بر اساس قوانین جدید و سختگیرانه دولت کانادا، هر تراکنش مرتبط با ایران، هر چقدر هم کوچک، اکنون باید بهعنوان یک تراکنش پرخطر تلقی شود؛ اقدامی که بر اساس هشدار کارشناسان، میتواند بیشترین آسیب را به ایرانیان عادی وارد کند.
گزارش بخش انگلیسی ایراناینترنشنال حاکی از آن است که مرز گزارش قبلی مربوط به تراکنش ۱۰ هزاردلاری برای هرگونه تراکنش مالی به ایران یا از ایران حذف شده و به صفر دلار تغییر کرده است.
اتاوا پس از آنکه نهاد بینالمللی مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) ، بار دیگر هشدار داد که جمهوری اسلامی همچنان یک حوزه پرخطر برای تامین مالی تروریسم و فرار از تحریمها است، قوانین خود را تشدید کرد.
کانادا میگوید قوانین جدید، وجوهی را که از ایران سرچشمه میگیرند و ممکن است شامل افراد، سازمانها یا شبکههای مرتبط با جمهوری اسلامی باشند که از نقل و انتقالات کوچک برای فرار از تحریمها یا پنهان کردن منبع واقعی پول استفاده میکنند، هدف قرار میدهد.
اما از آنجا که این تراکنشها اغلب شبیه حوالههای معمولی هستند، دولت کانادا استدلال کرده است که این اقدامات اکنون برای هر کسی که از ایران پول دریافت میکند، حتی به دلایل مشروع، اعمال میشود.
وزیر دارایی کانادا در بیانیهای نوشت: «این خطر وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران ممکن است دور زدن تحریمها را تسهیل کند، که میتواند تاثیر نامطلوبی بر یکپارچگی سیستم مالی کانادا یا خطری برای اعتبار آن سیستم داشته باشد.»
کانادا با نزدیک به ۳۰۰هزار نفر، بزرگترین جامعه مهاجر ایرانی در جهان را در خود جای داده است و بسیاری از آنها به نقل و انتقالات ارزی از ایران از طریق فروش ملک یا زمین، انتقال ارث یا حمایتهای والدین از دانشجویان متکی هستند.
حوالههای مالی از متخصصان در کانادا به خانوادهشان در ایران نیز گسترده است.
مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا، (FINTRAC)، آژانس فدرال مستقلی است که به وزارت دارایی گزارش میدهد و بر تغییر قانون نظارت دارد.
سخنگوی این مرکز به ایراناینترنشنال گفت: «با این تغییرات، همه مشاغل مشمول قانون موظفند هر تراکنش مالی به ایران یا از ایران را صرفنظر از مبلغ آن گزارش دهند.»
او افزود: «پیش از این بهروزرسانی، دستورالعمل وزارتی فقط بانکها، اتحادیههای اعتباری، بانکهای خارجی و کسبوکارهای خدمات پولی را ملزم میکرد که هرگونه تراکنش مالی به ایران یا از ایران را گزارش دهند.»
«به طرز منحصر به فردی چالش برانگیز»
اما کارشناسان هشدار میدهند که اگرچه این دستورالعمل ممکن است جابهجایی پول را برای بازیگران مرتبط با جمهوری اسلامی دشوارتر کند، اما ممکن است عواقب ناخواستهای نیز ایجاد کند.
سم کوپر، روزنامهنگار تحقیقی و یکی از خبرنگاران برجسته کانادا در زمینه جرایم فراملی، گفت که شناسایی تراکنشهای مرتبط با ایران به ویژه دشوار است.
کوپر، نویسنده کتاب «کوری خودخواسته»، کتابی در مورد شبکههای پولشویی فعال در کانادا، گفت: «رژیم و عوامل نیابتی آن از قبل از طریق شبکههای بانکی زیرزمینی و جهانی فعالیت میکنند. آنها با گروههای جنایی فراملی، از حزبالله (لبنان) گرفته تا کارتلهای آمریکای لاتین و شرکای آنها در مکانهایی مانند ونزوئلا، همکاری میکنند.»
کوپر افزود که قوانین سختگیرانهتر اغلب بر ایرانیان عادی که سعی در ارسال پول از طریق کانالهای قانونی دارند، سختتر اعمال میشود.
او گفت: «آنها اغلب به ایرانیان عادی که از استفاده از آن شبکههای زیرزمینی خودداری میکنند، ضربه میزنند و آنها در نهایت از خدمات بانکداری قانونی محروم میشوند. این امر میتواند به طور ناخواسته شبکههای جنایی ایرانی، چینی و مکزیکی را تقویت کند که برای ارائه خدماتی که بانکهای رسمی دیگر نمیتوانند ارائه دهند، وارد عمل میشوند.»
کانادا در سال ۲۰۱۲ بهدلیل آنچه نگرانیهای امنیتی برای دیپلماتهایش و حمایت ادعایی جمهوری اسلامی از تروریسم و نقض حقوق بشر خواند، سفارت خود را تعطیل و روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد.
تصمیم اخیر دولت کانادا همچنین از سوی کسانی که در شکلدهی سیاست تحریمها از سوی اتاوا نقش دارند، از نزدیک زیر نظر است. برندون سیلور، وکیل بینالمللی حقوق بشری، در پارلمان کانادا شهادت تخصصی ارائه کرد و از این مقررات که بسیاری از اعضای جامعه تحریمها مدتهاست برای پیشبرد آن تلاش میکنند، استقبال کرده است.
سیلور به ایراناینترنشنال گفت: «دستورالعمل مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادادر مورد ایران، بازتابی از فرهنگ فساد و جنایت جمهوری اسلامی است.»
او افزود: «از این بودجهها برای تامین مالی سرکوب گسترده داخلی و تجاوز خارجی استفاده میشود؛ چه قتل و ضرب و جرح رهبران حقوق زنان ایرانی باشد، چه سرکوب فراملی که کاناداییها را هدف قرار میدهد.»
سیلور ابراز امیدواری کرد که سایر کشورهای گروه هفت، محدودیتهای خود را اعمال کنند. ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، و ژاپن اعضای این گروه هستند.
اعلام طرح ارزیابی مجدد گرینکارتهای صادر شده برای مهاجران ۱۹ کشور پس از آن صورت گرفت که رحمانالله لکنوال، تبعه افغانستان، پنجم آذر به سوی دو عضو گارد ملی در واشینگتن دیسی تیراندازی کرد. در پی این تیراندازی، سارا بکستروم ۲۰ساله جان باخت و اندرو وولف ۲۴ساله بهشدت زخمی شد.
این در شرایطی است که به گزارش شبکه خبری سیبیاس، پس از این تیراندازی، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی گسترش ممنوعیت سفر از ۱۹ کشور به حدود ۳۰ کشور است؛ اقدامی که میتواند سختگیرانهترین محدودیت مهاجرتی سالهای اخیر باشد.
بر اساس آنچه چند مقام آمریکایی به این شبکه خبری گفتهاند ممکن است که فهرست نهایی کشورها تغییر کند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیهای اعلام کرده است که اسامی کشورهای تازه مشمول ممنوعیت سفر «بهزودی» اعلام خواهد شد.
گیسو نیا، وکیل بینالمللی حقوق بشری، به وبسایت انگلیسی ایراناینترنشنال گفت: «این موضوع مانند نوعی مجازات جمعی به نظر میرسد زیرا تنها یک تیرانداز وجود داشت که نماینده جامعه وسیعتری از افغانستانیها نیست.»
رحمانالله لکنوال، مظنون به تیراندازی، در سال ۲۰۲۱ تحت برنامهای که پس از خروج ایالات متحده از افغانستان به نیروهای آن کشور که به نیروهای آمریکایی کمک کرده بودند، ویزا صادر میکرد، وارد ایالات متحده شد.
شماری از رسانههای آمریکایی گزارش دادهاند که لکنوال در سال ۲۰۲۴درخواست پناهندگی کرد و این درخواست در ماه آوریل از سوی دولت ترامپ پذیرفته شد.
دولت ترامپ تاکنون جزییات اندکی در این مورد ارائه کرده است.
سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) ششم آذر تایید کرد که لکنوال در افغانستان با این سازمان همکاری داشته است.
ترامپ پس از این تیراندازی اعلام کرد که مهاجرت از همه کشورهای جهان سوم را بهطور دائم متوقف خواهد کرد.
او همچنین نهم آذر به این پرسش که توقف رسیدگی به پروندههای پناهندگی در دولت او چه مدت ادامه خواهد داشت، پاسخ داد که برای این اقدام «هیچ محدودیت زمانی» در نظر ندارد.
ترامپ خطاب به روزنامهنگاران گفت: «ما آن افراد [پناهندگان] را نمیخواهیم. میدانید چرا؟ چون بسیاری از آنها به درد ما نمیخورند و نباید در کشور ما باشند.»
در همین حال، هزاران نفر از ساکنان دائمی قانونی از جمله ایرانیان، شهروندان دوتابعیتی و ساکنان کشورهای ثالث نمیدانند که آیا تحت تاثیر این سیاست قرار خواهند گرفت یا خیر.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده هم بلافاصله به درخواست ایراناینترنشنال برای اظهار نظر پاسخ نداد.
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، دوشنبه ۱۰ آذر پس از دیدار با ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من ممنوعیت کامل سفر را برای هر کشور لعنتی که ملت ما را پر از قاتلان، زالوها و معتادان به حقوق شهروندی کرده است، توصیه میکنم... ما آنها را نمیخواهیم. حتی یک نفر را.»
استیون میلر، معاون سابق رییس دفتر کاخ سفید در امور سیاستگذاری و مشاور امنیت داخلی ایالات متحده، نیز با انتقاد دموکراتها از اقدامات مهاجرتی دولت ترامپ مخالفت کرد و نوشت که منتقدان با هرگونه محدودیت در مورد مهاجرت مخالفند.
او افزود: «حزب دموکرات حول یک فرمان اساسی سازماندهی شده است: هیچ محدودیتی از هیچ نوع نمیتواند بر ورود مهاجران جهان سوم اعمال شود. باید به کشورهای شکستخورده جهان اجازه داده شود تا خود را در آمریکا تخلیه کنند و شما باید برای همیشه هزینه تمام نیازهای آنها را بپردازید.»
واکنش سازمانهای ایرانی-آمریکایی
سازمانهای ایرانی-آمریکایی میگویند این تصمیم، وضعیت قانونی افرادی را به خطر میاندازد که سالها تحت بررسی صلاحیت قرار گرفتهاند.
علی رهنما، از صندوق دفاع از وکلای ایرانی-آمریکایی، به ایراناینترنشنال گفت که این اقدام، اصول اساسی انصاف و حاکمیت قانون را تهدید میکند.
او افزود: «گرینکارت پایه و اساس اتحاد خانواده، رشد اقتصادی و آینده آمریکا است و پس از یک فرآیند دقیق به دست میآید.»
از سوی دیگر اریک مندل، مدیر شبکه اطلاعات سیاسی خاورمیانه، گفت که تصمیم دولت باید در چارچوب وسیعتر تلاش مداوم آمریکا برای تامین امنیت مرزهایش درک شود.
او گفت که ایالات متحده هنوز به غربالگری دقیق برای جلوگیری از تهدیدات واقعی نیاز دارد، اما هشدار داد: «کسانی که از دست جهادگران شیعه رژیم (ایران) فرار میکنند، اغلب همان ایرانیانی هستند که بیشترین تمایل را به ایستادن در کنار ایالات متحده دارند.»
مندل افزود: «به جای مجازات آنها، سیاستهای ایالات متحده باید از مردم ایران حمایت کند و به صراحت نشان دهد که آمریکا از تلاش آنها برای تغییر دموکراتیک حمایت میکند.»
بهنام بن طالبلو، متخصص ایران از بنیاد دفاع از دموکراسیها، گفت که این بررسی میتواند به شکلی ناعادلانه، ایرانیانی را که سالها تحت غربالگری دقیق قرار گرفتهاند، گرفتار کند.
او اضافه کرد: «یک ضربالمثل قدیمی فارسی میگوید: یک دیوانه سنگی را در چاه میاندازد و هزار عاقل نمیتوانند آن را بیرون بیاورند».
طالبلو افزود: «این به بهترین شکل، وصف حال دارندگان ایرانی گرینکارت، پس از تیراندازی، است.»
بن طالبلو با اشاره به اینکه «آمدن به آمریکا برای ایرانیان، بهویژه پس از ممنوعیت سفر، به اندازه کافی سخت بود»، گفت: «ایران یکی از بالاترین نرخهای فرار مغزها را در منطقه دارد.»
احساس سرزنش
در میان افغانستانیها، تیراندازی در واشینگتن دیسی نه تنها غم و اندوه، بلکه ترس از مجازات جمعی را نیز برانگیخته است.
یکی از اعضای جامعه افغانستانی در آمریکا که یکشنبه ۹ آذر در مراسم روشن کردن شمع در بیرون کاخ سفید برای دو قربانی گارد ملی شرکت کرده بود، گفت که بهطور عمیقی غمگین است.
او گفت: «آنها (جامعه افغانستانی) با قربانیان ابراز همدردی عمیق کردند و خواستار شدیدترین مجازات برای عامل این حادثه شدند.»
او که پیش از این در ایران زندگی میکرد و بهدلیل امنیت خود خواست ناشناس بماند، گفت که هموطنان افغانستانیاش نگرانند که اکنون مورد سرزنش و مجازات قرار گیرند.
او گفت: «افغانستانیها دو دهه است که شریک ایالات متحده هستند و جرم یک نفر نباید شامل حال میلیونها نفر شود.»
معاریو سهشنبه ۱۱ آذر در گزارشی نوشت که سرویسهای امنیتی اسرائیل به این نتیجه رسیدهاند که جمهوری اسلامی، اقدامات خود به عنوان «انتقام» را تنها علیه نظامیان اسرائیلی محدود نمیکند و تلاش خواهد کرد به مقامات ارشد صنایع امنیتی این کشور، از جمله دانشمندان و مدیران شرکتها، آسیب برساند.
بر اساس این گزارش، امنیت این مقامها و دانشمندان هنگام سفرهای خارجی نیز تقویت شده و سطح حفاظت از مقامهای وزارت دفاع، بهویژه اخیرا افزایش یافته است.
در گزارش معاریو آمده که اسرائیل میداند جمهوری اسلامی در تلاش است کشتهشدن چهرههای کلیدی برنامههای هستهای و موشکی و ضربه سنگینی را که متحمل شده تلافی کند.
در ماههای اخیر، گزارشهای مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی و هکرهای وابسته به آن برای نفوذ در دستگاههای نظامی و امنیتی اسرائیل منتشر شده است.
اول آذر، شبکه کان اسرائیل گزارش داد گروه هکری «حنظله»، وابسته به جمهوری اسلامی، اطلاعات شخصی ۱۰ نفر از کسانی را منتشر کرده که گفته میشود «مهندسان و کارکنان ارشد صنایع دفاعی اسرائیل» هستند.
همچنین شرکت امنیت سایبری مندیانت، وابسته به گوگل، ۲۸ آبان گزارش داد گروه «یوانسی۱۵۴۹»، مرتبط با جمهوری اسلامی، در کارزاری از اواخر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ به سازمانهای هوانوردی، هوافضا و دفاعی در خاورمیانه نفوذ کرده است.
یک ماه قبل از آن و در ۳۰ مهر، آژانس ملی فضای سایبری اسرائیل از شناسایی موجی از حملات سایبری علیه شرکتهای اسرائیلی فعال در حوزه خدمات فناوری اطلاعات خبر داد و اعلام کرد احتمال میرود این حملات با جمهوری اسلامی در ارتباط باشد.
گسترش واحد امنیت شخصیتها در ارتش اسرائیل
بر اساس گزارش معاریو، پس از عملیات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، اطلاعات ارتش اسرائیل به این نتیجه رسید که باید سیاست «تامین امنیت شخصیتها» در داخل ارتش تغییر کند.
این روزنامه افزود که ارتش اسرائیل تصمیم گرفت واحد تامین امنیت شخصیتهای ستادی به یک تیپ تبدیل شود و همچنین تصمیم گرفته شد گروهی از افسران ارتش، از جمله افسرانی با درجه سرتیپ، و نه فقط ژنرالهای ستاد کل، وارد دایره حفاظت شوند.
این روزنامه نوشت بهتازگی فاش شده جمهوری اسلامی علیه یک دانشمند ارشد هستهای اسرائیل اقدام کرده و فردی ناشناس به خودرو او که نزدیک خانهاش پارک شده بود، نفوذ کرده و یک دستهگل همراه با نامهای امضاشده از سوی اطلاعات ایران داخل خودرو گذاشته است.
وزارت دفاع از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کرد.
پیشتر اورشلیمپست گزارش داد ارتش اسرائیل مقررات جدیدی برای استفاده از تلفن همراه در میان افسران ارشد وضع میکند که بر اساس آن، استفاده از گوشیهای اندرویدی در خطوط سازمانی ممنوع خواهد بود.
بر اساس این گزارش، از این پس در ارتش اسرائیل، از رتبه سرهنگ دوم به بالا، تنها گوشیهای آیفون برای ارتباطات رسمی مجاز خواهند بود.
هدف این اقدام، «کاهش خطر نفوذ و تقویت امنیت دستگاههای مورد استفاده فرماندهان» اعلام شده است.
این روزنامه سهشنبه ۱۱ آذر نوشت: «محدودیت تجارت و اصرار بر خودکفایی باعث شده است که تهران نتواند کمبود تولید کشاورزی را با واردات جبران کند.»
واشینگتنپست افزود: «اگر تجارت بینالمللی، کشورها را بدتر و سیاست صنعتی اوضاع آنها را بهتر میکرد، ایران باید تا امروز کشوری ثروتمند میبود.»
واشینگتنپست با اشاره به دههها سیاست صنعتی در ایران، اهمیت «خودکفایی» و «تولید تمامی مواد غذایی در داخل کشور» برای جمهوری اسلامی نوشت: «مشکل این است که آب اساس کشاورزی است و ایران در حال تمام کردن آن است.»
این روزنامه نوشت که ایران ۹۰ میلیون نفری، آب و هوایی عمدتاً خشک دارد و مزیت نسبی چندانی در کشاورزی در مقیاس بزرگ ندارد. دولت سعی کرده است با دادن یارانه کود و وعده خرید محصولات کشاورزی، این مزیت را ایجاد کند و در عین حال، وامهایی با شرایط مطلوب به کشاورزان ارائه دهد.
واشینگتنپست با اشاره به این موضوع که پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، میزان زمینهای آبیاری شده تقریباً دو برابر شد، افزود: این سیاستها میلیونها شغل کشاورزی ایجاد کرد و مزارع، محصولاتی تولید میکنند که بدون حمایت دولت نمیتوانستند آنها را تولید کنند.
با این حال، منتقدان برنامهریزی مرکزی از مدتها قبل پیشبینی کردهاند که نتیجه این سیاستها، کمبود آب خواهد بود.
در این ارتباط، خبرگزاری مهر هشتم آذر نوشت که بهدلیل خشکسالی در سال گذشته، تولید گندم بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت.
پیشتر صفحه فارسیزبان وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی در مدیریت منابع آب، نوشته بود بحران کنونی آب در ایران «صرفا نتیجه خشکسالی نیست» بلکه حاصل «دههها سوءمدیریت و سیاستهای شکستخورده» است.
در پیام صفحه فارسیزبان این وزارتخانه که ۲۹ آبان منتشر شد، نوشته شده بود مقامهای جمهوری اسلامی سالها هشدارهای کارشناسان را نادیده گرفته و «اصلاحات فوری لازم برای تضمین پایداری» را به تاخیر انداخته و اکنون با اجرای سیاستهایی چون «سهمیهبندی آب»، زندگی میلیونها نفر را مختل کردهاند.
وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده بود که این بحران «اجتنابناپذیر نبود» و پیامد مستقیم «رژیمی است که منابع طبیعی و اکوسیستمهای ایران را فدای منافع سیاسی خود کرده» و اکنون مردم ایران بهای آن را میپردازند.
واشینگتنپست در بخشی از گزارش خود با اشاره به حکومتهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و اتحاد شوروی سابق و تاثیر ناکارآمدی آنها بر بخش کشاورزی نوشت که در اقتصاد بازار، کشاورزان با توجه به کمبود آب، روشهای کارآمدتری برای مصرف آب به کار میبردند، و یا محصولات مختلفی را پرورش میدادند.
واشینگتنپست افزود که تجارت آزاد به کشاورزان اجازه میداد تا با خرید محصولات از کشورهای دیگر که برای کشت آنها مناسبتر بودند، تفاوت در میزان تولید را جبران کنند. اما در جمهوری اسلامی و اتحاد شوروی سابق، کشاورزی باید صرف نظر از هر چیز دیگر انجام میشد و سیاستمداران میگفتند که این به نفع امنیت ملی است.
به نوشته این روزنامه، نتیجه قابل پیشبینی بود. اکنون در ایران، آب در پشت سدهای اطراف تهران در سطح خطرناکی پایین است و آب جیرهبندی شده است.
در این حال، تنها پایتخت ایران با مشکل کمبود آب و جیرهبندی مواجه نیست. در این مورد برخی از مقامات جمهوری اسلامی از احتمال جیرهبندی آب در مشهد و اصفهان سخن گفتهاند.
واشینگتنپست در ادامه به سخنان مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، اشاره کرده که از انتقال پایتخت ایران سخن گفته بود.
این روزنامه با اشاره به این که طرفداران سیاست صنعتی دوست دارند هنگام استدلال برای دخالت بیشتر دولت در جهتدهی به اقتصاد، از چند نمونه ظاهرا موفق، عمدتا در شرق آسیا، نام ببرند، تاکید کرد که این موارد استثنا هستند.
واشینگتنپست برای اثبات این موضوع به مواردی در بخشهای صنعتی ژاپن و چین اشاره کرد که سیاستهای صنعتی در آنها یا شکست میخورند یا با هزینه گزافی موفق میشوند که در این مورد، ضررش بیشتر از سود آن است.
جمعی از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد سهشنبه ۱۱ آذر در بیانیه مشترک خود نوشتند: «پرونده کوهکن نمونهای از تعصبهای نظاممند جنسیتی است که قربانیان کودکهمسری و خشونت خانگی در نظام عدالت کیفری ایران با آن روبهرو هستند.»
این کارشناسان تاکید کردند: «اجرای حکم اعدام، نقض جدی و فاحش حقوق بینالملل بشر خواهد بود.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، کلودیا فلورس رییس، ایوانا کرستیچ نایبرییس، دوروتی استرادا تانک، هینا لو و لائورا نیرینکیندی اعضای گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران و تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه اشکال معاصر بردهداری، این بیانیه را امضا کردند.
کوهکن حدود هفت سال پیش به اتهام قتل همسر خود بازداشت و به قصاص محکوم شد و اکنون در زندان امیرآباد گرگان در خطر اجرای حکم اعدام است.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داد که خانواده مقتول در اوایل مردادماه برای گذشت از اعدام (قصاص نفس) شرط دریافت دیه به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و خروج همیشگی این زن از شهر گرگان و ممنوعیت بازگشت به این شهر را مطرح کردند.
اما با گذشت بیش از سه ماه از تعیین این شرط، هنوز این مبلغ جمعآوری نشده و به نزدیکان این زن بلوچ گفته شده تنها تا پایان آذرماه سال جاری برای پرداخت مبلغ دیه فرصت دارند.
اشاره کارشناسان سازمان ملل متحد به وجود کودکهمسری در ایران در شرایطی است که این نوع ازدواج در شماری از استانهای ایران با فراوانی بالا رخ میدهند. با این حال، جمهوری اسلامی آمار دقیقی از قربانیان کودک-همسری منتشر نمیکند.
روزنامه هممیهن، مهرماه ۱۴۰۲ با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نوشت در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختربچه ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها بر اجرای سیاستهای افزایش جمعیت، فرزندآوری و ازدواج در سن پایین تاکید کرده است.
انتقاد از دادگاههای جمهوری اسلامی در پرونده کوهکن
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود همچنین نوشتند در صورت اعدام کوهکن «بیعدالتی عمیقی» اتفاق خواهد افتاد و حکومت زنی را خواهد کشت که «سالها خشونت جنسیتی را تحمل کرد، در حالی که از خود و کودک خود دفاع میکرد.»
به گفته آنان، دادگاههای ایران نتوانستند الگوی مداوم سوءرفتار یا بررسی شرایط خاص مرتبط با اقدام او را در جریان دادرسی پرونده در نظر بگیرند.
در بیانیه این کارشناسان تاکید شده که در طول بازجویی، کوهکن که بیسواد است و به وکیل دسترسی نداشت، تحت فشار روانی قرار گرفت و مجبور شد مسئولیت کامل مرگ همسرش را بپذیرد.
آنان تاکید کردند که اعترافات اجباری کوهکن، اساس صدور حکم قصاص (مجازات مقابلهبهمثل) برای او شد.
کارشناسان سازمان ملل نوشتند: «ما بارها به دولت ایران منتقل کردهایم که نظام قصاص منجر به صدور احکام تبعیضآمیز بر اساس جنسیت و طبقه اجتماعی-اقتصادی میشود. کوهکن با خطر اعدام روبهرو است نه بر اساس عدالت، بلکه چون توان پرداخت بهای جان خود را ندارد.»
او سهشنبه ۱۱ آذر افزود: در جنگ ۱۲ روزه، چند سایت حیاتی اسرائیل، از جمله مرکز پزشکی بئرشِبع، پالایشگاه نفت بازان در حیفا و چندین آزمایشگاه مهم در موسسه علمی وایزمن هدف موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
انگلمن اضافه کرد با وجود اینکه دفاع هوایی کشور قدرتمند است اما نفوذ ناپذیر نیست زیرا حماس، حزبالله و جمهوری اسلامی در مقاطعی از جنگ توانستند به سایتهای حیاتی مختلفی که دفاع فیزیکی نداشتند، آسیب بزنند.
به گفته او، موضوع آسیبپذیری برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ از سوی یکی از بخشهای وزارت دفاع مطرح شد و دفتر او در سال ۲۰۲۰ گزارش مفصلی منتشر کرد که تمام آسیبپذیریها را برجسته میکرد، اما تقریبا تمام تلاشها تا به امروز در مورد این موضوع نادیده گرفته شده است.
نشریه «اورشلیم پست» سهشنبه نوشت که مساله دفاع فیزیکی با پدافند هوایی مانند گنبد آهنین، فلاخن داوود، پیکان و پرتو آهنین متفاوت است و این پدافندها برای جلوگیری از تهدید هوایی اسرائیل یا نزدیک شدن به انواع تاسیسات یا مناطق مسکونی اسرائیل از طریق هوایی طراحی شدهاند.
انگلمن، مقامات مختلف این کشور را بهدلیل ارائه نکردن دفاع فیزیکی خاص به تاسیسات زیرساختی حیاتی خاص، در صورت عبور موشک از پدافند هوایی و برخورد به آن تاسیسات، مورد بازخواست قرار داده است.
به گفته او، موانع متعددی برای دفاع برای اماکنی که آسیب دیدند، وجود دارد؛ به ویژه آنکه نهاد دفاعی اسرائیل نتوانسته است این مکانها را به صورت فهرستی جامع ترسیم کند.
حسابرس کل اسرائیل هشدار داد که هیچ رویه قانونی برای افزودن مکانهای جدید به فهرست وجود ندارد و هیچ قانونی برای ایجاد چارچوب قانونی برای فرآیندهای حفاظت از این مکانها و تقویت تلاشها برای انجام این کار در عرصههای سیاسی و دفاعی تصویب نشده است.
اختلافنظر در مورد تامین بودجه
بر اساس این گزارش، هیچکدام از این نهادها: وزارت دفاع، سازمان ملی مدیریت بحران در این وزارتخانه، ارتش، شورای امنیت ملی و وزارت دارایی، برای حل اختلافات در این مورد که کدام نهاد باید بودجه این پروژه دفاعی بسیار پرهزینه را تامین کند، تلاش نکرده است.
اورشلیم پست در این مورد نوشت اختلاف بر سر اینکه چه کسی تامینکننده اصلی بودجه خواهد بود، یکی از اختلافنظرها است و افزود که بدون بودجه، پیشرفت کمی در مورد چگونگی ارائه دفاع فیزیکی حاصل شده است.
بر این اساس، چنین تصمیماتی به سالها برنامهریزی و ساختوساز نیاز دارد.
در این میان، «چالش اصلی این است که آیا همه سایتها از نظر فیزیکی برای دفاع کامل امکانپذیر هستند یا خیر و آیا میتوان تمام زیرساختهای برق، آب، پزشکی و سایر زیرساختهای حیاتی را به زیر زمین منتقل کرد، حتی اگر بودجهای برای این کار وجود داشته باشد؟»
انگلمن با متهم کردن وزارت دفاع مبنی بر اینکه بهدنبال راهی برای فرار از مواجهه مستقیم با این موضوع است، این وزارتخانه را بهدلیل رسیدگی نکردن به این موضوع، حتی پس از شروع جنگ و حتی پس از آنکه خاک اسرائیل تحت حملات گسترده موشکهای بالستیک قرار گرفت، مورد انتقاد شدید قرار داد.
او به طور خاص گفت که یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، و ایال زمیر، رییس فعلی ارتش اسرائیل، مسئولیت اصلی برای رفع مشکلات را بر عهده دارند.
انگلمن همچنین گفت که نتانیاهو باید نقش فعالتری ایفا کند، نه اینکه منتظر بماند تا مقامات دیگر با پیشنهادهایی نزد او بیایند.
