احمدرضا حائری، حمزه سواری و سعید ماسوری، سه زندانی سیاسی در نامه‌ای با هشدار درباره وضعیت افشین بایمانی و سامان یاسین هم‌بندی‌های خود در زندان قزلحصار کرج تاکید کردند که دادستانی تهران با محرومیت زندانیان سیاسی از درمان زمینه «قتل سیستماتیک» و «کشتار سفید» آن‌ها را فراهم می‌کند.
امضاکنندگان این نامه از بایمانی و یاسین به عنوان کسانی که در روندی غیرقانونی و با «امنیتی‌سازی پروسه درمان زندانیان» با خطر جدی نقض حق حیاتشان مواجه هستند، نام بردند.
آن‌ها تاکید کردند که این پروسه پیش‌تر موجب گرفتن جان بکتاش آبتین، ساسان نیک‌نفس، بهنام محجوبی و ده‌ها تن دیگر از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شده است.
این زندانیان واقعیت موجود در زندان قزلحصار را هولناک و غیرانسانی توصیف کرده و تاکید کردند که ما نه می‌خواهیم با کلمات بازی کنیم و نه ذره‌ای از واقعیت فراتر برویم.
در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره نبود رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها، با کارشکنی نهادهای امنیتی منتشر شده است.
طی این سال‌ها زندانیان سیاسی زیادی در زندان جان خود را از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بود، نپذیرفته است.
به گفته امضاکنندگان این نامه، دادستان تهران و معاون او آگاهانه و با تصمیم خود و یا تحت فشار نهادهای دیگر، با عمل نکردن به قانون، تداوم نگهداری یاسین و بایمانی در زندان و محروم کردنشان از حق درمان در خارج از زندان، زمینه «قتل سیستماتیک» و «کشتار سفید» آن‌ها را فراهم آورده‌اند.
آن‌ها تاکید کردند که این قتل و کشتار در مورد ده‌ها زندانی در دیگر زندان‌ها از جمله در زندان شیبان اهواز و بند زنان و بند چهار زندان اوین در حال وقوع است.
افشین بایمانی در حالی بیست‌وپنجمین سال حبس خود را می‌گذراند که طی این سال‌ها دچار نارسایی قلبی شده و پزشکی قانونی نیز این موضوع را تایید کرده است.
پزشک متخصص قلب و عروق هم بر فوریت انجام عمل، بستری شدن و دور بودن بایمانی از شرایط استرس‌زا مانند زندان تاکید کرده است.
سه زندانی سیاسی امضاکننده این نامه با اشاره به این موضوع تاکید کردند که در چنین وضعیتی دادستان تهران، معاون دادستان و نیری دادیار ناظر بر زندان به دلایل نامعلوم از اعزام فوری بایمانی به مرخصی درمانی برای انجام عمل قلب خودداری می‌کنند.
آن‌ها با یادآوری ادامه مشارکت بایمانی در کارزار اعتصاب غذای «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کردند که او روز هفتم شهریور پس از حمله قلبی به مرکز درمانی بیرون زندان فرستاده شد و یک روز بعد به زندان بازگردانده شد.
این زندانیان سیاسی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت یاسین با وجود دو بار بستری شدن در بیمارستان روانپزشکی رازی و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر تشدید بیماری‌های ایشان در شرایط زندان، در نامه خود نوشتند: «دادستانی و نماینده ایشان هیچ‌گونه دغدغه‌ای نسبت به حفظ جان این زندانی سیاسی نداشته و تنها به نگارش نامه‌هایی به زندان و تاکید بر دسترسی زندانی به خدمات پزشکی بسنده کرده‌اند.»
ایران‌اینترنشنال روز ششم مرداد امسال در خبری نوشت که سامان یاسین (سیدی) در شرایط نامساعد جسمی و روحی به‌سر می‌برد و در روزهای اخیر، چندین بار به بهداری واحد چهار زندان اعزام شد.
حائری، سواری و ماسوری در پایان نامه خود خواهان آزادی یا دست‌کم اعزام به مرخصی استعلاجی فوری بایمانی و یاسین شدند و تاکید کردند که مسئولیت بروز هر حادثه‌ای و به خطر افتادن سلامتی یا جان آن‌ها بر عهده دادستان تهران، معاون او و قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها خواهد بود.
این سه زندانی سیاسی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت تداوم این شرایط غیرقانونی، مقاومت و اعتراض را حق خود دانسته و اعتراضات دیگری را در داخل زندان به مورد اجرا خواهند گذاشت.
هرانا: بی‌توجهی سیستماتیک به حقوق اولیه زندانیان نقض آشکار حقوق بشر است
خبرگزاری هرانا در گزارشی وضعیت زندانیان سیاسی در ایران را نگران‌کننده و مخاطره‌آمیز توصیف کرد و نوشت آن‌ها از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب محروم شده‌اند.
این خبرگزاری حقوق بشری محرومیت از درمان مناسب برای زندانیان سیاسی در ایران را نوعی شکنجه و نقض حقوق بشر دانست و نوشت این محرومیت‌ها نه‌تنها به‌طور سیستماتیک و عامدانه اعمال می‌شوند، بلکه با اهداف سیاسی و به‌منظور ارعاب و سرکوب مخالفان به کار می‌روند.
هرانا در ادامه گزارش خود فهرستی از ۴۰ زندانی سیاسی که حق برخورداری از رسیدگی پزشکی از آن‌ها سلب شده را منتشر کرد.
مطلب احمدیان، پریوش مسلمی، راحله راحمی‌پور، غلامحسین کلبی، رضا شهابی، سجاد ایمان‌نژاد، رضا (غلامرضا) اقدسی، جمال عاملی، آذر کروندی، مرضیه فارسی، حسین کوشکی‌نژاد، محمد رضوانی کاشانی، طاهر نقوی، حورا نیک‌بخت، سروناز احمدی، حسن سعیدی، میثم دهبان‌زاده، حمزه سواری، روح‌الله کاووسی، وسام مزرعه، علیرضا مرداسی، جابر صخراوی، عبدالامام زایری، مرتضی پروین، انور چالشی، محمد داوری، مریم جلال‌حسینی، عفیف نعیمی، زینب جلالیان، افشین بایمانی، رضا سلمان‌زاده، نجات انورحمیدی، نرگس محمدی، رضوانه احمدخان‌بیگی، سامان یاسین، فرزانه قره‌حسنلو، منوچهر بختیاری، ابوالحسن منتظر، وحید بنی‌عامریان و زرتشت احمدی راغب، زندانیانی هستند که نام آن‌ها در این گزارش آمده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با بیان اینکه این رفتارها نقض آشکار میثاق‌های بین‌المللی و قوانین داخلی ایران است، نوشت: «افشین بایمانی بیش از دو دهه را در زندان سپری کرده به بیماری گرفتگی عروق قلب مبتلاست، اما از رسیدگی پزشکی پایدار محروم مانده که می‌تواند به‌عنوان نقض حق حیات و سلامت او تلقی شود.»
این سازمان حقوق بشری با ارائه راهکارهایی برای مقابله با این وضعیت اسفبار، خطاب به جامعه بین‌المللی نوشت: «وضعیت زندانیان سیاسی در ایران نمایانگر نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است. محرومیت از درمان مناسب، استفاده از شکنجه و عدم رعایت حقوق اولیه زندانیان نشان‌دهنده بحران عمیق حقوق بشر در این کشور است.»
در پایان این گزارش تاکید شده که جامعه بین‌المللی باید با اقداماتی قاطعانه و هماهنگ از حقوق این زندانیان دفاع کرده و مقامات ایران را برای ارتکاب این جنایات پاسخگو کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.