پس از تحریمهای جدید اتحادیه اروپا؛ پروازهای ایرانایر به لندن، پاریس و کلن لغو شد
بر اساس جدول زمانبندی پروازها در فرودگاه «امام خمینی» تهران، پروازهای روز سهشنبه هواپیمایی ایرانایر به مقاصد اروپایی از جمله لندن، پاریس و کلن، لغو شده است.
طبق این جدول پروازهای ایرانایر و سایر شرکتهای هواپیمایی به مقاصد غیر از اتحادیه اروپا طبق برنامه انجام خواهد شد.
روز دوشنبه اتحادیه اروپا، سه شرکت هواپیمایی ساها، ماهان و ایرانایر را به دلیل ارسال موشک به روسیه تحریم کرد.
شبکه تلویزیونی اسبیاس نیوز استرالیا گزارش داد در حال حاضر دستکم دو شهروند استرالیایی در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند. فعالان حقوق بشر از دولت استرالیا خواستهاند تلاشهای خود را برای آزادی این افراد افزایش دهد.
این رسانه استرالیایی به نقل از منبعی که میخواست هویتش مخفی بماند، نوشت یکی از این زندانیان فردی دوتابعیتی است و پس از دستگیری در ژوییه سال ۲۰۲۲، به چند سال زندان محکوم شده است.
در گزارش اسبیاس نیوز در خصوص اتهامات و هویت این فرد و همچنین دیگر زندانی استرالیایی در ایران هیچ جزئیاتی ارائه نشده است.
سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا از پاسخ به پرسش این رسانه در خصوص وضعیت زندانیان استرالیایی در ایران خودداری کرده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه استرالیا هم به اسبیاس گفته این کشور در برابر «بازداشت و محکومیت خودسرانه» میایستد، بهویژه زمانی که از این اقدامات برای «فشار دیپلماتیک» استفاده میشود.
فعالان حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده میکند.
پیش از این، توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز شده بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریورماه ۱۴۰۲ انجام پذیرفت و در ازای آن شش میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.
واشینگتن میگوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه میتواند از این پول استفاده کند، اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگانگیری است.
اسبیاس نیوز در ادامه گزارش خود نوشته کایلی مور-گیلبرت، زندانی سابق جمهوری اسلامی و مدیر «اتحادیه بازداشت غیرقانونی و خودسرانه استرالیا»، با خانوادههای زندانیان دوتابعیتی در ایران در تماس است و با آنها همکاری میکند.
این پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی در آذر ۱۳۹۹ و پس از سپری کردن بیش از دو سال در زندانهای جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی، آزاد شد. او همواره این اتهام را رد کرده است.
مور-گیلبرت در مصاحبه با اسبیاس نیوز به وضعیت شهروندان دو تابعیتی پرداخت و گفت: «این افراد هر چند شهروند استرالیا هستند، اما ممکن است اعضای نزدیک خانواده و داراییها و اموال دیگری در داخل ایران داشته باشند.»
او افزود: «ایران یکی از کشورهای فعال در استفاده از دیپلماسی گروگانگیری است، از جمله گروگانگیری شهروندان استرالیایی؛ همچنین بازداشتهای نادرست و با انگیزه سیاسی که معمولا هدف آنها دو تابعیتیها است، از جمله شهروندان ایرانی-استرالیایی.»
کایلی مور-گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی و زندانی سابق جمهوری اسلامی
پیشتر و در اردیبهشتماه سال جاری، وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای به مناسبت دومین سالگرد بازداشت سسیل کوهلر و ژاک پاری، دو شهروند فرانسوی در ایران، سیاست گروگانگیری حکومتی از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت تهران به دنبال «باجخواهی مداوم» است.
کانادا نیز ۳۰ خرداد در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی اعلام کرد بازداشت خودسرانه اتباع خارجی از سوی حکومتها بهعنوان «یک اهرم سیاسی» غیرقابل قبول است و «نباید تحمل شود».
مور-گیلبرت در ادامه اظهارات خود هشدار داد حکومت ایران دیپلماسی گروگانگیری خود را به یک «مدل تجاری» تبدیل کرده و با استفاده از این روش در تعامل با تعدادی از کشورها، «بهطور گستردهای سود برده است.»
این پژوهشگر با اشاره به نحوه رهایی خود از بند جمهوری اسلامی گفت: «سه تروریست محکومشده در ازای آزادی من، از زندان تایلند رها شدند.»
به گزارش اسبیاس نیوز، سه مرد ایرانی که به دلیل دست داشتن در یک نقشه بمبگذاری در سال ۲۰۱۲ در تایلند زندانی بودند، پس از آزادی مور-گیلبرت به ایران بازگشتند.
با این حال، اسکات موریسون، نخستوزیر وقت استرالیا، موضوع مبادله زندانیان میان استرالیا و جمهوری اسلامی را تایید نکرد.
اسبیاس نیوز همچنین به آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی، بهعنوان یکی دیگر از نمونههای سیاست گروگانگیری حکومت ایران پرداخت.
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران با نامهای یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ازای آزادی نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی
اسبیاس نیوز در گزارش خود به یکی دیگر از زندانیان ایرانی-استرالیایی با نام شکرالله جبلی پرداخت و نوشت او پس از سه دهه زندگی در استرالیا در سال ۲۰۰۷ به تهران بازگشت.
بر اساس این گزارش، جبلی در سال ۲۰۲۰ به اتهامات مالی بازداشت و راهی زندان اوین شد. او دو سال بعد در زندان جان خود را از دست داد.
خانواده جبلی که در زمان مرگ ۸۳ سال داشت، اتهامات علیه او را رد میکنند و میگویند مقامهای جمهوری اسلامی او را از دسترسی به دارو و مراقبتهای پزشکی لازم محروم کردند.
پیمان جبلی، پسر این زندانی فوت شده، گفت پس از بازداشت پدرش به وزارت خارجه استرالیا مراجعه کرد اما مسئولان مربوطه با این استدلال که حکومت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد، اعلام کردند نمیتوانند کار زیادی انجام دهند.
سازمان عفو بینالملل نیز محاکمه جبلی را «ناعادلانه» خواند و افزود او در جریان دادرسی، از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده بود.
مسئولان یک مدرسه دولتی در شهر قدس تهران، مادر یک دانشآموز را مجبور کردند که برای ثبتنام فرزندش در مدرسه، تمامی کلاسهای درس را تمیز کند. آنها دلیل این کار را ناتوانی مالی مادر این دانشآموز برای پرداخت هزینه مطالبه شده از سوی مدرسه برای ثبتنام فرزندش اعلام کردهاند.
سعید یقینی، خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی، ۲۳ مهر ماه با اعلام این خبر در استوری اینستاگرام خود نوشت که یک مادر به او گفته چون پول نداشت پسرش را در یک مدرسه دولتی در شهر قدس واقع در غرب استان تهران ثبتنام کند، مسئولان مدرسه او را مجبور کردهاند تکتک کلاسهای درس را تمیز کند.
یقینی در این باره نوشت: «شکایت بیشکایت. دستش به جایی بند نبود. میگفت دو سال دوندگی کردم تا پسرم دوباره به مدرسه برگردد. نمیخواهم بچهام به خاطر من از مدرسه اخراج شود.»
مسعود بهرامی، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در واکنش به این خبر گفت: «در حال بررسی موضوع هستیم. انشاالله اطلاع رسانی کامل انجام خواهد شد.»
نقض قوانین داخلی و بینالمللی
ثبتنام نکردن بدون قید و شرط این کودک در مدرسه و درخواست وجه برای ثبتنام او درحالی صورت گرفته که حق تحصیل از جمله حقوق بنیادین کودکان است که در قوانین داخلی و بینالمللی به رسمیت شناخته شده است.
مطابق با ماده ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای تمامی مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.
در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر دسترسی به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه شهروندان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تاکید شده است.
همچنین، طبق ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته، کشورهای عضو موظف به فراهم کردن حق تحصیل برای همه کودکان هستند.
بازمانده از تحصیل
مرکز آمار ایران، ۱۱ مهر امسال از افزایش شمار بازماندگان از تحصیل در کشور خبر داد و نوشت که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، دستکم ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند.
طبق این گزارش، آمارها نشان میدهد بازماندگی و ترک تحصیل با میزان توسعهیافتگی و نقشه فقر کشور هماهنگی دارد و استانهایی که از نظر اقتصادی توسعه کمتری را تجربه کردهاند، در صدر استانهای درگیر بازماندگی و ترک تحصیل هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد که پنج استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی دارای بیشترین فراوانی مطلق بازماندگان از تحصیل هستند.
محمد مولوی، نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس، روز چهارم مرداد امسال گفت: «۹۱۱ هزار دانشآموز در کشور از تحصیل بازماندهاند که ۴۰۰ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل مربوط به مقطع ابتدایی است.»
مولوی همان زمان خبر داد که ۲۷۹ هزار دانشآموز در کشور به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کردهاند.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تعداد افراد بازمانده از تحصیل با رشدی ۲۶ درصدی از بیش از ۷۷۷ هزار نفر در سال تحصیلیِ ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به مرز ۹۳۰ هزار نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ رسید.
بیش از ۵۵۶ هزار نفر از بازماندگان از تحصیل در مقطع متوسطه دوم یعنی در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال قرار دارند.
بیش از ۱۹۷ هزار نفر از کودکان بازمانده از تحصیل هم در مقطع متوسطه اول هستند یعنی بین ۱۲ تا ۱۴ سال سن دارند و بیش از ۱۷۵ هزار نفر نیز در رده سنی ۶ تا ۱۱ سال مدرسه را ترک کردهاند.
با گذشت سه هفته از جان باختن ۵۲ کارگر بر اثر انفجار یک معدن زغالسنگ در طبس، گزارشها از مرگ شمار دیگری از کارگران در شهرهای مختلف کشور حکایت دارند. شنبه و یکشنبه ۲۱ و ۲۲ مهر، دستکم پنج کارگر در ایران جان خود را از دست دادند و شمار دیگری نیز مصدوم و روانه بیمارستان شدند.
خبرگزاری ایلنا روز ۲۳ مهر در گزارشی با اشاره به کشته شدن ۵۲ کارگر معدن در طبس نوشت که بعد از این حادثه، مسئولان فریاد «وا کارگرا» سر دادند و به گونهای وانمود کردند که گویا معدن طبس «یک نمونه نادر» بوده است که از سر بدشانسی اتفاق افتاده و هیچ کس مقصر نبوده است.
این گزارش با بیان این که حرفهای کارگران لابهلای «اخبار بزرگان» گم شد، خاطرنشان کرد اخبار کارگری نشان میدهند معدنجوی طبس، «یک نمونه نادر نبوده» و این اتفاقات مرگبار، «هر روز» تکرار میشوند.
در همین زمینه، کلکتیو سندیکایی فرانسه شامل پنج اتحادیه کارگری، روز ۱۹ مهر با صدور بیانیهای «قتلعام» ۵۲ کارگر و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر در جریان انفجار معدن طبس را محکوم کرد و جمهوری اسلامی را در قربانی شدن کارگران مسئول دانست.
مرگ کارگران
ایلنا در گزارش روز دوشنبه خود خبر داد که روز ۲۱ مهر، یکی از کارگران مجتمع مس سرچشمه به دلیل گاز گرفتگی جان خود را از دست داد.
طبق این گزارش، این مرگ، پنجمین حادثه طی دو ماه گذشته در این مجتمع بوده است.
به نوشته ایلنا، در همان روز، بر اثر گاز گرفتگی در چاهی در تهران، یک کارگر چاهکَن جان خود را از دست داد و کارگر دیگری با مصدومیت به بیمارستان منتقل شد.
همزمان، در جریان وقوع حادثه انفجار در یک معدن سنگ لاشه در محور هفتکل به باغملک، سه کارگر مصدوم شدند.
طی همان روز، یک کارگر فصلی بخش کشاورزی مجتمع کشت و صنعت هفتتپه که در محل کار خود اقدام به خودسوزی کرده بود، در بیمارستان جان باخت.
۲۲ مهر یک کارگر آرماتوربند شاغل در ایلام بر اثر سقوط از ارتفاع ساختمان، دچار حادثه شد و جان باخت و در همان روز، یکی دیگر از کارگران حادثه انفجار کارخانه کرمان جان خود را از دست داد.
ایلنا با اشاره به این گزارشها نوشت: «نتیجه کاملا واضح است که در هر روز حداقل دو یا سه کارگر در اثر بیصدایی، محکومیت به کار در هر شرایطی و فشار اقتصادی، جان خود را از دست میدهند.»
طبق این گزارش، هر روز دستکم سه تا پنج کارگر بر اثر کار در چنین شرایطی مصدوم و روانه بیمارستان میشوند که اخبار فوت آنها در روزهای بعد به تدریج به رسانهها میرسد.
محکوم به کار در هر شرایطی
ایلنا در بخشی از گزارش ۲۳ مهر خود نوشت: «محکومیت به کار در هر شرایطی، سرنوشت مشترک همه کارگرانی است که در محیطهای ناایمن، هر روز دوش به دوش مرگ میایستند و کار میکنند و خیلی اتفاقی، مرگ همدوش، آنها را میبلعد.»
حسین حبیبی، فعال کارگری با تاکید بر این که کارگر نمیتواند از کار کردن در شرایط ناایمن و مرگبار امتناع کند، به ایلنا گفت: «کارگران صنایع در مواردی حتی جرات رسانهای کردن حادثه را ندارند.»
حبیبی با بیان این که در رابطه استاد-شاگردی، «اوسا یا کارفرما در کلیه موارد حق حاکمیت دارد»، گفت: «ساعت کار، دستمزد، مرخصی و غیره را اوستا تعیین میکند و کارگر محکوم است بپذیرد.»
او این شرایط را حاصل وضعیت امروز جامعه کارگری دانست که در آن کارگران از حق داشتن تشکل کارگری آزاد و مستقل و قدرتمند بدون دخالت کارفرما و دولت محروماند و در نتیجه از حق ایمنی محروماند و هر روز چند کارگر کشته میشوند.
ما عدد نیستیم!
روزنامه شرق در شماره ۲۳ مهر خود در گزارشی با عنوان «ما عدد نیستیم» درباره کارگرانی که کشته میشوند، نوشت: «یکی-دو هفته اخیر بوی مرگ میدهد. بوی مرگ مفت و ارزان.»
نویسنده این گزارش با یادآوری این که این مرگها محصول جنگ و عملیات نظامی، نتیجه همهگیری یک بیماری ناشناخته یا سیلاب و زلزله نیستند، نوشت: «ما در اثر اهمال مردهایم. ما در این چند روز مرگ سهلانگارانه را تجربه کردهایم. پنج نفر از ما از درخت گردو در فصل گردوچینی همدان افتاده و مردهاند.»
شرق در گزارش خود به مرگ ۵۲ کارگر معدن طبس و مرگ ۴۷ نفر در گیلان، مازندران و همدان به دلیل نوشیدن الکل مسموم اشاره و تاکید کرد: «اینها همه غیر از آمار مرگومیر در اثر تصادفات جادهای و آمار مرگومیر آلودگی هواست.»
در بخشی از این گزارش آمده است: «نماینده مجلس آمار میدهد ۳۰ هزار نفر در یک سال بر اثر آلودگی هوا جان باختهاند. آماری قابل مقایسه با تلفات جنگ غزه!»
نویسنده گزارش شرق با تاکید بر این که همه اینها ورای مجروحان و مصدومان و بازماندههای نقص عضو بعد از این حوادث است، این پرسش را طرح کرد که آیا چیزی جز اهمال و بیاهمیتی جان انسانها در این فجایع سلسلهوار دیده میشود؟
در بخش پایانی این گزارش آمده است: «ما همان مردم شریف و با شعور به وقت انتخابات هستیم که حضورمان پای صندوق رای زینتبخش رخدادهای سیاسی است. کاش به وقت حوادثی که مسببش بیاعتنایی و بیتعهدی است، یادی از ما بکنید. کاش ما را عدد نبینید.»
رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور، اردیبهشت امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
ایلنا همان زمان در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی» نوشت که این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز سال است.
دولت بریتانیا دوشنبه ۲۳ مهر، هفت مقام نظامی و دو نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد و اعلام کرد اشخاص و نهادهایی که دارایی یا حسابی برای افراد ذکر شده دارند، موظف هستند آن داراییها را مسدود کرده و از هر گونه معامله با این افراد و نهادها خودداری کنند.
بر اساس اطلاعیه دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا (OFSI)، این افراد و سازمانها به دلیل دخالت در فعالیتهای خصمانه علیه کشورهای دیگر یا حمایت از برنامههای تسلیحاتی جمهوری اسلامی، تحریم شدند.
همزمان و بر اساس اطلاعیه شورای اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ۲۳ مهر، هواپیمایی ایرانایر، ساها و ماهانایر، به دلیل انتقال پهپادهای ایرانی و فنآوریهای مرتبط به روسیه و شرکت مهندسی بسامد الکترونیک پویا به دلیل تامین قطعات پهپادها برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریمها قرار گرفتند.
بریتانیا چه کسانی را تحریم کرد؟
در لیست تحریمهای جدید بریتانیا نام محمدحسین دادرس، سرتیپ ارتش، محمد کاظمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، عبدالرحیم موسوی، فرمانده ارتش به همراه علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، حسین پورفرزانه، مدیر دفتر طراحی سامانههای محرکه فرزانگان، حبیبالله سیاری، رییس ستاد مشترک ارتش و حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش، به دلیل انجام تهدیدات علیه اسرائیل دیده میشود.
چه سازمانهایی تحریم شدند؟
سازمان فضایی ایران (سافا) به دلیل تسهیل و حمایت از فعالیتهایی که به منظور تضعیف امنیت و تمامیت اسرائیل انجام شده، به همراه دفتر طراحی سامانههای قوای محرکه فرزانگان که در بخش دفاعی جمهوری اسلامی فعالیت میکند نیز شامل تحریمهای جدید مالی بریتانیا شدهاند.
بریتانیا پیش از این و در روز دوشنبه ۲۶ شهریور، تحریمهایی علیه جمهوری اسلامی با هدف اختلال در تولید و عرضه هواپیماهای بدون سرنشین و فنآوریهای دارای اهمیت استراتژیک تعیین کرد.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا و کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۲۴ شهریور ماه با تاکید بر حمایت این دو کشور از اوکراین در مقابل تهاجم روسیه، درباره اقدام جمهوری اسلامی و کره شمالی در ارائه سلاحهای مرگبار به مسکو و اقدام چین در حمایت از صنایع نظامی روسیه به شدت ابراز نگرانی کردند.
ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز ۲۰ شهریور از اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی بهدلیل ارسال موشکهای بالستیک به روسیه خبر دادند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز ۲۳ شهریور اعلام کرد این اتحادیه در همین زمینه در حال بررسی تحریمهایی علیه بخش هوانوردی ایران است.
در سوی مقابل، مقامهای حکومت ایران تحویل محموله موشکی به روسیه را تکذیب کردهاند.
دولت بریتانیا روز ۲۰ شهریور، سه فرد و چهار نهاد از جمله سازمان منطقه آزاد بندر انزلی را به دلیل نقش آنها در فعالیتهای «خصمانه» بخش دفاعی جمهوری اسلامی تحریم کرد.
در ادامه ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به مطالبات بازنشستگان در ایران، بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه ۲۳ مهر در برخی شهرهای کشور از جمله اردبیل، اهواز، اصفهان، ایلام، بروجرد، تبریز، تهران، خرمآباد، رشت، سنندج، شیراز، کرمانشاه، مریوان و همدان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بازنشستگان معترض مخابرات در استانهای ایلام، تهران، خوزستان و گیلان، برای برآورده شدن مطالبات بیپاسخمانده خود، راهی خیابان شدند.
در برخی شهرها نیز این تجمعات در برابر ساختمانهای شرکت مخابرات شکل گرفت.
معترضان در شهرهای مختلف پلاکاردهایی حاوی شعارهای اعتراضی و لیستی از خواستههای خود در دست گرفته و با سر دادن شعارهایی، به بیتوجهی مسئولان جمهوری اسلامی به مطالبات خود اعتراض کردند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات تهران با سر دادن شعارهایی از جمله «معیشت و خواربار، حق مسلم ماست»، «شرکت شده صد پاره، بخور بخور تو کاره»، «یه اختلاس کم بشه/ مشکل ما حل میشه»، «وعدههای دروغین، دیگر اثر ندارد»، «به جای مرد کاری/ نشسته یک سپاهی» و «مدیر سپاهی، نمیخوایم نمیخوایم» همراه شد.
بازنشستگان معترض در اهواز، تبریز و تهران، «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد تعاون سپاه پاسداران» را که سهامداران عمده شرکت مخابرات هستند، مخاطب قرار دادند و پلاکاردهایی با شعار «سهامدار حیا کن/ مخابرات رو رها کن» در دست گرفتند.
در ایلام، بازنشستگان مخابرات در تجمع خود شعارهایی از جمله «اجرای آییننامه، حق مسلم ماست» سردادند.
در تجمع بازنشستگان در رشت، شعارهایی از جمله «بازنشسته داد بزن/ حقت رو فریاد بزن»، «فریاد بازنشسته/ اجرای آییننامه» و «اجرای آییننامه، حق مسلم ماست» سر داده شد.
«فقر، فساد، تورم/ بلای جان مردم» و «بیمه بیفرانشیز، حق مسلم ماست» از جمله شعارهای سر داده شده در تجمع بازنشستگان کرمانشاه بود.
بازنشستگان مخابرات در اهواز نیز در تجمع و راهپیمایی اعتراضی خود شعارهایی از جمله «ما به جز حق نمیخوایم/ صدقه سهامدار نمیخوایم» سر دادند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات سنندج هم در برابر اداره مرکزی این شرکت در استان کردستان شکل گرفت.
این نخستین بار نیست که بازنشستگان مخابرات تجمع اعتراضی برگزار میکنند.
کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سالهای گذشته بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و کمک هزینههای رفاهی و مشکلات بیمه تکمیلی، در مراکز استانهای ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدهاند.
با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران هر روز وخیمتر میشود.