بنا بر گزارش روزنامهنگاران مستقل در ایران، همزمان با برودت هوا، با توجه به خراب شدن تجهیرات گرمایشی و فقدان آب گرم در زندان زنان قرچک، جان و سلامت این زندانیان که در میان آنان زنان باردار و نزدیک به ۲۰ کودک خردسال هم هستند، به شدت به خطر افتاده است.
ژیلا بنییعقوب، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان در ایران، که در این مورد اطلاعرسانی کرده است، در شبکه ایکس گزاش داده تقریبا همه زندانیان در زندان قرچک بیمار شده و سرما خوردهاند.
بر اساس همین گزارش، داروی کافی در بهداری زندان وجود ندارد و برای درمان به هر زندانی بیمار تنها دو کپسول آنتی بیوتیک دادهاند.
این روزنامهنگار در ادامه با اشاره به اینکه تقریبا همه زندانیان این زندان دارای جرائم عادی هستند، نوشته در این زندان تعدادی کودک هم با مادرانشان زندگی میکنند.
بنییعقوب در ادامه با اشاره به اینکه تنها چند زندانی سیاسی در میان بیش از یک هزار زندانی عادی زندان قرچک نگهداری میشوند، خطاب به زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده رییسجمهور نوشته «بنابراین خانم بهروز آذر، در این باره هم ملاحظات خاصی وجود ندارد.»
او در بخش دیگر از نوشته خود با اشاره به مشکل آب شیرین زندان زندان نوشته «آب شیرین از چند روز پیش قطع است. هر بند زندان با بیش از یکصد زندانی فقط یک شیر آب شیرین دارند که برای مسواک زدن و ظرف شستن و آب خوردن استفاده میشود.»
بنییعقوب در مطلبی دیگر هم با اشاره به ادامه خرابی سیستم گرمایشی زندان قرچک، گفته مسئولان زندان به خانواده های زندانیان هم اجازه نمیدهند برای آنها لباسگرم بیشتری ببرند.
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان هم در مطلبی در شبکه ایکس با اشاره به اینکه زندان قرچک در منطقهای بیابانی واقع شده، نوشته «نبود وسایل گرمایشی، که تازگی هم ندارد، یعنی سرمای چند برابر. در این زندان، کودکانی همراه مادران و زنان حامله نگهداری میشوند. آمار کودکان تا ۲۰ نفر هم بوده است.»
گزارش سازمان حقوقبشر از زندان قرچک؛ تاریکترین نماد نقض حقوقبشر
تبدیل مرغداری به زندانی با جمعیت متراکم ، نبود تهویه و آب آشامیدنی سالم و بالا زدن مداوم فاضلاب در زندان، شیوع انواع بیماریها، وفور حشرات و حیوانات موذی و شرایط سخت کودکان و مادران زندانی آنها، بخشی از گزارشی است که سازمان حقوق بشر ایران پیشتر درباره زندان قرچک ورامین منتشر کرد.
این گزارش که با عنوان «زندان قرچک؛ جهنمی برای زنان و کودکان» به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر شد، این زندان را یکی از «تاریکترین نمادهای نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی» توصیف کرده است.
تبدیل مرغداری به زندان
براساس این گزارش، بندهای این زندان در واقع درون سولههایی ایجاد شدهاند که قرار بود طیور را در خود جای دهند، اما اکنون سالهاست که بدون رعایت هرگونه استانداردی به محل نگهداری زنان زندانی، از جمله زندانیان سیاسی، تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، زندان قرچک ورامین نهتنها استانداردهای جهانی را زیر پا میگذارد، بلکه ابتداییترین اصول کرامت انسانی را نیز نادیده میگیرد.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، زنان در زندان قرچک در فضایی بسیار کوچک، بدون تهویه و نور کافی نگهداری میشوند و آب نوشیدنی ناسالم، کیفیت پایین غذا، نبود خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و رفتارهای تحقیرآمیز و جنسیتزده، بخشی از رنج روزمره زندانیان است.
حشرات و حیوانات موذی، آب ناسالم و معضل فاضلاب
زندانیان در این گزارش از وفور حشرات و حیوانات موذی، از جمله سوسک موش، سمندر، مارمولک، آبدزدک و حتی رتیل سمی در محل زندگی خود خبر دادهاند.
به گفته زندانیان، آب زندان قابل نوشیدن نیست و درصورتیکه جوشانده و تصفیه نشود، باعث بیماریهای مختلف گوارشی و کلیوی میشود. زندانیان سیاسی که مدتی به این زندان تبعید شده بودند، میگویند این آب حتی برای استحمام نیز قابل استفاده نیست.
طبق این گزارش، زندان قرچک سیستم تصفیه آب ندارد و زنانی که بسیاری از آنها هیچ قدرت مالی ندارند نیاز به آب آشامیدنی سالم داشته باشند، ناچارند هر بطری آب معدنی را به قیمت بالا از فروشگاه زندان خریداری کنند.
در عین حالت، آب لولهکشی کمکیفیت موجود نیز در فصل گرما به طور مداوم قطع میشود.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هر سالن زندان قرچک با حضور میانگین ۱۵۰ زندانی، حداکثر سه یا چهار دستشویی دارد که سیستم مناسب دفع فاضلاب انسانی را ندارند.
طبق این گزارش بالا زدن فاضلاب زندان در شرایطی رخ میدهد که باجههای تلفن زندانیان در هواخوری قرار دارد و زندانیان مجبور میشوند برای استفاده از تلفن از میان فاضلاب عبور کنند.
نبود دسترسی به خدمات بهداشت و درمان مناسب
طبق این گزارش، با وجود تعداد بالای بیماران در زندان، امکان ویزیت بیماران از سوی پزشک بسیار محدود است و معمولا از هر بند حداکثر پنج نفر ویزیت میشوند.
در عین حال، مسئولان با وجودی که در تجویز و ارائه داروهای مورد نیاز زندانیان به شدت سختگیری میکنند، اما تجویز و تحویل قرصهای خوابآور و مسکن در زندان بسیار رایج است و از این کار به عنوان روشی برای ساکت کردن زندانیان استفاده میشود.
در همین حال، در مواردی که بیماریهای خطرناک شایع میشود، مسئولان زندان جلوی اطلاعرسانی در این مورد را میگیرند.
طبق این گزارش، نوار بهداشتی برای زنان در زندان کالایی پولی است و حتی زندانیان زنی که از خانواده طرد شده و پولی در اختیار ندارد، باید از فروشگاه زندان نوار بهداشتی خریداری کنند.
بند میثاق، سولهای است که در حالتی شبیه به قرنطینه در منتهیالیه شرقی زندان قرار گرفته و هواخوری آن که تنها چهار متر مربع مساحت دارد، دیوارهای بلند سیمانی دارد که از بالا با توری مشبک فلزی محصور شده است.
تختهای فلزی این بند که فاقد تشک هستند، به شکلی غیراستاندارد، کوتاه هستند و زندانیان باید به حالت خموده روی آن دراز بکشند و یا روی زمین بخوابند.
زندانیان در این وضعیت ناچار هستند از پتو برای زیر و رویشان استفاده کنند که با توجه به شروع فصل سرما، نمیتواند آنها را گرم نگه دارد و زندانیان در این وضعیت آسیبپذیرتر شده و سرماخوردگی و آنفولانزا در بین زندانیان شایع شده است.
زمین سیمانی سلول هم نمناک است و موکتی که روی آن کشیده شده است، نه سرما و نه نمناکی آن را کم نمیکند.
بند میثاق آبگرمکن ندارد و زندانیان که بعضا میانسال و دچار دردهای مزمن مفصلی هستند، با وجود سردی هوا، باید از آب کاملا سرد برای شستشو و استحمام استفاده کنند.
علاوه بر این، با توجه قطعیهای مکرر برق شهری، سیستم گرمایش زندان که به برق اضطراری مجهز نیست، در طول شبانهروز به صورت مکرر قطع میشود.
در این شرایط، مقررات زندان هم به شکلی تنظیم شده که شرایط دشوار زندانیان را تشدید و آزار آنان را تسهیل کند.
از جمله این مقررات آزاردهنده این است که زندان لاکان فقط دو بار در سال از خانواده زندانیان لباس قبول میکند، آنهم لباسهایی که نباید کلاه، بند، زیپ، نوشته و هیچ تزئیناتی داشته باشند.
اما با شروع فصل سرما و برودت هوا، بخش اداری زندان در حالت تعطیلی است و مسئولان زندان اعلام کردهاند امکان دادن لباس گرم به زندانیان هم وجود ندارد.
بند زنان زندان لاکان
حدود ۱۵۰ زن زندانی در زندان لاکان رشت بهسر میبرند. این زندانیان با محرومیتها، محدودیتها و مشکلات مختلفی در دوران حبس مواجه هستند و این موضوع تحمل حبس را برای آنها دشوارتر کرده است.
نبود امکانات اولیه همچون آشپزخانه، کیفیت پایین غذا، محدودیت در تامین نیازهای غذایی و بهداشتی، بخشی از مشکلاتی است که این زندانیان با آن مواجه هستند.
فروغ سمیعنیا، فعال حقوق زنان، پیشتر در روایت خود از شرایط دشوار این زندان نوشت فضای زندان بسیار محدود است و در محلی که به عنوان آشپزخانه شناخته میشود، تنها یک سماور قرار دارد که زندانیان میتوانند از آن آب جوش تهیه کنند.
این زندانی سیاسی کیفیت غذای زندان را بسیار پایین توصیف کرد و نوشت که زندانیان مجبورند همین غذا را مصرف کنند و نمیتوانند برای خودشان غذا درست کنند.
سمیعنیا که همراه با ۱۰ فعال حقوق زنان دیگر در فروردین امسال مجموعا به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم شد، از تیرماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان لاکان رشت سپری میکند.
زندان لاکان رشت شامل چهار اتاق است که حدود ۱۵۰ زندانی در آن نگهداری میشوند. این زندان دارای یک فروشگاه است که به گفته سمیعنیا سالها در اختیار یک فرد خاص بوده و سود بسیار زیادی از آن کسب میکند.
به گفته سمیعنیا، این فروشگاه ۱۵۰ مشتری ثابت دارد که مجبورند نیازهای خود را تنها از این محل تهیه کنند: «اقلام فروشگاه با قیمتهای بالا عرضه میشود و زندانیان چارهای جز خرید ندارند.»
او با اشاره به اینکه فروشگاه زندان کالاهایی برای تامین سلامتی زندانیان ندارد و نیازهای خاص، مثل مواد غذایی مناسب برای افراد دیابتی یا کسانی که باید رژیم خاصی رعایت کنند، برآورده نمیشود، افزود: «به عنوان مثال، به من به دلیل دیابت نباید نشاسته مصرف کنم و نیاز به سبزیجات دارم، اما رعایت این رژیم در زندان لاکان غیرممکن است.»
وضعیت زندانیان زندان لاکان رشت نشان میدهد که مسئولان زندان بر خلاف قوانین داخلی و بینالمللی، محرومیتها و محدودیتهای بسیاری را بر زندانیان اعمال کرده و با تامین نکردن نیازهای اولیه آنها، جان و سلامتیشان را به خطر انداختهاند.
امضاکنندگان این فراخوان، با اشاره به اینکه بر اساس گزارش رسانهها، این دو زندانی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند، گفته شده همسو با زندانیان اعتصابی در کارزار سهشنبههای نه به اعدام، ضمن تاکید بر لزوم لغو مجازات اعدام، خواهان توقف حکم این دو زندانی سیاسی هستند.
این فعالان در ادامه با اشاره به بحرانهای منطقهای نوشتهاند «ناتوانی دستگاه حاکم برای تامین نیازهای حداقلی جامعه، نباید منجر به ایجاد بحرانهای بیشتر از جمله گرفتن جان زندانیان سیاسی و عقیدتی شود.»
امضاکنندگان در پایان این بیانیه با تاکید بر شمار زیادی اعدامها در ایران، یادآوری کردهاند «جمهوری اسلامی در حالی گوی سبقت در اجرای حکم اعدام را از سایر کشورها ربوده است که عمیقا درگیر بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و از این طریق نسبت به این بحرانها به غیرانسانی ترین شکل ممکن واکنش نشان میدهد.»
رضا شهابی، فعال کارگری؛ عالیه مطلبزاده، فعال زنان؛ اسماعیل عبدی، فعال صنفی معمان و هاشم خواستار و جواد لعلمحمدی، فعالان سیاسی زندانی از جمله امضاکنندگان این فراخوان هستند.
خطر اعدام پس از ۱۵ سال زندان
«سامان محمدی خیاره»، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج در تماس با خانوادهاش گفته قرار است بامداد چهارشنبه ۲۹ آذر اعدام شود.
سامان محمدی، زندانی سیاسی کُرد ۳۴ ساله اهل سنندج در بهمن ۱۳۸۸ بازداشت شد و چند ماه پس از آن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست «ابوالقاسم صلواتی»، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
این حکم در مرحله تجدیدنظر در شعبه ۴۱ دیوان عالی جمهوری اسلامی نقض شد و با رسیدگی مجدد در شعبه همعرض، محمدی این بار به اتهام عضویت در گروههای مخالف نظام به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با فشار نهادهای امنیتی به دستگاه قضائی، حکم ۱۵ سال حبس محمدی دوباره نقض شد و پس از یک دادگاهی دیگر با همان اتهامات به اعدام محکوم شد.
اعترافات اجباری برای صدور حکم اعدام
برای محمدامین مهدوی شایسته، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در روزهای گذشته برای اجرای حکم از زندان اوین به یکی از سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
سازمان حقوق بشر ایران، جمعه ۲۳ آذر با اعلام خبر انتقال مهدوی شایسته به انفرادی، نوشت این زندانی سیاسی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و بابت اتهامات «توهین به مقدسات اسلام» و «همکاری با دشمن» به اعدام محکوم شده است.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد پرونده این زندانی سیاسی آنقدر خالی از ادله است که «یک خشاب خالی اسلحه کمری» و «یک افشانه فلفل» به عنوان نگهداری اسلحه غیرمجاز برای اثبات «همکاری با دشمن» به کار گرفته شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود نوشت مهدوی شایسته پس از بازداشت در پاییز ۱۴۰۲ در مراحل بازجویی تحت فشار و شکنجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به همکاری با اسرائیل اعتراف کرده است.
طبق این گزارش، همین اعترافات، مبنای اتهامات زیادی مانند «اهانت به مقدسات اسلام» در کیفرخواست او شده است.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که بر مبنای اعترافات اخذ شده زیر شکنجه، «اتهام همکاری با اسرائیل برای صدور حکم شتابزده اعدام به کار گرفته شده» است.
سازمان حقوق بشر ایران عزم جمهوری اسلامی برای اعدام مهدوی شایسته را «یک تصمیم سیاسی در راستای تنشهای اخیر با اسرائیل» دانست و از جامعه بینالملل خواست تا با کنش به موقع، مانع از اعدام او شوند.
طی ماههای گذشته روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، بیگزاده بابامیری در پروندهای که ۱۳ متهم دیگر هم دارد به محاربه، بغی، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و استقلال کشور، تامین مالی تروریسم، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم، داشتن تجهیزات اینترنت ماهوارهای (استارلینک)، داشتن سلاح غیرمجاز، عضویت در گروههای غیرقانونی و آمریت در ترور متهم شده است.
اتهاماتی که به گفته خانواده این زندانی سیاسی و به نقل از وکیل او، در جریان جلسات دادگاه که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده، به تمامی از سوی بیگزاده رد شده و او تنها پذیرفته که برای کمک به درمان مجروحان سرکوب «خیزش زن، زندگی، آزادی»، برای آنها دارو تهیه کرده و به شکل ناشناس به دستشان رسانده است و یک دستگاه استارلینک هم برای استفاده شخصی خریده است.
ژینو بیگزاده بابامیری، دختر این زندانی سیاسی در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به اینکه بیش از ۶۰۰ روز از زندانیشدن پدرش گذشته است، گفت پدرش در یکی از ملاقاتها با خانواده به آنها گفته از طرف او تاکید کنند، هر اعترافی از او گرفته شده زیر شکنجه بوده و او بیگناه است: «پدرم گفت: من عضو یا هوادار هیچ حزب و گروهی نیستم، هیچ کار ضد انسانی، خشونتآمیز و مجرمانهای مرتکب نشدهام و تنها جرم من، کار انسان دوستانه تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان بود. من مدافع حقوق بشر هستم.»
از ربودن در خیابان تا ۴ ماه انفرادی در اطلاعات ارومیه
رزگار بیگزاده ۴۷ ساله و پدر سه فرزند که کوچکترین آنها زمان بازداشت پدرش ۲ ساله بود، کشاورز و باغدار در روستایی نزدیک تیکانتپه بوکان، به گفته دخترش ژینو، چند روز پیش از بازداشت به خانوادهاش گفته بود ممکن است به خاطر فعالیتهایش بازداشت شود: «پدرم گفته بود چند نفر از کسانی که در تهیه دارو برای مجروحان فعال بودهاند، بازداشت شدهاند و ممکن است او را هم بگیرند، اما چنان از بیگناهی خودش مطمئن بود که پنهان نشد.»
ماموران اداره اطلاعات بوکان، بیگزاده را ۲۸ فروردین ۱۴۰۲، در یکی از خیابانهای بوکان ربودند و شب همان روز به خانه او هجوم بردند.
به گفته ژینو، در هنگام هجوم ماموران به خانه پدرش، کسی خانه نبوده و به شهادت همسایهها، ماموران مسلح که تمام کوچه را گرفته بودند، همچون دزد از دیوار خانه بالا رفتهاند: «از دیوار بالا رفته بودند، همه درها و پنجره را باز گذاشته بودند، کل خانه را به هم ریخته بودند، پارچه زیر مبلها و چند عکس را پاره کرده و دستگاه رسیور و دیش ماهواره را شکسته بودند و گوشی موبایل کهنه نوکیا پدرم را با خود برده بودند.»
با پیگیری خانواده و بستنشینی مادر پیر رزگار بیگزاده مقابل ساختمان اطلاعات بوکان، ماموران پس از یک هفته به خانوادهاش میگویند او در دست آنهاست و برای بازجویی به ارومیه منتقل شده است: «چند هفته بعد با ادامه رفتوآمد و التماسهای مادربزرگم، پدرم تماس کوتاهی گرفت و گفت زیرباجویی است و نگران نباشند.»
دوره بازجویی بیگزاده در انفرادی ادارهکل اطلاعات ارومیه ۴ ماه طول کشید و پس از پایان تحقیقات به زندان ارومیه منتقل شد. به گفته ژینو، خانواده او پس از انتقالش به بند عمومی موفق به ملاقات او شدند: «در ماه پنجم بازداشت پدرم، خانواده توانستند او را در زندان ملاقات کنند، حالش خوب نبوده و مشخص بود شکنجه شه، اما تاکید کرده جرمی ندارد، بیگناه است و باید برایش وکیل بگیرند.»
بیتوجهی دادسرای نظامی ارومیه به شکایت رزگار بیگزاده از شکنجه
ژینو بیگزاده با اشاره به شکنجههای پدرش گفت او در همان ملاقاتها به خانواده گفته ماموران ادارهکل اطلاعات در ارومیه او را به شدت ضربوشتم کرده و زیر سختترین شکنجهها قرار گرفته و در نتیجه این شکنجهها، آثار کبودی و زخم هنوز بر بدن او وجود دارد و پرده گوش چپ او هم پاره شده است.
ژینو به ایران اینترنشنال گفت: «پدرم با توجه به وجود آثار شکنجه روی بدنش، از طریق فرمهای مددکاری زندان چند بار به خاطر این شکنجهها از اطلاعات شکایت کرده و خواسته برای معاینه و تائید آثار شکنجه، نزد پزشک قانونی برده شود، اما دادستانی نظامی که مسئول رسیدگی است، تا حالا این شکایات و درخواستها را نادیده گرفته است.»
مخالفت دادستانی با انتخاب وکیل برای متهمان پرونده
دادستانی زیر نفوذ وزارت اطلاعات، با زیرپا گذاشتن قانون و نادیدهگرفتن خواست متهمان و خانوادههای آنان، برای هر ۱۴ متهم این پرونده یک وکیل تسخیری به نام عزت رحیمزاده تعیین کرد و برخلاف قانون تا مدتها اجازه نداد بازداشتیها، وکیل انتخابی داشته باشند.
نزدیک به یک سال پس از بازداشت رزگار بیگزاده و سایر متهمان این پرونده، علی استیری، بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در ۵ اسفند ۱۴۰۲ قرار نهایی پرونده را صادر کرد و در نهایت به متهمان اجازه داده شد وکیل انتخابی اخذ کنند.
این در حالی است که بر اساس قانون، انتخاب یک وکیل تسخیری برای تمام ۱۴ متهم در یک پرونده با توجه به تضاد منافع بین آنان، غیرقانونی است و وکیل انتخابی افراد باید در مرحله تحقیقات در بازپرسی، به موکل و پرونده دسترسی داشته باشد.
ژینو بیگزاده در همین رابطه گفت «پدرم از شهریور ۱۴۰۲ به بند عمومی زندان ارومیه منتقل شد، اما تا پس از صدور قرار نهایی دادسرا برای پدرم و دیگر متهمان در اسفند سال گذشته، دادستانی اجازه نداد خانواده ما و دیگر متهمان پرونده، وکیل تعیینی خود را معرفی کنند.
بدعتی تاریخی در دادگاه انقلاب ارومیه؛ متهمان یک پرونده واحد، جداگانه دادگاهی شدند
شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده و مستشاری قاضی اسماعیل به این پرونده رسیدگی میکند و به گفته ژینو و به نقل از عثمان مزین، وکیل پدرش، تاکنون سه جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شده است.
به گفته یک فرد مطلع در دادگستری ارومیه که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، رزگار بیگزاده و عثمان مزین، وکیل او در دادگاه گفتهاند با توجه به ایراداتی فاحشی که در روند رسیدگی وجود دارد، آنها قادر به دفاع موثر نشدهاند: «پرونده ۱۴ متهم دارد، اما جلسات دادگاه به شکل عجیب در دو گروه ۷ نفره در روزهای جداگانه برگزار شده است. اما همان گروه ۷ نفره هم با هم دادگاهی نشدند و متهمها نه به صورت حضوری که یک به یک، از طریق ویدیو کنفرانس به دادگاه وصل شدند و در زمان حضور هر متهم هم، تنها وکیل او حق داشت وارد اتاق دادگاه شود.»
آنچنان که این فرد مطلع به ایران اینترنشنال گفت، جلسات دادگاهی این پرونده را میتوان بدعتی تاریخی و کاملا غیرقانونی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواند: «با این شیوه رسیدگی ابداعی قاضی نجفزاده، با توجه یه اینکه به وکلا اجازه ندادند به جز موکل خودشان، دفاعیات و صحبت سایر متهمان را بشنود، وکیل نمیداند ۱۳ متهم دیگر پرونده له یا علیه موکل او چیزی گفتهاند یا نه و او چگونه باید در این موارد دفاع کند.»
وکلای پرونده همچنین اعتراض کردهاند که چرا متهمان به دادگاه منتقل نشدهاند تا در کنار وکلا از خود دفاع کنند. به گفته منبع ایران اینترنشنال، «قاضی با خشونت مانع صحبت متهمان شده و تنها اجازه میداد بگویند اتهامات را قبول دارند یا نه و ادامه صحبت آنها را با پرخاش قطع میکرد. حضور مستشار دادگاه و نماینده دادستان هم تابع سلیقه قاضی بود و تنها پس از اعتراض وکلا، آنها هم به جلسه دادگاه فراخوانده میشدند.»
به گفته همین منبع، در مرحله مطالعه پرونده هم از مجموع ۲۸ جلد پرونده، تنها جلدهایی از پرونده در اختیار هر وکیل قرار گرفته که مربوط به موکل خود او بوده است و وکلا اجازه نیافتهاند کل پرونده را مطالعه کنند: «وضعیت عجیبی است، من با سالها سابقه کار، تا حالا با چنین شیوه رسیدگی که از اساس غیرقانونی است مواجه نشدهام. مشخص نیست اگر متهمی علیه دیگر متهمان پرونده صحبت کند، با وجود اینکه به لحاظ قانونی معتبر نیست، وکیل متهمان دیگر چگونه باید از آن مطلع شده و دفاعیه خود را تنظیم کنند؟»
ژینو بیگزاده هم به ایران اینترنشنال گفت به گفته پدرش و وکیل او در گفتگو با خانواده، حتی زمانی که عثمان مزین ایرادات وارده به روند رسیدگی را در جلسات دوم و سوم به قاضی یادآوری کرده، قاضی نجفزاده حکم داده که دفاعیات نباید از یک خط بیشتر باشد و پس از اعتراض مزین، قاضی او را از دادگاه بیرون کرده است: «این روند باعث شده وکیل پدرم نتواند در جلسات دوم و سوم دادگاه از او دفاع کند، هرچند او پس از مطالعه بخشی از پرونده که مربوط به پدرم بوده، دفاعیهای مفصل در ایرادات شکلی و ماهوی پرونده و روند رسیدگی و دلایل بیگناهی او تنظیم کرده و به دادگاه تحویل داده است.»
۱۰ ماه بازداشت موقت در زندان بدون صدور قرار بازداشت
اما ایرادها به همین ختم نمیشود. بر اساس قانون، قرار بازداشت موقت متهمان یک ماهه صادر میشود و دادگاه رسیدگیکننده موظف است تا زمان صدور حکم قطعی، هر ماه این قرار را تمدید یا تبدیل کند. به گفته منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال صحبت کرد «دادگاه انقلاب ارومیه، به طور کلی رویه قانونی را کنار گذاشته و در طی ۱۰ ماه گذشته، قرار بازداشت ۱۴ متهم این پرونده تمدید نکرده و معلوم نیست بر چه اساسی آنها در این مدت و هنوز در بازداشت نگهداری میشوند.»
این منبع مطلع در گفتگوی خود با ایران اینترنشنال همچنین تاکید کرد به لحاظ حقوقی و بر اساس قوانین، حتی احاله پرونده از حوزه قضائی بوکان به حوزه قضائی مرکز استان هم، به شکل قانونی انجام نشده است: «وکلا اعتراض خود در این مورد را هم اعلام کردهاند، هرچند به نظر میرسد دادگستری ارومیه و دستگاه قضائی به طور کلی به تنها چیزی که اهمیت نمیدهد رویههای حقوقی و رعایت قانون است.»
به گفته همین منبع مطلع، از دیگر ایرادات ماهوی این پرونده این است که متهمان در حضور بازپرس در دادسرا مورد بازپرسی قرار نگرفتهاند و در بیش از صد صفحه بازپرسی، سوالها تایپ شده است و بدون حضور بازپرس، متهمان زیر نظر و با حضور بازجوها، همان متن دیکتهشده در بازداشتگاه اطلاعات را در فرمهای بازپرسی هم کپی کردهاند.
و در نهایت اینکه برابر با نص قانون آئیننامه دادرسی کیفری، کیفرخواست باید به وکلا و متهمان ابلاغ شود که در این مورد هم بر اساس اعلام وکلای پرونده، دادسرای انقلاب و عمومی ارومیه از ابلاغ این کیفرخواستها خودداری کرده و دادگاه هم به شکایت وکلا در این مورد هیچ توجهی نشان نداده است.
آمریت در پرونده قتل؛ جرمی که در قانون تعریف نشده است
اما علاوه بر پرونده دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهامات سیاسی رزگار بیگزاده بابامیری و ۱۳ متهم دیگر، پروندهای دومی هم برای او و سه متهم دیگر به اتهام قتل یک شهروند بوکانی در شعبه دو دادگاه کیفری یک ارومیه به ریاست قاضی خدایی باز شده است.
۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شخصی به نام محمدعلی محمدی، صاحب یک دکه سیگار فروشی در میدان فرمانداری شهر بوکان، که به گفته منابع محلی در گفتگو با ایران اینترنشنال به عنوان همکار محلی دستگاههای امنیتی شناخته میشد، با شلیک گلوله کشته شد.
بر اساس کیفرخواست صادرشده از سوی شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه؛ علی قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی سه متهم دیگر این پرونده به مشارکت، مباشرت و معاونت در این قتل که ترور تشکیلاتی خوانده شده، متهم شدهاند، و رزگار بیگزاده بابامیری هم به آمریت آن متهم شده است. جرمی که در قوانین کیفری ایران اصولا تعریف نشده است.
منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، با اشاره به کیفرخواست صادره برای قتل محمدی گفت: «عنوان اتهامی آمریت در قتل، فاقد نص قانونی است و از این جهت تعیین مجازات برای آن فاقد وجاهت قانونی است، اگرچه ممکن است دادستانی با تفسیر سلیقهای از حکم شرعی، آمریت در قتل را معادل معاونت در قتل بداند که مبنای قانونی ندارد.»
سه متهم به قتل: رزگار بیگزاده را تا پیش از بازداشت نمیشناختیم
ژینو بیگزاده هم به نقل از پدرش و وکیل او میگوید، سه متهم دیگر در پرونده قتل هم در مراحل بازپرسی و در دادگاه کیفری به صراحت تاکید کردهاند رزگار بابامیری را تا پیش از بازداشت اصلا نمیشناختهاند و در مورد پرونده قتل هم هیچ ارتباطی بین آنها و رزگار بیگزاده نبوده است.
منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد با اشاره به اینکه هیچ ادلهای یا شواهدی برای نقش داشتن رزگار بیگزاده در این قتل وجود ندارد و او حتی در بازجوییهای زیر شکنجه به این جرم اقرار نکرده و دادستانی هم نتوانسته بر اساس بازجوییها برای او اتهامی قانونی تعریف کند، گفت «مشخص نیست چرا وزارت اطلاعات اصرار دارد یک فعال حقوقبشر درگیر در خدمات درمانی به مجروحان یک حرکت اعتراضی را به یک قتل سیاسی منتسب کند، این شاید تلاش برای زهرچشم گرفتن از مردم شهری باشد که حضوری استثنایی در جریان خیزش زن، زندگی آزادی داشتند.»
ژینو بیگزاده هم میگوید پدرش به خاطر بشردوستی قربانی بیعدالتی شده است: «پدرم فعال سیاسی نبود و هنوز هم نیست. اداره اطلاعات بوکان پیشتر هم در سال ۱۳۹۳ پدرم را به دلیل انتشار اشعاری از او در وبسایتهای ادبی، چند روزی بازداشت کرد و او را خیلی کتک زده و شکنجه کردند. آنچه او سروده بود، انسانی بود، اما از نظر حکومت رفتار و نگاه انسانی جرم است.»
