برنامه ستار هاشمی با محور قرار دادن قوانین بالادستی، تبیین وضع موجود و چالشهای فعلی کشور، راهبرد چهار ساله جمهوری اسلامی را در حوزه ارتباطات و فنآوری اطلاعات آشکار میکند.
وزیر پیشنهادی ارتباطات که از حامیان ساخت تلفنهای همراه داخلی است، در فهرست چالشهای موجود کشور به مواردی مانند «کندی توسعه شبکه ملی اطلاعات»، «نگرانیهای امنیتی» مرتبط با عدم اعتماد مردم به خدمات دولتی و «نبود فرماندهی واحد برای حکمرانی فضای مجازی» اشاره کرده است.
در بخش دیگری از سند برنامههای او بر موضوعاتی تاکید شده است که برخی از آنها پیش از این در دیگر اسناد حاکمیتی جمهوری اسلامی نیز ذکر شدهاند.
هاشمی بر «فعالسازی مزیتهای رقابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه» به عنوان یکی از رویکردهای اصلی برنامههایش تاکید کرده است.
همزمان، برقراری «حاکمیت ملی و صیانت از ارزشهای اسلامی-ایرانی در فضای مجازی و ارتقای قدرت سایبری» از جمله مواردی هستند که به عنوان جهتگیری سیاسی وزارت ارتباطات در دولت مسعود پزشکیان تصریح شدهاند.
در بند ۱۹ سیاستهای کلی برنامه هفتم که شهریور ۱۴۰۱ از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، تاکید شده است جمهوری اسلامی باید با «برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزشهای اسلامی-ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرتهای جهانی»، سیاستها و برنامههای اجرایی خود را تدوین کند.
هاشمی خاطرنشان کرده است که برنامه پیشنهادیاش را بر اساس قوانین و مقررات بالادستی از جمله ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎلی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تهیه کرده است.
او در یکی از بندهای محوری مرتبط با برنامه توسعه ارتباطات، با جداسازی تعریف اینترنت و شبکه ملی، از ارتقای شاخص سرانه سرعت اتصال «شبکه جهانی اینترنت و شبکه ملی اطلاعات» سخن گفته است.
فعالان حوزه آزادی اینترنت پیش از این بارها درباره خطر جداسازی مفهوم اینترنت با شبکه داخلی که به اینترنت ملی معروف است هشدار دادهاند.
وزیر پیشنهادی ارتباطات در برنامه خود به «اصلاح شیوه فیلترینگ در کشور از طریق اصلاح مقررات و شیوه مداخلات، کنترلهای پسینی، گفتمانسازی در سطوح نخبگانی و آحاد مردم، ایجاد وفاق ملی بین گروههای مرجع و مذاکرات بینالمللی مبتنی بر اقتصاد دیجیتال» اشاره کرده است.