روایت مریم یحیوی از ابلاغ حکم اعدام پخشان عزیزی: زنان زندانی سرودهای انقلابی خواندند
مریم یحیوی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان اوین با روایت فضای بند زنان پس از ابلاغ حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی همبند او، نوشت که زندانیان با گرایشهای سیاسی و عقیدتی مختلف، با چهرههایی مملو از خشم، بهت و نگرانی در هواخوری بند جمع شدند و با هم سرودهای انقلابی خواندند.
یحیوی در نامه خود نوشت که زنان زندانی حوالی ساعت هشت شب دوم مرداد، پس از مطلع شدن از صدور حکم اعدام برای عزیزی، دور او جمع شدند و روایتهایی از دیدهها، شنیدهها و تجربههای خود از دهه ۶۰ تا کنون و صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی از جمله شیرین علمهولی و زینب جلالیان را نقل کردند.
این زندانی سیاسی در روایت خود نوشت که عزیزی پس از مطلع شدن از حکم اعدام با لبخند نگاهی به همبندیهایش انداخت و محکم و مصمم گفت: «خانواهام که هیچ ربطی به قضیه نداشتند یک سال حکم گرفتند. در این مدت فشار روانی و امنیتی زیادی را تحمل کردند. حالا کمی نگرانیام برای آنها کمتر شد اما بیجهت محکوم شدند.»
او اضافه کرد که زندانیان در هواخوری بند زنان اوین در اعتراض به حکم اعدام همبندیشان سرودهای انقلابی از جمله «ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید» و «توی سینهش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره جان جان» را همخوانی کردند.
به گفته یحیوی، عزیزی همصدا با وریشه مرادی پس از آنها سرود کُردی «سه رهه لدان ژیانه، به رخودان ژیانه» (مقاومت زندگیست) را خواندند.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام و به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به چهار سال حبس محکوم شد.
مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، چهارشنبه سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند این حکم به ایشان ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
یحیوی در بخشی از نامه خود از عزیزی به عنوان یک مددکار و فعال در حوزه زنان که سالها برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان فعالیت داشته و «در کمپ آوارگان رهیده از داعش در شمال و شرق سوریه (روژآوا) از هیچ تلاشی فروگذار نکرده»، نام برد.
او با اشاره به اینکه پخشان در بازجویی و در دادگاه از مواضع سیاسی و فکری خود دفاع کرد و تن به اعتراف اجباری نداد و به اعدام محکوم شد، نوشت: «یک ماه پیش از صدور حکم او، در شب انتخابات ریاستجمهوری حکم اعدام شریفه محمدی در زندان لاکان رشت صادر شد و دو همبندی دیگرمان، وریشه مرادی و نسیم [غلامی] سیمیاری نیز در خطر صدور حکم اعدام هستند.»
این زندانی سیاسی تاکید کرد: «همه این احکام و شرایط ایجاد شده پیامی واضح دارند. هدف انتقام از زنان و کردستان و دگراندیشان است. همان زنانی که در جنبش ژینا با جسارت به پا خاستند و ایستادگی کردند. زنانی که تحقیر، توهین، تهدید، تبعیض و آزارهای روانی و جسمی و جنسی نتوانست مانعشان شود و در مسیر خود پافشاری کردند. زنانی که در کنار مردان حقوقشان زائل شد و برای برابری و احقاق حقوق خود همچنان مبارزه میکنند.»
در هفتههای گذشته صدور حکم اعدام برای عزیزی و محمدی و احتمال صدور حکمی مشابه برای مرادی و غلامی سیمیاری، اعتراضات فراوانی را برانگیخت.
در اعتراض به این وضعیت، زندانیان بند زنان زندان اوین، دو بار در حیاط زندان تحصن کردند.
ایراناینترنشنال روز سوم شهریور در گزارشی نوشت ۱۵ نفر از زندانیانی سیاسی بند زنان زندان اوین طی هفتههای گذشته به دلیل اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از برقراری تماس و ملاقات با خانواده محروم شدهاند.
یحیوی در قسمت دیگری از نامهاش نوشت که جمهوری اسلامی طی ۴۶ سال گذشته همواره با انفرادی، شکنجه و اعترافگیری تحت شدیدترین بازجوییها، با اتهامزنی و پروندهسازی، تحقیر و توهین و تهدید و فشار بر خانواده و دادگاههای نمایشی و احکام طولانی و تبعید و اعدام، دگراندیشان و مخالفان خود را حذف کرده است.
او تاکید کرد که حکومت در این سالها تغییری در ماهیت و عملکردش نداشته و فشارها بسته به مسائل سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از کشور، شدت و ضعف میگیرد.
مریم یحیوی، فعال سیاسی، از روز ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ دوران محکومیت یک سال حبس خود را در بند زنان اوین سپری میکند.
این زندانی سیاسی در پایان نامه خود نوشت: «پخشان در زندان هم هر چه در توان دارد برای هر کس با هر گرایش سیاسی و عقیدتی انجام میدهد. حکومت از چنین انسانهایی هراس دارد. در کنار هم تا لغو حکم اعدام ایستادگی میکنیم.»
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت از زمان آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، صدور احکام زندان برای روزنامهنگاران افزایش یافت و در ماه آگوست نسبت به ماه قبل از آن، بیش از پنج برابر شد.
به نوشته این سازمان، در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور، دستکم ۱۸ روزنامهنگار و رسانه در ایران در ۲۲ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند.
بر پایه این گزارش، شمار این برخوردها با روزنامهنگاران و رسانهها در این ماه، سه مورد نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشته است.
از میان این برخوردها، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دستکم در ۱۲ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران را نقض کردند.
این ماه با ادامه حبس دستکم هشت روزنامهنگار و فعال رسانهای به نامهای روحالله نخعی، کامیار فکور، پریسا صالحی، شیرین سعیدی، یاشار سلطانی، ویدا ربانی، نسرین حسنی و صبا آذرپیک در زندانهای ایران آغاز شد.
در میانه این ماه نیز با اجرای حکم زندان فواد صادقی، شمار روزنامهنگاران و فعالان رسانهای محبوس، به ۹ تن رسید.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات پیشتر و در تیر ماه گزارش داده بود در شش ماهه اول سال جاری میلادی، ۱۸۱ روزنامهنگار و رسانه، برخورد قضایی و امنیتی را تجربه کردهاند.
بر پایه این گزارش، در این مدت دستکم ۳۴ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شدند یا برای اجرای احکام حبسشان به زندان رفتند.
این سازمان در گزارش تازه خود با اشاره به موافقت مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، با درخواست انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران برای «پس گرفتن شکایات نهادهای دولتی از اهالی رسانهها»، نوشت که در یک ماه گذشته و پس از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم در ایران، نهادهای قضایی و دولتی از هفت روزنامهنگار و رسانه شکایت کردند و علیه آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
در این ماه، فرماندار شوش از مهدی آلکثیر، روزنامهنگار خوزستانی و دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از شیدا حسنزهی و محمدیاسین جلالزهی شکایت کردند.
دادسراهای تبریز در یک هفته، فاطمه قلیپور را در سه پرونده جداگانه احضار کردند و دادستان اصفهان هم علیه مسعود سپهر، مدیر مسئول بویرنیوز، اعلام جرم کرد.
روز دهم شهریور نیز پس از واکنشبرانگیز شدن حضور پسر محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهوری در جلسه معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شماری از خبرنگاران با انتشار پستهایی در رسانههای اجتماعی از برگزاری مراسم معارفه وزیر ارتباطات، بدون حضور خبرنگاران خبر دادند.
صدور ۱۱ مورد قرار مجرمیت
بر پایه پروندههای مستند شده از سوی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی یا قضات دستگاه قضایی در ۱۱ مورد اقدام به صدور قرار مجرمیت یا حکم زندان علیه روزنامهنگاران و رسانهها کردند.
طی این مدت دستکم سه روزنامهنگار مجموعا به ۱۰ سال و شش ماه زندان محکوم شدند و یک روزنامهنگار دیگر برای اجرای حکم زندان بازداشت شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد) چهار روزنامهنگار را در پروندههای جداگانه مجموعا به دو سال زندان، ۴۰ ضربه شلاق و ۲۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
فواد صادقی در ماه آگوست برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شد و دادگاه انقلاب کرج نیز امید فراغت، روزنامهنگار ساکن این شهرستان را به شش ماه زندان محکوم کرد.
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هم در این ماه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران هر کدام به پنج سال زندان محکوم شدند.
نگاهی به آمارهای این دو ماه نشان میدهد صدور حکم زندان علیه روزنامهنگاران بیش از پنج برابر افزایش یافته است.
ششم فروردین امسال، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد که شامل بازداشت دستکم ۲۷ نفر، احضار ۲۷ تن دیگر و محکومیت ۲۱ روزنامهنگار به مجازاتهایی چون حبس بود.
این گزارش همچنین به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامهنگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامهها پرداخت.
بر پایه پروندههای مستند شده، در یک ماه گذشته، دادگاههای مطبوعاتی در هشت مورد بهشکل غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه برگزار شدند.
دو مورد ضربوجرح روزنامهنگاران نیز گزارش شد.
در این مدت در یک مورد لوازم حرفهای یک روزنامهنگار بدون ارائه حکم قضایی ضبط شد و در یک مورد نیز تبعید یک عکاس-خبرنگار و فعال حقوق بشر (سهیل عربی) با وجود پایان دوران محکومیت، همچنان ادامه پیدا کرد.
اجلال قوامی، روزنامهنگار ساکن سنندج، روز هفتم شهریور از سوی افرادی مسلح با چاقو مورد ضربوجرح قرار گرفت و پس از زخمی شدن به بیمارستان منتقل شد.
پلمب استودیوی فردای اقتصاد دو ماهه شد
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات به نقل از منابع مطلع نوشت با وجود پیگیریهای انجام شده از سوی مدیران رسانه تصویری فردای اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی تهران با وجود گذشت دو ماه از پلمب استودیوی این رسانه، از فک پلمب آن جلوگیری کرد.
بر پایه این گزارش در ماه آگوست «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی» با ۱۲ مورد، بار دیگر پرتکرارترین اتهام منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها بود.
«تبلیغ علیه نظام» هم با سه تکرار و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» با دو تکرار، دیگر اتهامات منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها در پروندههای مطبوعاتی بود.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
نگرانیها درباره بحران کاهش تعداد کادر درمان در ایران ادامه دارد. احمد نجاتیان، رییس کل سازمان نظام پرستاری در مصاحبهای از افزایش دو برابری میانگین مهاجرت سالانه پرستاران خبر داد و گفت که این آمار، رو به رشد است.
نجاتیان گفت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بهطور سالانه، میانگین مهاجرت پرستاران دو برابر شده است. هر چند که به گفته او آمار دقیقی از مهاجرت پرستاران وجود ندارد اما با استناد به درخواست پرستاران برای دریافت «تایید صلاحیت کاری» یا همان «گود استندینگ» میتوان تخمین زد دستکم تقاضا برای مهاجرت با رشدی دو برابری مواجه شده است.
رییس کل سازمان نظام پرستاری با ابراز نگرانی از افزایش این آمار در سال آینده، یادآور شد: «همین حالا حدود ۲۰ درصد ظرفیت آموزشی سالانه دانشگاههای علوم پزشکی و دانشکدههای پرستاری در کل کشور درخواست مهاجرت دارند که عدد بسیار بزرگی است.»
در سالهای گذشته شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آنها از چرخه خدمات هشدار دادند.
محمد میرزابیگی، رییس کل سابق سازمان نظام پرستاری به تازگی خبر داد که روزانه پنج تا شش پرستار ایران را ترک میکنند.
میرزابیگی اواخر آذر سال گذشته درباره مقصد پرستاران نیز گفته بود آنها از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس گرفته تا آفریقای جنوبی، کشورهای غربی و اروپایی، «هر جا ببینند شرایط مناسب است»، مهاجرت میکنند.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار روز ششم شهریور با ارائه آماری تجمیعی گفت سالانه سه هزار پرستار دست به مهاجرت به تقریبا تمام کشورهای دنیا میزنند اما آلمان بیشترین میزان جذب نیروی پرستار را دارد.
نجاتیان در گفتوگوی جدید خود تایید کرد اکنون دانمارک و آلمان دو کشوری هستند که پرستاران برای سفر به آنجا از سازمان نظام پرستاری درخواست میگیرند.
به گفته او، این دو کشور برای جذب پرستاران ایرانی شرایط را «خیلی تسهیل کردهاند» و سطح درخواست خود را «پایین آورده»اند.
مسئولان نهادها و انجمنهای صنفی، از دستمزدهای پایین، معوقات پرداخت نشده و نداشتن ثبات و امنیت شغلی بهعنوان مهمترین دلایل مهاجرت پرستاران و اعتراضات پیوسته آنان یاد میکنند.
اعتصاب گسترده و دور جدید تجمعهای اعتراضی پرستاران از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.
این اعتراضها به سرعت به بسیاری از شهرهای کشور گسترش یافت و پرستاران بیش از ۴۰ شهر و حدود ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
شریفیمقدم اواخر مرداد امسال به خبرآنلاین گفته بود در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن کشور برای اولین بار است که اعتراض بهشکل «دست از کار کشیدن» اتفاق میافتد.
او تاکید کرده بود: «وقتی پرستار دست از کار بکشد، خیلی احساس نگرانی میکنیم. پرستاران میدانند وقتی اعتصاب کردهاند آنها را تهدید میکنند که اخراجتان میکنیم. میگویند باشد، اخراج کنید. یعنی وضعیت به جایی رسیده است که برای پرستار مهم نیست اگر اعتصاب کند اخراج میشود.»
هماکنون بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.
در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد در حالیکه میانگین جهانی آن، سه پرستار است.
به استناد گفتههای شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی میشوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمیشود.
دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای شغل پرستاری را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.
اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است و از جمله تیر امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.
حسن باقرینیا، استاد اخراج شده از دانشگاه، گفت دستور مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم برای بازگشت استادان و دانشجویان اخراجی و تعلیقی عملی نیست چرا که وزیر علوم، بدون اجازه شورای عالی انقلاب فرهنگی که اعضایش منتخب علی خامنهای هستند، حتی قدرت انتخاب روسای دانشگاهها را هم ندارد.
باقرینیا با انتشار ویدیویی گفت: «به نظر نمیآید با توجه به ساختار نظام تمامیتخواهانه جمهوری اسلامی برای اداره دانشگاهها، چنین تصمیمی عملی باشد.»
باقرینیا گفت حتی اگر پزشکیان بخواهد هم، با توجه به ساز و کار تفتیش عقیدهای که بر دانشگاهها حاکم است احتمالا نمیتواند کاری بکند.
او توضیح داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی بالادستی ناظر بر دانشگاههاست که بدون داشتن شأن قانونگذاری، قوانینی را در این حوزه تدوین میکند.
از سوی دیگر، به گفته این استاد دانشگاه، وزیر علوم نمیتواند حتی بدون اجازه این شورا یک رییس دانشگاه را منصوب کند.
این شورا ۲۸ عضو حقیقی و حقوقی دارد که به گفته باقرینیا، دستکم ۲۱ نفرشان از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشوند.
باقرینیا تاکید کرد: «به نظر میآید شوراهای عالی در کشور، نهاد ریاستجمهوری را بیمعنا کردهاند. خامنهای در شوراهای عالی، همه کار میکند و هیچ مسئولیتی نمیپذیرد.»
او پیشتر هم خطاب به محمدعلی زلفیگل، وزیر پیشین علوم که پس از پایان کارش «حلالیت» طلبیده بود، گفت: «نیاز نیست این کار را انجام دهید.»
به گفته این استاد دانشگاه، در دوران وزارت زلفیگل، ظلمهای بزرگی بر جامعه دانشگاهی روا داشته شد و لازم است که او در یک دادگاه، پاسخگوی عملکردش باشد.
پزشکیان در سخنان خود از سیمایی صراف خواسته بود تا در قرارداد همه اساتیدی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شدهاند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».
او گفت: «️دانشجو اعتراض میکند، من باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا این که اشتباه میکند که هدایتش میکنم.»
این اظهارات پزشکیان در شرایطی است که فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر دانشجویان معترض همچنان ادامه دارد.
محکومیت میرزایی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و حکم ابراهیموندی به اتهام «ایجاد آشوب و نشر اکاذیب» است.
خبرنامه امیرکبیر و دانشجویان متحد در روزهای قبل گزارش دادند که در یک ماه گذشته بیش از ٢٠ دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تعلیق از تحصیل محکوم شدهاند.
کارن ابرینیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه نیز اردیبهشت امسال گفت سال ۱۴۰۲ برای دانشگاه سال خوبی نبود و انواع و اقسام محدودیتها و محرومیتها برای استادان ایجاد شد.
به گفته ابرینیا، علاوه بر اعمال محدودیتهایی برای حدود ۲۰۰ استاد، نزدیک به ۲۵ استاد هم از دانشگاه اخراج شدند.
با آغاز خیزش انقلابی ایرانیان و گسترش دامنه اعتراضات دانشجویی، برخوردهای امنیتی و محرومیتهای انضباطی علیه دانشجویان در دانشگاههای سراسر کشور تشدید شد.
طی دو سال گذشته شمار زیادی از دانشجویان با احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل مواجه شدهاند.
رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در گفتوگویی با ایرنا تائید کرد در سال تحصیلی گذشته، دستکم ۱۶۴ هزار کودک ایرانی بازمانده از تحصیل داشتیم که برخی از آنها بیماری صعبالعلاج دارند.
به گزارش ایرنا، این مقام وزارت آموزش و پرورش گفته در سال تحصیلی گذشته، ۱۴۰۲-۱۴۰۳، نزدیک به ۲۱۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی داشتیم که پس از پیگیری مشخص شده نزدیک به ۳۱ هزار نفر از این کودکان طی سال تحصیلی جذب مدارس شدهاند.
همین مقام در ادامه صحبتهای خود میگوید ۵۱۳۹ نفر از این کودکان هم که بر اساس آمار موالید ثبتاحوال باید در سال تحصیلی گذشته ثبتنام میکردند، یا فوت شدهاند یا دارای معلولیتهای خاصی هستند که امکان حضور در مدرسه را نداشتهاند.
با جمع و تفریق این ععدها مشخص میشود، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی گذشته نه ۱۶۴ هزار کودک که نزدیک به ۱۸۰ هزار کودک است.
علاوه بر این، درهمه نظامهای اموزشی مدرن، مدارسی خاص افرد دارای معلولیت طراحی شده است تا هیچ کودکی به خاطر معلولیت از آموزش بازنماند و به این ترتیب، مشخص نیست معاون وزیر آموزشوپرورش بر چه اساسی، کودکانی را که به دلیل معلولیت و فقدان زیرساختها از رفتن به مدرسه بازماندهاند، از آمار نهایی کودکان بازمانده از تحصیل کم کرده است.
در اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده آموزش و پرورش رایگان حق همه ملت است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد.»
به نظر میرسد با وجود اینکه در نظام آموزشی ایران، مدارس استثنایی برای پذیرش کودکان دارای معلولیت وجود دارد، از نظر مسئولان وزارت آموزش و پرورش، شماری از کودکان دارای معلولیتهای خاص که به گفته آنان قادر به حضور در مدرسه نیستند، از حق تحصیل در حدی که معلولیت آنها (در صورت معلولیت ذهنی) اجازه میدهد هم محروم هستند.
پیشتر هم در ۶ بهمن ۱۴۰۲، معصومه نجفی پازوکی، معاون وقت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفته بود نزدیک به ۳۰ هزار دانشآموز دارای معلولیت به دلیل محدودیتها، نمیتوانند مدرسه بروند.
سالهای گذشته هم گزارشهای متعددی درباره ترک تحصیل کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی به دلیل مناسبسازی نشدن مدارس منتشر شده است.
بسیاری از کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی به خصوص در شهرهای کوچک و مناطق دور از مرکز، از حضور در مدرسه محروم یا مجبور به ترک تحصیل شدهاند.
۳۰ تیر ۱۴۰۲ هم رامک حیدری، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران دیستروفی با اشاره به مناسبسازی نشدن مدرسههای کشور برای افراد دارای معلولیت گفت ۸۰ درصد کودکان مبتلا به این بیماری ترک تحصیل کردهاند.
دیستروفی بیماری ژنتیکی پیشروندهای است که به مرور منجر به تخریب یا بروز اختلال در عضلات و ماهیچهها و در نتیجه ناتوانی در حرکت میشود.
به گفته حیدری، کودکان مبتلا به این بیماری در سنین هفت یا هشت سالگی که توان راه رفتن داشتهاند، به مدرسه رفته و بعد با «پیشرفت بیماری و لزوم استفاده از ویلچر»، از تحصیل بازماندهاند.
کودکان بازمانده از تحصیل
پیشتر در ۴ مرداد سال جاری، محمد مولوی، نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس خبر داده بود۹۱۱ هزار دانشآموز در کشور از تحصیل بازماندهاند که ۴۰۰ هزار از آنان، کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی هستند. این نماینده مجلس همچنین گفته بود ۲۷۹ هزار دانش آموز در کشور به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کردهاند.
خبرگزاری ایرنا هم پیشتر با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان آموزش و پرورش گزارش داده بود در مهر سال ۱۴۰۱، حدود ۹۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشت که بیش از ۲۰۴ هزار نفر آنها در دوره ابتدایی بودند.
دی ماه ۱۴۰۱ هم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره بازماندن از تحصیل طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ منتشر و اعلام کرد در هفت سال مورد نظر، تعداد افراد بازمانده از تحصیل ۲۶ درصد رشد کرده است.
علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد ترک تحصیل دانشآموزان، آن را «تکاندهنده» خواند و گفت در هفت سال مورد بررسی بیش از ۶۰۰ هزار کودک از دبستان ترک تحصیل کردهاند که با اضافه کردن دبیرستانیها، این آمار به دو میلیون نفر میرسد.
بیشترین آمار ترک تحصیل مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که بسیاری از شهروندانش یا به مدرسه دسترسی ندارند یا در مدارس کپری درس میخوانند.
فداحسین مالکی، نماینده سیستان و بلوچستان و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۳ بهمن ۱۴۰۲ از شناسایی بیش از ۱۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در این استان خبر داد و گفت: «بچههای فاقد شناسنامه حتما باید تحصیل کنند و از درس عقب نمانند. آموزش و پرورش میبایست آمار کودکان بدون شناسنامه را تحویل بدهد.»
اوایل شهریور ۱۴۰۲ هم یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش با استناد به نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ گفت هشت میلیون و ۷۹۵ هزار فرد برابر با بیش از یکدهم جمعیت ایران بیسواد مطلق هستند.
علیرضا عبدی رییس سازمان نهضت سوادآموزی هم ۳ دی ۱۴۰۲، با بیان اینکه «حدود چهار میلیون بیسواد و کم سواد در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در کشور داریم»، تائید کرد: «در گروه سنی شش سال به بالاتر، نزدیک به هفت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیسواد مطلق داریم.»
عبدی که معاونت وزیر آموزش و پرورش را نیز برعهده دارد، درباره آخرین وضعیت سوادآموزی در ایران به ایلنا گفته بود: «در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله یک میلیون و ۷۰۷ هزار نفر بیسواد مطلق و حدود تقریبی دو و نیم میلیون نفر نیز نوسواد داریم.»
نوسوادان به کسانی گفته میشوند که تا کلاس دوم یا سوم ابتدایی درس خواندهاند، ولی نتوانستهاند خودشان را به کلاس ششم ابتدایی برسانند.
با همه اینها، دوشنبه ۱۲ شهریور، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان، در نشست با شورای معاونین این وزارتخانه مهمترین اولویت آموزش و پرورش را «اقامه نماز» خواند و گفت: «از هیچ تلاشی برای تحقق این هدف بلند نباید کوتاهی کرد. باید دغدغه نماز تبدیل به دغدغه درونی همه دانش آموزان و فرهنگیان شود.»
بنا به اعلام پیام درفشان و محمدرضا کارگر، وکلای خانواده محمد جامهبزرگ، دیوان عالی کشور، حکم قصاص نفس یک بسیجی را به خاطر قتل محمد جامهبزرگ، از جان باختگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، تایید کرده است.
این وکلا در گفتوگو با وبسایت مدارا، با اشاره به اینکه حکم اولیه متهمان این پرونده در شعبه پنج دادگاه نظامی یک استان تهران صادر شده بود، گفتند شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور «نظر به شکایت شکات، نظریه پزشکی قانونی درباره شیوه مرگ آقای محمد جامه بزرگ و همچنین گزارش کارشناسان اسلحه و مهمات به علاوه تحقیقات صورت گرفته از سوی مراجع انتظامی و قضائی، حکم متهم ردیف اول پرونده و دیگر متهمان این پرونده را عینا تایید کرد.»
این وکلا، به نام بسیجی محکوم در این پرونده اشاره نکردهاند، اما تاکید کردهاند در دادنامه صادره از او با عنوان بسیجی یاد شده و علاوه بر او «دیگر متهمان پرونده که از آنها با عناوینی چون «پاسدار» و… خطاب شدهاند، حسب عناوین اتهامیشان، با مجازاتهای حبس مختلفی نظیر شش ماه و ۹۱ روز مواجه شدهاند.»
پیام درفشان، پیشتر در ۲۵ مهر ۱۴۰۲ با اشاره به برگزاری دومین جلسه دادگاه شکایت از قاتلان محمد جامهبزرگ، به «امتداد» گفت: «متهمان خودشان را نماینده برحق نظام میدانند.»
گزارش یک قتل حکومتی
محمد جامهبزرگ، ۵۹ ساله، صاحب یک مغازه فرشفروشی در ملارد، دوم مهر ۱۴۰۱، دو روز پس از نخستین اعتراضات در این شهر در جریان خیزش «زن، زندگی، با ورود شبانه نیروهای سپاه به منزلش با شلیک با سلاح ساچمهای از فاصله یک متری به چشمش» کشته شد.
به گفته مسعود جامهبزرگ، فرزند این جانباخته، غروب چهارشنبه ۳۱ شهریور، محمد جامهبزرگ در برابر مامورانی که وارد حیاط خانهاش شده بودند و تلاش میکنند دو پسرش را بازداشت کنند، مقاومت کرده و آنها را از خانهاش بیرون انداخته است.
صبح روز یکم مهر، یک مامور لباس شخصی با یادآوری واقعه شب پیش، به این شهروند هشدار میدهد که قرار شده خودش یا یکی از فرزندانش بازداشت شود.
محمد جامهبزرگ در آن زمان نمیدانسته که در شب واقعه، دیوار کنار در منزلش برای «پناه دادن به معترضان» علامت گذاری شده بوده است.
ساعت سه بامداد دوم مهر، شش مامور سپاه و بسیج به خانه محمد جامهبزرگ هجوم برده و میخواهند او را با خود ببرند اما با مقاومت او مواجه میشوند و درخواست نیروی کمکی میکنند.
به گفته مریم جعفری، همسر محمد جامهبزرگ، این ماموران، آنها را تهدید میکنند که اگر همسرش با آنها نرود، تیم دوم، او را در همان خانه خواهند کشت.
مریم جعفری میگوید دقایقی بعد تیم دوم میرسند و او را در طبقه بالای خانه محبوس میکنند و سراغ همسرش میروند که در پشتبام در محاصره ماموران تیم اول بوده است.
ماموران تیم دوم، همسرش را همانجان به زمین میزنند و از فاصله یک متری به چشمش شلیک میکنند و پس از اطلاع به همسرش، او را همان جان رها میکنند.
گزارش پزشک قانونی و بعدتر کارشناس اسلحه تایید کردند تیر از فاصله حدود یک متری و به شکل مستقیم و از جلو به سمت مقتول و به قصد کشتن به او شلیک شده است.
پس از پیگیریهای زیاد خانواده جامهبزرگ، دادگاه متهمان برگزار شده و ۲۰ دیماه حکم قصاص مامور شلیککننده و محکومیت چند متهم دیگر در این پرونده صادر شد.
مسعود جامهبزرگ، پسرِ این جانباخته جنبش ژینا پیشتر گفته بود بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی غرب تهران در به نتیجهرسیدن پرونده و بازداشت متهمان و مقاومت در برابر اعمال نفوذ نقش زیادی داشته است.
الهه جامهبزرگ، دختر محمد جامهبزرگ، هم پیشتر در هشتم مرداد ۱۴۰۳ با اشاره به برگزاری انتخابات، در اینستاگرام نوشت: «فراموشکار نباشیم، نه به انتخابات.»