این زندانی سیاسی که خود نیز با اتهام «بغی» مواجه است و ممکن است او هم محکوم به اعدام شود، در بخشی از نامهاش خطاب به محمدی نوشت: «هر دو نیک میدانیم دار اعدام هیچگاه ضمانتی برای تداوم نظامهای استبدادی نبوده است. تو نه اولین و نه آخرین زنی هستی که با شکنجه، فشار برای اعتراف اجباری، پروندهسازی و ادعاهای بی پایه و اساس مواجه شدهای.»
مرادی در نامه خود با بیان اینکه دیوارهای زندان نمیتواند مانعی برای همدلی باشد، نوشت: «همزخمان را جز پناه یکدیگر بودن التیامی نیست.»
ریحانه انصارینژاد، کارگر زندانی نیز روز یکشنبه ۱۷ تیر در نامهای از زندان اوین نوشت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری پیامی روشن در مورد سرکوب کارگران و همه مردم دارد.
او صدور این حکم را «سناریویی مسخره» نامید و تاکید کرد جرم محمدی کارگر بودن و سالم زیستن است.
انصارینژاد در نامه خود با اشاره به اینکه مهم نیست جمهوری اسلامی نام چه فردی را به عنوان رییسجمهوری از صندوقش بیرون کشیده است، تاکید کرد: «رویه جمهوری اسلامی همان رویه ۴۶ ساله در دفاع از منافع سرمایهداران و سرکوب بیامان کارگران است.»
این فعال کارگری در ادامه نامه خود با بیان اینکه «یک ماه است نمایشی به نام انتخابات راه انداخته و دم از مطالبات کارگران، زنان، اقوام و ... میزنند»، نوشت: «صدور این حکم در آستانه انتخابات، تناقضات و ذات واقعی حاکمیت سرمایه در جمهوری اسلامی را نشان میدهد و گواهی بر این واقعیت است که در انتخابات باید حرفهای قشنگ زد اما در عمل باید کارگران، زنان و دیگر بخشهای مطالبهگر جامعه سرکوب شوند.»
شریفه محمدی با حکم احمد درویشگفتار، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.
انصارینژاد در بخشی از نامه خود با اشاره به اینکه محمدی زمانی عضو این کمیته بود و برای ایجاد تشکل کارگری مطابق مقاولهنامههای سازمان جهانی کار (ILO) تلاش کرده، نوشت: «حالا بیدادگاهی در رشت اعلام کرده که کمیته هماهنگی وابسته به کومله است و بر همین اساس شریفه محمدی را که روزی عضو این کمیته بود به اعدام محکوم کرده است.»
او با تاکید بر اینکه این کمیته هیچ ارتباطی با کومله ندارد و این اتهام به اعضای این تشکل کارگری تلاشی برای سرکوب کارگران عضو آن است، تاکید کرد: «اگر عضویت در کمیته هماهنگی بغی است پس برای من هم به عنوان عضوی از این کمیته این حکم رواست.»