کرد.
شورای امنیت ملی آمریکا از زمانی که در نتیجه یک اشتباه مایک والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ، یک خبرنگار به یک گروه پیامرسان سیگنال، افزوده شد، زیر ذره بین و انتقاد رسانهها قرار دارد.
در آن گروه سیگنالی، جمع کوچکی از مقامات دولتی درباره جزئیات عملیات بمباران قریبالوقوع در یمن گفتگو میکردند.
این طرح که چهارشنبه ۱۳ فروردین، از سوی جو ویلسون نماینده جمهوریخواه از کارولینای جنوبی و جیمی پانتا نماینده دموکرات از کالیفرنیا به کنگره ارائه شد، دولت آمریکا راموظف میکند که برای حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی سیاستی منسجم و موثر در پیش بگیرد.
جو ویلسون، پس از ارائه این طرح به کنگره، در بیانیهای گفت: «حکومت ایران زودتر از آنچه تصور میکند سقوط خواهد کرد. همانطور که سقوط اسد در سوریه در ۱۲ روز اتفاق افتاد، این رژیمها بسیار ضعیفتر از آن چیزی هستند که به نظر میرسند. من خوشحالم که این طرح دو حزبی را معرفی میکنم تا حداکثر حمایت را از مردم ایران در مبارزهشان برای دموکراسی و حقوق بشر فراهم کنیم. فشار حداکثری بر حکومت باید با حمایت حداکثری از مردم همراه باشد.»
جیمی پانتا، نیز در بیانیهای گفت: نیز گفت: «حکومت ایران همچنان با سانسور اینترنت و سرکوب، مردم خود را تحت فشار قرار میدهد. قانون حمایت حداکثری با گسترش آزادی اینترنت، ضبط داراییهای حکومت برای کمک به جنبشهای دموکراسیخواه، و حمایت از مخالفان، به مقابله با این سرکوبها میپردازد. ما باید در کنار مردم ایران بایستیم.»
«فرصت بیسابقه»
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (NUFDI) و بنیاد دفاع از دموکراسیها (FDD) در تدوین این طرح نقش داشتهاند و از تصویب آن در کنگره حمایت میکنند.در همین حال این دو نهاد اعلام کردند که دوشنبه ۱۸ فروردین، بهطور مشترک میزبان نشستی ویژه در همین زمینه خواهند بود.
در این نشست جو ویلسون، سخنرانی خواهد کرد و شاهزاده رضا پهلوی نیز در گفتوگویی ویژه با کلیف می، بنیانگذار و رییس بنیاد دفاع از دموکراسیها شرکت خواهد کرد. در ادامه این نشست، بهنام بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، و کامران خوانسارینیا، نایبرییس اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، به بررسی شرایط کنونی ایران و چگونگی تلفیق راهبرد حمایت حداکثری و فشار حداکثری خواهند پرداخت.
بهگفته این دو نهاد، با تشدید برنامه هستهای ایران، وخامت اوضاع اقتصادی، و تقویت روابط تهران با حکومتهای اقتدارگرا و گروههای تروریستی، ایالات متحده فرصت بیسابقهای برای اجرای راهبردهای جایگزینی دارد تا حمایت حداکثری از مردم ایران را با فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ترکیب کند.
جزییات «قانون حمایت حداکثری»
براساس آنچه که در وبسایت اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران منتشر شده، «قانون حمایت حداکثری طرحی دو حزبی در کنگره آمریکا است که با هدف ارائه حمایت مستقیم از مردم ایران در مسیر دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر و یک جامعه آزاد تدوین شده است. این قانون در کنار سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران، بر آزادی اینترنت، حمایت راهبردی از تغییرات دموکراتیک، و تحریمهای هدفمند علیه مقامات رژیم به جای مردم عادی تاکید دارد. این طرح همچنین بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود فراتر از جمهوری اسلامی صحه میگذارد.»
بر اساس این طرح، کاخ سفید موظف خواهد شد که راهبردی شفاف و قاطع برای حمایت از مردم ایران ارائه دهد و یک نماینده ویژه برای هماهنگی اقدامات دولت آمریکا در اجرای سیاست حمایت حداکثری تعیین کند.
در این طرح بر تقویت حمایت سایبری از معترضان ایرانی و اصلاح عملکرد سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده (USAGM) برای بهبود اطلاعرسانی به ایرانیان و مقابله با تبلیغات حکومت ایران تاکید شده است. سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده بر صدای آمریکا و رادیو فردا نظارت میکند.
در طرح دو حزبی قانون حمایت حداکثری از مردم ایران، توجه ویژه به آزادی اینترنت شده و از جمله گفته شده است که باید یک کارگروه بینسازمانی با هدف توسعه دسترسی امن به اینترنت برای مردم ایران تشکیل شود و خداماتی مانند ویپیانهای ایمن، فناوری ماهوارهای، سیمکارتهای eSIM و ابزارهای ضدجاسوسی به شهروندان ایرانی ارائه شود.
در بخش دیگری از این طرح تاکید شده است که داراییهای حکومت ایران که در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار دارند باید مسدود و توقیف شوند و این منابع به جنبشهای دموکراسیخواهی غیرخشونتآمیز، از جمله حمایت از کارگران معترض و ارائه کمکهای بشردوستانه اختصاص یابد.
این طرح همچنین خواستار تدوین یک راهبرد جامع برای حمایت از مقامات و نیروهای امنیتی جداشده از جمهوری اسلامی، ایجاد کانالهای ارتباطی ایمن برای این افراد جهت ارائه اطلاعات و همکاری با دولت آمریکا و تشکیل یک گروه کاری بینسازمانی برای مدیریت و راستیآزمایی اطلاعات دریافتی از جداشدگان از حکومت ایران شده است.
بهگفته اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، این طرح وزارت امور خارجه، وزارت خزانهداری و دادستان کل آمریکا را موظف خواهد کرد تا با انجام یک ارزیابی جامع اعلام کنند که آیا میتوان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد یا نه.
طرحهای مکمل برای افزایش فشار بر ایران
این طرح بخشی از یک بسته جامع قوانین ضد جمهوری اسلامی است که این هفته از سوی کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان (RSC) معرفی شد. این کمیته بزرگترین گروه جمهوریخواهان در کنگره محسوب میشود.
براساس آنچه که در وبسایت این کمیته منتشر شده است دیگر طرحهای مرتبط عبارتند از:
گسترش تحریمها به حزبالله و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی
این بسته قوانین پیشنهادی همچنین شامل دو قانون دیگر و یک قطعنامه میشود:
ترامپ چهارشنبه ۱۳ فروردین (دوم آوریل) این فرمان را «تاریخی» خواند و گفت: «دوم آوریل ۲۰۲۵ برای همیشه بهعنوان روزی در یادها خواهد ماند که صنعت آمریکا دوباره متولد شد، روزی که سرنوشت این کشور بازپس گرفته شد و آغازی بود بر مسیر ثروتمند ساختن دوباره آمریکا.»
او با دفاع از تصمیم خود برای وضع تعرفههای متقابل افزود: «طی دههها، کشور ما از سوی کشورهای دور و نزدیک، چه دوست و چه دشمن، غارت، چپاول، تحقیر و تاراج شده است... تعرفههای متقابل یعنی اگر آنها با ما چنین کنند، ما هم با آنها همان خواهیم کرد. خیلی ساده است. از این سادهتر نمیشود.»
رییسجمهوری آمریکا وعده داد این تعرفهها به تولید بیشتر در داخل کشور و در نتیجه، «رقابتی سالمتر و قیمتهایی پایینتر برای مصرفکنندگان» خواهد انجامید.
ترامپ تاکید کرد: «کارخانهها و مشاغل با شتابی چشمگیر به کشور بازمیگردند، روندی که همین حالا هم در جریان است. ما توان صنعتی داخلی خود را بهطور بیسابقهای تقویت خواهیم کرد، بازارهای خارجی را خواهیم گشود و موانع تجاری را درهم خواهیم شکست... این واقعا دوران طلایی آمریکا خواهد بود.»
او پیشتر نیز دوم آوریل را «روز رهایی» خوانده بود.
ترامپ ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ با صدور فرمانی اجرایی، تیم اقتصادی خود را موظف کرده بود تا طرحی را برای وضع تعرفههای متقابل بر هر کشوری که بر واردات محصولات آمریکا تعرفه اعمال میکند، تهیه کند.
بیشتر بخوانید: نگرانی کشورهای صنعتی پس از تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر واردات خودرو
ترامپ: دیگر کسری بودجه سایر کشورها را جبران نمیکنیم
ترامپ ۱۳ فروردین از روابط آمریکا با شرکای تجاری خود، از جمله کانادا و مکزیک، انتقاد کرد و گفت: «ما از بسیاری کشورها حمایت مالی میکنیم، آنها را سر پا نگه میداریم و به ادامه فعالیت اقتصادیشان کمک میکنیم. چرا باید این کار را بکنیم؟ به همین دلیل است که با کسری بودجههای عظیم روبهرو هستیم و این حجم سنگین از بدهی در سالهای گذشته بر دوش ما گذاشته شده. واقعا دیگر نمیخواهیم آن را تحمل کنیم.»
او مخالفت خود را با آنچه «سیاست تسلیم یکجانبه اقتصادی» خواند، اعلام کرد و افزود ایالات متحده دیگر قرار نیست کسری بودجه سایر کشورها را جبران کند.
ترامپ تعرفههای اعمالشده علیه سایر کشورها را اعلام کرد و بدینترتیب برای چین ۳۴ درصد، اتحادیه اروپا ۲۰ درصد، ژاپن ۲۴ درصد، کره جنوبی ۲۵ درصد، سوئیس ۳۱ درصد، بریتانیا ۱۰ درصد، تایوان ۳۲ درصد، مالزی ۲۴ درصد، هند ۲۶ درصد، برزیل ۱۰ درصد، اندونزی ۳۲ درصد، ویتنام ۴۶ درصد و سنگاپور ۱۰ درصد، ونزوئلا ۱۵ درصد و اوکراین ۱۰ درصد تعرفه در نظر گرفته خواهد شد.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، ۱۲ فروردین گفت این اتحادیه «طرحی قوی» برای مقابله با تعرفههای دولت ترامپ آماده کرده است.
او در عین حال تاکید کرد اتحادیه اروپا ترجیح میدهد راهحلی دیپلماتیک برای سیاست تعرفهای دولت ترامپ بیابد.
بیشتر بخوانید: تهدید اروپا به اقدامات تلافیجویانه در پاسخ به افزایش تعرفهها از سوی ترامپ
ترامپ: اگر میخواهید تعرفه صفر باشد، محصولتان را در آمریکا تولید کنید
ترامپ خطاب به رهبران کشورهای جهان گفت: «اگر شکایت دارید و میخواهید نرخ تعرفهتان صفر باشد، پس محصولتان را همینجا در آمریکا تولید کنید؛ چون اگر کارخانه و کالایتان را در داخل آمریکا بسازید، دیگر تعرفهای وجود نخواهد داشت.»
رییسجمهوری ایالات متحده تاکید کرد: «اگر میخواهید تعرفههای ما کاهش پیدا کند، اول تعرفههای خودتان را پایین بیاورید.»
او ضمن دفاع از سیاستهای تعرفهای خود، از ساخت کارخانههای بزرگ در سراسر آمریکا خبر داد و افزود حتی پیش از اعلام رسمی تعرفههای متقابل، «شرکتهایی بزرگ و ثروتمند» وارد میدان شدهاند و پروژهای به ارزش ۶۱میلیارد دلار برای احداث یک کارخانه عظیم کلید خورده است.
روزنامه واشینگتن پست ۹ فروردین به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد ترامپ بر ادامه سیاستهای تعرفهای خود تاکید دارد و مشاوران ارشد خود را تحت فشار قرار داده تا در موضوع تعرفهها با شدت بیشتری عمل کنند.
