هم‌زمان با ۱۷ آبان، روز پرستار در ایران، اعتراضات پرستاران و کادر درمان ادامه یافت و گروهی از پرستاران در محل کار خود دست به تجمع و تحصن زدند. محمود عمیدی، عضو شورای مرکزی خانه پرستار نیز خبر داد شماری از پرستاران به دلیل اعتراض صنفی یا فعالیت در فضای مجازی از کار تعلیق شده‌اند.
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران روز ۱۷ آبان در گزارشی نوشت که پرستاران در شهرهای یزد، بافق، میبد و اردکان در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان در محل کار خود دست به تجمع زدند.
طبق این گزارش، کادر پرستاری بیمارستان ضیایی شهرستان اردکان به دلیل پرداخت نشدن مطالبات پرستاری، دست به تجمع اعتراضی زدند.
پرستاران با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته، نه‌تنها حقوق و مبلغ ساعت اضافه‌کار بر اساس تورم افزایش پیدا نکرده بلکه این مبالغ ناچیز با تاخیر شش ماهه پرداخت شده، هشدار دادند که ادامه این وضعیت را تحمل نخواهند کرد.
در شیراز نیز پرستاران و کادر درمان در بیمارستان‌های کلیدی این شهر به صورت گسترده دست به اعتصاب زدند.
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران در این باره نوشت در بیمارستان رجایی شیراز، پرستاران، کارکنان آزمایشگاه و رادیولوژی دست به اعتصاب زده و در محل کار خود حاضر نشدند.
در بیمارستان فسا نیز تنها سرپرستاران در محل کار حاضر شده‌اند و پرستاران این بیمارستان دست به اعتصاب زده‌اند.
در بیمارستان چمران شیراز هم تنها یک پرستار و یک سرپرستار در روز پنج‌شنبه در محل کار خود حاضر شدند و مابقی پرستاران در اعتصاب هستند.
هم‌زمان ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد پرستاران بیمارستان مطهری جهرم به نشانه اعتراض، پک‌های پذیرایی جشن روز پرستار را به داخل سطل‌های آشغال ریخته‌اند.
طی روزهای گذشته و به دنبال محقق نشدن وعده‌های دولت پزشکیان برای حل مشکلات جامعه پرستاری، پرستاران در شهرهای مختلف کشور تجمع و اعتراض به راه انداختند.
این تجمعات در شهرهای شیراز، یزد، ایلام، زنجان، بوشهر، اهواز، شوش، فسا و مشهد شکل گرفت و پرستاران معترض با تجمعات یا اعتراض در محل بیمارستان، نسبت به مشکلات معیشتی و تبعیض‌های پرداختی و اضافه‌کاری اجباری اعتراض کردند.
نمایندگان پرستاران زنجان، مشهد و یاسوج نیز با انتشار پیام‌هایی اعلام کردند که با وجود مطالبات بر زمین مانده، برگزاری مراسم روز پرستار بی‌معناست و از حضور در این مراسم انصراف دادند.
پرستاران معترض و فعال در فضای مجازی از کار تعلیق شده‌اند
محمود عمیدی، عضو شورای مرکزی خانه پرستار روز ۱۷ آبان در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به برخوردهای امنیتی با پرستاران گفت باید به اعتراضات پرستاران توجه شود و برخوردهای امنیتی با آن‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست.
عضو شورای مرکزی خانه پرستار با اشاره به اینکه پرستارانی داریم که به دلیلِ اعتراض صنفی و یا حتی فعالیت در فضای مجازی از کار تعلیق شده‌اند، از مسئولان پرسید تعلیق در شرایطی که نیروی پرستار به اندازه کافی وجود ندارد چه توجیهی دارد.
عمیدی با بیان اینکه بسیاری از افراد تعلیق شده می‌گویند بعد از مدت تعلیق به کار برنمی‌گردیم، گفت این تعلیق‌ها غیرقانونی است و باید از طریق مراجع قانونی باشد نه اینکه هر کس بخواهد دست به تعلیق بزند.
او با اشاره به کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور کم داریم، گفت: «اینکه ۱۱ هزار پرستار جذب شوند و بمانند، خود مساله است. یعنی شاید پرستار جذب شود اما به مرور آن‌ها به دلیل مشکلاتِ بسیار از نظام سلامت خارج می‌شوند.»
این عضو شورای خانه پرستار با بیان اینکه چه کسی حاضر می‌شود با ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان حقوق این کار سخت را انجام بدهد، گفت درحالی‌که حقوق مناسبی به پرستاران پرداخت نمی‌شود، چند برابر ظرفیت آن‌ها کار می‌دهند.
احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری نیز با بیان اینکه حقوق ۱۳ میلیون تومانی هیچ جذابیتی برای پرستاران ندارد، گفت: « هزار و ۹۰۰ درخواست گواهی از سازمان نظام پرستاری برای مهاجرت در سال گذشته صادر شده است.»
سرآمدن مهلت پرستاران به دولت و اخراج یک پرستار در یاسوج
روزنامه اعتماد در شماره روز ۱۷ آبان خود با اشاره به اینکه مهلتی جامعه پرستاری برای دولت تعیین کرده بود هم سرآمد و غیر از افزایش ۶۰ هزار تومانی حق اضافه‌کاری آن هم از نیمه دوم امسال، تغییری در وضع شغلی و معیشتی پرستاران ایجاد نشد، نوشت که اعتراضات پرستاران در شهرهای مختلف کشور ادامه یافت.
یک پرستار شاغل در یکی از بیمارستان‌های دولتی شهر کرمانشاه به اعتماد گفت که در طول سه ماه اخیر، هیچ تغییر مثبتی در وضعیت شغلی خود و همکارانش شاهد نبوده است.
این پرستار با اشاره به اینکه تعداد زیادی از همکارانش به بخش خصوصی روی آورده‌اند و از جمع ۳۰۰ نفری پرستاران این بیمارستان، ۱۸ نفرشان در سال گذشته از کشور مهاجرت کرده‌اند، گفت: «این دولت هم به دلیل محدودیت دامنه اختیاراتش در امور مالی، قادر به جلب رضایت جامعه پرستاری نیست.»
امین خواهانی‌پور پرستاری که ۱۱ آذر پارسال در زمان خدمت در بیمارستان یاسوج به دست یک بیمار با ضربه چاقو از ناحیه گردن دچار جراحت شدید شد، ۱۱ ماه است که به دلیل آسیب شدید به تارهای صوتی قدرت تکلم را از دست داده و صدماتی شدید را متحمل شده است.
اعتماد در گزارش خود نوشت این پرستار تیرماه امسال به دلیل پایان طرح و اتمام قراردادش، از محل کار اخراج شد و حالا دیگر درآمدی برای گذران زندگی ندارد.
اعتراضات پرستاران
ششم آبان ماه، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد تعیین تکلیف نشدن خواسته‌های پرستاران، واکنش قاطع و هماهنگ آن‌ها را در پی خواهد داشت.
پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران طی سال‌های گذشته بارها در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواسته‌ها و مطالبات خود تجمع، تحصن و اعتصاب کردند.
در یکی از آخرین نمونه‌ها، پرستاران شهرهای مختلف کشور از روز ۱۵ مرداد به مدت بیش از یک ماه در حدود ۵۰ شهر و ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، روز ۱۲ آبان با اشاره به ترک خدمت هزار و ۵۰۰ پرستار در سال گفت طی یک سال اخیر ۵۰۰ پرستار مهاجرت کرده‌اند.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، روز ششم آبان در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با بیان این که در ایران ۵۰ هزار پرستار خانه‌نشین داریم، گفت: «تا زیرساخت را درست نکنیم، استخدام مثل آبی است که در آبکش ریخته می‌شود.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.