صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه، در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت آرمیتا گراوند، حجاب از سر برداشت. پیش‌تر برخی منابع خبر داده بودند پزشکان بیمارستان نظامی فجر از امکان معالجه آرمیتای ۱۶ ساله ناامید شده‌اند. خبرگزاری دولتی برنا از وخامت حال او نوشت.
وسمقی با انتشار یک ویديوی بدون حجاب اجباری از خود گفت: «ما نباید ساکت بنشینیم و هر روز شاهد آن باشیم که یک آرمیتا، یک مهسا یا فرزند عزیز دیگرمان به خاطر نداشتن روسری قربانی شود.»
این نویسنده، محقق و اسلام‌پژوه تاکید کرد وجوب پوشاندن موی سر در اسلام هیچ دلیل قاطع و قانع‌کننده‌ای ندارد.
او خواهان لغو رسمی قانون «شرور، پر‌هزینه و پر مفسده» حجاب اجباری شد و گفت: «اگر نه، این حق زنان است که به‌صورت مدنی با برداشتن روسری‌‌شان، این قانون را عملا لغو و آزادی پوشش را تثبیت کنند.»
به گفته وسمقی، دین‌دارانی که مقید به وجدان و اخلاق و انسانیت و عدالت هستند، بیش از همه باید به این رفتارها و عملکرد جنون‌آمیز حکومت در آزار و اذیت زنان اعتراض کنند.
این اسلام‌پژوه که مواضعی انتقادی نسبت به جمهوری اسلامی داشته است، تاکید کرد قوانین سخت‌گیرانه حجاب هم نمی‌توانند وضعیت مورد نظر حکومت را ایجاد کنند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر به نقل از یک منبع آگاه نوشت شش پزشک معالج این دختر نوجوان، از درمان او ناامید شده و به صراحت اعلام کرده‌اند مرگ و زندگی‌اش «دست خداست».
همچنین تیم پزشکی بیمارستان فجر به خانواده این نوجوان ۱۶ ساله گفته‌اند «احیای سلامت فرزندشان تقریبا غیرممکن است».
بر اساس گزارش‌ها، خانواده آرمیتا گراوند همچنان تحت فشار مداوم روانی ناشی از وضعیت فرزندشان و کنترل و فشار نهادهای امنیتی هستند.
خبرگزاری برنا، وابسته به وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی، پیش از این در کانال تلگرامی خود نوشت: «با این حال تلاش تیم پزشکی برای بهبود شرایط آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد.»
از سوی دیگر یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس با عنوان آوند فردی، با بررسی دقیق و جزیی ویدیوهای تقطیع شده از حضور آرمیتا گراوند در مترو و فایل صوتی منتشر شده از کارمند مترو در تماس با اورژانس، جزییات تازه‌ای از ماجرای رخ داده برای آرمیتا را فاش کرد.
آرمیتا گراوند نوجوان ۱۶ ساله‌ای است که صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.
در این فضای امنیتی، گزارش یا تصویر جدیدی از آرمیتا در بیمارستان مخابره نشده است.
همچنین با گذشت ۱۰ روز از انتقال او به این بیمارستان نظامی، اطلاعات دقیق و روشنی درباره وضعیت جسمی و شرایط نگهداری این نوجوان وجود ندارد.
برخی ناظران شرایط در ایران بر این مساله تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی قصد دارد آنچه را بر آرمیتا گراوند رفته، مشمول مرور زمان کنند.
پیش از این شهین احمدی، مادر آرمیتا در اعتراض به ممانعت ماموران امنیتی از ملاقات فرزندش، برای مدتی بازداشت شده بود.
دیدار خانواده این نوجوان با او و پیگیری وضعیتش محدود شده و طبق گزارش‌ها، آوا، خواهر بزرگ آرمیتا تاکنون موفق به ملاقات با او نشده است.
تلاش حکومت برای ساکت کردن خانواده و دوستان این نوجوان در حالی است که شهروندان در حمایت از او اقدام به دیوارنویسی و نصب بنرهای اعتراضی میکنند.
شاهدان عینی در روزهای گذشته گفته‌اند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هدف حمله زنی چادری که احتمالا «حجاببان یا از آتش به اختیارهای حامی حکومت» بوده، هل داده شده است.
مقامات رسمی میکوشند موضوع برخورد خشن فیزیکی که احتمالا به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری با این نوجوان رخ داده است، مخدوش کنند.
به تازگی احمد وحیدی، وزیر کشور، درباره بی‌هوش شدن این نوجوان در متروی تهران گفت این مساله «کاملا روشن و شفاف» است و امکان دارد «هر روز و در هر نقطهای از کشور» رخ دهد.
در همین روز شهردار تهران در اظهارنظری در جمع خبرنگاران مدعی شد واگنهای مترو دوربین ندارند.
علیرضا زاکانی درباره انتشار فیلم دوربینهای داخل واگن مترو که اکنون به مطالبهای عمومی و همگانی تبدیل شده است گفت: «در واگنهای مترو و اتوبوس دوربین وجود ندارد. در داخل ایستگاههای مترو دوربین مداربسته قرار دارد ولی داخل واگنها و کابینها دوربینی نیست.»
شهرداری تهران نیز اعلام کرده است قطاری را که آرمیتا گراوند در آن دچار حادثه شده، به پارکینگ منتقل کرده‌اند تا وضعیت آن بررسی و مشخص شود که واقعا دوربینی در آن وجود نداشته است.
از سوی دیگر ابراز نگرانیها درباره سرنوشت این نوجوان در سطح جهان ادامه دارد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران اخیرا با اشاره به گزارش‌ها درباره حمله به آرمیتا به دلیل نداشتن حجاب اجباری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این زمینه باید بررسی مستقل، بیطرف و شفاف انجام شود.
او همچنین تاکید کرد جامعه بینالملل باید «آپارتاید جنسیتی در ایران» را متوقف کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بینالملل نیز در گزارشهایی جداگانه از ضرورت پیگیری موضوع از سوی هیات بینالمللی مستقل خبر دادند.
