متهمان پرونده سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر تهران به اعدام محکوم شدند

دو نفر از متهمان پرونده سرقت بزرگراه صدر در تهران به اتهام «محاربه از طریق سلاح سرد» و «ایجاد ناامنی در محیط» به اعدام محکوم شدند.

دو نفر از متهمان پرونده سرقت بزرگراه صدر در تهران به اتهام «محاربه از طریق سلاح سرد» و «ایجاد ناامنی در محیط» به اعدام محکوم شدند.
روز چهارشنبه ۲۰ تیر و با گذشت حدود سه ماه از سرقتی که ویدیوی آن واکنشهای گستردهای به دنبال داشت، قوه قضاییه از صدور احکام سه متهم پرونده خبر داد.
متهمان ردیف اول و دوم به اعدام و متهم ردیف سوم این پرونده به ۲۵ سال زندان محکوم شدند.
روز ۲۰ فروردین امسال ویدیویی از وقوع زورگیری و سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر تهران منتشر شد که در آن صدای تیراندازی نیز به گوش میرسید.
همان زمان پلیس اعلام کرد تیراندازی انجام شده نه از سوی سارقان بلکه از سوی یکی از ماموران نظامی حاضر در محل بوده و گفت متهمان با استفاده از چاقو از یک خودروی ال ۹۰ دزدی کردند.
روز ۲۶ فروردین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اطلاع داد این سارقان در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر شدهاند.
دادستانی تهران روز ۲۴ اردیبهشت از صدور کیفرخواست متهمان این پرونده به اتهام «شرکت در محاربه از طریق بهکارگیری سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط» خبر داد.

دو ماه پس از صدور کیفرخواست، دادگاه علاوه بر اعدام و حبس، هر سه متهم پرونده را به اتهام «مشارکت در سرقت با سلاح» با توجه به «شیوه ارتکاب جرم و دارا بودن سابقه کیفری» به ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال مسروقه محکوم کرد.
متهم ردیف اول پرونده به پرداخت دیه در حق یکی از شاکیها نیز محکوم شد.
بر اساس گزارش قوه قضاییه، این حکم قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
زورگیریهای خشن در ایران طی سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته و فیلمهای متعددی نیز از نمونههای آن به ویژه در تهران منتشر شده است. اتفاقی که به گفته کارشناسان، دلایلی گوناگون از جمله افزایش فقر دارد.
روز ۱۹ فروردین امسال روزنامه هممیهن به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد دزدی مواد غذایی از فروشگاهها افزایش یافته و گرانیها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.
در واکنش به افزایش زورگیریها که معمولا با سلاح سرد انجام میشود، شهریور سال ۱۴۰۱ فرماندهی انتظامی از آغاز فعالیت گشتهای ویژه برای مقابله با «جرایم خشن» خبر داد که به گفته مقامهای این نیرو قرار بود در صحنه، مجرمان را «ادب» کنند.
نیروهای انتظامی در سالهای گذشته طرحهای مختلفی را برای مقابله با افراد موسوم به «اراذل و اوباش» اجرا کردهاند که حقوق متهم در آنها زیر پا گذاشته میشود. از جمله این موارد، گرداندن این افراد در شهر یا انتشار فیلمهای بازداشت همراه با ضرب و جرح شدید بوده است.
به گفته کارشناسان، بسیاری از این اقدامات که بعضا خلاف قانون بودهاند، تاکنون تاثیری در کاهش آمار جرم نداشته است.

طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، پس از پایان اعتصاب غذا در شرایط جسمی نامناسبی به سر میبرد و به شدت ضعیف و لاغر شده است.
سازمان عفو بینالملل به تازگی درباره خطر فزاینده اعدام جلالی هشدار داد و گفت این پژوهشگر زندانی، دچار آریتمی قلبی، کمخونی و فشار خون شده اما از دسترسی به موقع و کافی به مراقبتهای بهداشتی محروم مانده است.
این سازمان به گذشت هشت سال از زمان بازداشت خودسرانه جلالی در تهران و اعتصاب غذایش از روز پنجم تیر اشاره کرد و خواهان آزادی فوری او شد.
احمدرضا جلالی روز ۱۴ تیر و پس از حدود ۱۰ روز، اعتصاب غذای خود را به دلیل وخامت حالش در زندان شکست.
طبق گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، بند چهار اوین و به ویژه سالن یک که جلالی در آن زندانی است وضعیت بسیار نامناسبی دارد. این سالن پنج اتاق ۲۰ تخته دارد اما در هر اتاق ۲۵ تا ۳۰ زندانی محبوس هستند. به این ترتیب پنج تا ۱۰ نفر در یک اتاق «کفخواب» و از دسترسی به تخت محروم هستند.
بر اساس این اطلاعات، حمید محمودی، زندانبان بند چهار به اعتراضات زندانیان سیاسی توجهی نمیکند و بهطور پیوسته آنها را آزار میدهد.
اخیرا زندانیان سالن یک به دلیل رفتار ناشایست این فرد در دفتر او تحصن کردند اما محمودی با تهدید به فرستادن «گارد»، آنان را به سالنشان بازگرداند و با بستن در، ارتباطشان را با دیگر سالنها قطع کرد.
احمدرضا جلالی در چنین شرایطی زندانی است و بسیار «ضعیف و لاغر» شده است.
حدود یک هفته پیش ویدا مهراننیا، همسر او گفته بود این شهروند دوتابعیتی وضعیت جسمی نگرانکننده و فشار خون بسیار پایینی دارد و از بیماریهای متعددی رنج میبرد.
جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
همسر جلالی اخیرا با اشاره به مبادله حمید نوری در ازای دو شهروند سوئدی گفت که دولت سوئد در نجات جان دیگر زندانیان دوتابعیتی «کوتاهی کرده» است.
روز ۲۵ خرداد، حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که در کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران مشارکت داشته است با یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی مبادله شد.
با گذشت کمتر از یک هفته از این مبادله، جلالی در فایلی صوتی از زندان اوین از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد انتقاد کرد و گفت دولت این کشور او را «بیپناه» به حال خود رها کرده است.
او در این نامه به شرایط بغرنج خود در زندان اوین اشاره کرد و گفت حدود سه هزار روز را در «غاری وحشتناک» گذرانده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده در حال مصاحبه با بازماندگان و خانوادههای قربانیان حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در اسرائیل است و در پی آن است که پروندهای گسترده علیه این گروه و حامیان مالی آن از جمله جمهوری اسلامی تشکیل دهد.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه از این پرونده گزارش داده که شماری از گروگانهای سابق و خانوادههای شهروندان آمریکایی که در خارج از ایالات متحده به قتل رسیدهاند، در ماههای اخیر با دادستانها و ماموران افبیآی به گفتگو نشستهاند.
براساس این گزارش، برخی از مصاحبهشوندگان برای انجام این مصاحبه از اسرائیل به آمریکا سفر کردهاند و با ارائه فیلمها و پیامهای متنی کوشیدهاند به مقامات برای ایجاد گاهشماری از حمله و شناسایی افرادی که این آدمرباییها را انجام دادهاند، کمک کنند.
در حالی که بخشی از تحقیقات ایالات متحده به اقدامات تروریستی میپردازد، مقامهای وزارت دادگستری بیشتر بر روی شبکههای مالی حامی حماس تمرکز کردهاند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میدانند.
به گزارش بلومبرگ، دفترهای دادستانی ایالات متحده در نیویورک و واشینگتن و نیز بخش مبارزه با تروریسم وزارت دادگستری در این تحقیقات نقش دارند و نقش حامیان مالی حماس، از جمله جمهوری اسلامی و قطر، را در این میان بررسی میکنند.
سخنگوی وزارت دادگستری در پاسخ به پرسشهای بلومبرگ از اظهار نظر خودداری کرد.
حدود ۳۱ شهروند آمریکایی در جریان حمله هفت اکتبر کشته شدند و شش نفر نیز همچنان در اسارت به سرمیبرند.
در حالی که حمایت ایالات متحده از اسرائیل در جنگ غزه، برای برخی از رایدهندگان پیش از انتخابات ریاست جمهوری در پنجم نوامبر به موضوعی جنجالی و تفرقهانگیز تبدیل شده است، کاخ سفید در تلاش است که در غزه آتشبس برقرار شود و از گسترش درگیری در سراسر خاورمیانه و از جمله جنگ اسرائیل و حزبالله لبنان جلوگیری کند.
قطر که میزبان دفتر سیاسی حماس است، پیش از این با هماهنگی اسرائیل به غزه کمک مالی میکرد. این کشور از زمان آغاز جنگ غزه، یکی از میانجیگران اصلی بین حماس و اسرائیل بوده است.
اما جمهوری اسلامی، دیگر حامی اصلی حماس، پیش از این بارها بهدلیل حمایت از گروههای تروریستی مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است. وزارت دادگستری آمریکا در ماه فوریه کیفرخواستهایی را علیه رهبران ارشد سپاه پاسداران تنظیم کرده است. جمهوری اسلامی، همراه با سوریه، همچنین با موج جدیدی از شکایتها از جانب گروگانها و خانوادههای قربانیان به دلیل حمایت مالی و تسلیحاتی از حماس برای انجام حمله هفتم اکتبر مواجه است.
دادستانهای فدرال در واشینگتن و نیویورک در کیفرخواست خود، در مواردی که امکان بازداشت افراد وجود ندارد، به دولت اجازه دادهاند که داراییهای افراد یا سازمانهای مرتبط با حمایت مالی از توقیف کند. براساس همین مجوزها، آمریکا در ماه فوریه یک محموله ۵۰۰ هزار بشکه نفت و ۱۰۸ میلیون دلار متعلق به ایران را ضبط و توقیف کرد.

طالبان یک دیپلمات ایرانی و مشاور نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان را عنصر نامطلوب معرفی کردند و به او دستور داده خاک این کشور را ترک کند.
اطلاعات رسیده به افغانستاناینترنشنال نشان میدهد، مقامات طالبان به علی موجانی، دیپلمات ایرانی چند ساعت فرصت دادهاند افغانستان را ترک کند چون به گفته آنان او «پا را از حد خود فراتر گذاشته است.»
مقامات طالبان در خصوص تخلفات این دیپلمات توضیحی ندادهاند، اما به نظر میرسد اخراج او به حضور بدون هماهنگی و اجازهاش در قندهار ارتباط داشته باشد.
موجانی پیشتر گفته بود بهرغم درخواست رسمی از وزارت خارجه طالبان برای شرکت در نماز عید قربان به امامت ملا هبتالله در عیدگاه قندهار، طالبان به او پاسخی نداده است.
با این حال، این دیپلمات ایرانی عازم محل برگزاری نماز در قندهار شده، و آن طور که خود او در شکبه ایکس نوشته است ماموران او را یک ساعت و نیم معطل نگه داشتهاند و در نهایت مانع حضور او در عیدگاه شدهاند. به نوشته این دیپلمات ایرانی، ماموران طالبان به او گفتهاند دفتر ملا هبتالله اجازه حضور در عیدگاه را به او ندادهاند.
ملا هبتالله آخندزاده سومین رهبر طالبان است و در حال حاضر رهبر امارت اسلامی افغانستان به شمار میرود.
آذر سال ۱۴۰۲، جمهوری اسلامی، دکتر سلیم، دیپلمات افغانستانی مامور در کنسولگری این کشور در مشهد را از ایران اخراج کرد. این دیپلمات طالبان بعد از آن از ایران اخراج شد که به یک عکاس زن ایرانی حمله کرده و او را به شدت مضروب کرده بود.
اگرچه اختلافنظرها میان ایران و طالبان، به خصوص درباره حقآبه هیرمند و مرزها به قوت خود باقی است اما گمان میرفت که سفر وزیر خارجه طالبان، امیر خان متقی، در ماه ژانویه سال جاری میلادی به ایران از شدت این تنشها بکاهد.
متقی که در این سفر با فعالان اقتصادی از ایران و افغانستان دیدار کرده بود، تجار ایرانی را به بهرهبرداری از فرصتهای بازار افغانستان تشویق کرده بود.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی که انتظار میرود به عنوان مشاور ارشد یا عضو کابینه در دولت مسعود پزشکیان خدمت کند، به تازگی مشروعیت طالبان را زیر سوال برده و گفته مشروعیت این گروه همچنان در داخل افغانستان و ایران و در محافل بینالمللی مورد بحث است.

اگر از آن بخش از اصلاحطلبان یا افراد مرددی که تصمیم گرفتند در رایگیری برای تعیین جانشین رئیسی به مسعود پزشکیان رای بدهند، پرسیده میشد چرا؟ اغلب به امید اندکی تغییر، میگفتند «حتی یک درصد بهبود اوضاع هم کافی است». امیدی که به نظر میرسد پیش از جوانهزدن در حال پژمردن است.
داستان امید بستن بخشی از جامعه به چهرههای نظام برای تغییر و سپس دیدن نشانههای فروپاشیدن این امید، پیش از این اغلب چندسال زمان برده، اما اینبار به نظر میرسد از روز نخست انتخاب پزشکیان به عنوان ریاستجمهوری، علائم این فروپاشی در پی چند اتفاق و رفتار نمایان شده است.
روز اول؛ پشت به رسانهها، رو به خامنهای
رویدادهای شنبه ۱۶ تیرماه، نخستین رگهها از رفتار و خط مشی دولت پزشکیان را برای افکار عمومی آشکار کرد. شنبه در رسانهها اعلام شد قرار است رییسجمهور منتخب نخستین نشست خبری خود را با رسانهها و خبرنگاران در بعدازظهر روز اول پیروزی برگزار کند.
پس از اندکی، همان رسانهها و سپس ستاد او اعلام کردند این برنامه لغو و به زمانی دیگر موکول شده است، اما ستاد پزشکیان به نمایندگی از او در نخستین گام بر خلاف اصل شفافیت و پاسخگویی، نه دلیلی برای لغو این نشست خبری و نه زمان جایگزینی برای آن اعلام نکرد.
ساعتی نگذشت که کانال خبری «امتداد» متعلق به اصلاحطلبان و محمدحسین رنجبران، مجری صداوسیما اعلام کردند دلیل لغو این نشست، برگزاری دیدار مسعود پزشکیان با علی خامنهای بود. این رویداد از چند جهت قابل توجه است و تصویری از رفتارهای پزشکیان در آینده به دست میدهد که قابل بررسی است.

نخست اینکه برگزاری نشست رسانهای پس از پیروزی برای کسی که به ریاست دولت رسیده، امری مرسوم و مورد انتظار است و لغو آن به دلیل دیداری که هر ساعت دیگری از روز هم میتوانست برگزار شود، به معنای بیاهمیتی یا اهمیت درجه دوم رسانهها و مخاطبان این رسانهها در دستگاه فکری مسعود پزشکیان است.
نکته دیگر اینکه این نشست به خصوص از آن جهت مهم بود که بالاکشیدن نام پزشکیان و تصویرسازی جدید از او در دوران انتخابات، در درجه نخست از کانال همین رسانهها و روزنامهنگاران حامی او انجام شد.
موفقیت کارزار انتخاباتی پزشکیان در ارائه چهرهای «تحولخواه» و «منتقد وضع موجود» از این چهره سنتی-مذهبی متعهد به نظام و خامنهای، از جمله مدیون رسانههایی بود که از او حمایت کردند.
علاوه بر اینها، فرض تغییرات دموکراتیک ولو بسیار جزئی در آینده ایران با وجود جمهوری اسلامی، جدای از نقش مردم و اهمیت مقاومت آنها، بدون ایفای نقش رسانهها، بیش از آنچه مینماید، غیرمحتمل خواهد بود.
آنچه پزشکیان در نخستین روز پس از انتخابش در قبال رسانهها و روزنامهنگاران انجام داد با درنظر گرفتن این نکات و با توجه به اینکه دلیل این رفتار، درخواست دفتر علی خامنهای برای دیدار با او بود، بیش از پیش معنا مییابد.
در فضای دوگانه و با عمیقشدن شکاف میان جامعه و حکومت و در شرایطی که اصلاحطلبان سعی کردند اینطور وانمود کنند که قرار است پزشکیان در کنار جامعه بایستد و این شکاف را اندکی کمتر کند، او به رسانهها به عنوان نمایندگان افکار عمومی پشت کرد و به دیدار خامنهای به عنوان نماد استبداد، سرکوب و تحقیر جامعه رفت.
پزشکیان حتی در سخنرانی همان روز خود در محل دفن خمینی، از خامنهای تشکر کرد و گفت که بدون حمایت او نامش از صندوق بیرون نمیآمد و فارغ از معنای کنایی که از این حرف میتوان برداشت کرد او ترجیح داد رسیدنش به قدرت را دینی به خامنهای معرفی کند.
پزشکیان پیشتر هم وقتی برای نامزدشدن در انتخابات مجلس رد صلاحیت شد و بعدا پس از اعتراض به این رد صلاحیت، تایید شد، گفت خود را در این زمینه مدیون خامنهای میداند.
روز دوم؛ تصفیه اطرافیان
روز دوم ریاستجمهوری پزشکیان، روز تصفیه و پاکسازی چهرهها و فعالان سیاسی و مدنی اطراف او بود.
با گشتی در شبکههای اجتماعی و حسابهای کاربری فعالان ستادهای استانی پزشکیان در این شبکهها، شمار رو به رشدی از پستهایی را میتوان دید که اعضای ستاد او منتشر کرده و میگفتند هنوز اتفاقی نیفتاده، کنار گذاشته شدهاند.
در یکی از شهرستانها، چهره حامی پزشکیان که در دوره محمد خاتمی، فرماندار بوده در اینستاگرام پستی را منتشر کرد و به این مساله که قرار نیست دولت پزشکیان دولت اصلاحطلبان باشد اعتراض کرد و نوشت «ما که برای آوردن او تلاش کردیم نباید از صحنه کنار گذاشته شویم.»

همزمان، تعدادی از چهرههای سیاسی و رسانهای در شبکههای اجتماعی تصاویری از مدیر یکی از رسانههای نزدیک به پزشکیان منتشر کردند و خبر دادند که او بعد از انتخابات از مسیر رخدادها و تصمیمگیریها کنار گذاشته شده است.
پزشکیان پیش از این هم گفته بود که خود را از لحاظ تعلق سیاسی، اصلاحطلب نمیداند و به همان شیوه مرسوم برای فرار از پاسخگویی، خود را اصولگرای معتقد به انجام اصلاحات معرفی کرد. پزشکیان حتی در جلسات جبهه اصلاحات به رهبران اصلاحطلب گفت که به آنها وعدهای نمیدهد و خود را اصولگرا میداند.
این یعنی همان کسانی که سعی کردند با ایجاد یک برند جدید از پزشکیان و معرفی او به عنوان یک چهره منتقد حکومت از شهروندان رای بگیرند، پس از انجام کارکرد انتخاباتی و مصرف سیاسی کنار گذاشته شدهاند.
در یک ویدیوی منتشرشده از ستاد پزشکیان، یکی از مقامهای پیشین و فعال اصلاحطلب علنا گفته بود حامیان او باید به جامعه القا کنند که او یک چهره مخالف است، زیرا خودش نتوانسته به خوبی چنین تصویری از خودش نشان دهد.
انتخابات به پایان رسیده و ادغام پزشکیان در شبکههای نظامی، ایدئولوژیک و سیاسی مرکز قدرت آغاز شده است. به نظر میرسد در این روند اطرافیان او بیش از پیش و با سرعت بیشتر تصفیه و جایگزین خواهند شد.
روز سوم؛ از «جبهه مقاومت» تا حجاب و فیلترینگ
روز سوم پزشکیانِ رییسجمهور، یعنی دوشنبه ۱۸ تیرماه روز لبخند او به رهبران نیروهای نیابتی نظام در منطقه و پشت پا زدن به وعدههای اجتماعیاش برای داخل کشور در دوران انتخابات بود.
مهمترین رویداد این روز نامه او به حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان بود، نامهای که او در آن بر حمایت از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
پزشکیان قبلا هم ارادت خود به سپاه و حمایتش از برنامههای موشکی را ابراز کرده بود، یک بار با امضای طرح حمایت از سپاه و پوشیدن یونیفورم آن و یک بار با دفاع از موشک و پهپادهای سپاه در مناظرههای انتخاباتی.
این در حالی است که یک بخش مهم از اعتراض جامعه به خط مشی حکومت، همین تحرکات و دیپلماسی تنشآفرینی نظامی جمهوری اسلامی با مجریگری سپاه در منطقه است.
اصلاحطلبان و خود پزشکیان نیز به خوبی از این نارضایتی جامعه از سیاست خارجی جمهوری اسلامی مطلع هستند اما ظاهرا منافع آنها ایجاب نمیکند آن را به رسمیت بشناسند و در رفتار و عملکردهیشان بازتاب دهند.
شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» که از سال ۱۳۸۸ به شعار ثابت تجمعات و اعتراضات سراسری تبدیل شده، خبر از همین رویکرد اعتراضی جامعه میدهد.
اما پزشکیان ترجیح داد در همین آغاز کار نشان دهد که خط همان خط جمهوری اسلامی است و راه همان راه رئیسی و خامنهای. خبرگزاری ایرنا هم سهشنبه ۱۹ تیر در یادداشتی نوشت که این خط تغییر نخواهد کرد و بلکه تقویت هم خواهد شد.

از سوی دیگر، سهشنبه خبری منتشر شد که نشان میداد پزشکیان و تیم او آنطور که اطرافیانش به جامعه تلقین کردند قرار نیست بساط گشت ارشاد و حجاب اجباری را جمع کند و مقابل آن بایستد.
بر اساس این خبر، در اصفهان، مسئولان ارشد ستاد پزشکیان از اجرای یک زن فعال اصلاحطلب در برنامه جشن پیروزی او ممانعت کرده و دلیل آن را هم حجاب او عنوان کردند. این زن اصلاحطلب پیشتر و در زمان نیاز به چلب ارا مردم، مجری برنامههای ستاد در جریان کارزار انتخاباتی بود.
این خبر تناقض خط مشی تیم پزشکیان و اطرافیانش با شعارهای انتخاباتی کارزار او را عیان کرد. پزشکیانی که کارزار او و خودش بارها سعی کردند در رسانهها خود را مخالف وضع موجود از لحاظ تحمیل حجاب به زنان نشان دهند، بلافاصله پس از پیروزی حتی با اعضای ستادشان رفتار متناقضی کردند و یک زن را به خاطر پوشش کنار گذاشتند.
البته این برای کسانی شوکهکننده بود که در طول انتخابات چشم بر سابقه عملکرد پزشکیان و گفتمان اطرافیان او بسته بودند. پزشکیان پیشتر طرح «امر به معروف» برای تحمیل اصول حکومت بر پوشش شهروندان در اماکن عمومی را امضا کرده بود.
او همان کسی بود که گفته بود جلوی معاینه زنان را در بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی به دلیل نگاه مذهبیاش گرفته بود و در سخنرانیهای انتخاباتی به زنان بدون حجاب به عنوان افراد دارای مشکل نگاه میکرد و نه کسانی که حق انتخاب پوشش دارند. اما حجاب تنها موضوع روز سوم ریاستجمهوری پزشکیان نبود، فیلترینگ اینترنت هم به مساله تبدیل شد.
ماجرا از آن قرار بود که ویدیویی منتشر شد که در آن پیام فیض، عضو شورای سیاستگذاری ستاد پزشکیان، در یک مصاحبه تلویزیونی پس از انتخاب او به عنوان رییسجمهور گفت پزشکیان در طول انتخابات صراحتا هیچ وعدهای به مردم نداده است و در مورد فیلترینگ دغدغه دارد اما هیچ زمانی وعده رفع فیلتر نداده است.
شهروندان و کاربران مجازی به سرعت به این سخنان واکنش نشان دادند، چرا که سخنان معترضانه پزشکیان در دوران نیاز او به رای را فراموش نکردند، زمانی که او از رفع فیلترینگ سخن گفته بود.
اما در اینجا هم به نظر میرسد شاید چشمان اطرافیان و حامیان پزشکیان به روی سخنان دیگر او بسته مانده بود. پزشکیان حتی در مناظرهها و سخنرانیهای انتخاباتی گفته بود که با قطع اینترنت در زمان اعتراضات ضدحکومتی مخالف نیست. محمدجواد ظریف هم که در کارزار انتخاباتی او نقشی برجسته داشت، در جریان دیدار از نمایشگاه الکامپ از همین سیاست حمایت کرده بود.
و بقیه ماجرا؛ زیر سایه خامنهای
اما این همه ماجرای همین چندروز ریاستجمهوری منتخب نبود. نگاهی به سخنان مقامهای حکومت و چهرههای نزدیک و ستادی پزشکیان بخشهای دیگری از حقیقت را روشن میکند.
پس از انتخاب پزشکیان، یکی از مهمترین بحثها در محافل رسانهای و سیاسی کابینه احتمالی اوست. فارغ از اینکه او چه کسانی را برمیگزیند روشن است که قرار نیست کسی برای برهم زدن مسیر و بازی فعلی به کار گرفته شود. این را هم چهرههای اصلی نزدیک به پزشکیان میگویند و هم مقامهای حکومت.
در جبهه حامیان پزشکیان، حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: «پزشکیان باید اعتماد خامنهای را جلب کند و قدرت او را پشت سر دولت بیاورد.» محمود واعظی، مقام دولت روحانی هم گفت: «پیام خامنهای میتواند مانیفست همکاری دولت با مردم و مسئولین و جناحهای مختلف باشد و همه باید به آن وفادار و ملتزم باشیم و به دولت کمک کنیم.»
سعید لیلاز، فعال اصلاحطلب نیز درباره احیای برجام گفت: «من اصلا به مصلحت پزشکیان نمیبینم که بخواهد کوچکترین حرکتی در زمینه سیاست خارجی، بدون اجازه و موافقت خامنهای انجام دهد.»
اما افراد نزدیک به علی خامنهای نیز بر اجرای دستورات او از سوی دولت جدید تاکید کردند. احمد سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز و عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن بیان اینکه «سیاستهای کلی نظام خطمشی عمومی دولت جدید است»، اطاعت از ولی فقیه را توصیه کردند.
با این تفاسیر، آنچه از پزشکیان برمیآید، تبعیت محض از علی خامنهای و اجرای سیاستهای او در حوزههای مختلف است. خود او نیز در همین چند روز نشان داده پایه اجرای چنین سیاستی و رفتن در چنین مسیری است. با وجود آنکه به عقیده بعضی، شاید قضاوت درباره تحقق وعده تغییر از سوی پزشکیان زود باشد، اما بنا بر ضربالمثل معروف «سالی که نکوست، از بهارش پیداست.»

رسانهها در ایران روز سهشنبه ۱۹ تیر گزارش دادند ناوشکن سهند متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به طور کامل در سواحل بندرعباس به زیر آب رفته و غرق شده است.
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی روز ۱۷ تیر اعلام کرد ناو سهند که برای تعمیر به یکی از اسکلههای مربوط به صنایع دریایی بندرعباس اعزام شده بود، دچار سانحه شده است. به گفته ارتش، این ناو به دلیل نفوذ آب به مخازن، تعادلش را از دست داده و اقدامات لازم برای بازگشت آن به حالت تعادل در حال انجام است.
روزنامه اعتماد روز ۱۹ تیر نوشت ناو سهند «با مشقت فراوان» از آب بیرون کشیده شده و به حالت تعادل برگشته بود، اما «با پاره شدن سیم مهاری که کشتی را نگه میداشته، دوباره به زیر آب رفت».
در سوی مقابل، خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت عمق ساحل محل سانحه محدود و تنها حدود ۱۴ متر است و به همین دلیل «امکان غرق شدن این ناوشکن وجود ندارد».
ایسنا در عین حال اذعان کرد تلاشها برای بازگرداندن ناو سهند به حالت تعادل تاکنون «به نتیجه نرسیده» و این عملیات «ممکن است مدتی طول بکشد».
ارتش ایران پیشتر گفته بود سانحه برای ناوشکن سهند چند زخمی بر جای گذاشته که برای درمان به بیمارستان اعزام شدهاند.
وبسایت خبری عصر ایران در همین رابطه نوشت «هیچکس هنوز نمیداند» چه اتفاقاتی منجر به غرق شدن ناو سهند شده است.
سه سال پیش، این ناو ایرانی به همراه ناو مکران با عبور از کانال مانش در رژه دریایی ۲۵ ژوئیه که به مناسبت بزرگداشت تاسیس نیروی دریایی روسیه در دریای بالتیک برگزار شد، شرکت کرد.
در سال ۱۳۹۸ حبیبالله سیاری، رییس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، از استقرار ناوشکن سهند در خلیج عدن در چارچوب یک «ماموریت بلندمدت» خبر داد.
آذرماه سال قبل از آن، ناوشکن سهند به عنوان «پیشرفتهترین ناوشکن غرب آسیا»، در بندرعباس به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی پیوست.
اعزام به خلیج عدن نخستین ماموریت طولانی مدت این ناو بود.
استقرار ناو سهند در خلیج عدن با توجه به حملات اخیر حوثیهای یمن به کشتیهای بینالمللی نگرانی جامعه بینالمللی را در پی داشت.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنهای، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
این دومین ناو جمهوری اسلامی با نام سهند است که غرق میشود.
ارتش آمریکا در سال ۱۳۶۷ در عملیاتی موسوم به «آخوندک»، به دو سکوی نفتی ایران حمله کرد. در جریان این عملیات، ناوی به نام سهند متعلق به نیروی دریایی ایران هدف قرار گرفت و منهدم شد.





