ده‌ها شاعر و فعال فرهنگی عرب در استان خوزستان بازداشت شدند

تابانیان چهارشنبه ۱۹ دی‌ در گفت‌وگو با کانال «امتداد» گفت موکلش دوم دی‌ از زندان عادل‌آباد شیراز به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به «پلاک ۱۰۰» منتقل و پس از ۱۶ روز، در تاریخ ۱۸ دی‌ به زندان بازگردانده شد.

این وکیل دادگستری با بیان این که داوری در مدت زمان حضور در این بازداشتگاه مورد شکنجه قرار گرفته است، گفت که او در پی این موضوع اعتصاب غذا کرد و پس از آن رییس کل دادگستری استان فارس دستور مراجعه‌اش به پزشکی قانونی را صادر کرد.

تابانیان با تاکید بر این که با معاینه موکلش از سوی پزشکی قانونی و نامه رسمی این نهاد، شکنجه او محرز شده است، گفت: «در حال حاضر پرونده شکایت از سه ماموری که اقدام به شکنجه ایشان کرده‌اند در حال پیگیری است.»

در بیش از چهار دهه گذشته، گزارش‌های بسیاری درباره شکنجه سیستماتیک متهمان و زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.

این شکنجه‌ها در برخی موارد به جان باختن افراد بازداشت شده یا وارد شدن صدمات جبران‌ناپذیر به آن‌ها منجر شده اما جمهوری اسلامی، مسوولیتی در قبال مرگ یا صدمات وارد شده به این افراد در اثر شکنجه نپذیرفته است.

مهسا ژینا امینی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری، کیانوش زندی، ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، زهرا بنی‌یعقوب و جواد روحی، شماری از شهروندان هستند که طی سال‌های گذشته در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی بر اثر شکنجه‌ جان باختند.

بیشتر بخوانید: در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟

محمد داوری که در سال‌های گذشته بارها به‌دلیل فعالیت‌های مدنی در ایران زندانی شده است، از اردیبهشت امسال دوران محکومیت سه سال حبس خود را بابت اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، در زندان عادل‌آباد شیراز سپری می‌کند.

تابانیان در بخشی از گفت‌وگوی خود با امتداد با بیان این که فعالیت‌های موکلش در راستای رسیدگی و کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی بعد از آزادی او با پایان حبس پیشین ادامه داشت، نوشت که موکلش به دلیل گذاشتن یک استوری در واتس‌اپ در پی فروریختن برج متروپل آبادان، با اتهام «توهین به رهبری» مواجه و به حبس محکوم شد.

به گفته این وکیل دادگستری، داوری در سال جاری یک بار هم از سوی دو تن از ماموران زندان عادل‌آباد شیراز هدف ضرب و شتم قرار گرفته بود.

شکنجه شهروندان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.

جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی خود، همواره از پیوستن به «کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد» سر باز زده است.

نیلی پنج‌شنبه ۲۰ دی گفت که سفارت جمهوری اسلامی از طریق مجاری دیپلماتیک، خواستار «برخورد مقتضی» از سوی دولت فرانسه و ممانعت از تکرار چنین «اقدامات تحریک‌آمیزی» شده است.

اخیرا نصب پوستری با تصاویر رهبران جمهوری اسلامی، روسیه و کره شمالی، همراه با شعاری برای تفکیک زباله‌ها روی اتوبوس‌های شهری در جنوب فرانسه خبرساز شد.

این پوستر بخشی از کارزاری است که روبرت منر، شهردار بزییه، از روز ۱۵ دی راه‌اندازی کرده است.

منر به مخالفت با جمهوری اسلامی، روسیه و کره شمالی شهرت دارد.

نیلی این اقدام را «توهین به مقدسات و شخصیت‌های» جمهوری اسلامی، «مصداق بارز نفرت‌پراکنی» و «نقض آشکار اصول و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی مبنی بر احترام به ارزش‌های فرهنگی سایر ملت‌ها» خواند.

منر در مصاحبه با رسانه‌ها، ولادیمیر پوتین، علی خامنه‌ای و کیم جونگ‌ اون را «سه دیکتاتور با رژیم‌هایی غیرانسانی» و «زباله‌های غیر‌قابل بازیافت» خواند.

او گفت که پوتین جنگی ناعادلانه علیه اوکراین به راه انداخته، کیم مردمش را در کشورش زندانی کرده و خامنه‌ای مخالفانش را حذف می‌کند و می‌خواهد زنان را زیر پا له کند.

د ر بیانیه دولت کانادا با یادآوری این‌که در بین ۱۷۶ جان‌باخته ساقط‌کردن این پرواز، ۵۵ تن شهروند کانادا و ۳۰ تن هم اقامت این کشور را داشتند، گفته شده کانادا با همراهی سوئد، اوکراین و بریتانیا، سه شریک دیگر این کشور در «گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخگویی»، همچنان خواهان مسئولیت‌پذیری جمهوری اسلامی در این رابطه، از جمله از طریق جبران خسارات ناشی از ساقط‌کردن این پرواز هستند.

پرواز پی‌اس ۷۵۲ پنج سال پیش در ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ با شلیک مستقیم دو موشک‌ سپاه و در بامداد روزی سرنگون شد که جمهوری اسلامی پایگاه عین‌الاسد در عراق را در آن‌چه واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی خواند، هدف حملات موشکی قرار داد.

بر اساس شواهد و مدارک ارائه شده از سوی انجمن خانواده‌های پرواز و حکم دیوان عالی استان انتاریو کانادا در ۲۱ خرداد ۱۴۰۳، چندین بار تاکید شده که ساقط کردن هواپیمای اوکراینی نتیجه «خطای انسانی» سپاه نبوده بلکه عمدا و‌ سپاه با علم به مسافربری‌بودن پرواز، به این هواپیما شلیک کرده است.

بر اساس این بیانیه، ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا و رالف گودیل، یکی دیگر از مقامات ارشد دولت کانادا برای ابراز همبستگی با خانواده‌های دادخواه پرواز پی‌اس ۷۵۲ در کانادا با آن‌ها دیدار کردند تا ضمن گرامی‌داشت یاد قربانیان، «بر تعهد خلل‌ناپذیر دولت کانادا برای برقراری عدالت، پاسخگویی، شفافیت و همبستگی با خانواده‌ها تاکید کنند.»

دولت کانادا در بیانیه خود با برشمردن اقداماتی که گروه هماهنگی برای پاسخگوکردن حکومت ایران انجام داده است، به پرونده پیگرد ایران در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی به دلیل نقض کنوانسیون هوانوردی بین‌المللی (کنوانسیون شیکاگو) اشاره کرده و نوشته است «این روند همچنان در حال پیشرفت است و انتظار می‌رود گام‌های بعدی در اوایل امسال صورت گیرد.»

در بیانیه دولت کانادا به وضعیت پرونده شکایت از ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری هم اشاره شده و گفته شده گروه هماهنگی لوایح و ضمایم مربوط به ادعاهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران را در خصوص نقض کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی غیرنظامی، معروف به «کنوانسیون مونترال را ارائه کرده است.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ هم سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر نقش سپاه پاسداران در کشتار عامدانه ۱۷۶ مسافر، خواستار «روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت» در روند حقوقی پیگیری این اتفاق در دیوان بین‌المللی دادگستری و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی شد.

دولت کانادا همچنین اعلام کرده راه جدیدی که برای اعطا اقامت دائم کانادا به خانواده‌های جان‌باخته‌های فاجعه پرواز پی‌اس ۷۵۲ طراحی شده از ماه اکتبر سال گذشته میلادی فعال شده است.

بر همین اساس و در چارچوب برنامه‌های حمایتی کانادا، در بیانیه گفته شده از زمان آغاز برنامه کانادا برای اعطای بورسیه یادبود پرواز پی‌اس ۷۵۲ کانادا در سال ۲۰۲۳، تاکنون این بورسیه به ۶۸ دانشجو داده شده است.

وزارت خارجه اوکراین هم چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد این فاجعه، با اشاره به نقض قوانین از سوی جمهوری‌اسلامی نوشت «جمهوری اسلامی به‌صورت وحشیانه‌ای قوانین متعدد بین‌المللی را در جریان حادثه پرواز پی‌اس ۷۵۲ نقض کرد.»

در این بیانیه، به استفاده از سلاح علیه یک هواپیمای غیرنظامی در حال پرواز، عدم اتخاذ تدابیر ممکن برای جلوگیری از سقوط هواپیما و عدم تانجام تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه درباره شرایط این واقعه و خودداری از پیگرد جدی افراد متهم، به عنوان موارد نقض قوانین اشاره شده است.

100%

در ماه‌های اخیر، تحلیلگران بین‌المللی و برخی کارشناسان داخلی که جرات بیان واقعیت‌ها را دارند، تاکید کرده‌اند جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش ضربات سنگینی را متحمل شده‌اند. حماس به‌شدت تضعیف شده، حزب‌الله شکست‌های سختی خورده و هر دو گروه رهبران و فرماندهان اصلی خود را از دست داده‌اند. همچنین بشار اسد در سوریه نیز سقوط کرده است.

این تحولات، جمهوری اسلامی را در منطقه به‌طور قابل توجهی ضعیف کرده است. با این وجود، خامنه‌ای همچنان بر انکار این شکست‌ها پافشاری می‌کند و آن‌ها را تبلیغات دشمن می‌نامد.

رهبر جمهوری اسلامی در سه محور این انکار را پیش می‌برد. نخست، او در سخنرانی‌های مکرر خود بر این ادعا تاکید دارد که جمهوری اسلامی شکست نخورده است. برای نمونه، پس از سقوط بشار اسد، او چهار بار سخنرانی کرده و در هر چهار مورد این روایت را تکرار کرده است.

دوم، خامنه‌ای به مقامات و فرماندهان سپاه نیز دستور داده تا در سخنرانی‌های خود این شکست‌ها را انکار کنند. فرماندهان سپاه نیز، با نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود، صرفا آن‌چه رهبر می‌گوید را بازگو می‌کنند.

سوم، او منتقدان و تحلیلگرانی را که خلاف این روایت سخن می‌گویند، تهدید به برخورد کرده و آن‌ها را مجرم می‌خواند.

این انکار واقعیت‌ها به حوزه‌های دیگری نیز تسری یافته است. برای مثال، اقتصاد کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد. بسیاری از صنایع به دلیل کمبود برق و گاز تعطیل شده‌اند. با این حال، خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود از امکان دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی سخن گفت.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که برای تحقق چنین رشدی، به گفته پزشکیان فراهم کردن ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه ضروری است؛ رقمی که بیش از 100 میلیارد دلار آن باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.

این در حالی است که در سال ۲۰۲۳ جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران کمتر از یک و نیم میلیارد دلار بوده است و در مقابل، کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی به ترتیب بیش از ۳۰ و بیش از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند.

در چنین شرایطی، ادعای خامنه‌ای مبنی بر امکان دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی چیزی جز یک توهم نیست.

او به جای گوش سپردن به اقتصاددانان برجسته کشور که بارها نسبت به ناترازی‌های اقتصادی هشدار داده‌اند، ترجیح می‌دهد به مداحانی گوش دهد که تنها وظیفه‌شان ستایش و تایید سخنان او است. این مداحان، با بازتکرار سخنان خامنه‌ای، توهم «رسیدن به قله» را به او می‌فروشند.

این رویکرد، نه تنها به اقتصاد کشور آسیب زده است، بلکه موجب تعمیق بحران‌های مختلف نیز شده است. لجاجت در نشنیدن صدای مردم و کارشناسان، انکار واقعیت‌ها و اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد، کشور را به سوی نابودی سوق داده است.

رئیس‌زاده با اشاره به تعیین تعرفه سالانه برای پزشکان، گفت یکی از مشکلات اصلی، تعرفه‌های بسیار پایین و غیرقابل‌قبول برای ویزیت پزشکان عمومی است. به عنوان مثال، یک پزشک عمومی در تهران با ویزیت ۱۲۰ هزار تومان نمی‌تواند مطب خود را دایر کند.

همین مقام صنفی، چهارم دی‌ماه سال ۱۴۰۲ با انتقاد عدم تعیین هزینه تمام شده ویزیت پزشکی در کشور گفته بود: «اگر نمی‌توانند بگویند هزینه تمام شده یک ویزیت در کشور چقدر است، یعنی محاسبه نشده است.»

صنف پزشکان، تعرفه‌های تعیین شده برای خدمات پزشکی را هماهنگ با افزایش نرخ تورم نمی‌دانند و به آن معترض هستند.

فروردین ۱۴۰۳، هیات دولت، افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی را مصوب کرد که با اعتراض شدید گروه‌ها و انجمن‌های پزشکی روبرو شد.

سعید کریمی، معاون وقت درمان وزارت بهداشت، هجدهم فروردین ماه ۱۴۰۳ گفت دستمزد پزشکان در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ حدود ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی طی ۱۲ سال به اندازه دو برابر هم رشد نکرده است، در حالی‌که حداقل حقوق سایر گروه‌ها از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.

پیش از این، نهم دی‌ماه ۱۴۰۳، جلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرده بود در کشور کمبود پزشک وجود ندارد، مشکل این است که ۳۰ هزار پزشک عمومی فعالیت پزشکی ندارند و باید آن‌ها را متقاعد کرد در مناطقی که به آن‌ها نیاز است، مشغول به کار شوند.

دهم دی‌ماه ۱۴۰۳، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به کمبود پزشک در این استان گفت دریافت حقوق و مزایای پایین پزشکان در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی و پایین بودن نرخ تعرفه‌ها در این مراکز علت اصلی کمبود پزشک در قزوین است.