بنا به اعلام پیام درفشان و محمدرضا کارگر، وکلای خانواده محمد جامهبزرگ، دیوان عالی کشور، حکم قصاص نفس یک بسیجی را به خاطر قتل محمد جامهبزرگ، از جان باختگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، تایید کرده است.
این وکلا در گفتوگو با وبسایت مدارا، با اشاره به اینکه حکم اولیه متهمان این پرونده در شعبه پنج دادگاه نظامی یک استان تهران صادر شده بود، گفتند شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور «نظر به شکایت شکات، نظریه پزشکی قانونی درباره شیوه مرگ آقای محمد جامه بزرگ و همچنین گزارش کارشناسان اسلحه و مهمات به علاوه تحقیقات صورت گرفته از سوی مراجع انتظامی و قضائی، حکم متهم ردیف اول پرونده و دیگر متهمان این پرونده را عینا تایید کرد.»
این وکلا، به نام بسیجی محکوم در این پرونده اشاره نکردهاند، اما تاکید کردهاند در دادنامه صادره از او با عنوان بسیجی یاد شده و علاوه بر او «دیگر متهمان پرونده که از آنها با عناوینی چون «پاسدار» و… خطاب شدهاند، حسب عناوین اتهامیشان، با مجازاتهای حبس مختلفی نظیر شش ماه و ۹۱ روز مواجه شدهاند.»
پیام درفشان، پیشتر در ۲۵ مهر ۱۴۰۲ با اشاره به برگزاری دومین جلسه دادگاه شکایت از قاتلان محمد جامهبزرگ، به «امتداد» گفت: «متهمان خودشان را نماینده برحق نظام میدانند.»
گزارش یک قتل حکومتی
محمد جامهبزرگ، ۵۹ ساله، صاحب یک مغازه فرشفروشی در ملارد، دوم مهر ۱۴۰۱، دو روز پس از نخستین اعتراضات در این شهر در جریان خیزش «زن، زندگی، با ورود شبانه نیروهای سپاه به منزلش با شلیک با سلاح ساچمهای از فاصله یک متری به چشمش» کشته شد.
به گفته مسعود جامهبزرگ، فرزند این جانباخته، غروب چهارشنبه ۳۱ شهریور، محمد جامهبزرگ در برابر مامورانی که وارد حیاط خانهاش شده بودند و تلاش میکنند دو پسرش را بازداشت کنند، مقاومت کرده و آنها را از خانهاش بیرون انداخته است.
صبح روز یکم مهر، یک مامور لباس شخصی با یادآوری واقعه شب پیش، به این شهروند هشدار میدهد که قرار شده خودش یا یکی از فرزندانش بازداشت شود.
محمد جامهبزرگ در آن زمان نمیدانسته که در شب واقعه، دیوار کنار در منزلش برای «پناه دادن به معترضان» علامت گذاری شده بوده است.
ساعت سه بامداد دوم مهر، شش مامور سپاه و بسیج به خانه محمد جامهبزرگ هجوم برده و میخواهند او را با خود ببرند اما با مقاومت او مواجه میشوند و درخواست نیروی کمکی میکنند.
به گفته مریم جعفری، همسر محمد جامهبزرگ، این ماموران، آنها را تهدید میکنند که اگر همسرش با آنها نرود، تیم دوم، او را در همان خانه خواهند کشت.
مریم جعفری میگوید دقایقی بعد تیم دوم میرسند و او را در طبقه بالای خانه محبوس میکنند و سراغ همسرش میروند که در پشتبام در محاصره ماموران تیم اول بوده است.
ماموران تیم دوم، همسرش را همانجان به زمین میزنند و از فاصله یک متری به چشمش شلیک میکنند و پس از اطلاع به همسرش، او را همان جان رها میکنند.
گزارش پزشک قانونی و بعدتر کارشناس اسلحه تایید کردند تیر از فاصله حدود یک متری و به شکل مستقیم و از جلو به سمت مقتول و به قصد کشتن به او شلیک شده است.
پس از پیگیریهای زیاد خانواده جامهبزرگ، دادگاه متهمان برگزار شده و ۲۰ دیماه حکم قصاص مامور شلیککننده و محکومیت چند متهم دیگر در این پرونده صادر شد.
مسعود جامهبزرگ، پسرِ این جانباخته جنبش ژینا پیشتر گفته بود بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی غرب تهران در به نتیجهرسیدن پرونده و بازداشت متهمان و مقاومت در برابر اعمال نفوذ نقش زیادی داشته است.
الهه جامهبزرگ، دختر محمد جامهبزرگ، هم پیشتر در هشتم مرداد ۱۴۰۳ با اشاره به برگزاری انتخابات، در اینستاگرام نوشت: «فراموشکار نباشیم، نه به انتخابات.»
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح زندانی در نامهای از زندان اوین نوشت که جمهوری اسلامی باید پاسخگوی قتل عمد محمد میرموسوی زیر «شکنجه وحشیانه» مامورانش باشد. او جمهوری اسلامی را رژیمی آکنده از نفرت، ستم و تبعیض که علیه منتقد، معترض و مخالفان و مردم خویش است، توصیف کرد.
این فعال حقوق بشر زندانی در نامهای که روز ۱۱ شهریور در اینستاگرام او منتشر شد، جمهوری اسلامی را رژیمی که روی خود را از قانون، عدالت، شرافت و انسانیت برگردانده است، دانست.
محمد میرموسوی، جوان ۳۶ ساله اهل روستای سیدمحله از بخش رودبنه شهرستان لاهیجان بود که در جریان یک نزاع محلی به دست ماموران یگان ویژه فرماندهی انتظامی این شهرستان بازداشت و بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخت.
بیشتر بخوانید: قتل محمد میرموسوی در بازداشت؛ در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی چه میگذرد
پس از کشته شدن این جوان گیلانی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، این قتل را محصول «عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بیاعتنایی به وضعیت متهم» خواند.
محمدی با اشاره به این روایت نوشت که حکومت چه بلاهتبار و بیشرمانه کشته شدنِ یک انسانِ بیگناه را زیر شکنجه، «استثناء» و شکنجه سیستماتیک مرگبار در بازداشتگاه را «عدمِ کنترل احساسات و خشمِ مامور» و «هیجان ناشی از اصطکاک» مینامد.
او با طرح یک پرسش نوشت: «آیا این حکومت همان حکومتی است که معترض جوان جنبش زن، زندگی، آزادی را به جرم گذاشتن یک سطل زباله وسط خیابان بهعنوان یک حرکت اعتراضی مدنی اعدام کرد و اکنون جنایت فاجعهبار مامورانش را عدم کنترل احساسات و خشم مامورانش اعلام میکند؟»
کشتهشدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه پلیس در استان گیلان، واکنشهای بسیاری به دنبال داشته است.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی، قتل این جوان جانباخته در اثر شکنجه شدید را یادآور کشتهشدن دیگر شهروندان بازداشتی در ایران دانستهاند.
محمدی در بخش دیگری از نامه خود نوشت که این حکومت چه درکی از رنج جانکاه مردم بیپناه تحت ستم دارد.
او اضافه کرد: «حکومت چه میفهمد که مردم به چه سختی در شرایط فقر، تورم، بیکاری و هزار و یک درد بیدرمان حاصل از سیاستهای سراپا فسادآلود و تبعیضآمیز حکومت، فرزندانشان را بزرگ میکنند که جوانی رعنا و رشید و امیدی برای آینده خانواده شوند و چه راحت به دست مأمورانِ حکومت در شکنجهگاهها، بر سر طنابهای دار یا کف خیابانهای شهر، جان عزیزشان را میستانند؟»
محمدی در ایام حبس خود به دلیل فعالیتهای حقوق بشری و فرستادن بیانیه و نوشتههایش به بیرون زندان، با پروندهسازی تازه مواجه شد.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه نوشت که شقاوت، سنگدلی و ظلم توقفناپذیر و بیامان حکومت، هر روز نمایشی «استثنایی» برای تاریخ بشریت خلق میکند و جامعه بشری را به سوگ می نشاند.
او در پایان نامهاش تاکید کرد این نمایشی که در آن حکومت به قمار مرگ و زندگی ما انسانها بدل شده، قماری است که در پایان باخت بزرگی را برای حکومت دینی استبدادی رقم خواهد زد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
محمدی ۱۴ مهر ۱۴۰۲ برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۳ سال و سه ماه زندان محکوم شد.
۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید، دیگر مجازاتهای تعیین شده برای او هستند.
احمدرضا حائری، حمزه سواری و سعید ماسوری، سه زندانی سیاسی در نامهای با هشدار درباره وضعیت افشین بایمانی و سامان یاسین همبندیهای خود در زندان قزلحصار کرج تاکید کردند که دادستانی تهران با محرومیت زندانیان سیاسی از درمان زمینه «قتل سیستماتیک» و «کشتار سفید» آنها را فراهم میکند.
امضاکنندگان این نامه از بایمانی و یاسین به عنوان کسانی که در روندی غیرقانونی و با «امنیتیسازی پروسه درمان زندانیان» با خطر جدی نقض حق حیاتشان مواجه هستند، نام بردند.
آنها تاکید کردند که این پروسه پیشتر موجب گرفتن جان بکتاش آبتین، ساسان نیکنفس، بهنام محجوبی و دهها تن دیگر از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شده است.
این زندانیان واقعیت موجود در زندان قزلحصار را هولناک و غیرانسانی توصیف کرده و تاکید کردند که ما نه میخواهیم با کلمات بازی کنیم و نه ذرهای از واقعیت فراتر برویم.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره نبود رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها، با کارشکنی نهادهای امنیتی منتشر شده است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی در زندان جان خود را از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بود، نپذیرفته است.
به گفته امضاکنندگان این نامه، دادستان تهران و معاون او آگاهانه و با تصمیم خود و یا تحت فشار نهادهای دیگر، با عمل نکردن به قانون، تداوم نگهداری یاسین و بایمانی در زندان و محروم کردنشان از حق درمان در خارج از زندان، زمینه «قتل سیستماتیک» و «کشتار سفید» آنها را فراهم آوردهاند.
آنها تاکید کردند که این قتل و کشتار در مورد دهها زندانی در دیگر زندانها از جمله در زندان شیبان اهواز و بند زنان و بند چهار زندان اوین در حال وقوع است.
افشین بایمانی در حالی بیستوپنجمین سال حبس خود را میگذراند که طی این سالها دچار نارسایی قلبی شده و پزشکی قانونی نیز این موضوع را تایید کرده است.
پزشک متخصص قلب و عروق هم بر فوریت انجام عمل، بستری شدن و دور بودن بایمانی از شرایط استرسزا مانند زندان تاکید کرده است.
سه زندانی سیاسی امضاکننده این نامه با اشاره به این موضوع تاکید کردند که در چنین وضعیتی دادستان تهران، معاون دادستان و نیری دادیار ناظر بر زندان به دلایل نامعلوم از اعزام فوری بایمانی به مرخصی درمانی برای انجام عمل قلب خودداری میکنند.
آنها با یادآوری ادامه مشارکت بایمانی در کارزار اعتصاب غذای «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کردند که او روز هفتم شهریور پس از حمله قلبی به مرکز درمانی بیرون زندان فرستاده شد و یک روز بعد به زندان بازگردانده شد.
این زندانیان سیاسی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت یاسین با وجود دو بار بستری شدن در بیمارستان روانپزشکی رازی و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر تشدید بیماریهای ایشان در شرایط زندان، در نامه خود نوشتند: «دادستانی و نماینده ایشان هیچگونه دغدغهای نسبت به حفظ جان این زندانی سیاسی نداشته و تنها به نگارش نامههایی به زندان و تاکید بر دسترسی زندانی به خدمات پزشکی بسنده کردهاند.»
ایراناینترنشنال روز ششم مرداد امسال در خبری نوشت که سامان یاسین (سیدی) در شرایط نامساعد جسمی و روحی بهسر میبرد و در روزهای اخیر، چندین بار به بهداری واحد چهار زندان اعزام شد.
حائری، سواری و ماسوری در پایان نامه خود خواهان آزادی یا دستکم اعزام به مرخصی استعلاجی فوری بایمانی و یاسین شدند و تاکید کردند که مسئولیت بروز هر حادثهای و به خطر افتادن سلامتی یا جان آنها بر عهده دادستان تهران، معاون او و قوه قضائیه و سازمان زندانها خواهد بود.
این سه زندانی سیاسی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت تداوم این شرایط غیرقانونی، مقاومت و اعتراض را حق خود دانسته و اعتراضات دیگری را در داخل زندان به مورد اجرا خواهند گذاشت.
هرانا: بیتوجهی سیستماتیک به حقوق اولیه زندانیان نقض آشکار حقوق بشر است
خبرگزاری هرانا در گزارشی وضعیت زندانیان سیاسی در ایران را نگرانکننده و مخاطرهآمیز توصیف کرد و نوشت آنها از دسترسی به مراقبتهای پزشکی مناسب محروم شدهاند.
این خبرگزاری حقوق بشری محرومیت از درمان مناسب برای زندانیان سیاسی در ایران را نوعی شکنجه و نقض حقوق بشر دانست و نوشت این محرومیتها نهتنها بهطور سیستماتیک و عامدانه اعمال میشوند، بلکه با اهداف سیاسی و بهمنظور ارعاب و سرکوب مخالفان به کار میروند.
هرانا در ادامه گزارش خود فهرستی از ۴۰ زندانی سیاسی که حق برخورداری از رسیدگی پزشکی از آنها سلب شده را منتشر کرد.
مطلب احمدیان، پریوش مسلمی، راحله راحمیپور، غلامحسین کلبی، رضا شهابی، سجاد ایماننژاد، رضا (غلامرضا) اقدسی، جمال عاملی، آذر کروندی، مرضیه فارسی، حسین کوشکینژاد، محمد رضوانی کاشانی، طاهر نقوی، حورا نیکبخت، سروناز احمدی، حسن سعیدی، میثم دهبانزاده، حمزه سواری، روحالله کاووسی، وسام مزرعه، علیرضا مرداسی، جابر صخراوی، عبدالامام زایری، مرتضی پروین، انور چالشی، محمد داوری، مریم جلالحسینی، عفیف نعیمی، زینب جلالیان، افشین بایمانی، رضا سلمانزاده، نجات انورحمیدی، نرگس محمدی، رضوانه احمدخانبیگی، سامان یاسین، فرزانه قرهحسنلو، منوچهر بختیاری، ابوالحسن منتظر، وحید بنیعامریان و زرتشت احمدی راغب، زندانیانی هستند که نام آنها در این گزارش آمده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با بیان اینکه این رفتارها نقض آشکار میثاقهای بینالمللی و قوانین داخلی ایران است، نوشت: «افشین بایمانی بیش از دو دهه را در زندان سپری کرده به بیماری گرفتگی عروق قلب مبتلاست، اما از رسیدگی پزشکی پایدار محروم مانده که میتواند بهعنوان نقض حق حیات و سلامت او تلقی شود.»
این سازمان حقوق بشری با ارائه راهکارهایی برای مقابله با این وضعیت اسفبار، خطاب به جامعه بینالمللی نوشت: «وضعیت زندانیان سیاسی در ایران نمایانگر نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است. محرومیت از درمان مناسب، استفاده از شکنجه و عدم رعایت حقوق اولیه زندانیان نشاندهنده بحران عمیق حقوق بشر در این کشور است.»
در پایان این گزارش تاکید شده که جامعه بینالمللی باید با اقداماتی قاطعانه و هماهنگ از حقوق این زندانیان دفاع کرده و مقامات ایران را برای ارتکاب این جنایات پاسخگو کند.
روزنامه شرق در گزارشی به چگونگی به قتل رسیدن محمد میرموسوی در بازداشت پلیس پرداخت و به نقل از منابع محلی نوشت مامورها به او «فحشهای ناموسی» دادند و جای گلوله روی کمرش مشخص بود. منبع دیگری گفته او را به ستونی بستند و با کابل، آهن، میله و باتون کتکش زدند و با همین ضربات کشته شد.
یکی از همکلاسیهای میرموسوی در گفتوگو با شرق او را انسانی با اخلاق، با ادب، خوشرو، خوشخنده و انسانی که اهل دعوا نبود توصیف کرد و گفت او را برده بودند سمت پاسگاه ناصر کیاده لاهیجان و با نامردی تمام کشتد.
او اضافه کرد که از اهالی شنیده طرف دعوای میرموسوی وابسته به یکی از ارگانها بود و برای همین دعوا بالا گرفت.
محمد میرموسوی، جوان ۳۶ ساله اهل روستای سیدمحله از بخش رودبنه شهرستان لاهیجان بود که در جریان یک نزاع محلی به دست ماموران یگان ویژه فرماندهی انتظامی این شهرستان بازداشت و بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخت.
بیشتر بخوانید: قتل محمد میرموسوی در بازداشت؛ در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی چه میگذرد
یکی از هممحلیهای میرموسوی درباره جزئیات این رخداد به شرق گفت: «مامورها بد حرف زدند و به محمد فحشهای ناموسی دادند. بعضی هم میگویند سیدمحمد چون از دعوا هنوز عصبانی بوده خودش به مامورها فحاشی میکند. مامورها هم که میبینند دوباره جو دارد متشنج میشود، تماس میگیرند تا نیروی کمکی برایشان بفرستند.»
به گفته این منبع محلی، پس از حضور نیروهای جدید و انتقال میرموسوی به پاسگاه محل، ماموران او را کتک زدند و صدای شلیک تیر نیز از محل بازداشت او شنیده شد و در فیلمی که از غسالخانه منتشر شد هم جای تیر روی کمرش مشخص است.
یکی دیگر از محلیها به شرق گفت: «مادر و پدر او هر دو بازنشسته یکی از ارگانها هستند و برای همین مجبور شدهاند قضیه را یکطوری جمع کنند، اما مظلومیت این جوان و دادخواهی برای او همچنان پابرجاست.»
او اضافه کرد: «سر درگیری و نزاعی که درگرفته بود، سیدمحمد را به درختی بسته بودند و ماشینش را آتش میزنند؛ البته ماشین برای پدرش بوده است. بعد او را به پاسگاه میبرند و آنجا هم او را به صندلی یا ستونی میبندند و با کابل و آهن و میله و باتوم کتکش میزنند و بر اثر همین ضربات او کشته میشود.»
شرق با بیان روایتهای دیگری از قتل میرموسوی پس از بازداشت نوشت: «مسئله اصلی اینجاست که طبیعتا تحت هیچ شرایطی پلیس اجازه انجام خشونتی در این سطح را ندارد؛ خشونتی که منجر به قتل یک شهروند شده است.»
در این حال مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی در اطلاعیهای از عزل فرمانده پاسگاه ناصر کیاده و از تعلیق خدمت عوامل دخیل در قتل میرموسوی در بازداشت خبر داد.
روز هفتم شهریور و پس از انتشار خبر قتل میرموسوی، قوه قضائیه جمهوری اسلامی بدون اینکه نامی از او ببرد، اعلام کرد پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی در ارتباط با مرگ یک نفر در بازداشت پلیس لاهیجان بازداشت شدهاند.
انتشار خبر کشتهشدن میرموسوی در بازداشتگاه پلیس در روزهای گذشته واکنشهای زیادی به دنبال داشت.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی، قتل این جوان جانباخته در اثر شکنجه شدید را یادآور کشتهشدن دیگر شهروندان بازداشتی در ایران دانستند.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، مسئولان زندان وکیلآباد مشهد به فرزانه قرهحسنلو، معترض خیزش انقلابی که در این زندان دوران حبس در تبعید خود را میگذراند، برای شرکت در مراسم خاکسپاری و ترحیم برادرش حسین، که جمعه ۹ شهریور در سن ۴۳ سالگی درگذشت، مرخصی نمیدهند.
به گفته همبندیهای فرزانه قرهحسنلو، او پس از شنیدن خبر درگذشت برادرش بر اثر سکته قلبی و مغری همزمان، دچار شوک شده و قدرت تکلمش را از دست داده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حسین قرهحسنلو، سابقه بیماری قبلی نداشت، اما در پی بازداشت خواهرش فرزانه و فشارهای روانی ناشی از اخبار شکنجه او و بعدتر صدور حکم اعدام برای حمید قرهحسنلو، پسرعمو و همسر خواهرش، دچار آسیبهای روحی شده و در دوسال گذشته با مصرف داروی اعصاب به زندگی ادامه میداد.
یکی از آشنایان خانواده قرهحسنلو به ایراناینترنشنال گفت حسین قرهحسنلو فاقد سابقه بیماری قلبی بود اما برای دیدار خواهرش با موانع زیادی از جمله فاصله محل زندگی تا تبعیدگاه او و اجازه دیدار روبهرو بود و در دو سال گذشته و پس از بازداشت و حبس در تبعید فرزانه و حمید قرهحسنلو امکان دیدار و ملاقات با آنها را نیافت و همین شرایط روحی او را دشوارتر کرده بود.
به گفته همین منبع، حسین قرهحسنلو فاقد سابقه بیماری قلبی بود اما در پی دستگیری خواهرش و فشارهای شدید ناشی از صدور حکم اعدام برای شوهر خواهرش و زندان درازمدت برای خواهرش به شدت تحت فشار روانی بود و در طول دوسال گذشته با مصرف داروی اعصاب به زندگی ادامه میداد.
این آشنای خانواده قرهحسنلو میگوید تلاش خانواده فرزانه قرهحسنلو برای گرفتن مرخصی ۲۴ ساعته برای او تا بتواند با پیکر برادرش وداع کند با مخالفت دادستانی کرج هم مواجه شده است.
به گفته همین منبع، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب کرج، پیشتر به زندان یزد که تبعیدگاه حمید قرهحسنلو است و به زندان وکیلآباد مشهد، تبعیدگاه فرزانه قرهحسنلو، تاکید کرده بدون هماهنگی مستقیم با او، دادیاران ناظر در این زندانها اجازه ندارند درباره درخواستهای مرخصی آنها هیچ تصمیمی بگیرند.
مددی در دو سال گذشته، با تمام درخواستهای این دو زندانی جنبش «زن، زندگی، آزادی»، وکلا و خانواده آنها برای مرخصی یا انتقال محل زندان و یا فراهم کردن امکان ملاقات این زوج زندانی، مخالفت کرده است.
آشنای خانوادگی فرزانه و حمید قرهحسنلو میگوید «فشارهای روحی و روانی وارده به این دو زندانی، شرایط زندگی پدر و مادر سالمند فرزانه قرهحسنلو را هم با دشواری زیاد مواجه کرده و مرگ تنها پسرشان هم بار این رنج عظیم را مضاعف کرده است.»
پیش از این هم در مردادماه سال جاری، روند درمان فرزانه قرهحسنلو که به دلیل عوارض ناشی از بیماری در زندان وکیلآباد مشهد به بیمارستان قائم این شهر اعزام شده بود، با پرخاش و حمله پزشک حکومتی به این زندانی، پس از اطلاع از هویت او، ناتمام مانده بود.
ماموران با توجه به نوبت قبلی که از زندان هماهنگ شده بود، فرزانه قرهحسنلو را در بیمارستان قائم نزد یک متخصص جراحی ستون فقرات میبرند: «او تحتالحفظ ماموران زندان به اتاق امیرحسن حقیر، پزشک متخصص بیمارستان مراجعه کرد. پس از آنکه دکتر حقیر نام فرزانه قرهحسنلو را روی برگه دید، رو به این زندانی سیاسی کرد و با پرخاش و فریاد او و همسرش حمید قرهحسنلو را قاتل خطاب کرد و به آنها تهمت و افترا زد.»
به گفته محسن بیات، این پزشک حزباللهی در ادامه پرخاشهایش به سمت فرزانه قرهحسنلو حمله کرد و از منشیاش پرسیده چرا این زندانی سیاسی را به اتاقش راه داده و در حضور ماموران زندان اعلام کرده که حاضر به معاینه قرهحسنلو نیست.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، فرزانه قرهحسنلو بر اثر آسیبهای روحی وارد شده به خود در ناحیه دستهای خود دچار بیحسی شده و در آزمایشهای پزشکی اولیه بیماری او مشکوک به اماس اعلام شد، اما پس از انجام امآرآی مشخص شد که او دچار بیرونزدگی ستون فقرات و آرتروز گردن است.
فرزانه قرهحسنلو، پیش از این در خردادماه سال جاری به دلیل محرومیت از مراقبتهای پزشکی، برای چند روز از یکشنبه ۲۰ خرداد دست به اعتصاب غذا زده بود.
همان زمان، یک منبع آگاه از وضعیت قرهحسنلو به ایراناینترنشنال گفت شرایط زندان وکیلآباد مشهد که محل حبس اوست، اسفناک است و با وجود درخواستهای این زندانی سیاسی برای ملاقات با پزشک، مراقبتهای پزشکی کافی دریافت نمیکند.
۱۲آبان ۱۴۰۱، به دنبال برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان خیزش انقلابی، ۱۶ نفر از جمله حمید قرهحسنلو، متخصص رادیولوژی و همسرش فرزانه قرهحسنلو، تکنیسین آزمایشگاه، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شدند.
حمید قرهحسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود، در این دادگاه بیشترین مدت حبس را گرفت و به ۱۵ سال زندان و «نفی بلد» محکوم شد. او در حال سپری کردن دوره حبس خود در زندان شهر یزد است.
فرزانه قرهحسنلو نیز به پنج سال زندان محکوم شد و همچون همسرش، علاوه بر زندان به «تبعید» هم محکوم است و بر اساس حکم دادگاه دوران حبس خود را در زندان مشهد سپری میکند.
این دو هر گونه نقش داشتن در قتل این بسیجی را رد کردهاند. خانواده حمید و فرزانه قرهحسنلو با انتشار متنی با عنوان «رنجنامه قرهحسنلوها» به حکم زندان و تبعید این زن و شوهر پزشک اعتراض کردند.
آنها به شکنجههای حمید قرهحسنلو زیر بازجویی اشاره کردند و با تاکید بر بیگناهی این زوج نوشتند: «به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟»
محمد میرموسوی آخرین کسی است که پس از دستگیری در یکی از بازداشتگاههای جمهوری اسلامی بر اثر ضربوشتم و شکنجههای شدید جان باخت. با مرور آنچه در بازداشتگاههای پلیس و نهادهای امنیتی و قضایی در ایران میگذرد، میتوان گفت که این جوان گیلانی آخرین قربانی شکنجه در ایران نخواهد بود.
کشتهشدن محمد میرموسوی در بازداشتگاه پلیس در استان گیلان، واکنشهای بسیاری به دنبال داشته است.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی، قتل این جوان جانباخته ۳۶ ساله در اثر شکنجه شدید را یادآور کشتهشدن دیگر شهروندان بازداشتی در ایران دانستهاند.
حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، با اشاره به کشتهشدن میرموسوی در پاسگاه انتظامی در لاهیجان، نوشت: «این سوال در ذهن بعضی از مردم بهوجود میآید که چرا هر از چندگاهی چنین اتفاقاتی رخ میدهد؟»
او تاکید کرد که کارکنان نیروی انتظامی باید آموزش ببینند تا با مردم درست رفتار کنند.
بیشتر بخوانید: قتل جوان گیلانی در بازداشت؛ فراجا «عدم کنترل خشم و احساسات» عواملش را تایید کرد
محمد حبیبی، قعال صنفی معلمان، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که جوانهای زیادی همچون میرموسوی در نهادهای انتظامی شکنجه میشوند و صدایشان به جایی نمیرسد.
او نوشت در مدتی که در زندان تهران بزرگ بوده، زندانیان زیادی از جرائم عمومی را دیده که با دست و پای شکسته و بدنهایی کبود از آگاهی شاپور یا سایر نهادهای انتظامی به زندان بازمیگشتند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، درباره کشته شدن میرمحمدی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «آنچه اتفاق افتاده، نامش جنایت است.»
او در ادامه تاکید کرد: «آمران وعاملان پلید در هر لباس و مقامی که باشند جنایتکارانی مستوجب عقوبتاند».
عاطفه نبوی، زندانی سیاسی سابق، هم با بیان روایتی از یک زن زندانی متهم به قتل نوشت: «آنقدر به سرش ضربه زده بودند که دیگر حرف زدن عادیاش هم مختل شده بود و به زحمت میشد فهمید که چه میگوید و دائم در فضای میان گیجی و هشیاری آونگ بود. این در شرایطی بود که فقط متهم بود و سندی علیهاش وجود نداشت و نیاز به اعتراف داشتند.»
قتل شهروندان معترض و زندانیان سیاسی
در بیش از چهار دهه گذشته، شمار قابل توجهی از متهمان سیاسی و عقیدتی، معترضان بازداشتی، مخالفان حجاب اجباری، روزنامهنگاران و دیگر اقشار جامعه، قربانی شکنجه در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی شدند و جان خود را از دست دادند.
قربانیانی که پیگیریهای نزدیکانشان به عنوان اولیای دم مقتول در بسیاری موارد نتیجه نداد و تحقیقات صورت گرفته منجر به شناسایی خاطیان یا برخورد با مقام مسوولی نشد. جمهوری اسلامی نیز هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد در اثر شکنجه نپذیرفت.
مهسا ژینا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، روز ۲۲ شهریور در جریان سفر خانوادگی به تهران از سوی گشت ارشاد بازداشت شد و در روز ۲۵ شهریور جان خود را از دست داد.
قتل حکومتی او تجمعهای اعتراضی مردم و در نهایت خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را رقم زد.
این خیزش به بازداشت دهها هزار تن از شهروندان در ایران منجر شد و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را تحت شکنجه، تجاوز و تعرض جنسی قرار دادند.
بیشتر بخوانید: اعدام مصنوعی؛ روایتهایی از استفاده جمهوری اسلامی از این شکنجه
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در گزارش دورهای خود که روز دوم شهریور منتشر شد، قتلهای غیرقانونی، شکنجه، تجاوز جنسی و آزار اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران را در جریان اعتراضات پنج سال گذشته و از آبان ۹۸ به بعد، نقض فاحش حقوق بشر خواند.
کاووس سیدامامی، فعال محیطزیست در بهمن ۱۳۹۶ در ایام بازداشت در زندان اوین کشته شد.
سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری و کیانوش زندی، شماری از معترضانی هستند که در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ بازداشت و بر اثر شکنجه در زندان جان باختند.
ستار بهشتی، کارگر و وبلاگنویس هم روز ۹ آبان ۱۳۹۱ به دست پلیس فتا دستگیر شد و زیر شکنجه جان باخت.
زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ به دلیل عکس گرفتن از اعضای خانواده دانشجویان بازداشت شده در مقابل زندان اوین، بازداشت، شکنجه و در تهران کشته شد.
در اعتراضات موسوم به «جنبش سبز» در سال ۱۳۸۸ نیز شماری از معترضان بازداشتشده از جمله محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر، در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجههای شدید جان باختند.
زهرا بنییعقوب، جواد روحی، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، ابراهیم لطفاللهی و محمود رخشانی برخی دیگر از شهروندان جان باخته در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر هستند.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله نیز روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به کما رفت و مدتی بعد جان باخت. بر اساس برخی گزارشها، این رخداد به دلیل حمله یک زن چادری به او افتاد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در اردیبهشت امسال اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را در جریان خیزش مهسا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند.
آذر ماه ۱۴۰۲ نیز سازمان عفو بینالملل در گزارشی ۱۲۰ صفحهای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایتهایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.
کشته شدن متهمان جرائم عمومی در بازداشت
در بیش از چهار دهه اخیر شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاههای پلیس جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.
ایمان حسنوند، مهرداد طالشی و میلاد جعفری در اداره آگاهی شاپور تهران، محمد گرگیج در بازداشتگاه مواد مخدر زاهدان، سعید (نام خانوادگی نامشخص) در بازداشتگاه وزرا تهران، جواد خسروانیان در بازداشتگاه پلیس آگاهی شهر خرمبید و امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ شماری از شهروندانی کشته شده سالهای اخیر در برخی از بازداشتگاههای ایران هستند.
اینها تنها بخشی از اسامی افرادی است که با اتهامات عمومی بازداشت شدند و مرگ آنها به دلیل شکنجه در بازداشتگاهها، از سوی رسانههای حقوق بشری ثبت شده است.
شرایط بازداشتگاهها در ایران
فعالان حقوق بشر در ایران، از بازداشتگاههای آگاهی کشور از جمله بازداشتگاه آگاهی شاپور در تهران و بازداشتگاههای آگاهی شیراز، یاسوج، بوشهر، بندرعباس و زاهدان به عنوان برخی از مرگبارترین محلهای نگهداری متهمان با جرائم عمومی نام میبرند.
شمار دیگری از بازداشتگاههای آگاهی که در مراکز استانها در ایران قرار دارند نیز شرایط مشابهی دارند.
با این حال، بازداشتگاه آگاهی شاپور در جنوب شهر تهران یکی از مخوفترین بازداشتگاههای ایران است که برخی آن را «سیاهچال زندانیان» مینامند.
در این بازداشتگاهها که متهان با جرائم گوناگون به آن منتقل میشوند، بازجویان در ذهن خود اصل را بر مجرم بودن متهمان قرار میدهند و با شیوههای مختلف شکنجه تلاش میکنند هر اعترافی برای تکمیل پرونده نیاز دارند را از متهمان بگیرند.
بازجویان در این بازداشتگاهها عموما از افراد بینام و نشان هستند و از ابتدای ورود متهم به اتاقهای بازجویی، به او میگویند که تنها در صورتی ستارویی برای او نوشتهاند را بپذیرد، میتواند از آنجا خارج شود.
شکنجههایی که متهمان در بازداشتگاه شاپور و دیگر بازداشتگاههای بدنام جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تجربه میکنند، متفاوت است.
متهمان پس از ورود به این بازداشتگاهها در تمامی مراحل بازداشت و بازجویی با دستبند و پابند و در شرایط بهداشتی نامناسب نگهداری میشوند.
این افراد پس از شروع نخستین بازجویی، چند دقیقهای فرصت دارند تا اتهاماتی در پوشههای رنگی و بر روی برگههای سفید از پیش پر شده برایشان نوشتهاند را بپیذرند و امضا و انگشت بزنند.
در صورت نپذیرفتن اتهامات و انکار آنها، به سرعت با ضربات مشت و لگد به دست دو تا سه نفر ضرب و شتم میشوند.
پس از آن و در صورت ادامه انکار و رد کردن اتهامات، شیوههای مختلف شکنجه از جمله «بیخوابی طولانی همراه با ضرب و شتم»، «کتک زدن با کابل و باتون»، «جوجهکباب کردن از طریق بستن دست و پا و آویزان کردن فرد با یک میله»، «آویزان کردن از دست یا پا»، «شکستن دست یا پا»، «سوزاندن نقاط مختلف بدن با سیگار» و دیگر روشها در خصوص آنها اعمال میشود.
در چنین شرایطی بسیاری از متهمان پس از مدتی و با تحلیل رفتن وضعیت جسمی خود، به ناچار وادار به اعتراف اجیاری میشوند یا بخشی از اتهامات نسبت داده شده به خود را به ناچار میپذیرند.
در سالهای گذشته شماری از متهمان پس از دادن اعتراف تحت شکنجه در بازداشتگاههای آگاهی، زمانی در جلسات دادگاه حاضر شدند، تمامی اتهامات خود را رد کرده و بر شکنجه خود در ایام بازجویی تاکید کردند.
برخی دیگر نیز در سایه تهدید ماموران آگاهی مبنی بر بازجویی مجدد و از ترس شکنجه دوباره به ناچار اعترافاتی علیه خود در ایام بازجویی داشتهاند را در دادگاه نیز میپذیرند.
در این میان برخی از بازداشتشدگان بر پایه همین اعترافات سالها به زندان افتاده و در مواردی نیز به دار آویخته میشوند.
برخی نیز دچار صدمات جدی در نقاط مختلف بدن خود میشوند و تا پایان عمر درد و رنج و رخمهای ایام بازجویی را بر دوش میکشند.
در چنین شرایطی، نهادهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز در برخی موارد زندانیان سیاسی و عقیدتی که در بندهای امنیتی و پس از تحمل شکنجه وادار به اعتراف نشدهاند را به بازداشتگاههای اداره آگاهی منتقل میکند.
چرا که آنها باور دارند متهمانی به بازداشتگاههای آگاهی منتقل میشود، در نهایت تمام یا بخشی از سناریویی برایشان نوشتهاند را تحت تاثیر شکنجه خواهند پذیرفت و به کارهای نکرده نیز اعتراف میکنند.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
در این شرایط و با وجود ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران، شکنجه شهروندان در بازداشتگاههای مختلف کشور همچنان قربانی میگیرد.