بایدن: انتظار میرود در صورت دستیابی به توافق آتشبس غزه، ایران به اسرائیل حمله نکند
جو بایدن، رییسجمهوری ایالات متحده
جو بایدن، رییسجمهوری ایالات متحده روز سهشنبه ۲۳ مرداد در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار دارد در صورت دستیابی به توافق آتشبس در نوار غزه، جمهوری اسلامی از حمله تلافیجویانه به اسرائیل خودداری کند، گفت: «چنین انتظاری دارم.»
مذاکرات برای توقف درگیریها در غزه روز پنجشنبه ۲۵ مرداد با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر از سر گرفته خواهد شد.
اسرائیل موافقت خود را با حضور هیاتی از این کشور در مذاکرات آتشبس اعلام کرده است. در سوی مقابل، حماس در بیانیهای تاکید کرده در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد.
دوحه در تلاش است حماس را از این تصمیم منصرف کند.
وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، سفر روز سهشنبه خود به خاورمیانه را به علت «نامشخص بودن وضعیت» به تعویق انداخته است.
همزمان کاخ سفید اعلام کرد برت مکگرک و آموس هوخشتاین، دو مقام امنیت ملی ایالات متحده، بهمنظور تلاش برای کاهش تنشها و دستیابی به توافق آتشبس، راهی خاورمیانه خواهند شد.
در روزهای اخیر و پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس، در تهران، آتش تنشها در خاورمیانه شعلهورتر شده است و بیم آن میرود حمله احتمالی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن به اسرائیل، جبهههای جدیدی از درگیری را در منطقه به وجود آورد.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل روز ۲۳ مرداد تاکید کرد این کشور تحولات «در تهران، بیروت و مناطق دیگر» را دنبال میکند.
او که از یک پایگاه اطلاعاتی ارتش اسرائیل در شمال این کشور بازدید میکرد، افزود: «ما همزمان در حال رفع تهدیدها و آمادهسازی برای تمام احتمالات هستیم تا بتوانیم به هر مکانی که تصمیم بگیریم، حمله کنیم.»
باراک راوید، خبرنگار سرشناس اسرائیلی، به نقل از دو مقام آمریکایی خبر داد که انتظار نمیرود جمهوری اسلامی شامگاه سهشنبه ۲۳ مرداد به اسرائیل حمله کند.
در سوی دیگر، رسانههای لبنانی از حملات ارتش اسرائیل به حومه شهرهای حنین و رشاف در جنوب لبنان خبر دادند.
وبسایت خبری واینت با استناد به گزارش بانک جهانی نوشت حتی یک جنگ کوتاه، هزینهای گزاف برای شهروندان ایرانی در پی خواهد داشت.
افت کیفیت زندگی، افزایش تورم و کاهش دو سوم از صادرات نفت ایران، بخشی از عواقب احتمالی رویارویی نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل خواهد بود.
بر اساس گزارش بانک جهانی، درآمد و شاخص کیفیت زندگی در ایران در سال ۲۰۲۴ کمتر از سال ۲۰۱۴ بوده و شکاف اقتصادی میان ایران و سایر کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است درگیر شدن ایران در جنگ غزه منجر به از دست دادن تولید ناخالص داخلی میشود و فعالیتهای اقتصادی جاری را مختل میکند.
از پیامدهای دیگر این جنگ که گزارش بانک جهانی به آن اشاره کرده، کاهش قابل توجه استانداردهای زندگی و سرمایهگذاریها در بخش تولید ایران است.
اقتصاددانان بانک جهانی که شماری از آنها ایرانی هستند، هشدار دادهاند که «دخالت فعال در مناقشه غزه آسیب بلندمدتی به سرمایههای انسانی و فیزیکی ایران وارد میکند».
درگیری نظامی و در پی آن کاهش اجتناب ناپذیر ارزش ریال، تورم را تشدید میکند و نرخ سالانه تورم بهسرعت به حدود ۶۰ درصد خواهد رسید.
پیامد مهم دیگر نبرد مستقیم جمهوریاسلامی و اسرائیل، کاهش دو سوم صادرات نفت ایران و کسری بودجه دولت است. بخش قابل توجهی از بودجه دولت جمهوری اسلامی از طریق صادرات نفت به کشورهایی که تحریمهای بینالمللی را نادیده میگیرند، تامین میشود.
اقتصاددانان در این گزارش نتیجهگیری کردهاند که «دولت ایران مجبور است بخش قابل توجهی از بودجه خود را بهجای هزینههای حیاتی اجتماعی و اقتصادی، صرف نیازهای دفاعی و نظامی کند.»
بانک جهانی با یادآوری اینکه این نهاد معمولا از اظهار نظر در مورد سیاستهای خارجی و امنیتی کشورهای عضو خودداری می کند، گفت هشدار عمومی اقتصاددانان این بانک به رهبر جمهوریاسلامی، به دلیل هزینههای ویرانگر اقتصادی و اجتماعی جنگ و تاثیر چشمگیر آن بر دولت پزشکیان است.
وبسایت خبری اکسیوس روز ۲۱ مرداد به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد آخرین ارزیابی اسرائیل حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی آماده حمله مستقیم به این کشور شده است و احتمالا این اقدام را ظرف چند روز آینده انجام خواهد داد.
وال استریت ژورنال روز ۲۲ مرداد به نقل از یک منبع آگاه نوشت اسرائیل پس از مشاهده تدارکات جمهوری اسلامی و حزبالله به منظور انجام حملات تلافیجویانه، برای نخستین بار در ماه جاری میلادی نیروهای خود را در حالت آمادهباش کامل قرار داد.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه روز ۲۲ مرداد در بیانیهای از حکومت ایران و متحدانش خواستند «از حملاتی که تنشهای منطقهای را افزایش میدهد و فرصت برقراری آتشبس و آزادی گروگانها را به خطر میاندازد، خودداری کنند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.