امیرحسین بانکی‌پور فرد نماینده اصفهان در مجلس اعلام کرد که «تمام ارکان نظام» برای جریمه کردن شهروندان در ارتباط با سیاست حجاب اجباری به توافق رسیده‌اند.
بانکی پور فرد در برنامه تلویزیونی شبکه اصفهان گفت که «هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم شورای عالی امنیت ملی، هم قوه قضاییه، هم مجریه، هم مجلس، هم شورای نگهبان» موافق جریمه کردن در ارتباط با حجاب اجباری بودند.
او با این حال نگفت که این توافق در چه جلسات و در چه زمانی صورت گرفته است.
به گفته این نماینده مجلس، دو راهکار دیگر برای برخوردها در ارتباط با حجاب اجباری، شامل برخورد مستقیم از سوی گشت ارشاد و معرفی شهروندان به دادگاه با موافقت اکثریت ارگان‌ها مواجه نشد.
بانکی‌پور فرد ادامه داد: «روش باقیمانده، جریمه بود و این مساله را تمام ارکان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که از طریق جریمه عملی کنند.»
این نماینده مجلس چندی پیش در برنامه «خیابان آزادی» شبکه افق درباره مجازات جدیدی که در لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» آمده، گفته بود: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد سه میلیون تومان جریمه می‌شود و این جریمه مستقیم از حساب بانکی او برداشته می‌شود.»
او افزود این لایحه پس از تصویب شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و بعد از عید به مرحله اجرا می‌رسد.
بانکی‌پور با اشاره به امکان برداشت سه میلیون تومان از حساب فرد جریمه‌شده بدون اطلاع او گفت در صورت اعتراض فرد و وارد بودن آن، مبلغ جریمه به حساب شخص برمی‌گردد.
او در عین‌حال تاکید کرد مجازات رعایت نکردن حجاب اجباری در مرتبه دوم شامل ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.
به گفته بانکی‌پور، اعمال این جریمه‌ها از طریق شناسایی افرادی که حجاب را رعایت نکرده‌اند، با عکس و فیلم در فضای مجازی و دوربین‌های تشخیص چهره و راهنمایی و رانندگی انجام می‌گیرد.
پس از این اظهارات، روزنامه فرهیختگان گزارش داد که با وجود برخی تکذیبه‌ها در این زمینه، چنین قانونی صحت دارد.
فرهیختگان در این زمینه در گزارشی نوشت اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضاییه نخواهد بود و پلیس افراد را جریمه می‌کند.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز شنبه ۱۹ اسفند از ارسال لایحه «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان برای سومین بار خبر داد.
بانکی‌پور اکنون نیز در برنامه تلویزیونی شبکه اصفهان اظهارات پیشینش را تایید کرد و رسانه‌های خارج از کشور را به «تقطیع» اظهارات خود متهم کرد.
او گفت: «وقتی فردی با لباس بسیار نامناسب و زننده در جامعه ظاهر می شود، چکار باید بکنیم؟ بحث‌های زیادی شد و بهترین راه این بود که باید یک جریمه بازدارنده داشته باشیم. بنابراین قرار نیست همه جریمه شوند و قصد ما جريمه بازدارنده برای سرحلقه های فساد بود.»
اما تلاش حکومت برای جریمه نقدی شهروندان در ارتباط با حجاب اجباری، موجی از واکنش‌های مردمی را برانگیخته است.
پیشتر مخاطبان در تماس‌های خود با ایران‌اینترنشنال گفتند این برخوردها به خشم و نفرت بیشتر مردم از جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
برخی مخاطبان با اشاره به بدتر شدن شرایط اقتصادی خانواده‌ها و دستمزدهای زیر خط فقرشان، نسبت به احتمال کسر مبلغ سه میلیون تومان از حساب‌هایشان با عنوان جریمه بی‌حجابی ابراز نگرانی کردند.
یکی از مخاطبان با بیان اینکه این طرح چیز جدیدی نیست گفت دولت تنها به دنبال این است که با هر بهانه‌ای، دست در جیب ملت بکند.
شهروند دیگری این طرح را به مثابه اسلحه گرفتن مسوولان جمهوری اسلامی روی شقیقه‌های خود دانست و گفت: «همه حساب‌های ما تقریبا خالی است اما اگر جرات دارند در همین حساب‌های مردم دست ببرند.»
با وجود تلاش حکومت برای اعمال حجاب اجباری، مردم ایران از تن دادن به این سیاست سرپیچی می‌کنند.
به عنوان نمونه، ویدیوی رسیده نشان می‌دهد شامگاه اول فروردین‌ماه مردان و زنانی بدون حجاباجباری در بازار تجریش تهران به رقص و شادی مشغول بودند.
پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.