جداول تفصیلی منتشر شده در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی برای توسعه اینترنت ملی در سال جاری بیش از شش هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است.
بر اساس محتوای این سند، بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۱۹ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان رسیده است.
از طرفی دولت در بخش اعتبارات متفرقه لایحه بودجه سال جدید نیز بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر به این وزارت‌خانه اختصاص داده است که بیشترین سهم آن به گسترش دسترسی شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شود.
طبق لایحه منتشر شده، دولت برای «ایجاد، توسعه متوازن و تجهیز زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات»، بیش از شش هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است.
وزارت ارتباطات ۲۴۰ میلیارد تومان دیگر نیز برای «گسترش شبکه ملی اطلاعات از محل افزایش درآمد پیامک» دریافت خواهد کرد.
این وزارت‌خانه علاوه بر این برای مواردی همچون «توسعه متوازن زيرساخت خدمات شبکه ملی اطلاعات در مناطق محروم»، «توسعه و تکمیل زیرساخت‌های امنیت و صیانت اجتماعی و فرهنگی در بخش ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات» و «تامین، توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها و خدمات فضایی» نیز بودجه‌های جداگانه‌ای دریافت می‌کند.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
دولتمردان جمهوری اسلامی امسال در حالی هزاران میلیارد تومان دیگر برای گسترش اینترنت ملی اختصاص داده‌اند که بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف گسترش این شبکه شده است.
رهبران نظام در سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلف هم‌زمان با اعمال محدودیت‌های بی‌سابقه در دسترسی شهروندان به اینترنت، به دنبال سوق دادن اجباری کاربران ایرانی به استفاده از نسخه ملی شده‌ای از این شبکه جهانی بوده‌اند.
سند تهیه شده‌ای در سازمان فن‌آوری اطلاعات نشان می‌دهد وزارت ارتباطات فرایند جداسازی و کاهش وابستگی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت را به‌طور جدی در برنامه‌های بلندمدت خود دنبال می‌کند.
آمارهای شرکت خدمات ابری «کلودفلر» نیز از کاهش پیاپی ترافیک اینترنت ایران در دو سال گذشته خبر می‌دهد.
از طرفی اختلالات اینترنتی در سال‌های اخیر نه تنها مصرف‌کنندگان اینترنت در ایران را آزار داده بلکه موجب نارضایتی کسب‌وکارها و اصناف حوزه فن‌آوری شده است.
چندی پیش اتاق بازرگانی تهران با انتشار گزارشی در این رابطه از دولت درخواست کرد تا نگرش فعلی خود را نسبت به این حوزه تغییر دهد.