معاون بهداشت وزارت بهداشت: تزریق همگانی واکسن گارداسیل در ایران لزومی ندارد

اعضای دو حزب سنای آمریکا، با ۷۵ رای موافق و ۱۷ رای مخالف این بسته را تصویب کردند.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، اقدام سنا در تصویب «بسته امنیت ملی» را پاسخی به «خواست تاریخ در یک نقطه عطف حساس» خواند و گفت به محض اینکه این طرح به میز او برسد آن را به امضای نهایی خواهد رساند.

او گفت: «ما قاطعانه در حمایت از آزادی و دموکراسی و علیه ظلم ایستاده‌ایم.»

جو بایدن پیشتر با استقبال از تصویب همین بسته در مجلس نمایندگان، از مجلس سنا خواسته بود که این بسته را به سرعت تصویب کند و آن را برای امضا به کاخ سفید بفرستد.

تاکید فراوان دموکرات‌ها برای تصویب کمک ۶۰ میلیارد دلاری به اوکراین، و حمایت جمهوری‌خواهان از بسته ترکیبی لایحه دولت جو بایدن و طرح‌های اکثریت جمهوری‌خواه برای کمک به اسرائیل و تایوان و نیز افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، باعث همکاری کم سابقه دو حزب در کنگره در سال‌های اخیر شد.

پیشتر در روز شنبه، اول اردیبهشت، مجلس نمایندگان آمریکا این بسته را تحت عنوان «قانون صلح از طریق قدرت در قرن بیست‌ویکم» با ۳۶۰ رای موافق و ۵۸ رای مخالف تصویب کرد.

این بسته قانونی ۹۵ میلیارد دلاری مسیر ارائه کمک‌های امنیتی به اوکراین، اسرائیل و تایوان را هموار می‌کند و همچنین شامل چند طرح تحریمی علیه جمهوری اسلامی از جمله «قانون مهسا» است.

مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، چهارشنبه ۲۹ فروردین نسخه اصلی طرح «قانون مهسا» و نیز طرح دیگری که به «قانون کشتی‌رانی» معروف است را به لایحه کمک‌های خارجی به اوکراین و اسرائیل اضافه کرد.

طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.

طرح دیگر نیز که به «قانون کشتی‌رانی» معروف است و بنادر و پالایشگاه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که نفت ایران را حمل یا فرآوری آن را ممکن می‌سازند.

با اضافه شدن این دو طرح به بسته کمک‌های به اسرائیل و اوکراین، سرنوشت آنها با این لایحه مهم گره خورد.

جو بایدن اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب این بسته را در جهت پیشبرد منافع امنیت ملی آمریکا خواند و از سنا نیز خواست این بسته را فورا تصویب کند و آن را برای امضای نهایی به میز او در کاخ سفید بفرستد.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تصویب این بسته، باعث پیشبرد منافع امنیتی اصلی ایالات‌ متحده خواهد شد.

نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد. این طرح در سپتامبر ۲۰۲۳ با رای قاطع اکثریت مجلس نمایندگان تصویب شد، اما هنوز در صحن سنا به رای گذاشته نشده است.

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از ماه‌ها تاخیر، سرانجام روز سه‌شنبه، ۲۸ فروردین، نسخه‌ای از این قانون را به تصویب رساند که خشم فعالان ایرانی-آمریکایی را که مدت‌ها برای تصویب نسخه اصلی مبارزه می‌کردند، برانگیخت. فعالان ایرانی-آمریکایی نسخه «قانون مهسا» را که در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تصویب شد، به شدت «رقیق‌شده» دانستند.

اکنون با اقدام رییس مجلس نمایندگان آمریکا، نسخه اصلی طرح «قانون مهسا» و نیز طرح «قانون کشتی‌رانی» به بسته کمک‌ها به اسرائیل، اوکراین و تایوان افزوده شده‌اند و سرنوشت آن‌ها به این طرح‌های مهم گره خورده است.

بسته مصوب سنا برای کمک امنیتی به اوکراین، تایوان و اسرائیل که دربرگیرنده طرح قانون مهسا و چند طرح دیگر علیه جمهوری اسلامی و چین نیز هست، شرکت چینی بایت‌دنس را موظف می‌کند طی ۹ ماه بخش شبکه اجتماعی تیک‌تاک خود در آمریکا را واگذار کند یا با ممنوعیت در ایالات متحده مواجه شود.

بسته کمک به اسرائیل، اوکراین و تایوان

در طرح‌های مصوب مجلس نمایندگان آمریکا ۹۵میلیارد دلار برای ارائه کمک‌های امنیتی به اوکراین، اسرائیل و تایوان در نظر گرفته شده است.

این بسته‌ها شامل ارائه ۶۰.۸۴ میلیارد دلار به اوکراین، ۲۶میلیارد دلار به اسرائیل و کمک‌های بشردوستانه به غزه و همچنین ۸.۱۲میلیارد دلار به تایوان است.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در واکنش به این خبر، در صفحه ایکس خود از مجلس نمایندگان آمریکا تشکر کرد و گفت این تصمیم تاریخ را در مسیر درست خود نگه می‌دارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز با قدردانی از تصویب این کمک‌ها، در رسانه‌ اجتماعی ایکس این اقدام را نشان دادن حمایت محکم دوحزبی از اسرائیل و دفاع از تمدن غرب توصیف کرد.

یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز این اقدام را «پیامی محکم» برای دشمنان این کشور عنوان کرد.

از سوی دیگر دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به تصویب این کمک‌ها از سوی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که این تصمیم باعث ویرانی بیشتر اوکراین و کشته شدن افراد بیشتری خواهد شد.

پس از وقفه‌ای سه ماهه، نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در کمتر از ۲۴ ساعت، دو بار به‌طور جداگانه مورد حمله قرار گرفتند.

ارتش آمریکا می‌گوید این حملات خسارات و تلفاتی نداشته است.

ژنرال پاتریک رایدر، سخنگوی نیروی هوایی، در سخنانی در پنتاگون، از گمانه‌زنی درباره عاملان حملات روزهای شنبه و یکشنبه و اینکه چرا این حملات از سر گرفته شده‌اند خودداری کرد.

با این حال او از بغداد خواست که برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه اقدامات بیشتری انجام دهد.

رایدر در یک نشست خبری گفت: «این حملات پرسنل ائتلاف و عراق را در معرض خطر قرار می‌دهد. ما از دولت عراق می‌خواهیم تا تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از ایمنی نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در برابر حملات این گروه‌ها انجام دهد.»

او افزود:«اگر این حملات ادامه یابد، مانند گذشته در دفاع از نیروهای خود تردید نخواهیم کرد.»

آمریکا حدود ۲۵۰۰ سرباز در عراق و ۹۰۰ سرباز در شرق سوریه دارد.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق که به تازگی از سفری یک هفته‌ای به واشینگتن بازگشته است، در دیدار با جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، کوشید صفحه تازه‌ای در روابط دو کشور باز کند.

او با اشاره به شرایط منطقه به صراحت گفت که خواستار باقی‌ماندن نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در کشورش است.

حملات فزاینده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، پس از هشدارهای صریح آمریکا به رهبران جمهوری اسلامی و حمله تلافی‌جویانه ایالات متحده به گروه‌های شبه‌نظامی متحد جمهوری اسلامی در عراق، پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در یک حمله پهپادی به پایگاهی در اردن، در ماه فوریه متوقف شد.

در جریان حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، آمریکا در کنار بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی به اسرائیل در رهگیری و انهدام این پرتابه‌ها رساند.

براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، علیرضا شفیعی‌نسب، رضا کاظمی‌فر، حسین محمد هارونی و کمیل برادران سلمانی و نیز دو شرکت شرکت مهرسام اندیشه‌ساز نیک، شرکت داده‌افزار آرمان (وابسته به فرماندهی امنیت سایبری سپاه) در فهرست تحریم‌های این وزارتخانه قرار گرفته‌اند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده است:« این بازیگران بیش از ده‌ها شرکت و نهاد دولتی ایالات متحده را از طریق عملیات سایبری، از جمله حملات فیشینگ نیزه‌ای و بدافزار هدف قرار داده‌اند.»

برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی گفت: «بازیگران سایبری مخرب جمهوری اسلامی به هدف قرار دادن شرکت‌ها و نهادهای دولتی آمریکا در یک کارزار هماهنگ و چندجانبه با هدف بی‌ثبات کردن زیرساخت‌های حیاتی ما و آسیب رساندن به شهروندان ایالات متحده ادامه می دهند.»

او افزود:«ایالات متحده به استفاده از رویکرد کل دولت برای افشا و مختل کردن عملیات این شبکه‌ها ادامه خواهد داد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز با اشاره به تحریم‌های جدید واشینگتن علیه دو شرکت و چهار فرد دخیل در فعالیت‌های سایبری مخرب سپاه گفت: «عوامل سایبری جمهوری اسلامی امنیت آمریکا و شرکایش را تهدید می‌کنند.»

در همین حال، وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد که دادگاه فدرال منهتن کیفرخواستی را علیه حسین هارونی، رضا کاظمی‌فر، کمیل برادران سلمانی و علیرضا شفیعی‌نسب صادر کرده است. دادستان‌ها در کیفرخواست خود این چهار نفر را به دخالت در کارزار حملات سایبری علیه دولت و شرکت‌های خصوصی آمریکایی، از جمله وزارت خزانه‌داری، پیمانکاران حوزه دفاعی و دو شرکت در نیویورک متهم کرده‌اند.

به گفته دادستان ارشد منطقه جنوبی نیویورک، متهمان فراری هستند و جایزه‌ای ۱۰ میلیون دلاری برای کسانی که بتوانند اطلاعاتی منجر به شناسایی و بازداشت آنان ارائه دهند، در نظر گرفته شده است.

مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، با اشاره به کیفرخواست صادرشده در دادگاه منهتن گفت:«فعالیت‌های مجرمانه از طرف ایران تهدیدی جدی برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی آمریکا است. چهار متهم یاد شده در یک کارزار هک هماهنگ و چند ساله از سوی جمهوری اسلامی مشارکت داشته‌اند و ده‌ها شرکت آمریکایی و نهادهای وابسته به دولت ایالات متحده را هدف قرار داده‌اند.»

اف‌بی‌آی هم با اشاره به کیفرخواست دادگاه منهتن، بر تعهد این نهاد در مقابله با عوامل مخرب سایبری «فارغ از هر جا که در آن پنهان شده باشند» تاکید کرد.

این تحریم‌ها، تازه‌ترین تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. آمریکا و اتحادیه اروپا، هفته گذشته در واکنش به حمله موشکی و پهپادی سپاه به اسرائیل، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کردند و انتظار می‌رود که با با تصویب مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در سنا و امضای آن از سوی جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، تحریم‌های بیشتری علیه تهران وضع شود.

بر اساس این گزارش، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دوبی مستقر شده‌اند و روی فرایند مدیریت بازار ارز و تامین اقلام مورد نیاز نظارت دارند.

فعالان غیر رسمی بازار ارز از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده و فعالیت خود را به حداقل رسانده‌اند.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که سپاه پاسداران با استفاده از ظرفیت و شبکه ایجاد شده از سوی صرافی ارز ایران، به مدیریت بازار ارز ایران از طریق تزریق درهم در دوبی روی آورده است.

برهمین اساس سپاه پاسداران با هدف کنترل نرخ ارز در ایران، در روزهای اخیر روزانه تا ۱۵۰ میلیون درهم ارز به بازار دوبی تزریق کرده‌ است.

برخی منابع به ایران‌اینترنشنال گفتند علاوه بر صرافی ارز ایران، واسطه‌های صادرات فراورده‌های نفتی نیز در مدیریت نرخ ارز با سازمان اطلاعات سپاه همکاری داشته‌اند.

نرخ حواله درهم امارات در کنار نرخ دلار در سلیمانیه عراق و هرات افغانستان، بر نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران اثرگذار هستند.

بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی سال گذشته نزدیک به ۲۱ میلیارد دلار صادرات به ایران داشته و دومین شریک تجاری ایران است.

بازار ارز ایران پس از حمله مرگ‌بار اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، هفته‌ای پر التهاب را پشت‌ سر گذاشته بود.

این بازار ساعاتی پس از حمله تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی به اسرائیل در شامگاه ۲۵ فروردین، رکورد جدیدی را تجربه کرد و بامداد یک‌شنبه ۲۶ فروردین، نرخ دلار از ۷۰ هزار تومان گذشت.

به گزارش ایران‌اینترنشنال، پس از این رکورد زنی، اطلاع‌رسانی درباره نرخ ارز در ایران با فشار نهادهای امنیتی و تهدید صراف‌ها به بازداشت و پلمب مغازه‌هایشان، متوقف شد.

در آن زمان، نهادهای امنیتی مانع از درج قیمت و تحولات بازار ارز از سوی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی شدند.

این ممنوعیت‌ها در روز ۲۸ فروردین نیز ادامه یافت.

با گذشت بیش از ۱۰ روز از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، فشار نهادهای امنیتی به صرافی‌ها همچنان ادامه دارد و پس از احضار صرافان بزرگ از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خرید و فروش چندانی در بازار ارز انجام نمی‌شود.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که ماموران امنیتی کماکان با حضوری پررنگ در میان دلالان، مانع از فعالیت روزانه آن‌ها می‌شوند و با معرفی خود به عنوان دلال، قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار اعلام می‌کنند.

در روزهای گذشته خبرگزاری‌های حکومتی نیز در اقدامی کم‌سابقه، به شکلی هماهنگ شروع به درج روند نزولی قیمت‌های بازار آزاد ارز کردند و قرار گرفتن دلار در کانال ۶۵ و ۶۶ هزار تومان را «دستاورد» حکومت پس از حمله به اسرائیل خواندند.

به گفته ناظران، حکومت و نهادهای وابسته به آن کوشیدند تا نشان دهند درگیری با اسرائیل تاثیری روی بازار ارز نداشته است.

در سال‌های اخیر کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم سنگین و ادامه‌دار، باعث گسترش بیشتر فقر شده و اوضاع اقتصادی مردم ایران را به شدت تضعیف کرده است.

رادان گفت اجرای این طرح «همراهی همگان» را در پی داشته است.

احمد وحیدی، وزیر کشور، روز سه‌شنبه درباره طرح جدید سرکوب زنان در ایران گفت: «فراجا با افراد آموزش‌دیده اقدام به اجرای "طرح نور" کرده است.»

او اضافه کرد: «نیروی انتظامی با رعایت کرامت انسانی و اخلاقی در حال اجرای این طرح است.

واکنش‌ها به سرکوب زنان

روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت ویدیویی از ایستگاه متروی تهران منتشر شد که حاکی از واکنش گروهی از مردم نسبت به بازداشت زنی به‌دلیل تن ندادن به حجاب اجباری بود.

در این ویدیو شهروندان به بازداشت این زن اعتراض کرده و شعارهایی چون «بی‌شرف، بی‌شرف» و «ولش کن، ولش کن» سردادند.

بر اساس گزارش‌ها، ماموران مجبور به رها کردن این زن شده‌اند.

روز سه‌شنبه گزارش‌هایی درباره آزادی موقت آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، نوجوان کشته شده در جریان خیزش انقلابی نیز منتشر شد.

نسرین شاکرمی، مادر آنان، پیش از این خبر داده بود که آیدا روز ۲۹ فروردین از سوی پلیس امنیت اخلاقی تهران به دلیل نداشتن حجاب اجباری دستگیر شده است.

دور تازه برخورد با شهروندان بر سر رعایت نکردن حجاب اجباری، پس از سخنان خامنه‌ای و رئیسی آغاز شد.

ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که به نظر ایشان هدف حکومت از جنگ خیابانی علیه زنان چیست؟

یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی در این زمینه گفت: «جمهوری اسلامی مشروعیتش را از دست داده و چون عده کسانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، نشانه نوعی رفراندوم علیه رژیم است، می‌خواهند این موضوع به چشم جامعه نیاید.»

چند تن دیگر از شهروندان تاکید کردند جمهوری اسلامی چون نتوانست انتقام حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری خود را در دمشق بگیرد، «به جان زنان افتاده» است.

از روز ۲۵ فروردین که «طرح نور» آغاز شد، گزارش‌های متعددی از برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان منتشر شده است.

مرسده شاهین‌کار، فعال حقوق بشر که چشمش در اعتراضات آسیب‌ دیده است، در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال گفت: «وقتی فیلم‌های مقاومت زنان در خیابان‌ها را می‌بینم به روزهایی برمی‌گردم که برای اعتراضات در ایران حضور داشتیم. گشت ارشاد همیشه در خیابان‌های ایران با وحشی‌گری زن‌ها را بازداشت کرده و داخل ون می‌انداخته است.»

او در ادامه یادآور شد جمهوری‌اسلامی می‌خواهد هر روز سرکوب بیشتری علیه زنان انجام دهد اما زنان ایرانی شجاعت زیادی دارند و کوتاه نمی‌آیند.

شاهین‌کار تاکید کرد: «دختران ایران اعتراضات مدنی‌ خود را با وجود این همه نیروی سرکوب‌گر ادامه می‌دهند.»

حضور نیروهای حکومتی در خیابان برای خانه‌نشین کردن زنان، در داخل حکومت و میان برخی رسانه‌ها و چهره‌های مذهبی نیز منتقدانی پیدا کرده است؛ از جمله رجانیوز که «طرح نور» را همان گشت ارشادی دانست.

پس از واکنش‌های منفی و بازتاب برخوردها با زنان در خیابان، شماری از رسانه‌ها و چهره‌های وابسته به حکومت سعی کردند علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را از آن مبرا کنند.

روز جمعه گذشته، مهدی فضائلی، از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس درباره برخورد نیروی انتظامی با زنان و دختران نوشت: «کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»

فضائلی و روزنامه ایران، رسانه دولت در یادداشت‌ها یا پست‌هایی در رسانه‌های اجتماعی تلاش کردند این‌طور القا کنند که خامنه‌ای و رئیسی از برخوردها رضایت ندارند و درباره آن تذکر داده‌اند.

هم‌زمان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از نیروی انتظامی حمایت کرد و گفت نباید نیروی انتظامی از سوی مسوولان «رها» شود.

علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد در موج جدید برخوردها با زنان به وسیله راه‌اندازی گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» مشارکت خواهد کرد.

فراجا: دنبال پرونده‌سازی برای موضوعات هنجاری و ارزشی نیستیم

فراجا روز سه‌شنبه چهارمین اطلاعیه خود را درباره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده «مهم از باندهای تبهکار سازمان‌یافته» بین‌المللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه می‌دهد.

رهبر جمهوری اسلامی پیش از آغاز اجرای این طرح گفته بود که «افراد بی‌حجاب، عوامل و وابستگان به دشمن» هستند.

اطلاعیه فراجا بروز مخالفت‌ها با این طرح را به اختلاف‌افکنی و دوقطبی‌سازی جامعه از سوی «جریان‌های رسانه‌ای بدخواه» نسبت داد.

در این اطلاعیه تاکید شد پلیس در هیچ حالتی دنبال «پرونده‌سازی برای موضوعات هنجاری و ارزشی» نیست و «نوید داد» در نهایت این طرح به سمت «هوشمندسازی» پیش خواهد رفت.

در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه سوم اردیبهشت در گزارش سالانه خود تاکید کرد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ به شکلی گسترده‌تر به نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی پرداخت.

در گزارش مفصل وزارت امور خارجه آمریکا، بر اعمال تبعیض علیه زنان به‌ویژه تحمیل حجاب اجباری، افزایش اعدام، سانسور و محدودیت شدید آزادی بیان، بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران، سرکوب‌های فرا‌ملی، نقض آزادی‌های مذهبی به‌ویژه علیه شهروندان بهائی، نقض حقوق دگرباشان جنسی، نقض حقوق کودکان مخصوصا کودکان کار و موارد متعدد دیگری از نقض وسیع و همه‌جانبه حقوق بشر در ایران اشاره شده است.

اخیرا اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسیده است که نشان می‌دهند ماموران انتظامی در این طرح، علاوه بر سرقت اموال برخی شهروندان، از آن‌ها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های مردمی، ماموران انتظامی از زنان مخالف حجاب اجباری تقاضای مبالغ ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی کرده‌اند تا آنان را بازداشت یا خودروهایشان را توقیف نکنند.

گزارش سرقت، درخواست پول و ضبط وسایل شخصی ارزشمند شهروندان در جریان طرح تحمیل حجاب اجباری در حالی است که پیش از این گزارش‌ها حاکی از اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان بود.

در یک نمونه، یک دختر ۱۷ ساله بازداشت‌شده گفت ماموران در زمان دستگیری‌اش در پارک دانشجوی تهران، با خشونت زیادی با او برخورد کرده و علاوه بر کشیدن موها و زدن ضربات باتون به بازو و ران‌هایش، او را با الفاظ رکیک جنسی خطاب قرار داده‌اند.

سمیرا حقوقی، روان‌شناس بالینی در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال گفت بدترین «ظلم‌ها و فسادها» زمانی اتفاق می‌افتند که زیر عنوان قانون انجام شوند.

او تاکید کرد: «سپاه و همه افرادی که با این قانون کار می‌کنند، به خودشان اجازه تعرض و سوءاستفاده و فساد مالی می‌دهند.»

او جمهوری اسلامی را «حکومتی غیرنرمال، دارای سیستمی آشفته و از هم گسیخته» خواند که در آن تصمیم‌های عاقلانه و منطقی گرفته نمی‌شود.

به گفته این روان‌شناس، نسل جدید به واسطه والدین آگاه و شبکه‌های اجتماعی، تن به فشار، آسیب و سرکوب نخواهند داد و جمهوری اسلامی به این نکته بی‌توجه است که هرچه خشونت بیشتر شود، امنیت با سرعت بیشتری از بین خواهد رفت و مقام‌های حکومت را هم هدف قرار می‌دهد.

صدها زن از زمان آغاز دور جدید برخوردها از سوی ماموران گشت ارشاد و انتظامی در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند.

با وجود این سرکوب‌ها، نافرمانی مدنی زنان که به‌طور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.