نامه سرگشاده وسمقی که روز ۱۰ فروردین نوشته و روز چهارشنبه ۱۵ فروردین در صفحه اینستاگرام او منتشر شد، اسلامشناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادیخواهان و افکار عمومی را خطاب قرار داده است.
در این نامه آمده است: «۴۵ سال تجربه دردناک زیستن با قوانین شریعت که به عقیده نگارنده چیزی بیش از سنتهای کهن نیست و بهعلاوه، ۴۵ سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم ایران را به این نتیجه رسانده که دین باید از حکومت جدا شود.»
این زندانی عقیدتی با اشاره به سرکوب زنان در ایران و جوامع اسلامی نوشت این سرکوب با بهکارگیری «سنتهای کهن که با خدا و اسلام توصیه میشود»، صورت میگیرد.
او بر «استقلال هویت و حقوق انسان از خواستهای دینی» تاکید کرد و افزود این موضوع پیششرط حرکت در مسیر دموکراسی، توسعه، آزادی و برابری در جهان اسلام است.
وسمقی روز ۲۶ اسفند به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این نویسنده و پژوهشگر در زمان بازداشت و انتقال به دادسرا و بند زنان، به حجاب اجباری تن نداد.
او در ادامه نامه سرگشاده خود به سیاست حجاب اجباری و سرکوب گسترده زنان به دست حکومت ایران پرداخت و تاکید کرد: «آنچه که فقه جمهوری اسلامی در رابطه با زنان و بهویژه پوشش آنان بر آن پای میفشارد، حتی در فقه شیعه و دیگر مذاهب اسلامی و سنت و تاریخ اسلام نیز جایگاهی ندارد.»
وسمقی برخی اقدامات زنستیزانه جمهوری اسلامی را در جریان جنبش «زن، زندگی، زندگی» برشمرد و با اشاره به آزار جنسی، حبس و شلیک از پیش برنامهریزیشده نیروهای امنیتی به چشم زنان معترض افزود زنان برای رهایی از این «ظلم سیستماتیک» متحمل هزینههای بسیاری شدهاند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش انقلابی ایرانیان که روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.
وسمقی در ادامه نامه خود گفت: «ماموران حکومتی در همه جا به پیروی از خط قرمز استبداد دینی حاکم اجازه یافتهاند با تذکرات و رفتارهای توهینآمیز، کرامت زنان را مخدوش سازند .... در حال حاضر زنانی که حاضر نیستند موی سر خود را بپوشانند با آزارهای گستردهتری روبهرو میشوند. آنان از ورود به موسسات آموزشی و دولتی منع میشوند و بنا بر عقیده جمهوری اسلامی، حق استفاده از وسایل نقلیه عمومی، دریافت خدمات اجتماعی و حتی درمانی را ندارند.»