بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، روند درمان فرزانه قره‌حسنلو از زندانیان خیزش «زن، زندگی، آزادی» که به دلیل عوارض ناشی از بیماری در زندان وکیل‌آباد مشهد به بیمارستان قائم این شهر اعزام شد، با پرخاش و حمله پزشک حکومتی به این زندانی، پس از اطلاع از هویت او، ناتمام ماند.
بر اساس صحبت‌های محسن بیات، وکیل فرزانه قره‌حسنلو، این زندانی سیاسی صبح پنج‌شنبه چهار مرداد برای انجام معاینه و رسیدگی پزشکی از زندان وکیل‌آباد به بیمارستان قائم مشهد اعزام شد.
با توجه به گفته‌های این وکیل دادگستری در یک فایل صوتی، ماموران با توجه به نوبت قبلی که از زندان هماهنگ شده بود، فرزانه قره‌حسنلو را در بیمارستان قائم نزد یک متخصص جراحی ستون فقرات می‌برند: «او تحت‌الحفظ ماموران زندان به اتاق امیرحسن حقیر، پزشک متخصص بیمارستان مراجعه کرد. پس از آن‌که دکتر حقیر نام فرزانه قره‌حسنلو را روی برگه دید، رو به این زندانی سیاسی کرد و با پرخاش و فریاد او و همسرش حمید قره‌حسنلو را قاتل خطاب کرد و به آن‌ها تهمت و افترا زد.»
به گفته محسن بیات، این پزشک حزب‌اللهی در ادامه پرخاش‌هایش به سمت فرزانه قره‌حسنلو حمله کرد و از منشی‌اش پرسیده چرا این زندانی سیاسی را به اتاقش راه داده و در حضور ماموران زندان اعلام کرده که حاضر به معاینه قره‌حسنلو نیست.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، فرزانه قره‌حسنلو بر اثر آسیب‌های روحی وارد شده به خود در ناحیه دست‌های خود دچار بی‌حسی شده و در آزمایش‌های پزشکی اولیه بیماری او مشکوک به ام‌اس اعلام شد، اما پس از انجام ام‌آرآی مشخص شد که او دچار بیرون‌زدگی ستون فقرات و آرتروز گردن است.
فرزانه قره‌حسنلو، پیش از این در خرداد ماه سال جاری به دلیل محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، برای چند روز از روز یکشنبه ۲۰ خرداد دست به اعتصاب غذا زد.
همان زمان، یک منبع آگاه از وضعیت قره‌حسنلو به ایران‌اینترنشنال گفت شرایط زندان وکیل‌آباد مشهد که محل حبس اوست، اسفناک است و با وجود درخواست‌های این زندانی سیاسی برای ملاقات با پزشک، مراقبت‌های پزشکی کافی دریافت نمی‌کند.
وکیل این زندانی سیاسی در صحبت‌هایش تاکید کرده پزشک معالج سوگند پزشکی خود را زیر پا گذشاته است: «پزشک یه رغم سوگند پزشکی به جای معالجه با توهین و متهم کردن خانم قره‌حسنلو حاضر به معاینه این بیمار زندانی نشده و او را قاتل خطاب کرده. در حالی‌که در رسیدگی به پرونده قضایی این زوج زندانی، به هیچ وجه اتهام قتل و حتی ضرب‌وشتم وجود ندارد.»
بیات با اشاره به بیانیه‌ای که قوه قضاییه در ۱۷ آبان ۱۴۰۲ منتشر کرد و در آن به صراحت اعلام کرده فرزانه و حمید قره‌حسنلو نه‌تنها سلاحی نداشتند و در قتل و ضرب‌وشتم نیز دخالتی نداشتند، گفت در این بیانیه آمده که بر اساس تحقیقات صورت گرفته آن‌ها به عنوان پزشکان نوع‌دوست و متعهد به نجات جان انسان‌ها، به «یک طلبه که به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود» نیز یاری رسانده‌اند.
بیات در پایان فایل صوتی خود گفته رفتار غیرانسانی و غیرحرفه‌ای امیرحسن حقیر، به عنوان پزشک متخصص مغز و اعصاب که سوگند پزشکی یاد کرده، نه‌تنها مذموم و به لحاظ حرفه‌ای تخلف محسوب می‌شود، بلکه در قالب تهمت و افترا نیز قابل تعقیب خواهد بود.
۱۲ آبان ۱۴۰۱، به دنبال برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی، ۱۶ نفر از جمله حمید قره‌حسنلو، متخصص رادیولوژی و همسرش فرزانه قره‌حسنلو، تکنیسین آزمایشگاه، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شدند.
حمید قره‌حسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود، در این دادگاه بیشترین مدت حبس را گرفت و به ۱۵ سال زندان و «نفی بلد» محکوم شد. او در حال سپری کردن دوره حبس خود در زندان شهر یزد است.
فرزانه قره‌حسنلو نیز به پنج سال زندان محکوم شد و همچون همسرش، علاوه بر زندان به «تبعید» هم محکوم است و بر اساس حکم دادگاه دوران حبس خود را در زندان مشهد سپری می‌کند.
این دو هر گونه نقش داشتن در قتل این بسیجی را رد کرده‌اند. خانواده حمید و فرزانه قره‌حسنلو با انتشار متنی با عنوان «رنج‌نامه قره‌حسنلوها» به حکم زندان و تبعید این زن و شوهر پزشک اعتراض کردند.
آن‌ها به شکنجه‌های حمید قره‌حسنلو زیر بازجویی اشاره کردند و با تاکید بر بی‌گناهی این زوج نوشتند: «به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟»
محمدمهدی کرمی و محمد حسینی برای همین پرونده در ۱۷ دی ماه سال ۱۴۰۱ اعدام شدند.
محاکمه این دو بسیار عجولانه برگزار شد و فعالان حقوق بشر روند محاکمه آنان و سپس اعدامشان را شدیدا محکوم کردند.
در دی ۱۴۰۲ بیش از هزار و ۱۰۰ پزشک از سراسر ایران، از جمله استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران، خواستار آزادی حمید و فرزانه قره‌حسنلو شدند.
این دو از اعضای اقلیت دراویش گنابادی هستند که تحت تعقیب و آزار حکومت قرار دارند وبه دلیل مشارکت در فعالیت‌های خیریه، از جمله ساختن مدارس برای کودکان محروم، شناخته‌شده هستند.
کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده گزارش داده که این زوج به اتهام‌های مذهبی مرتبط با عقاید صوفیانه خود زندانی شده‌اند، در حالی که «مقام‌ها به دروغ، قره‌حسنلو را به دست داشتن در قتل یک نیروی شبه‌نظامی حکومتی متهم کردند».
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.