هوشمند رمضانیپور، فعال سیاسی ایرانی که پس از سالها فعالیت علیه جمهوری اسلامی از کشور گریخته، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت در یکی از اردوگاههای پناهجویان در یونان بهدلیل حمایت از اسرائیل مورد شکنجه قرار گرفته و بهشدت زخمی شده است.
رمضانیپور با صدایی آرام و محتاط از یک اردوگاه پناهندگان در صربستان، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به شرح تجربههای دردناک خود پرداخت: «اینجا قاچاقچیها هستند. صادقانه بگویم، من بارها مردهام و دوباره زنده شدهام؛ هم در ایران و هم اینجا.»
این فعال سیاسی ۳۹ ساله افزود زمانی که در یک اردوگاه پناهندگان در شمال یونان زندگی میکرده، بهدلیل پوشیدن تیشرتی با طرح پرچم اسرائیل و دعوت به برگزاری تجمعی در حمایت از این کشور، شناسایی شده و پس از آن، از سوی برخی مهاجران مورد شکنجه قرار گرفته و به حال مرگ افتاده است.
او ادامه داد: «روزی هزار بار خودم را لعنت میکنم. ای کاش فرار نکرده بودم و همانجا مرده بودم تا حالا مجبور نباشم این همه درد را تحمل کنم.»
رمضانیپور گفت گروهی از پناهجویان به پای او شلیک کردند و در حالی که روی زمین نگهش داشته بودند، پلاستیک ذوبشده بر شکمش چکاندند.
این فعال سیاسی از ترس تلافیجویی، ملیت مهاجمان را فاش نکرد.
او که مکانیک است، حدود ۹ سال پیش و پس از سالها فعالیت سیاسی در کنار چهرههایی مانند محمد نوریزاد، از ایران گریخت و بعدتر در ترکیه بهطور داوطلبانه با یک رادیوی فارسیزبان وابسته به اسرائیل همکاری کرد.
رمضانیپور که از محل اختفای خود با ایراناینترنشنال مصاحبه کرد، گفت هنوز میترسد مهاجمان دوباره او را پیدا کنند.
او اضافه کرد رنجهایش از زمانی آغاز شد که حدود دو سال قبل از ترکیه گریخت. این در حالی است که در ترکیه نیز اعضای گروه ملیگرای افراطی «گرگهای خاکستری» که مخالف مهاجران هستند، او را تهدید کرده بودند.
این فعال سیاسی ادامه داد پس از انتقال به اردوگاه پناهندگان کاوالا در شمال یونان، بر دیوارها شعارهای ضد اسرائیلی دیده و در ماههای اخیر شاهد برگزاری کارزارهایی در حمایت از حماس در سطح شهر بوده است.
او افزود سالهاست به اسرائیل بهعنوان دشمن سرسخت حاکمان مذهبی ایران علاقه دارد و معتقد است بسیاری از مردم منطقه برای دشمنی با اسرائیل «شستوشوی مغزی» شدهاند.
اعضای حماس هفتم اکتبر با حمله به جنوب اسرائیل، حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۵۰ تن را گروگان گرفتند. اکثر قربانیان این حمله غیرنظامیان بودند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، به عملیات نظامی گستردهای در نوار غزه دست زد که بنا بر اعلام منابع حماس، بیش از ۶۸ هزار کشته و ۱۷۰ هزار زخمی بر جای گذاشت.
عملیات اسرائیل در غزه بهدلیل شمار بالای تلفات غیرنظامیان با انتقاد شماری از کشورها، سازمان ملل و گروههای حقوق بشری روبهرو شد.
رمضانیپور در ادامه مصاحبه خود گفت: «تصمیم گرفتم پرچم اسرائیل بخرم و با آن وارد اردوگاه شوم. در ابتدا کسی مزاحمم نشد اما وقتی مدیر اردوگاه مرا دید، به ماموران امنیتی دستور داد پرچم را بگیرند. من قبول نکردم.»
او افزود: «روز بعد مرا احضار کردند و مجبور شدم پرچم را تحویل بدهم. مدیر حتی مرا تهدید کرد و گفت یا من باید اردوگاه را ترک کنم یا او، چون جایی برای هر دوی ما وجود ندارد.»
دهها هزار پناهجو در اردوگاههایی که اغلب خارج از کنترل کامل دولتها اداره میشوند، در نقاط مختلف اروپا و پیرامون آن گرفتارند و در انتظار دستیابی به امنیت و آیندهای بهتر، دور از وطن خود به سر میبرند.
در کشورهای غربی، مقامهای مهاجرت معمولا به پروندههایی اولویت میدهند که صاحبانشان بتوانند خطر واقعی تهدید بهخاطر قومیت، مذهب، گرایش جنسی، دیدگاه سیاسی یا فعالیت مدنی خود را ثابت کنند.
تلاش برای برگزاری تجمعی در حمایت از اسرائیل در اردوگاه پناهجویان در یونان
ایراناینترنشنال به اسنادی دست یافته که نشان میدهد رمضانیپور در اوایل مردادماه با ارسال درخواستی رسمی به مقامات محلی یونان، مجوز برگزاری تجمعی عمومی در حمایت از اسرائیل در نزدیکی اردوگاه پناهجویان را خواسته بوده اما این تجمع در نهایت برگزار نشده است.
ایراناینترنشنال همچنین برخی مدارک پزشکی را بررسی کرده که نشان میدهد رمضانیپور دچار سوختگیهای درجه دو و سه شده و در معرض خطر شدید عفونت قرار داشته است.
در گزارش پلیس صربستان نیز آمده که اتهام اقامت غیرقانونی علیه رمضانیپور، با توجه به همکاری او با مقامات و شرایط ویژه پروندهاش، لغو شده است.
در این اسناد اشارهای به جزییات حمله، مهاجمان یا انگیزههای آنان نشده است.
ایراناینترنشنال همچنین تصاویر و ویدیوهایی را مشاهده کرده که رمضانیپور از وضعیت جسمی کنونی خود و شرایط وخیم اردوگاهی که در آن زندگی میکند، در اختیار این رسانه گذاشته است.
با افزایش تهدیدها در اردوگاه یونان، رمضانیپور تصمیم گرفت آنجا را ترک کند.
به گفته او، پس از ناکامی در برگزاری تجمع، چند مرد ناشناس تعقیبش میکردند.
او با اشاره به حوادثی در بامداد ششم مهر گفت: «حدود ساعت دو نیمهشب بود که خودرویی مقابلم ایستاد. مردی که خود را پلیس معرفی میکرد، از من کارت شناسایی خواست. ناگهان صدایی از دور شنیدم که فریاد میزد: "نذارید این حرومزاده فرار کنه؛ بگیریدش."»
رمضانیپور که احساس خطر کرده بود، با کمک قاچاقچیان از یونان گریخت و خود را به صربستان رساند.
او گفت: «فکر میکردم بالاخره در امانم.»
اما در شهر مرزی لوزنیتسا، ماموران او را به کارخانهای متروکه منتقل کردند که پر از مهاجران دیگر بود.
«همان حرامزاده!»
رمضانیپور در ادامه چنین روایت کرد: «داخل ساختمان، یکی از مردان گوشیاش را بیرون آورد، به عکسی نگاه کرد و بعد به من خیره شد. آن عکس، تصویر من با تیشرت پرچم اسرائیل بود. او عکس را با صورتم مقایسه کرد و به بقیه گفت: "خودشه، همون حرومزادهست."»
رمضانیپور ادامه داد: «دستهایم را از پشت بستند و پارچهای در دهانم فرو کردند. بعد پلاستیک را ذوب کردند و روی بدنم ریختند. به رانم هم شلیک کردند.»
او سرانجام با کمک مردم روستا که پلیس را خبر کردند، نجات یافته است.
این فعال سیاسی گفت: «پلیس با من مهربان بود.»
او افزود توانسته چهار نفر از میان ۱۵ مهاجمی را که به او حمله کرده بودند، شناسایی کند.
به گفته رمضانیپور، پلیس اطلاع داده که مظنونان به بوسنی گریختهاند اما یکی از ماموران در ادامه به او خبر داده که پلیس صربستان و بوسنی «روابط خوبی با هم ندارند» و احتمال بازداشت آنان اندک است.
مهشید ناظمی، از فعالان شبکه پناهجویان «خانه ایران»، گفت رمضانیپور از طریق برخی پناهجویان با او تماس گرفته و درخواست کمک کرده است.
ناظمی به ایراناینترنشنال گفت: «بسیاری از پناهجویان زمانی ما را پیدا میکنند که دیگر جایی برای پناه بردن ندارند. زخمهای او عفونی شده و مدام درد میکشد. بدون کمک نمیتواند راه برود و دائما در ترس از پیدا شدن دوباره به سر میبرد.»
او گفت ماجرای رمضانیپور تنها یکی از دهها نمونهای است که نشان میدهد پناهجویان در اروپا با چه خطراتی روبهرو هستند.
ناظمی اضافه کرد: «پناهجویان کتک میخورند، هدف تجاوز قرار میگیرند و از مرزها بازگردانده میشوند. وقتی در دریا غرق میشوند، ترکیه یونان را مقصر میداند و یونان ترکیه را. هیچکس مسئولیت نمیپذیرد.»
رمضانیپور در پایان روایت خود گفت در اردوگاهش در صربستان هنوز شبها با کابوس از خواب میپرد، دردها را دوباره تجربه میکند و میترسد مهاجمانش بار دیگر او را پیدا کنند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.