فاطمه هاشمی رفسنجانی، رییس بنیاد خیریه امور بیماریهای خاص گفت برخی داروهای سرطان که تحت پوشش بیمه نیست، برای یک دوره مصرف ماهانه قیمتی بالغ بر ۵۰ الی ۶۰ میلیون دارد. مشکل بیماران علاوه بر هزینه، این است که اول باید به داروخانه بروند، سپس تایید سازمانهای بیمهگر را اخذ کنند.
دور تازهای از اعتصاب کامیونداران از هشتم اردیبهشت آغاز شده است. رانندگان کامیون به شیوه اختصاص سهمیه گازوئیل و عدم تناسب افزایش کرایهها با هزینهها معترض هستند. آنها در حالی خواستار بازگشت سهمیه سوخت پایهاند که شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی حتی منتقد شیوه فعلی نیز هست.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند با وجود گذشت ۱۰ روز از اعتصاب کامیونداران در نقاط مختلف کشور، این اعتصاب همچنان ادامه دارد.
اعتصابات اخیر کامیونداران که از استان سیستان و بلوچستان آغاز شد، حالا به سایر استانها نیز سرایت کرده است.
امروز کامیونهای کمپرسی در شیراز به اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران پیوستند.
از هشتم اردیبهشت تا کنون کامیونداران در استانهای فارس، تهران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و خراسان رضوی دست به اعتصاب زدهاند.
دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز شنبه هشتم اردیبهشت آغاز شد.
نداشتن سهمیه سوخت کافی علت اصلی این دور از اعتصاب این صنف است؛ گرچه آنان مطالبات دیگری از جمله تناسب افزایش کرایهها با هزینهها به خصوص هزینه لوازم یدکی نیز دارند.
۱۲ اردیبهشت ماه، چهار روز پس از آغاز پراکنده اعتصاب رانندگان کامیون، جلال موسوی، نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کامیونداران در گفتوگویی با ایلنا به موضوع قطع سهمیه سوخت دو هزار لیتری پایه از دو سال گذشته اشاره کرد و گفت که نظام اختصاص سهمیه فعلی موجب گلایه رانندگان شده چون میزان پرتی سوخت مسیرها محاسبه نمیشود.
به گفته این مقام صنفی، آنها خواستار بازگشت سهمیه سوخت پایه هستند.
علاوه بر این، موسوی به افزایش هزینههای رانندگان هم اشاره کرد و گفت: «اردیبهشت ماه سال گذشته یک جفت لاستیک را ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میخریدیم اما در همان سال گذشته، در اسفند ماه قیمت همین لاستیک به ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که نرخ کرایه نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه با کاهش بار کمتر هم شد.»
وزارت نفت: با بارنامه جعلی قاچاق میکنند
انجمنهای صنفی کامیونداران در حالی خواستار بازگشت سهمیه سوخت پایه هستند که دولت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از ابتدای امسال برای محدود کردن همین سهمیه فعلی خیز برداشته بودند.
فروردین ماه ۱۴۰۳، جلیل سالاری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، به خبرگزاری دولت گفت: «نیاز است که یک سامانه پایشی ایجاد شود که به طور مثال بارنامههای جعلی که بسیار زیاد صادر میشوند را شناسایی و با آن مقابله کند.»
به گفته سالاری، بارنامههای جعلی بسیاری در کشور صادر و منجر به این شده که «سهمیه سوخت تخصیص یافته به این خودروها به سمت قاچاق» منحرف شود.
اعتصابات گسترده سال ۱۳۹۷
گستردهترین اعتصاب کامیونداران در ایران در سال ۱۳۹۷ رخ داد.
اعتصابات پراکنده از خرداد ۱۳۹۷ آغاز و در مهر ماه به اوج خود رسید.
با اوجگیری اعتصاب در چندین استان کشور، نیروهای امنیتی رانندگان کامیون را بازداشت کردند.
از سوی دیگر با گسترش اعتصابات، برخی مقامات قضایی در استانهای مختلف اعتصابکنندگان را به محاربه متهم و به اعدام تهدید کردند. از جمله محسن کرمی، سرپرست دادسرای قزوین، رانندگان اعتصابکننده را به اعدام تهدید کرد.
همزمان در برخی نقاط کشور، نیروهای امنیتی برای تامین سوخت از کامیونهای نظامی استفاده کردند.
در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، اعتصاب کنندگان «معترضان به کامیونداران» توصیف میشدند و برخی نمایندگان مجلس با صنفی خواندن اعتراض «رانندگان کامیون» از آنها حمایت کردند.
در نهایت ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۷، جمهوری اسلامی با خواستههای کامیونداران موافقت کرد و اعتصابات کمکم به پایان رسید.
از سال ۱۳۹۷ به بعد نیز کامیونداران در چندین نوبت از جمله آذر ماه سال ۱۴۰۱، دست به اعتصاباتی زدند اما هیچکدام به گستردگی اعتصابات سال ۱۳۹۷ نبود.
صنف منحصر به فرد کامیونداران
کامیونداران شریان جابهجایی کالا در کشور را در دست دارند.
تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داد با اعتصاب آنها تقریبا تمام بخشهای اقتصادی کشور متاثر میشوند. با این حال بر خلاف بسیاری از حوزههای اقتصادی که دولت، شرکتهای شبهدولتی یا نظامی در آنها نفوذ کرده یا آنها را اداره میکنند، صنف کامیونداران در دست «بخش خصوصی واقعی» باقی مانده است.
طبق آخرین آمار سازمان راهداری کشور، منتشر شده در سالنامه این سازمان، از حدود ۴۱۱ هزار انواع کامیون فعال در بخش باربری کشور، مالکیت حدود ۳۳۱ هزار دستگاه آن به رانندگان اختصاص دارد که حدود ۸۰ درصد مجموع کامیونهای موجود در جادههای کشور است.
سهم شرکتهای باربری و سایر شرکتهای مشابه جمعا حدود شش درصد است.
تعداد رانندگان کامیون در کل کشور بیش از نیم میلیون نفر است که از این جهت نیز صنف کامیونداران منحصر به فرد است.
«نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی» اعلام کرد جایزه شجاعت سال ۲۰۲۴ این نشست به ایراناینترنشنال داده میشود. نشست ژنو، ایراناینترنشنال را «رسانهای بیباک» نامید که تخلفات و بیعدالتیهای هر روزه حکومت جمهوری اسلامی را افشا میکند.
نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس این خبر را اعلام کرد.این نشست سالانه از سوی ائتلافی متشکل از ۲۵ سازمان غیردولتی برگزار میشود.
نشست ژنو میکوشد توجه جامعه جهانی را به رویدادهای حقوق بشری که نیاز به بررسی و اقدام فوری دارند، جلب کند.
نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی این فرصت را برای فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی پیشین فراهم میکند تا درباره تجربیات شخصی خود برای تحقق دموکراسی و آزادی شهادت دهند.
نشست ژنو سالانه پیش از نشست اصلی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار میشود و هدف اصلی آن این است که مسائل مهم بینالمللی را در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل بگنجاند.
صدها تن از دیپلماتها، روزنامهنگاران، شهروندان دغدغهمند، رهبران دانشجویی، مخالفان و قربانیان حکومتهای خودکامه در نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی شرکت میکنند.
تاکنون رسانههای بینالمللی معتبری نظیر سیانان، خبرگزاری فرانسه، آسوشیتدپرس، دویچه وله و وال استریت ژورنال نشست ژنو را پوشش دادهاند.
جایزه شجاعت نشست ژنو، ۴۰ روز پس از آن به ایراناینترنشنال داده میشود که پوریا زراعتی، مجری برنامه «حرفآخر» این رسانه، روز ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.
در سالهای گذشته و بهویژه پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی کوشیده است شبکه ایراناینترنشنال و کارکنان آن را به شیوههای مختلف هدف قرار دهد.
روزنامه دیلیمیل روز ۱۸ فروردین گزارش داد حکومت ایران از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.
در یکی از این موارد، شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیتهای ایراناینترنشنال زمانی گرفته شد که در بهمن ۱۴۰۱، پلیس لندن یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتائف را در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی این شبکه بازداشت کرد.
ایراناینترنشنال روز سوم مهر سال ۱۴۰۲ پخش برنامههای خود را از استودیوی جدید خود در لندن از سر گرفت.
شبکه آیتیوی در آذرماه سال گذشته خبر داد جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار ، فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.
پیش از این اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی نشان داد دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامهنگار و فعال رسانهای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرد.
در این فهرست، نام محمود عنایت، علیاصغر رمضانپور، مهدی پرپنچی، فرداد فرحزاد و مرتضی کاظمیان، از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای ایراناینترنشنال دیده میشود.
بر اساس سند دیگری که گروه عدالت علی افشا کرد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراضها در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنها در دستور کار قرار داد.
سال گذشته دیوارنگاره میدان ولیعصر با شعار «گره روسریمو محکم میبندم» به مناسبت روز دختر منتشر شده بود. امسال دختر حاضر در این دیوارنگاره روسری به سر ندارد اما همچنان در حال انجام وظایفی است که جمهوری اسلامی برای زنان تبلیغ میکند.
سازمان اوج از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر به مناسبت روز دختر پردهبرداری کرد.
در دیوارنگاره جدید این میدان، دختری بدون حجاب اجباری دیده میشود که مشغول شیر دادن به یک نوزاد، جارو کشیدن خانه، ماساژ پدر و بازی با برادرش است. مجموعهای از وظایف که معمولا دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای زنان تبلیغشان میکند.
سال گذشته به همین مناسبت، دیوارنگاره میدان ولیعصر همراه سرودی با صدای عبدالرضا هلالی، از مداحان حکومتی منتشر شد که در ترانه آن «محکم بستن گره روسری» و «محور خانواده آینده بودن» تم تکرار شونده بود.
دیوارنگاره ۵۰ در ۲۰ متری میدان ولیعصر در واقع پیشانی موسسهای به نام «خانه طراحان انقلاب اسلامی» است.
خانه طراحان بعد از خانه فیلم و سریال اوج، مهمترین بخش سازمان هنری-رسانهای اوج، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این موسسه، تبلیغات محیطی همسو با ایدئولوژی جمهوری اسلامی در قالب دیوارنگاره، بیلبورد، پوستر و ویدیوهای کوتاه را بر عهده دارد.
بعضی دیوارنگارههای سازمان اوج، طعنهزنی به سیاستهای دولت یا مجلس بوده است و شورای شهر هم نتوانسته در دیوارنگاره میدان ولیعصر دخالت کند.
ناصر امانی، نماینده شورای شهر تهران که قبلا رییس گزینش سپاه پاسداران بوده است، درباره این دیوار و نقشهای آن گفته است: «شاید ما اعضای شورای شهر هم منتقد باشیم ولی نمیتوانیم دخالت کنیم.»
از فروردین سال ۱۳۹۵ که این تابلوی هزار متر مربعی به سازمان اوج رسید، تا به حال ۱۴۴ دیوارنگاره به ترتیب با محتوای سیاسی-مذهبی، مذهبی و گاه مناسبتهایی مثل نوروز بر آن نصب شده است. پشت دیوارنگارههای میدان ولیعصر از سال ۹۵ تا کنون دهها طراح و موسسات «آب و آینه» و «کارگاه سه در چهار» حضور داشتهاند.
اکثر دیوارنگارههای نقاشی به وسیله حسن روحالامین کشیده شدهاند.
محمدرضا دوست محمدی، دیگر طراح پرکار این دیوارنگارههاست. او مدرس دانشگاه است و مدیریت بخش تصویر روزنامه جامجم و سمتهایی مشابه در مجلات سروش و همشهری جوان داشته است.
محمد تقیپور رتبه بعدی طراحان پرکار این مجموعه وابسته به سپاه پاسداران را در اختیار دارد. او در نقش زدن حدود ۴۰ دیوارنگاره میدان ولیعصر شرکت داشته است.
محمد شکیبا نیز که پوسترهای برنامه همرفیق شهاب حسینی و سریال پایتخت-۵ را طراحی کرده، در طراحی و نقاشی حدود ۳۰ دیوارنگاره میدان ولیعصر حضور داشته است.
دانیال فرخ که دیوارنگاره اخیر را طراحی کرده است، پیشتر در ۱۳ پروژه دیگر دیوارنگاره میدان ولیعصر همکاری داشته که بیشترشان مربوط به حمایت از گروههای فلسطینی بوده است.
او در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم گفته است: «عنکبوت نمادی از اسرائیل است. ستاره داوود که در پرچم اسرائیل قرار دارد با پاهای عنکبوت شکل گرفته است.»
فرخ پس از حملات مهر ۱۴۰۲ حماس به اسرائیل دیوارنگارههای دردِ فلسطین، عزت اسلام، به مناسبت تاسیس سازمان حماس و مثلا جنگ نیست را برای دیوارنگاره میدان ولیعصر طراحی کرده است.
رییس شورای عالی داروخانههای ایران در واکنش به احتمال کاهش سهمیه داروخانهها به دلیل مخالفت با حجاب اجباری گفت هنوز هیچ دستورالعملی در زمینه ارائه ندادن خدمات به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند به دست این شورا نرسیده است.
حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و داروی ایران روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد داروخانهها ملزم به پیروی از سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند و در صورت «تخلف»، پرونده آنها در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.
هادی اخوتپور، رییس شورای عالی داروخانههای ایران تاکید کرد اگر منظور رییس سازمان غذا و دارو، رعایت شدن «حجاب بیماران و مراجعهکنندگان به داروخانهها» باشد، چنین کاری از داروخانهدارها ساخته نیست چون وظیفه آنان تنها «ارائه دارو به بیمار مستاصل» است.
به گزارش رویداد۲۴، اخوتپور گفت اظهار نظر اخیر حیدری به گونهای مطرح شده که گویا هدف، بیمار و مراجعه کننده است: «اگر چنین چیزی باشد ما عملا این امکان را نداریم که به بیمار بگوییم حجابش را رعایت کند. فرض کنید یک بیمار مستاصل، به دنبال داروست. در چنین وضعیتی، وظیفه ما ارائه دارو به این فرد است.»
به گفته محمدی، اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجارها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده میشود و اگر تذکر تاثیری نداشته باشد، موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا میشود: «اگر موارد بازدارنده نیز مثمر ثمر نباشد، متخلفان به مراجع قانونی معرفی میشوند.»
او اضافه کرده بود که با وجود ابلاغ دستورالعملهای مربوط به حجاب اجباری به داروخانهها، «ناهنجاریهایی» در این خصوص گزارش شده است.
رییس سازمان غذا و دارو تهدید کرده بود رعایت سیاست حجاب اجباری «در مواردی مانند سهمیه داروی داروخانهها» نقش دارد.
ساعاتی بعد، روابط عمومی سازمان غذا و دارو خبر تعیین سهمیهبندی دارویی داروخانهها بر اساس وضعیت حجاب اجباری را تکذیب کرد: «سخنان اخیر رییس سازمان غذا و دارو ناظر بر پوشش حرفهای کادر داروخانه بوده و تنظیمکننده خبر از گفتار به متن، دچار اشتباه محتوایی شده است.»
بر اساس اعلام روابط سازمان غذا و دارو، دستورالعمل نحوه پوشش داروخانهها بر اساس «چکلیستهای بازرسی، ارزشیابی و حرفهای» و بهمنظور تفکیک پرسنل و مسوول فنی است.
رییس شورای عالی داروخانههای ایران در واکنش به اظهارات حیدری و موضوع ارزشیابی داروخانهها برای دریافت سهمیه دارویی گفت: «چیزی تحت عنوان ارزشیابی داروخانهها وجود دارد که شامل بررسی وضعیت، اموال، یخچالها، دمای داروخانه، ثبت درست بارکد داروها و فاکتورهایی از این دست است.»
بر اساس گفتههای اخوتپور، این ارزشیابی برای تخصیص سهمیه دارویی انجام میشود و هر یک از این موارد، ضریب متفاوتی دارند و داروخانهها بر اساس امتیازی که میگیرند، سهمیه دارویی دریافت میکنند.
اخوتپور در مورد موضوع ارزشیابی بر اساس پوشش مراجعه کننده به داروخانه گفت: «در عرف دنیا هیچوقت چنین چیزی برای درمان وجود نداشته و هیچ کس هویت، دین یا اعتقادات فرد را برای درمان نمیپرسد. سلامت بیمار چیزی نیست که به اعتقادات یا شیوه پوشش او گره بخورد.»
به گفته اخوتپور، در بخشنامهای که دو سال پیش صادر شده، یکسری «استانداردهای پوششی برای کارکنان داروخانه» در نظر گرفته شده بود: «برای مثال پزشک داروخانه باید روپوش سفید تمیز همراه با اتیکت داشته باشد و کارکنان غیر داروساز، روپوش رنگی تمیز بپوشند. همه اینها در ارزشیابی ملاک بود و تا الان در مساله پوشش پرسنل، تاکیدی بر حجاب نبود و تاکید اصلی بر تمیزی و تمایز پزشک داروساز با سایر پرسنل بود.»
او در ادامه گفتوگوی خود با رویداد۲۴، به «پلن معاونتی» اشاره کرد و گفت: «در این پلن هر دارویی که وارد شرکتها میشود، موجودی آن به معاونت غذا و دارو اعلام میشود و در آنجا بر اساس برخی فاکتورها نظیر میزان خرید قبلی، میزان فروش، نوع فروش بر اساس بیمهای یا غیر بیمهای و وضعیت فیزیکی داروخانه، به داروخانهها امتیاز و نسبت به میزان امتیاز، سهمیه داده میشود. برای مثال داروخانهای که فروش بیشتری به بیماران بیمهای داشته باشد، سهمیه بالاتری دریافت میکند.»
به گفته اخوتپور، در همین فرآیند، «نوع پوشش هم بررسی میشود» و خرده امتیازی دارد.
رییس شورای عالی داروخانههای ایران گفت که زمانی بحث «عدم ارائه خدمات به بیماران و مراجعهکنندگان بیحجاب» مطرح شد و «کارشناسان شبکه بهداشت شهرستانها» این درخواست را مطرح کرده بودند: «نامههای مشابهی به اصنافی نظیر لباسفروشیها زده شده بود اما موضوع درمان، صنفی نیست و ما فقط از دانشگاه دستور میگیریم.»
پس از خیزش مهسا، نهادهای حکومتی بارها بر رعایت حجاب اجباری در مراکز بهداشتی و درمانی تاکید کرده و دستورالعملهایی را در این زمینه ابلاغ کردهاند.
پیشتر و در مردادماه ۱۴۰۲، نامه محمدتقی نجفزاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان درباره ارائه ندادن خدمات درمانی به زنانی که حجاب اجباری ندارند، واکنشهای منفی فراوانی را به همراه داشت.
در این نامه آمده بود با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی است».
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در آن زمان با انتقاد از این نامه گفت: «شنیدهام مشابه این دستور در شهرهای دیگر کشور نیز صادر شده است. این ماهها تحرکات دستگاههای دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق میافتد.»
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهریور ماه سال گذشته شیوهنامه جدید «رفتار و پوشش حرفهای دانشجویان علوم پزشکی و دستیاران» را ابلاغ و منتشر کرد.
این شیوهنامه تن دادن به حجاب اجباری را یکی از پیششرطهای مهم برای حضور دانشجویان و دستیاران پزشکی در محیطهای آموزشی معرفی میکند.
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» نیز که در ماههای گذشته میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفتوآمد بوده، بر تحمیل سیاست حجاب اجباری در مراکز درمانی تاکید دارد.
ماده ۱۴ این لایحه وزارت بهداشت را ملزم میکند تا برای «بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعملهای رفتاری و آییننامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان، اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن، اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه» اقدام کند.
همزمان با بحرانهای فزاینده سیاسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی فشار خود را بر زنان مخالف حجاب اجباری شدت بخشیده است.
جمهوری اسلامی روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
خبرگزاری رویترز روز چهارم اردیبهشت به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت: «هدف از اجرای این طرح تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری نیست بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیبپذیر قرار دارد و میکوشد با راهاندازی چنین کارزارهایی، از بروز هرگونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.»
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود. بر اساس برخی گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست خبری با رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت بیانیه مشترکی که آژانس و جمهوری اسلامی اسفند ۱۴۰۱ بر سر آن توافق کردند، مبنای ادامه همکاری دو طرف خواهد بود اما او پیشنهادهایی به جمهوری اسلامی داده است که شامل گامهای عملیاتی میشوند.
رافائل گروسی روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت، پس از نشستهایی با مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و علی باقریکنی، معاون سیاسی او، گفت که نشستهای بسیار مهمی از آغاز سفرش داشته است.
او اضافه کرد: «ما در مرحله حساسی هستیم و این شروع فعالیتهای جدید میان ایران و آژانس است.»
گروسی درباره نتیجه این رایزنیها و ادامه همکاری آژانس با جمهوری اسلامی گفت: «بیانیه مشترکی که یک سال قبل بر سر آن توافق کردیم، سند مهمیست که سطح همکاریهای نظارتی و پادمانی و آنچه را برای حل مسائل باقی مانده نیاز است، مشخص میکند. مفاد این سند معتبر است. این سند گامهای اضافی را که دو طرف باید بردارند بیان میکند و امروز توافق کردیم این سند ادامه پیدا کند.»
گروسی همچنین تاکید کرد که پیشنهادهایی به جمهوری اسلامی داده است که شامل گامهای عملیاتی میشود و تیمهای دو طرف در نشستهای جداگانه در حال تعریف «این گامهای عملیاتی دو طرفهاند.»
جمهوری اسلامی با امضای بیانیه مشترک در اسفند ۱۴۰۱ به ناظر هستهای سازمان ملل تضمینهای گستردهای داد تا به تحقیقات طولانی مدت در مورد ذرات اورانیوم یافت شده در سایتهای اعلام نشده کمک و تجهیزات نظارتی حذف شده را مجددا نصب کند اما گزارشهای آژانس به کشورهای عضو نشان میدهند این تضمینها اثر چندانی نداشتهاند.
گروسی در آذر ماه ۱۴۰۲ اذعان کرده بود اجرای این توافق هچ پیشرفتی نداشته و به بنبست رسیده است.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در نشست خبری روز سهشنبه، مذاکرات با گروسی را «مثبت و سازنده» خواند و گفت: «ما به تعاملات بر سر مسائل حل نشده از جمله مسائل مربوط به دو سایت ادامه میدهیم.»
اسلامی گفت که تداوم تعاملات آژانس و جمهوری اسلامی بر مبنای بیانیه مشترک در سه بخش دنبال خواهد شد.
او درباره این بخشها گفت: «اول موارد گذشته است که در سند برجام در قالب پی ام دی بسته شده بود که در این بخش موضوع مهم دو مکان باقی مانده است. موضوع ناترازی مواد حل شد و بر حل دو مکان باقی مانده تمرکز میکنیم. بخش دوم، درباره وضعیت موجود است که در چارچوب ان پی تی و پادمان انتظارات و کاستیها را دنبال میکنیم و اقدامات متقابل لازم را برای پیشبرد وضعیت موجود انجام میدهیم.»
اسلامی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مسئول بخش سوم دانست و گفت: «او باید گامهایی بردارد که برای آینده است. نقشی که مدیرکل به موجب وظایف قانونی بر عهده دارد و باید تسهیل کننده باشد، برای برداشتن موانع و حل مسائل مربوطه که عمدتا سیاسی است، در این رابطه حائز اهمیت است.»
سفر رییس آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عنوان ناظر هستهای سازمان ملل به ایران در حالی انجام میشود که او پیشتر و در روز چهارم اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند ظرف چند هفته به اورانیوم غنیشده کافی برای ساخت بمب اتمی دست یابد.